Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة؛ البحث في قضايا تتعلق بتحقيق المناط في النقود الرقمية المشفرة، وفق المفهوم الفقهي المتعلق بالنقود، فهل تنطبق عليها العلل المعتبرة كالنقدية أو المالية أو هي شبه بينهما، أو أتما من قبيل السلعية والأصول. ولتحقيق أهداف البحث واختبار فروضه، اعتمدنا على المنهج التحليلي والاستدلالي بفرض تحليل مضامين العلل الشرعية للعملات الرقمية قدر الإمكان. ولقد توصل الباحث إلى نتائج منها: أن المعتبر في العملات المشفرة أنها من قبيل الأموال، وأقرب وصف يصح التعليل به هو \"المالية\" تحقيقا لمصالح الأنام، وتشوفا لمقاصد الشارع فيما يتعلق بها من أحكام.

تكمن أهمية البحث في كونه يبحث طريقة استخراج الإمام النووي العلل الشرعية من الأحاديث النبوية من خلال شرحه لصحيح الإمام مسلم. ويتكون البحث من: مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة وفهارس. أما المقدّمة فاشتملت على: أسئلة البحث، وأهداف البحث، ومنهج البحث. أما التمهيد، فتناول: التعريف بالإمام النووي، وتعريف العلة لغة واصطلاحًا. والمبحث الأول تناول: حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والمنابذة، والمبحث الثاني تناول حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، والمبحث الثالث عرض لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، والمبحث الرابع تناول حديث لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. ثم جاءت الخاتمة التي تناولت أهم النتائج، فكان منها: اتفاق الفقهاء على أنَّ الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز، وأن القليل منه لا بأس به، ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر، وأن العلماء اشترطوا في الغرر المؤثر في العقد شروطًا عدَّة. ثم جاءت التوصيات، والتي من أهمها: التوصية بدراسة العلل الشرعية في الأحكام المستدل عليها في النصوص الشرعية، ودراسة أثر العلل الشرعية على الحكم الفقهي الفرعي وربطها بالنوازل المعاصرة.

يدور هذا البحث حول اعتراض من أهم الاعتراضات التي يكثر ورودها على الاستدلال في المباحث الأصولية، وهو الاعتراض بلزوم الدور، ويعنون به توقف كل من الأمرين على الأخر، بحيث يكون الشيء الواحد سابقا وليس بسابق، ومتأخرا وليس بمتأخر، ولا شك أن مثل هذا الدور متى ثبت يبطل به الاستدلال. وقد جاء هذا البحث في ثلاثة مباحث، بينت في المبحث الأول: حقيقة الدور، وميزته عما يشتبه به من المصطلحات كالتسلسل والتوقف والدوران، وفي المبحث الثاني: ذكرت أقسام الدور باعتباراتها المختلفة من حيث التقدم إلى دور سبقي ودور معي، وباعتبار التوقف إلى دور صريح ودور مضمر، وباعتبار حكمه إلى دور محال ودور جائز، وباعتبار كونه حقيقا أو لا إلى دور حقيقي ودور متوهم، مع تعرف كل قسم، ثم أعقبت ذلك ببيان طرق دفع الدور، وأما المبحث الثالث: فقد ذكرت فيه جملة من المسائل الأصولية التي وقع الاعتراض عليها بالدور كنموذج تطبيقي من أبواب مختلفة، وفي كل مسألة حررت محل النزاع، وذكرت أقوال العلماء في محل النزاع، مع توثيق تلك الأقوال من مصادرها، ثم ذكرت الدليل الذي وقع الاعتراض بالدور عليه مع بيان موضع الدور فيه، ثم قمت بتحليل وتقييم دعوى الدور المذكورة لبيان صحتها من عدمه، وقد جعلت كل مسألة تطبيقية في مطلب مستقل، وقد بلغ عدد المطالب عشرة، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: أن المراد بالدور عند الأصوليين، هو توقف أحد الأمرين على الآخر، وأن هنالك فارقا بين الدور والتسلسل وهو أن الدور يكون في الأمور المتناهية، بينما التسلسل يكون في الأمور غير المتناهية، وأن هنالك فارقا بين الدور والتوقف، حيث في الدور يكون التوقف بين طرفين، ومتى ثبت بطل به الاستدلال مطلقا، بينما التوقف في باب الأدلة يكون من طرف واحد، وإلى مدة، وأن هناك فارقا بين الدور والدوران، حيث يستخدم الدوران كطريق لإثبات العلة بينما يستخدم الدور طريقا لإبطال الاستدلال، وأن الدور المؤثر في صحة الاستدلال هو الدور السبقي \"التقدمي\" بنوعيه الصريح والمضمر، وهو المسمى بالدور الحقيقي، وهو دور محال لاستلزامه اجتماع النقيضين، وأن الدور المتوهم هو الدور الذي لا يؤدي إلى اجتماع النقيضين، ويمكن دفعه إما بانفكاك جهة التوقف أو بأنه دور معية جائز، وهذا لا أثر له في الاستدلال.

This paper discusses the origin of the term `imaa (allusion), its definition and nature, relationship to similar channels of causality, and the nature of its implication on 'illiya or operative causation. After a thorough study, the paper concludes that `imaa comprises a rational dimension that devolves on ijtihad in arriving at the operative causes of rulings pursuant to a legislative approach characterized by the integration of text and ijtihad.