Explore the vast range of titles available.

هدف هذا البحث إلى الكشف عن أثر القوة الاقتصادية الناشئة على العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي العربي، في ضوء مبادرة الحزام والطريق التجارية، ولتحقيق أهداف البحث، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج صنع القرار السياسي، ونظرية المصلحة الوطنية. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج كان من أبرزها وجود أهمية عظمى لدول الخليج العربي تمثلت بالموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط الشرق الأوسط، الذي بدوره يعمل على ربط القارات الثلاث الآسيوية والإفريقية والأوروبية ببعضها البعض برا وبحرا، بالإضافة إلى أهمية امتلاك الطاقة متمثلة بالنفط والغاز الطبيعي، وأن هذه الأهمية شكلت أحد أهم محددات السياسة الخارجية الأمريكية والصينية تجاه المنطقة. من جانب آخر، أظهر البحث أن سيطرة الولايات المتحدة على بحر الصين الجنوبي أدى إلى الحد من القدرات التجارية للصين وتوسعها في طرقها التجارية البحرية، ما أدى بالجانب الصيني إلى أن ينشئ مبادرة (الحزام والطريق) بالاعتماد على شراكات دولية أهمها الشراكة مع دول الخليج العربي التي تمتلك أحد أهم المواقع الجغرافية علاوة على امتلاكها مصادر الطاقة التي بدورها ستعمل على تنشيط الاقتصاد الصيني وتعمل على زيادة فاعلية التجارة وتحقيق المنافع لكل من الصين ودول الخليج العربي. ونتيجة لذلك فقد قدم البحث عدة سيناريوهات، كان من أهمها بناء علاقات تجارية بينية بين الصين ودول الخليج العربي، وهو ما سيؤدي إلى الحد من الوجود والسيطرة الأمريكية في منطقة الخليج العربي، وتحقيق منافع لكلا الجانبين الصيني والخليجي، وبالتالي سعت الولايات المتحدة لتحقيق توازن بينها وبين الصين ومحاولة تقديم مبادرات اقتصادية أكثر نفعا لدول الخليج العربي كمحاولة لمنافسة الصين في هذه المنطقة، وهو ما سيؤدي إلى ظهور نظام عالمي جديد قائم على ثنائية القطبية الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، وأن دول الخليج هي محور التنافس بين الجانبين.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوما العدو والصديق في العلاقات الدولية. استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة ومنهج تحليل النظم، والمصلحة القومية والمصلحة الوطنية. قسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور وخاتمة. تناول المحور الأول مفهوما العدو والصديق واستراتيجيات إدارة العداء، واستعرض مفهوما العدو والصديق في العلاقات الدولية، ومفهوم العدو في ظل سيادة نمط الهيمنة، واستراتيجيات إدارة العداء. وتطرق المحور الثاني إلى علاقة الدولة الخليجية بالقوي الإقليمية المجاورة، وتضمنت العلاقات الخليجية مع إيران، والعلاقات مع تركيا، والعلاقات مع إسرائيل. وتحدث المحور الثالث عن عوامل تغيير العلاقات مع القوى الإقليمية واتجاهاتها المستقبلية، واستعرض عوامل تغيير العلاقات، وسيناريوهات العلاقات المستقبلية. واختتمت الدراسة بتأثر العلاقات مع غيران وتركيا في ظل سعي إسرائيل لتدعيم علاقتها مع دول الخليج ومحاولتها لتشوية الآخر وهو إيران وتركيا، وهو ما وضع ثلاثة سيناريوهات مستقبلية تتمثل في أن يتم تطبيع للعلاقات بين دول الخليج وإسرائيل، وتتحول العلاقات من عداء إلى صداقة وتحول العلاقات مع كل من إيران وتركيا إلى علاقات عداء، واستمرار العلاقات مع كل من تركيا وإيران، وإسرائيل في إطار التعاون، وأن تتم المصالحة بين تركيا وإيران ودول الخليج وقطع العلاقات مع إسرائيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

الأهداف: تناولت الدراسة سياسة فرنسا تجاه الخليج العربي وموقف بريطانيا منها 1962-1974، في ضوء الوثائق البريطانية، وهدفت إلى توضيح دوافع التوجه الفرنسي نحو الخليج في تلك المرحلة المهمة من تاريخ الخليج؛ بعد أن شرعت بريطانيا في الانسحاب منه، وكيف تمكنت فرنسا من التخلص من العقبات التي كانت تقف عائقا أمام تطور العلاقات مع دول الخليج، وموقف بريطانيا من هذا النشاط، وأثره على العلاقات بين البلدين. المنهج: استخدمت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي معا، متبعة منهج البحث التاريخي من الأقدم إلى الأحدث؛ وقد جمعت المعلومات من الوثائق البريطانية وحللت مع الالتزام بتسلسلها الزمني. في البداية، توضح الدراسة الجذور التاريخية للوجود الفرنسي في الخليج العربي، ثم توضح أسباب تدهور العلاقات الفرنسية -العربية، والمساعي الفرنسية للتقرب من دول الخليج، ومظاهر النشاط الفرنسي في الخليج وموقف بريطانيا منه، واستغلال فرنسا للانسحاب البريطاني من الخليج لتعزيز وجودها في المنطقة. النتائج: توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها: أن وصول \"ديجول\" إلى الحكم كان نقطة فاصلة في العلاقات الفرنسية -الخليجية، وعلى الرغم من انسحاب بريطانيا من الخليج فإنها كانت تخشى من أن تحل فرنسا محلها فيه، وتنتزع منها المزايا الاقتصادية في المنطقة؛ ومن ثم حدث صراع خفي بين البلدين في منطقة الخليج، خاصة في المجالين الاقتصادي والعسكري. الخاتمة: بينت الدراسة المعوقات التي كانت تقف أمام تطور العلاقات الفرنسية -الخليجية، وتأثير الدور البريطاني على العلاقات بين الجانبين، ومساعي فرنسا لاستعادة وجودها في الخليج، وكيف تمكنت بفضل علاقتها مع دول الخليج من التخلص سريعا من الأزمة النفطية عقب تأميم النفط الجزائري عام 1971، وانتعش الاقتصاد الفرنسي بفضل مبيعات الأسلحة للمنطقة.

يتناول هذا البحث الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات بين دول الخليج العربي واليابان، مركزًا على المحاور الاقتصادية والأمنية والعسكرية التي تشكل جوهر هذه العلاقات. يوضح الباحث أن اليابان، باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد عالمي، اعتمدت بشكل أساسي على النفط الخليجي منذ ستينيات القرن الماضي، مما جعل الخليج شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه. ويبين البحث كيف تحولت العلاقة من طابعها التجاري البحت إلى أبعاد سياسية وأمنية أوسع مع تغير التوازنات الإقليمية والدولية. يستعرض البحث دوافع الطرفين لتعزيز الشراكة، حيث تسعى دول الخليج لتنويع تحالفاتها بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة، بينما ترى اليابان في الخليج مصدرًا حيويًا للطاقة وسوقًا مهمًا لمنتجاتها الصناعية. كما يناقش أثر المتغيرات الدولية مثل البرنامج النووي الإيراني، صعود الصين وروسيا، وتراجع الدور الأميركي، في دفع الطرفين نحو توثيق التعاون الاستراتيجي. يتناول البحث أيضًا البعد الأمني، حيث بدأت اليابان بالمشاركة في حماية إمدادات النفط وممرات الملاحة في الخليج عبر إرسال قوات بحرية ومشاركة في عمليات حفظ السلام. كما يوضح الباحث التحديات التي تواجه هذا التعاون مثل محدودية القدرات العسكرية اليابانية، التبعية للسياسة الأميركية، والتحديات الداخلية في دول الخليج مثل حقوق الإنسان والديمقراطية. ويخلص إلى أن العلاقات الخليجية اليابانية مرشحة لمزيد من التعمق في المستقبل، خاصة في مجالي الطاقة والأمن. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

كشف البحث في المتغيرين الاقتصادي والأمني عن سبل تعزيز العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي. لقد حدث تغيير في مجرى العلاقات العراقية الخليجية طغى فيه المتغيران الاقتصادي والأمني في منظومة العلاقات المشتركة، حيث ازداد التشابك الاقتصادي في مجال الإعداد للربط الكهربائي، وتفعيل دور الشركات الخليجية في العراق، وتزايد حجم التبادل التجاري، والتسهيلات الخليجية، ولا سيما السعودية، حيث زادت المملكة أعداد الحجاج العراقيين لموسم حج عام 2019 إلى 50 ألف حاج. ولتحقيق هدف البحث اقتضت منهجيته تتبع تطورات التعاون الاقتصادي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وتطورات التعاون العسكري والأمني بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وأسباب التقارب العراقي-الخليجي وتطوراته في المجال الاقتصادي والأمني، وانعكاسات تطور العلاقات العراقية-الخليجية حيث الانعكاسات السياسية والاقتصادية، والانعكاسات الأمنية. كما أشار البحث إلى مستقبل العلاقات العراقية-الخليجية وسيناريو استمرار تطور العلاقات العراقية-الخليجية، وسيناريو تدهور العلاقات العراقية-الخليجية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، تسهيل إجراءات منح تأشيرة الدخول للعراقيين المقيمين في العراق والعمل على إطلاق مبادرات أخوية خليجية وأخرى عراقية لمنح التأشيرة في المطار من دون أن ينتاب هذا الطريق البيروقراطية الإدارية والهواجس الأمنية بين الطرفين لزيادة عمق الأواصر الأخوية بين الجانبين. إنشاء جامعات عراقية -خليجية مشتركة في العراق بتمويل خليجي لزيادة عمق التعاون العلمي والثقافي والأكاديمي بين الطرفين أو إنشاء لفروع لجامعات خليجية مشهورة ورصينة في العراق كما هي تجربة الجامعة الأمريكية في بغداد والسليمانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تكمن أهمية الدراسة في رصد التفاعلات البينية التي طرأت داخل النظام الإقليمي الخليجي خلال العقد الأخير، وضبط مسارات العلاقات الخليجية منذ 2014 تاريخ سحب بعض دول منظمة مجلس التعاون الخليجي لسفرائها في سابقة هي الأولى من نوعها من دولة قطر العضو بهذا التكتل، وحتى تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية برعاية صينية العام الماضي. وبين الحدثين جرت أمور وأحداث طبعت مسار التفاعلات داخل النظام الإقليمي، حيث كانت تتأزم وتتعقد فتكاد تصل حد المواجهة المسلحة ثم تهدأ وتعود إلى حالة الاستقرار. فسمة العلاقات الخليجية الخليجية خلال العقد المستهدف بالدراسة هو التأرجح بين الصراع والتنافس والتعاون والتكامل بين عدة محاور بالإقليم وبين دول المركز ودول الأطراف، وهي مسارات لعبت فيها دول إقليمية وقوى دولية من خارج الإقليم أدوارا متعددة. بناء عليه، تطرح إشكالية تحديد مسارات التفاعلات داخل الإقليم من جهة ومن جهة أخرى الكشف عن مآلاتها وانعكاساتها على مستقبل الإقليم كنظام فرعي متفرع عن النظام الدولي.

تهدف تلك الدراسة إلى توضيح ثوابت السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك فهد، وتوضيح دور القيادة السياسية متمثله في الملك فهد في إدارة السياسة الخارجية السعودية، فضلا عن توضيح مدى تغير الثوابت نتيجة للمستجدات الإقليمية والعربية والدولية التي حدثت خلال حكمه في الفترة من (١٩٨٢-2005). لذا، تناولت الدراسة بالتفصيل المحددات الداخلية والخارجية للسياسة الخارجية السعودية، وعملية صنع السياسة الخارجية السعودية، والدوائر التي نشطت فيها السياسة الخارجية السعودية، وهي: الدائرة الخليجية، الدائرة العربية، الدائرة الإقليمية، والدائرة الدولية. وذلك من أجل الوقوف على مدى ثبات السياسة الخارجية السعودية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها: أولا، لم تتأثر السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك فهد بالمستجدات التي حدثت على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي والدولي، بل ظلت سياستها مرتكزة على مبادئ وثوابت متمثلة في: حسن الجوار، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية والعربية، وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة. ثانيا، لعب الملك فهد دورا محوريا في معالجة كثير من القضايا العربية والإقليمية والخليجية والدولية أهمها: القضية الفلسطينية، حرب الخليج الثانية، الحرب الأمريكية-البريطانية على العراق، وقضية الإرهاب.

شهد واقع العلاقات الخليجية الإسرائيلية جملة من المتغيرات الإقليمية والدولية التي أثرت على طبيعة العلاقة بين الجانبين؛ فقد فرضت المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها المنطقة بعد عام ۲۰۰۳ تحديات كبيرة أثرت على طبيعة العلاقة بين الجانبين، فالهاجس الأمني الذي زاد مع الاحتلال الأمريكي للعراق وتوسع النفوذ الإيراني وأذرعه في المنطقة، فضلاً عن السياسة التركية الهادفة إلى التوسع في المنطقة، وكذلك أحداث الربيع العربي والأزمات التي شهدتها المنطقة العربية التي عززت النفوذ الإيراني في المنطقة العربية وتصاعد أزمة البرنامج النووي الإيراني سنة 2015، فضلاً عن السياسة الروسية الهادفة إلى إيجاد موطئ قدم في المنطقة ومحاولة ملء الفراغ الاستراتيجي فيها؛ كلها كانت عوامل أسهمت في تعزيز التقارب الخليجي الإسرائيلي، الذي شهد تعاوناً مشتركاً لمواجهة هذه التحديات.