Explore the vast range of titles available.

يعتبر الاستثمار أول مصدر للتنمية فهو يلعب دور كبير في رفع مداخيل البلد، وخلق المزيد من فرص العمل، ولهذا أولت الجزائر للاستثمار أهمية بالغة سواء كان داخليا أو خارجيا، ووجدت أن الاستثمار في الدول الأفريقية مناسب جدا لما يتيحه من فرص استثمارية واعدة، وهذا عن طريق تشجيع الحكومة للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، ولقد اغتنمت العديد هذه المؤسسات الفرصة واستثمرت في عدد من دول أفريقية ومن أهمها مجمع سيفيتال. ومع هذا مازالت الاستثمارات الجزائرية داخل البلدان الأفريقية لحد الآن غير كافية للنهوض بالاقتصاد الجزائري ويتطلب مزيدا من المجهودات.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي يواجهها الاستثمار الاقتصادي الجزائري في القارة الإفريقية فبالرغم من أن القارة الإفريقية تمثل سوق واعدة أمام السلع الجزائرية، وبديل استثماري لتراجع إراداتها المالية جراء انخفاض عائداتها من الأسواق العالمية للمحروقات، إلا أن هذه الحوافز المتأتية من القارة الإفريقية تقابلها من جهة ثانية العديد من التحديات (الأمنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية)، والتي يمكن أن تشكل مخاطر متعددة على الأمن القومي الجزائري. وعليه تهدف الدراسة إلى البحث في مجمل التحديات التي تعترض التوجه الاقتصادي الجزائري للاستثمار في دول القارة الإفريقية، وكذا محاولة البحث في السياسات والإجراءات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية قصد تحقيق استثمار ناجع في البلدان الإفريقية باستغلال الفرص المتاحة لها في هذا المجال.

إن ما تزخر به الجزائر من إمكانيات مختلفة والتي تدفع بها للاستثمار في القارة الإفريقية ما تحسد عليه من طرف العديد من الدول، ففي استثمار هذه الموارد يمكن للجزائر الخروج من أزمتها بقليل من الجهد وبأبخس الأثمان، كما تضمن لها حدا أدنى من الخسائر المالية في الدفع بعجلة الاستثمار في القارة الإفريقية والتوسع فيها من خلال إطلاق أسواق تجارية ناشئة بدول الساحل ووسط إفريقيا، يعززها مستقبلا مشروع ميناء شرشال التجاري والطريق السيار شمال جنوب. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل والفرص المتاحة للمؤسسات الجزائرية للاستثمار في القارة الإفريقية أو ما تسمى بالقارة السمراء وذلك من خلال تحليل الإحصائيات والأرقام المختلفة، إضافة إلى معرفة الامتيازات التي تمنحها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في مجال الاستثمار وطرق الحصول عليها، وفي الأخير توصلنا إلى أن هدف الجزائر هو تنويع الاستثمار بالإضافة إلى دخول أسواق جديدة من أجل جلب العملة الصعبة.

أثبت الكفاح المتنامي ضد الاستعمار في الجزائر في الأشهر الأولى التي أعقبت اندلاع الثورة التحريرية في نوفمبر 1954 والذي كان أسبق في الزمن من نظيره في معظم الحالات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أنه كان في جوهره حاسما في توطيد الروابط الثورية التحررية التي زادت توثقا وتوسعا بمرور الوقت عندما اكتسبت عملية تصفية الاستعمار في إفريقيا أبعادا غطت القارة كلها، وتجلت أكثر من ذي قبل في استطالة وشراسة الصراع ضد الاحتلال الفرنسي في الجزائر. وتهدف الدراسة إلى تحليل واقع العلاقات الجزائرية الإفريقية واستشراف أفقها التنموي الذي يجب أن ينطلق من دراسة التطور التاريخي الذي عرفته هذه العلاقات وأهميتها في التاريخ السياسي والاقتصادي، وهي عملية ينكشف معها البعد الثوري التحرري الذي زودته المؤتمرات الإفريقية بدينامية غير عادية.

الهدف الأساسي من الدراسة هو الوقوف عند توجهات الدبلوماسية الجزائرية تجاه القارة الإفريقية، من خلال إبراز أهمية الدبلوماسية الاقتصادية كأحد أولويات السياسة الخارجية الجزائرية، في دعم عملية التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تفعيل الجهاز الدبلوماسي لتعزيز دور الجزائر في القارة الإفريقية، كأحد أهم الخيارات الاستراتيجية في سياسة الجزائر الخارجية.

هدف البحث على التعرف على العلاقات الثقافية لإقليم توت الجزائري بحواضر إفريقيا الغربية. وتناول البحث عدة محاور أولها علاقات إقليم توات بالسودان الغربي، وثانيها الرحلة العلمية للتواتيين إلى بلاد السودان الغربي، وثالثاً دور علماء توات في نشر الإسلام والثقافة العربية في السودان الغربي، ورابعها الهجرة ودور القبائل التواتية في توطيد العلاقات الجزائرية -الإفريقية. واختتم البحث بأن إقليم توات بحق من أهم روافد انتقال الإسلام والثقافة العربية إلى أقطار السودان الغربي وقد ظهرت أهميته خلال القرن الخامس عشر الميلادي وفي لحظة تاريخية حاسمة، وذلك بفضل مكانته التجارية الدولية وكذا حيوية علمائه وصبرهم وخبرتهم في أداء رسالتهم الحضارية، إن هجرة التواتيين بدوافعها المختلفة (تجارية، دينية، شخصية) أسهمت بدور فاعلفي توطيد الصلات والعلائق بين العنصرين العربي والإفريقي، وهذا ما جعل التأثير والتأثر واسعاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث لتوضيح البعد الإفريقي للثورة الجزائرية ودعم البلدان الإفريقية للمسألة الجزائرية 54/ 1962. تتضمن العرض المعرفي للبحث على خمسة حقائق، اشتملت الأولى على الخيار الدبلوماسي الإفريقي بالنسبة للثورة الجزائية. وفسرت الثانية المشاركة في المؤتمرات والندوات الإفريقية ومن أهمها مؤتمر باندونغ إندونيسيا-أفريل (1955)، المؤتمر العالمي للطلبة بنيجيريا سبتمبر (1957)، مؤتمر أكرا الأول أفريل (1958)، مؤتمر الشعوب الإفريقية في أكرا ديسمبر (1958)، مؤتمر الدول الإفريقية المستقلة منروفيا أوت (1959)، مؤتمر تضامن الشعوب الأفروأسيوية بالقاهرة ديسمبر(1957). وبينت الثالثة الدعم الإفريقي في معادلة الصراع داخل للأمم المتحدة. وأوضحت الرابعة إستراتيجية الجمهورية الفرنسية الرابعة في الأمم المتحدة. وعرضت الخامسة السياسة الفرنسية تجاه بلدان إفريقيا. واختتم البحث بالتأكيد على أن القضية الجزائرية لقت كل الدعم من بعض النظم التقدمية الإفريقية المعادية للاستعمار تجسدت أولى صوره في محفلين إفريقيين كبيرين احتضنا الدول الإفريقية حديثة الاستقلال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تعتبر الدول الإفريقية وبالنظر إلى هشاشة اقتصادياتها وعدم استقرارها أكثر الدول حاجة إلى التكتلات اقتصادية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الدول الإفريقية ككتلة اقتصادية تحتل مراتب جد متدنية في التصنيف العالمي، حيث يعتبر التكامل الاقتصادي من أنجع الاستراتيجيات المتاحة من أجل تقليص الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على واقع التعاون التجاري والاقتصادي بين الجزائر والدول الإفريقية وكيف يمكن تنشيط هذا التعاون. ولقد ساهمت وعملت الجزائر على تطوير وتأسيس عملية التنمية في إفريقيا من خلال دعم البنية التحتية للدول الإفريقية وهي الأرضية التي ترتكز عليها عملية الاستثمار حيث تؤكد الجزائر دورها القاري في إطار عدة مشاريع استثمارية تنموية في مختلف المجالات الاقتصادية.

تحظى السياسة الخارجية الجزائرية باهتمام كبير من قبل الباحثين والدراسيين، خاصة فيما يتعلق بتوجهاتها الإقليمية، ذلك أن للجزائر العديد من المقومات التي تسمح لها أن تلعب دورا رياديا في القارة، وفي هذا الصدد ركزت الجزائر على البعد التنموي في سياستها الخارجية اتجاه القارة الإفريقية وذلك بتقديم أدوار على الصعيد الاقتصادي تسهم من خلالها في دفع عجلة التنمية، وترسخ هذا بشكل واضح بدعمها لمبادرة النيباد التي تعتبر رهان لتحقيق التنمية في إفريقيا.

كشفت الورقة عن الجهود الجزائرية الجنوب أفريقية في عرقلة سعي إسرائيل للحصول على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي. تطرقت الورقة إلى حيثيات قبول إسرائيل كعضو مراقب بالاتحاد الأفريقي. كما بينت أسباب وسياقات دعم الجزائر وجنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية. وأشارت إلى التجربة النضالية والإرث التاريخي المناهض للاستعمار والفصل العنصري. متحدثة عن نظام القيم لدى القادة التاريخيين وتأثيرهم في مبادئ السياسة الخارجية. مبينة مساعي الجزائر وجنوب أفريقيا لسحب عضوية مراقب لإسرائيل، موضحة أسباب فشلها في ذلك. اختتمت الورقة بالإشارة إلى ارتباط قبول إسرائيل كعضو مراقب بالاتحاد الأفريقي بمساع طويلة لإعادة ترتيب العلاقات البينية مع الدول الأفريقية من خلال التركيز على ثنائية الحاجة الأفريقية والخبرة الإسرائيلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022