Explore the vast range of titles available.

تهدف تلك الدراسة إلى توضيح ثوابت السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك فهد، وتوضيح دور القيادة السياسية متمثله في الملك فهد في إدارة السياسة الخارجية السعودية، فضلا عن توضيح مدى تغير الثوابت نتيجة للمستجدات الإقليمية والعربية والدولية التي حدثت خلال حكمه في الفترة من (١٩٨٢-2005). لذا، تناولت الدراسة بالتفصيل المحددات الداخلية والخارجية للسياسة الخارجية السعودية، وعملية صنع السياسة الخارجية السعودية، والدوائر التي نشطت فيها السياسة الخارجية السعودية، وهي: الدائرة الخليجية، الدائرة العربية، الدائرة الإقليمية، والدائرة الدولية. وذلك من أجل الوقوف على مدى ثبات السياسة الخارجية السعودية. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها: أولا، لم تتأثر السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك فهد بالمستجدات التي حدثت على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي والدولي، بل ظلت سياستها مرتكزة على مبادئ وثوابت متمثلة في: حسن الجوار، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية والعربية، وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة. ثانيا، لعب الملك فهد دورا محوريا في معالجة كثير من القضايا العربية والإقليمية والخليجية والدولية أهمها: القضية الفلسطينية، حرب الخليج الثانية، الحرب الأمريكية-البريطانية على العراق، وقضية الإرهاب.

تهدف الدراسة إلى إظهار مفهوم التنمية المستدامة، وتقديم مختلف التعريفات القانونية التي تناولتها، كما قدمت لأهم الاتفاقيات الدولية التي تضمنت مفهوم التنمية المستدامة، والدور الذي قامت به الأمم المتحدة من خلال السنوات الماضية بهدف تعزيز المفهوم، وحث المجتمع الدولي على تحقيق الأهداف السبعة عشر الموضوعة ضمن الاستراتيجية التنموية للسنوات القادمة، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين مختلف شعوب العالم والأجيال القادمة. كما قدمت الدراسة للدور الريادي الذي قامت به المملكة العربية السعودية، انطلاقا من الرؤية 2030، والتي تم من خلالها رسم السياسة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لكافة المواطنين السعوديين من جهة، ولكافة شعوب العالم من جهة ثانية. وقد خلصت الدراسة إلى أن الجهود الدولية قائمة على مسار محدد تناول سبعة عشر هدفا، وهذه الأهداف تتناول مختلف النواحي الإنسانية، وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تمت سابقا أو حتى في الآونة الأخيرة، والتي كانت في جميعها تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن بين مختلف الشعوب البشرية. كما خلصت الدراسة أيضا إلى أهمية الدور الريادي الذي تم من قبل المملكة العربية السعودية، والدعم الإنساني الذي تم تحقيقه لغاية الآن والمستمر من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ضمن المسارين الداخلي والدولي.

تخطى الدور السعودي لمعالجة الأزمات الدولية المعاصرة المجال الإقليمي الخليجي والعربي، ووصل لمعالجة الخلافات الأبعد جغرافيا، ومن ذلك الخلاف البريطاني الأوغندي - موضوع الدراسة- الذي شغل الرأي العام الدولي خلال العام ١٩٧٧، حيث أبدت المملكة وسفارتها في لندن مرونة كبيرة وإيجابية لمعالجة ذلك الخلاف الذي طرأ على العلاقات البريطانية الأوغندية نتيجة قطع بريطانيا لعلاقاتها الدبلوماسية مع أوغندا في النصف الثاني من عام 1976. وبنت المملكة وساطتها على خلفية علاقاتها الودية مع أوغندا، والدعم الذي قدم لشعبها منذ عهد جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله- حتى عهد جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وقد انقسم ذلك الخلاف لعدة حلقات، كانت الأولى منه أزمة الجالية البريطانية والأمريكية في أوغندا والتي شغلت شهري فبراير ومارس من سنة ١٩٧٧، وقد نجحت المملكة في إنقاذ الجاليتين من حظر السفر الذي فرضه عليهم الرئيس الأوغندي عيدي أمين. ولم تلتقط الدبلوماسية السعودية أنفاسها بعد تلك الوساطة؛ إلا وقد سارعت بريطانيا وطلبت وساطتها من جديد لتثنى الرئيس عيدي أمين عن حضور مؤتمر دول الكومنولث في يونيو ١٩٧٧، وقد نجحت الدبلوماسية السعودية في معالجة تلك الأزمة بحكمة كبيرة أثارت تقدير وإعجاب الحكومة البريطانية. ولما وجدت بريطانيا ثمار الوساطة السعودية سارعت لتكرار طلب الوساطة السعودية من جديد في أغسطس وبداية سبتمبر ١٩٧٧ للإفراج عن السجين البريطاني- الأوغندي روبرت سكانلون، وعلى الرغم من ترحيب المملكة وقبولها تلك المهمة؛ إلا أن تطور الأمور في أوغندا كان أسرع من الجميع إذ توفى سكانلون بعد قبول المملكة الوساطة بشأنه بأيام.

تتناول هذه الدراسة جيوبوليتك السياسة الخارجية العراقية كونها وسيلة للوساطة بين السعودية وإيران. يركز البحث على الدور الذي يؤديه العراق بوصفه وسيطا بين الدولتين الإقليميتين في ضوء التحديات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة. يتم تحليل العوامل الجيوبوليتيكية التي تؤثر في السياسة الخارجية العراقية وتشكل قاعدة لدوره كونه وسيطا. تتم دراسة العلاقات الثنائية بين العراق وكل من السعودية وإيران. بما في ذلك المصالح المشتركة والتوترات، وتحديد النقاط المحتملة للتوصل إلى تسويات أو حلول سياسية. يتم تقديم تحليل للتحولات الإقليمية التي تؤثر على العراق وتؤدي دورا في تقديم الدعم كونه وسيطا. يتمتع العراق بموقع جغرافي مهم وثقافة عريقة، هذا ويعزز إمكانية تأدية دور فاعل في الوساطة بين السعودية وإيران. توصلت الدراسة إلى استنتاجات متعددة تدل على أن الاستقرار في المنطقة يتطلب دور العراق كونه وسيطا محايدا وفاعلا للمساعدة في التسوية السياسية، والحفاظ على الأمن والسلام في الشرق الأوسط. ومن الاستنتاجات المهمة أن موقع العراق على الخريطة الطاقوية سيكون له دور في تحديد مسار التسوية في العراق والمنطقة سواء. وإن الوساطة العراقية التي قادها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نجحت في جمع الطرفين السعودي والإيراني واتخاذهما خلال خمس سنوات جولات من المحادثات الثنائية في بغداد، خطوات واضحة نحو إعادة تطبيع العلاقات بينهما.

العلاقات السعودية اليمنية علاقات ذات طابع مميز، حيث أنها ضربت بجذورها في عمق التاريخ وتوثقت بروابط الدين والدم واللغة والجوار والحضارة والتاريخ والقواسم المشتركة بين البلدين. وكانت تلك القواسم مشتركة بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى حميد الدين، فكلاهما رغب في تكوين دولته الحديثة، بالإضافة إلى محاولة توحيد القبائل المتحاربة والمتنازعة، تحت راية واحدة، مما جعلهم يدخلون في صراع كبير بينهما. وقد مرت إمارة الأدارسة في عسير بمرحلة وهن وضعف بعد وفاة الزعيم الإدريسي محد بن على الإدريسي وبدأ التفاعل السعودي بالازدياد في عسير، وخصوصاً بعد طلب الحسن الإدريسي المساعدة من الملك عبد العزيز، وعقد الطرفان معاهدة مكة عام ١٩٢٦م، لتكون للملك عبد العزيز السلطة ومقاليد الحكم في عسير. ودخل الملك عبد العزيز في صراع كبير مع الإمام يحيى حميد الدين، فقد رفص الإمام يحيى حميد الدين الاعتراف باتفاقية مكة، ومن ثم دخلوا في عدة حروب، تخللتها العديد من المفاوضات، ولكن تدهورت بعدها العلاقات الثنائية بين الطرفين. وانتهى الأمر في النهاية بعقد مؤتمر أبها، ثم يختتم مشهد العلاقات بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى حميد الدين بعقد معاهدة الطائف عام ١٩٣٤م، والتي اعترف فيها الطرفان بحدود كل منهما.

إن العلاقات السعودية- اللبنانية تتميز بالعمق والأخوة، وتظل متميزة عن العلاقات مع الدول الأخرى بسبب أبعادها المتعددة التي صقلها التواصل بين قيادات البلدين والشعبين الشقيقين على مدى سنوات طويلة تهدف هذه الورقة البحثية إلى استعراض طبيعة العلاقات السعودية- اللبنانية في الفترة من 2005 إلى ۲۰۲۲م/ ١٤٢٦ه إلى ١٤٤٣ه، والتعريف بأبرز جوانب هذه العلاقات والعوامل المؤثرة فيها. استندت هذه الورقة إلى المنهج الوصفي التحليلي من خلال الوثائق والدراسات التي تغطي فترة الدراسة، مع محاولة جمع المعلومات والبيانات للوصول إلى النتائج والتوصيات المطلوبة. توصلت الورقة إلى عدة نتائج، أبرزها: تكثيف المبادرات السعودية خاصة بعد حرب الخليج بسبب وجود الحزب الشيعي وأهمية لبنان بالنسبة للسعودية. ظهرت هذه الأهمية من خلال الوساطات المتعددة لإنهاء الصراعات الداخلية في لبنان وتعزيز العلاقات بين مختلف الأطياف اللبنانية. أشادت الجمهورية اللبنانية وشعبها بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية في وقف الاقتتال وترميم العلاقات بين مختلف الأطياف اللبنانية، لكي يستعيد لبنان دوره الفعال في المنطقة العربية الأزمة السعودية- اللبنانية الأخيرة في ۲۰۲۱م/ ١٤٤٢ه لم تصل إلى هذا المستوى من التعقيد في الفترة الماضية، وتعود بدايتها وجذورها إلى تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق قرداحي قبل توليه الوزارة، مما زاد من توتر وتأزم العلاقات بين البلدين. يتضح من البحث أن جميع الحلول والسيناريوهات المقترحة لمعالجة هذه الأزمة لن تؤدي إلى حل كافة نقاط الخلاف. من أهم التوصيات في هذا السياق هو النظر في أهمية العلاقات السعودية- اللبنانية بشكل خاص في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، مما يستدعي دراسة جوانب أخرى وتحليلات متعمقة للموضوع.