Explore the vast range of titles available.

سلط المقال الضوء على التنافس الفرنسي الإيطالي وتداعياته على ليبيا. وانقسم المقال إلى أربعة نقاط وهم، الأهمية الاستراتيجية لليبيا، حيث لم تكن ليبيا منذ وجودها على الضفة الجنوبية للمتوسط كياناً هامشياً لا أهمية استراتيجية له، فهي نقطة التقاء ورابط بين أوروبا وجنوب المتوسط والوطن العربي وأفريقيا بشكل لا يمكن إهماله، وتتحكم ليبيا في بوابة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا، لذلك لم يكن بمقدور إيطاليا أن تديم التردد تجاه التدخل في ليبيا عام 2011، وخصوصاً في ظل إصرار فرنسي على المضي قدماً في هذا الاتجاه. ثانياً أبعاد التنافس الفرنسي الإيطالي في ليبيا. ثالثاً تداعيات التنافس الفرنسي الإيطالي في ليبيا. رابعاً سيناريوهات الأزمة الليبية في ظل التنافس الفرنسي الإيطالي ومنها، سيناريو تفاؤلي يشير إلى قرب إيجاد حل للصراع الليبي الداخلي وحصول تسوية توافقية في المدى المنظور وهذا ما يعززه التقدم في وتيرة المبادرات السياسية للمبعوث الأممي في ليبيا في الآونة الأخيرة، وسيناريو استمرار الوضع القائم، الذي يفيد بتأرجح الصراع الليبي بين الجهود الدولية والأممية وبين المعيقات الإقليمية والدولية، وسيناريو تشاؤمي الذي يفيد باستمرار حالة الانسداد وغياب أفق التسوية للصراع الليبي في ظل استمرار حالة الاستقطابات الحادة الإقليمية والدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تحكم الجانب الجيوسياسي في مسار علاقات ليبيا مع القارة العجوز عموما وإيطاليا خصوصا، حيث شكلت منفذا للأسواق في إفريقيا ناهيك عن المحيطين العربي والإسلامي، وهو ما يسري بالاتجاه الآخر. مثل الاقتصاد صلب العلاقات الليبية- الإيطالية، ورسخ ذلك جملة من المعطيات منها إن ميزان المعاملات التجارية يصب في صالح ليبيا، لذا سعى الطرفين إلى إدامة هذه الصلات، وتجلى ذلك في التبادل المستمر للزيارات سواء على الصعيد الرسمي أو رجال الأعمال والمستثمرين؛ ولذا يمكن القول إن العلاقة بين إيطاليا وليبيا ذات بعد تاريخي بامتياز، وصل ذروته أبان مرحلة الاحتلال الإيطالي (1943-1911) والذي اتخذ أسلوب الضم والاستيطان، أي إن المنظور الاقتصادي يبرز وبوضوح من خلال ذلك، ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية لم تنقطع كلية بين الجانبين برغم التقلبات السياسية التي شهدتها ليبيا عقب انقلاب 1969، فقد سعت القيادة الليبية ومنذ البداية للبحث عن الاستثمارات الخارجية، فتوجهت وبدءا من عام 1977 نحو السوق الإيطالية للاستثمار فيها، متخذة منها بوابة للعبور نحو الأسواق الأوروبية. تتمتع ليبيا بموارد كبيرة بل ضخمة من النفط والغاز وإمكانات متميزة لزيادة هذا الإنتاج، وهي رابع أكبر منتج للنفط في إفريقيا، وتملك أكبر احتياطك نفطية. لذا بدأ التنقيب عن النفط في ليبيا في عام 1955، وتم اكتشاف النفط العام 1959، من قبل شركة اجيب Agepالإيطالية (إحدى شركات مجموعة ايني Eni )، وبالمقابل تستورد إيطاليا ٢٥% من احتياجتها النفطية و33% من احتياجتها من الغاز من ليبيا، في حين يعود تواجد الشركات النفطية الإيطالية إلى مرحلة الاحتلال، وتأتي في مقدمتها ايني، وهي أكبر مستثمر أجنبي في ليبيا. شهدت العلاقات بين الجانبين تطورا كبيرا عقب عقد معاهدة الصداقة في 30/8/2008، والتي طوت صفحة الماضي الاستعماري مما انعكس إيجابيا على التبادل الاقتصادي المشترك، حيث وجهت ليبيا 90% من استثماراتها إلى الضفة المقابلة، لتعد الشراكة الليبية الأكبر في إيطاليا على المستوى التجاري. لذا لم يكن من قبيل المصادفة أن تكون الشركات الإيطالية أول من سارع للعودة لليبيا عقب نجاح انتفاضة 17/2/2011 من الإطاحة بنظام القذافي، رغبة منها في الحفاظ على استثماراتها الاستراتيجية طويلة الأمد وعلى عقودها الضخمة التي أبرمتها مع النظام السابق في قطاعي البنى التحتية والطاقة، وهو ما تعزز بإعلان الطرفين في روما بتاريخ 15/12/2011 عن إعادة تفعيل معاهدة الصداقة المعقودة بين البلدين.

سلط البحث الضوء على التمهيد للغزو الإيطالي لليبيا 1881م-1911م. واعتمد البحث على المنهج التاريخي والمنهج الاستردادي لتحقيق هدفه. وانتظمت خطة البحث في ثلاثة مباحث، الأول تناول التغلغل السلمي للإعداد السياسي وسياسة الاختراق الاقتصادي 1881م-1911م، من خلال الدراسات الاستكشافية التجسسية، والجالية الإيطالية ودورها في تسهيل عملية التغلغل السلمي، والمدارس الإيطالية والكنائس. أما الثاني عرض لبنك دي روما وسياسة الاختراق الاقتصادي 1905م-1911م، موضحًا نشأته، ونشاطاته، وردود الفعل الوطني والتركي وفشل سياسة التغلغل السلمي. أما الثالث فقد كشف عن الإعداد الدبلوماسي في المحيط الدولي قبيل الحرب 1881م-1911م، مشيرًا إلى الإعداد الدبلوماسي الإيطالي في إطار دول التحالف الثلاثي، وموقف دول التحالف من الصراع التركي الإيطالي ومدى نجاح إيطاليا في كسب تأييدها، ودور الدبلوماسية الإيطالية في كسب دول الوفاق الودي فرنسا وانجلترا وروسيا. وخلص البحث بالقول بأن مشاكل إيطاليا الداخلية الخاصة بها كانت من بين أهم الأسباب التي اخرتها عن حركة الاستعمار الأوربي الحديث، مقارنة بفرنسا وبريطانيا وما لهم من مستعمرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

اهتمت المملكة العربية السعودية بقضايا التحرر والاستقلال لبلدان المغرب العربي، التي كانت واقعة تحت هيمنة الدول الاستعمارية، لا سيما ليبيا التي كانت تحت الاحتلال الإيطالي المباشر منذ عام 1911. ويتناول البحث الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية السياسي للقضية الليبية، في المحافل العربية والدولية، إذ ساهمت المملكة العربية السعودية مع الدول العربية والإسلامية في دعم قضية استقلال ليبيا في جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة منذ عام 1945، والتعريف بها حتى حصول ليبيا على الاستقلال في 24 آذار 1951، ويناقش البحث الدور الذي أدته الحكومة السعودية مع الدول العربية في دعم استقلال ليبيا أثناء مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1947 فضلاً عن الجهود التي بذلتها في سبيل العمل على انضمامها إلى الأمم المتحدة عام 1955.

سعى البحث الحالي إلى دراسة طبيعة العلاقة بين البي أحمد سيف النصر والسلطات الفرنسية في فزان خلال الفترة من 1943 إلى 1954، اعتمادًا على وثائق وزارة الخارجية الفرنسية. يتتبع البحث مسار هذه العلاقة من تحالف عسكري إبان الحرب العالمية الثانية لمواجهة القوات الإيطالية، إلى تحالف سياسي عقب قرار استقلال ليبيا عام 1949. كما يوضح دوافع فرنسا في اختيار الشيخ أحمد سيف النصر كحليف، مستندة إلى نفوذه القبلي وخبرته العسكرية، إلى جانب رغبتها في تأمين مصالحها الجيواستراتيجية في جنوب الصحراء. ويناقش موقف الشيخ من القضايا السياسية والدستورية في ليبيا، بما في ذلك اعتراضه على تمثيل الجالية الإيطالية في لجنة الواحد والعشرين وتفاعله مع الأمير إدريس السنوسي. مختتمًا بالتأكيد على أن فرنسا سعت إلى استغلال نفوذ الشيخ لتعزيز وجودها في فزان، في حين اعتبر الشيخ هذا التحالف وسيلة لترسيخ زعامته المحلية، مما يعكس تداخل المصالح بين الجانبين في مرحلة حاسمة من تاريخ ليبيا الحديث. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على أهم محددات التجارة الخارجية لليبيا مع إيطاليا باعتبارها أحد اهم شركائها التجاريين من خلال نموذج الجاذبية (Gravity Model) باستخدام معادلة لوغاريتميه قياسيه وفق منهجية ARDL تضمنت العديد من المتغيرات التفسيرية شملت (الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا وإيطاليا، عدد السكان في ليبيا، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، متغير المسافة الجغرافية بين ليبيا وإيطاليا، إضافة إلى متغير وهمي يمثل تأثير العقوبات الاقتصادية إبان أزمة لوكربي على التدفق التجاري بين البلدين)، بينما كان المتغير التابع معبرا عن إجمالي التجارة الخارجية بشقيها (الصادرات والواردات) لليبيا خلال الفترة الزمنية (1990-2020)، وبعد إجراء التقديرات لانحدار المتغيرات المستقلة أظهرت النتائج ان هناك معنوية احصائية واقتصادية لجميع المتغيرات المستقلة على المتغير التابع، وأن المتغير التابع في الفترة الزمنية (1-) له تأثير معنوي على نفسه في الفترة الحالية وذلك عند مستوى معنوية 5%، كما ان جميع إشارات المتغيرات جاءت متوافقة مع فروض النظرية الاقتصادية، باستثناء متغير (عدد السكان في ليبيا) كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة توازنيه طويلة المدى تربط بين كل من (متوسط نصيب الفرد من الدخل في إيطاليا، الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، إجمالي الناتج المحلي لليبيا، المسافة الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا) مع حجم التبادل التجاري بين ليبيا وإيطاليا.