Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة العلاقات السودانية الأوربية بين التعاون والشراكة والاعتماد المتبادل والتبعية عبر الفترات التاريخية، من ثم تقديم رؤية استشرافية لمستقبل هذه العلاقات، تتمثل مشكلة الدراسة في أن هنالك متغيرات سياسية واقتصادية وأمنية أصبحت تحدد شكل العلاقات بين السودانية والدول الأوروبية، حيث شهدت تغيرات سياسية واقتصادية وفقا لأنظمة الحكم في السودان والدول الأوربية، وليس على أساس المصالح المشتركة التي تعزز شكل الشراكة والتعاون، وقد هدفت الدراسة إلى إبراز المفاهيم المتعلقة بمصطلحات التعاون والشراكة والاعتماد المتبادل والتكامل والاندماج والتبعية، وكذلك تناولت الدراسة واقع العلاقات السودانية الأوربية بعد الثورة السودانية في ديسمبر 2018م، والمستجدات السياسية بين الجانبين، استخدمت الدراسة المنهج التاريخي وذلك لدراسة تاريخ العلاقات بين الطرفين والمنهج المقارن من أجل مقارنة العلاقات السودانية الأوربية في ظل فترات الحكم المختلفة، والمنهج التحليلي الوصفي من اجل وصف تطور شكل العلاقة بين السودان وأروبا وتحليل الأحداث الناتجة من تفاعل العلاقة بينهما، والمنهج الاستشرافي المستقبلي، لاستشراف مستقبل العلاقات السودانية الأوربية، تنبع أهمية الدراسة من خلال تناولها للعلاقات السودانية الأوربية وإبراز أهمية تشبيك العلاقات التي تقوم على أساس الشراكة والتعاون والاعتماد المتبادل، كما تبرز الأهمية من خلال دراسة واقع العلاقات من حيث أدبيات التعاون المشترك والمقاربات والاختلافات وعوامل والتباعد بين الجانبين، الدراسة خرجت بالعديد من النتائج أهمها أن العلاقات السودانية الأوربية شهدت متغيرات سياسية واقتصادية وأمنية أثرت فيها خاصة مع سيطرة حكم نظام البشير في السودان في يونيو 1989م، وكذلك عقب ثورة ديسمبر 2018م، حدثت تغيرات استراتيجية تمثلت في شكل التقارب بين السودان وأروبا من خلال الانفراج في العلاقات بجوانبها الاقتصادية والسياسية والأمنية.

مما لا شك فيه أن العلاقات السودانية الأوربية تحتل موقعا هاما في سياسة السودان الخارجية وتؤثر بشكل كبير على الأمن القومي السوداني وعلى تطور البلاد الاقتصادي والسياسي ويأتي ذلك بحكم ارتباط السودان تاريخيا بأوربا منذ عهود بعيدة وحقب مختلفة وبحكم أهمية أوربا السياسية والاقتصادية وعلاقاتها المؤثرة بالإقليم وبحكم أهمية السودان من حيث موقعه الاستراتيجي ومساحته وموارده الكثيرة المتنوعة. لقد مرت العلاقات بين الطرفين بفترات ازدهرت فيها وفترات أخرى فاترة وأخرى بين هذه وتلك لكن العلاقات الأوربية السودانية مرت بأسوأ فترات في تاريخها الحديث خلال التسعينيات من القرن الماضي حيث كان هناك إجماع بين دول أوربا الغربية وأمريكا على إتباع سياسة تهدف إلى الإطاحة بنظام الإنقاذ وسياساته لكن نسبة لثبات النظام وانفتاحه فقد تغيرت سياسة أمريكا وأوربا تجاهه إلى أسلوب الحوار والضغط بهدف تغيير السياسات وليس الإطاحة بالحكومة. ونشير إلى أنه رغم التقاء أوربا وأمريكا في ضرورة مواصلة الضغط على حكومة السودان لتحقيق تغيير جذري في سياستها فلقد ظلت أوربا حريصة على عدم انقطاع التواصل وممارسة سياسة الجزرة والعصا مع الحكومة، فاستمرت جلسات الحوار السياسي الأوربي السوداني واللقاءات مع ممثلي الحكومة، كما استمرت أيضا المساعدات الإنسانية. في ذات الوقت ظلت أوربا مداومة على دفع مفاوضات السلام، وأن تظل مشاركا هاما عبر منبر شركاء الإيقاد وتمويلها لمعظم التكلفة التفاوضية، حينما كانت الولايات المتحدة وقتها تتبنى سياسة فض الأرتباط مع الحكومة قبل تبديل سياستها تلك بعد تقلد إدارة الرئيس بوش الحالية قيادة الحكومة الأمريكية. ومع التسليم بوجود تباين نسبى في موقف كل دولة أوربية على حدة من العلاقات مع السودان فإن الموقف الأوربي الجماعي لدول الاتحاد الأوربي يظل في مجمله يتبع سياسة الجزرة والعصا، وأهم ملامحه: أولا: هناك ترحيب أوربي بإبرام اتفاقية السلام الشامل وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وقد تترجم ذلك في تعهدات المانحين بأوسلو لدعم عملية السلام. كما حرصت أوروبا على متابعة سير تنفيذ الاتفاقية وإبداء القلق من أي بطء أو ظهور معوقات في التنفيذ. كما حرصت على التواجد في آليات التنفيذ كمفوضية التقويم والمراجعة والصندوق المتعدد للمانحين، والتواجد الميداني في جنوب البلاد، ومن أمثلة إبراز الاهتمام الأوربي ترفيع هولندا للجنة التشاور الثنائي بين البلدين إلى المستوى الوزاري ونشاط عدد من لجان التشاور الثنائي مع عدد من الدول الأخرى مثل فرنسا، إيطاليا، وبلجيكا، والبدء في سداد التعهدات بالصندوق المتعدد من عدد من الدول الأوربية. ثانيا: ظل موقف أوربا موحدا حول مشكلة دارفور، وإذا ما كانت الضغوط أكثر وضوحا إبان الحكومة السابقة، فإن أوروبا قد ظلت ترسل الرسائل بأنه ما لم تحل مشكلة دارفور فإن الدعم (سواء كان التعهد به أو خلافه) لن يتم الوفاء به آلياً، وكررت أوروبا إلى ذلك بالإشارة إلى أن مسألة إسقاط الديون لن يتم تناولها بنادي باريس إلا في حالة إيجاد حل لمشكلة دارفور، أو على الأقل حدوث تقدم ملموس نحو الحل نلاحظ كذلك وبسبب تعنت وعدم معقولية وتضارب تصرفات الحركات المسلحة، سواء أكان ذلك في إطار مطالبهم غير المعقولة بطاولة المفاوضات أو المتذبذبة بسبب الانقسام الذى تشهده الحركات، أو الاعتداءات التي يقوم بها منسوبوهم ضد المدنيين وقوافل المساعدات الإنسانية بدارفور بدأت الدول الأوربية في زيادة ضغوطها عليهم. ثالثا: الوفود الأوربية الكثيرة ورفيعة المستوى التي زارت وتزور السودان باستمرار خلال الثلاثة أعوام الأخيرة وكل هذه الوفود كان الهدف الأساسي من زياراتها الدفع من أجل الوصول لاتفاق السلام الشامل وحل مشكلتي دارفور وشرق السودان.

تعد محاولات الغرب لإعادة صياغة وتشكيل المنطقتين العربية والإفريقية، بما يخدم أهدافه ومصالحه الاستعمارية، نزعة متأصلة في الوجدان الغربي، والحالة السودانية، وما تطرحه من تنافس دولي واضح، تمثل صورة مصغرة للمشهد الإفريقي العام في عصر الهيمنة الأمريكية. من المهم تفهم الدوافع الحقيقية لحروب السودان المعاصرة، والتي أدت إلى الأزمة الهيكلية التي يعانيها السودان منذ الاستقلال؛ متخذة شكل حروب مدمرة فى مناطق شاسعة فى الجنوب والغرب والشرق. وجاء فشل مشروع الدولة الوطنية بعد الاستقلال، وعدم قدرته على تحقيق الاندماج القومي، وكذلك العوامل الاقتصادية، وتقسيم الثروة والموارد في البلاد، فضلا عن دور المتغير الخارجي في دعم أطراف الصراع، والتدخل في تفاعلاته المختلفة، لتشكل كلها المتغيرات الأهم في دوافع حالة الحرب في السودان. وتتباين مواقف الدول الإقليمية والدولية من القضايا السودانية على حسب أهدافها واستراتيجيتها، فثم اهتمام بتلك القضايا من مؤسسات العمل الإفريقي المشترك، ودول الجوار، والدول الأوروبية التي تعد الشريك التجاري الأول للسودان، والدور الصيني الذي يحاول التخفيف من غلواء الضغوط الغربية على السودان؛ حفاظا على مصالحه بالسودان، إضافة للدور الأمريكي البارز، والمنطلق مما تمثله المنطقة من أهمية خاصة فى الاستراتيجية الأمريكية فى الحرب على \"الإرهاب\"، فضلا عن ثروات المنطقة المتعددة. وعكست قرارات مجلس الأمن الرؤية الأمريكية البريطانية، والتي تسعى لتفتيت السودان باسم \"الشرعية الدولية\"، فهى تعمل على إعادة هندسة المنطقة من الناحية الجيوبوليتيكية؛ بما يحقق لها أهدافها ومصالحها التوسعية، والقضاء على الحركات الإسلامية في المنطقة. ويبدو أن مستقبل التناحر والحروب السودانية لا يخرج عن واحد من سيناريوهات ثلاثة: فإما التركيب القائم على معايير الانتماء الجغرافي بعيدا عن الهوية الدينية، وإما تفكيك وتقسيم السودان إلى مجموعة من الكيانات ذات ارتباطات إقليمية مختلفة، وإما إعادة الفك والتركيب معا. إن الدعوة إلى التمسك بالذات الحضارية للأمة العربية بتراثها الثقافي والإسلامي تمثل المدخل الصحيح لهذه المواجهة التي يقودها الغرب تحت ذرائع ومسميات شتى، تستبطن في جوهرها العداء الدفين للعرب والمسلمين. يعنى ذلك أن يكون حديث النهضة هو شاغل الأمة.