Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
48
result(s) for
"العلامات التجارية (قانون دولي)"
Sort by:
العلامات التجارية : وطنيا ودوليا = Trademarks : nationally and internationally
يبين هذا الكتاب في هذا الفصل التطور التاريخي للعلامات التجارية في مرحلة العصور القديمة والعصور الوسطى ومرحلة العصر الحديث والتطور التشريعي لها على الصعيد الوطني والدولي والعربي والأردني مستعرضا التعريف بالعلامة التجارية ووظائفها وأهميتها ثم يميز بين العلامة التجارية والحقوق الفكرية الأخرى وكيفية اختيار العلامة التجارية موضحا عناصرها المسموحة والممنوعة ويعدد الشروط الموضوعية والشكلية للعلامة التجارية والآثار المترتبة على تسجيلها ثم يشير إلى تسجيل العلامة الأجنبية في الأردن وحمايتها وبيان أحكام العلامة التجارية المشهورة ويتناول الحق في العلامة التجارية مبينا مميزات الحق في العلامة التجارية وأسباب كسب الحق فيها وحالة التنازع على ملكيتها والتصرف بها وانقضاء الحق فيها وأما الحماية القانونية منفرد لها مساحة كبيرة إذ يركز على الحماية المدنية للعلامة التجارية والحماية الجزائية.
Book
حقوق الغير على العلامة التجارية
يتناول الكتاب العلامة التجارية حيث أنها من أهم الوسائل التي يستخدمها التجار لتمييز بضائعهم ومنتجاتهم، كما أن لها دور في حماية المستهلك والسلع المتداولة، وتعد من أهم الأصول المعنوية للمشروعات التجارية، ويناقش الكتاب حدود الحقوق الاستئثارية الممنوحة لمالك العلامة التجارية حيث إن تلك الحقوق محددة زمنيا من حيث المدة الممنوحة لحمايتها.
Book
القانون الواجب التطبيق على عقد هبة علامة تجارية
هدفت هذه الدراسة إلى بيان القانون الواجب التطبيق على عقد هبة علامة تجارية ذات عنصر أجنبي؛ إذ أصبحت العلامة التجارية أموالا معنوية منقولة، يمكن لأصحابها نقل ملكيتها للغير. وتكمن أهمية دراسة القانون الواجب التطبيق في أنه السبيل للوصول إلى القانون الذي يطبق على عقد هبة علامة تجارية ذات عنصر أجنبي وفق نص المادة ٤٩ من القانون الكويتي رقم ٥ لسنة ١٩٦١. وتأتي هذه الدراسة أيضا محاولة لإيضاح تكييف عقد الهبة؛ تجنبا لأى التباس بعقود أخرى كالبيع والوصية، وقد حاولنا أن نبين عقد الهبة أهو مسألة أحوال شخصية أم مسألة أحوال مدنية؛ كون تملك الموهوب له للعلامة التجارية سيكون مصدره التصرف القانون بالهبة وليس القانون، ومن هنا تثار مشكلات تتطلب تحديد القانون الواجب التطبيق على كل من الشروط الموضوعية والشروط الشكلية لعقد الهبة وآثارها، فضلا عن تسليط الضوء على مقدار الهبة، الذي يختلف بين الهبات المنجزة والهبات في مرض الموت، وتبين أن الأخيرة مسألة تكيف على أنها وصية. ومن المشكلات التي واجهتنا أن القانون ٥ لسنة ١٩٦١ أخذ على عاتقه مهمة التكييف في مذكرته الإيضاحية، فضلا عن أن صياغة قاعدة الإسناد لا تتوافق مع التطورات التشريعية في الكويت. توصلت الدراسة إلى أن قاعدة الإسناد في اختيارها المتكرر لضابط الجنسية كضابط للإسناد تعبر عن احترامها للاعتبار الشخصي للواهب، إلا أن هذه النتيجة تقودنا إلى ضرورة إجراء حزمة من التعديلات، منها أن يكون تحديد ضابط الإسناد أكثر دقة بشأن الشخص الاعتباري، وضرورة إلغاء مسألة مقدار الهبة.
Journal Article
الحماية القانونية للعلامات التجارية في التشريعات الوطنية والدولية
تناولت الدراسة الحماية القانونية للعلامات التجارية في التشريعات الوطنية والدولية، تمثلت مشكلة الدراسة في قصور النصوص القانونية حول الحماية القانونية للعلامة التجارية التي لم تبين بيانا كافيا حول احكام الحماية التي ترد للعلامة التجارية وخاصه العلامة غير المسجلة وايضا القصور في الدراسات السابقة على العلامات التجارية التي لم تبين بيانا كافيا وشاملا حول حماية العلامة التجارية ويسعى هذا البحث الى معرفة الاحكام القانونية المتعلقة بالحماية الوطنية والدولية للعلامات التجارية ومعالجة قصور النصوص القانونية بهدف تطوير قانون العلامات التجارية، نبعت أهمية الدراسة في الأهمية التي اكتسبتها العلامات التجارية في النشاط الاقتصادي السوداني عموما والتجاري خصوصا، هدفت الدراسة إلى أهمية العلامة التجارية في التفرقة بين اعمال التجار والصناع لارتباطها الوثيق بالمجال التجاري، معرفة العلامات التجارية وأحكام الحماية التي ترد عليها في القانون، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: أن عدم وجود قواعد خاصة للحماية المدنية للعلامة التجارية في القانون السوداني وفي القوانين العربية المقارنة قد أدى إلى عدم اللجوء للقواعد الحالية في المسؤولية التقصيرية رغم أن تطبيق هذه القواعد قد كشف عن عجزها في معالجة كافة حالات التعويض، توصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها: ضرورة تعديل قانون العلامات التجارية السوداني 1969م لكي يواكب العصر التجارية الحديثة في تحديد أنواع الجرائم التي تقع على العلامة التجارية وإلغاء نص المادة 2/27 التي تحرم مالك العلامة غير المسجلة الحماية المدنية لان هذا النص مخالف للقواعد في المسؤولة المدنية ودعوة المشرع لتنظيم دعوى المنافسة غير المشروعة بقانون خاص. كذلك دعوة المشرع السوداني بأن ينص على معاقبة استعمال العلامات المحظور تسجيلها وعلى وجه المفوض العلامات المخالفة للنظام العام والآداب العامة.
Journal Article
