Explore the vast range of titles available.

للعلاقات المغربية الإسبانية طابع خاص واستثنائي، وقد حركت هذه الاستثنائية على مدى العصور أقلام العديد من الدارسين والباحثين والمؤرخين الذين أعطوها أوصافا متباينة ووصفوها بالعلاقات الصعبة التي راكمت تاريخاً طويلاً من الجوار القلق. ولكي نفهم أكثر طبيعة هذه العلاقات التي تتراوح بين الانفتاح والتعاون أحيانا، وبين الاحتراس والتحوط أحيانا أخرى، يبدو المدخل التاريخي مهما جدا لفهم الأبعاد المعقدة التي توجه صانع القرار الاستراتيجي الإسباني في تعاطيه مع المغرب، حيث يلعب الإرث التاريخي والاستعماري دورا محوريا في المعادلة. ما يستطيعه التاريخ البوم بلغة \"باتريك بوشرون\" (Patrick Boucheron) هو استدعاء البنيات الممتدة في الزمن من أجل فهم السياقات المفسرة للمستبطن والخفي فيما جرى ويجري في الزمن الراهن، انطلاقا من كون أزمات الحاضر تتغذى على رواسب الماضي، وأن عدم فهم الحاضر يولد بالضرورة من الجهل بالماضي، وأن فهم واقع العلاقات الدولية يبدأ من حيث ينتهي التاريخ. وإذا كان التاريخ يتحرك، فإن ديكتاتورية الجغرافيا جعلت من المغرب وإسبانيا بلدين جارين يطلان على حوض البحر الأبيض المتوسط، وبحكم هذه الجوار الذي يشبه السكن في منزل واحد، فإن ما يجمع المغرب وإسبانيا من مصالح متبادلة وعلاقات استراتيجية، أكبر بكثير مما يفرقهما من خلافات أو سوء فهم.

لا شك أن الموقف الإسباني التاريخي يشكل تحولا تاريخيا وانتصارا جيو سياسيا كبيرا، والذي من شأنه تعزيز المكاسب السياسية والتنموية والميدانية لقضية الصحراء المغربية.

سلط المقال الضوء على الشرعية القانونية للوجود الإسباني بالمغرب. وتضمن المقال ثلاثة نقاط، الأولى تناولت السياق التاريخي لفرض الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب، فكانت فرنسا تطمح في الانفراد بالمغرب في سياق استكمال مشروع بناء الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية من جهة، وتبعًا لمصالح الدول الأوروبية الأخرى في المغرب من جهة ثانية، طرحت المسألة المغربية على طاولة النقاش والتفاوض، وانعقد مؤتمر أفضى إلى ترسيخ الوجود الفرنسي والإسباني في المغرب، بشكل شكل نصرًا للدبلوماسية الفرنسية بقيادة ديلكاسي على نظيرتها المغربية، ونالت فرنسا الحق في تنظيم البوليس لحماية الأجانب بالمغرب، والحق في الإشراف على مالية المغرب. والثانية كشفت عن الحضور الإسباني في معاهدة الحماية الفرنسية 30 مارس 1912م، فقد استمد الوضع القانوني الإسباني في المغرب استمد أصلًا من معاهدة الحماية نفسها حيث خولت المادة الأولى منها لفرنسا صلاحية مفاوضة الدولة الإسبانية لتحديد الدور المنوط بها. والثالثة استعرضت اتفاق 27 نوفمبر 1912م والتأسيس القانوني للحضور الإسباني في المغرب. وخلص المقال بمجموعة من النتائج منها، أنه بالرغم من جوانب الصراع التي طبعت تاريخ الحماية الفرنسية والوجود الإسباني بالمغرب، فإن هذا لا ينفي تقارب سياسة الدولتين، الذي اتضحت معاملة في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، خصوصًا فيما يتعلق بمواجهة النشاط الوطني والقضاء على تجربة إنشاء الدولة الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن العلاقات المغربية الإسبانية \" جدلية المحددات والمتغيرات\". اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول تحدث عن إسبانيا والمغرب ارتباطات قوية، وقسم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين، وهما: الفرع الأول: أهمية العامل الجغرافي في علاقة البلدين، والفرع الثانى: علاقة البلدين حبيسة الأحكام المسبقة. وكشف المطلب الثانى عن المتغيرات السياسية وأثارها في علاقة البلدين، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: أهمية المغرب كشريك سياسي بالنسبة لإسبانيا، والفرع الثانى: دور المصالح الاقتصادية في توطيد علاقة البلدين. واختتم البحث ببيان إن حجم المحددات وضغطها يدفع إلى السؤال حول مدى قوى التحولات السياسية في البلدين على المساس بمصالح الدولة، وبالتالي في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ، خصوصاً بعد بروز أحزاب سياسية جديدة بإسبانيا تحمل إيديولوجية وبرامج مختلفة على غرار حزب \" بودى موس\" الذى يعد حزباً يسارياً من أهم محاور سياسته الخارجية الدعم للامشروط لجبهة البوليساريو ، وذلك من خلال التنديد باتفاقية مدريد لسنة 1975 ، والتأكيد على مبدأ تقرير المصير في الصحراء المغربية، لذا فنتوقع أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا ستدخل في مرحلة جديدة لا تحمل سمات المراحل السابقة بحيث ستتميز بمعطيات جديدة ستحكم العلاقات بين الجارين طيلة الأربع سنوات المقبلة خاصة في الملفات ذات حساسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة البحثية إلى تقديم موضوع بعنوان\" الثابت والمتحول في العلاقات المغربية - الإسبانية: الهجرة والموروفوبيا نموذجاً\". وقسمت الورقة إلى عنصرين: تناول العنصر الأول تدبير الهجرة من مرحلة الصراع إلى مرحلة البراغماتية بحيث يعد موضوع الهجرة من بين الملفات المهمة والشائكة التي تطبع العلاقات بين المغرب وإسبانيا بحكم الموقع الجغرافي للبلدين اللذين يمثلان على التوالي أبواب الخروج من أفريقيا والدخول إلى أوروبا، وذلك من خلال عدة نقاط: استعرضت النقطة الاولي مرحلة الصراع (1996-2004) بحيث شكل ملف الهجرة لفترة طويلة، موضوع خلاف بين المغرب وإسبانيا خلال الولايات التشريعية للحزب الشعبي (اليمين التقليدي) بزعامة \"خوسيه ماريا أزنار\". وأشارت النقطة الثانية إلى مرحلة التعاون (2004-2011). وتطرقت النقطة الثالثة إلى الحديث عن مرحلة البراغماتية (2011-2015) بحيث أن ملف الهجرة معطي متغير في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وتتوقف مقاربته على طبيعة الحزب الحاكم، بحيث كان من الطبيعي أن يتأثر هذا الملف بالتقلبات التي ستعرفها العلاقات بين البلدين. وأظهرت النقطة الرابعة تعاون في اتجاه واحد. وكشف العنصر الثاني عن الموروفوبيا عقدة \"المورو\" الثابتة وذلك من خلال عدة نقاط: ناقشت النقطة الأولى صورة المغربي في استطلاعات الرأي بحيث أن هذه الصورة السلبية عن المغرب والمغاربة لا تظهر فقط في استطلاعات الرأي. وذكرت النقطة الثانية أحداث القرن العشرين. وأوضحت النقطة الثالثة ثقل التاريخ الأندلسي بحيث لعبت الأحداث التاريخية خلال القرن العشرين دوراً في تأديب الرأي العام الإسباني على المغرب واعتباره خصماً أبدياً. وأشارت النقطة الرابعة إلى مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية. واختتمت الورقة البحثية مشيرة إلى أن ما يجمع المغرب وإسبانيا أكبر كثيراً مما يفرقهما، وعمق العلاقات بين البلدين أكبر من أن تتجاوزه التقلبات الجيوسياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018