Explore the vast range of titles available.

يقع هذا الكتاب في قسمين أساسين كل قسم يشتمل علي خمسة فصول وقد جاء القسم الأول تحت عنوان (الإطار النظري أو الدراسة النظرية) أو (الماهية) وقد اشتمل على الفصول التالية الفصل الأول حمل عنوانا (البحث العلمي والجامعة) ويناقش هذا الفصل مجموعة من المحاور هي علاقة البحث العلمي بالعلوم الاجتماعية والإنسانية والفصل الثاني حمل عنوانا \"أزمة البحث العلمي في الوطن العربي\" حيث تناول مجموعة من المحاور كان أهمها أسباب أزمة البحث العلمي في الوطن العربي أما الفصل الثالث فجاء تحت عنوان (استراتيجية مقترحة لتطوير البحث العلمي في الوطن العربي) أما الفصل الرابع فقد حمل عنوانا (أخلاقيات البحث العلمي وموقف الباحث العربي منها) والفصل الخامس جاء بعنوان (مصادر تمويل البحث العلمي) أما القسم الثاني من الكتاب فقد جاء تحت عنوان (الدراسة التطبيقية) باعتبار هذا الجزء عبارة عن جزء عملي تطبيقي.

هدف هذا البحث إلى تقصي أبرز حركات التطوير والإصلاح العالمية في مناهج العلوم وبرامجها وتوجهاتها ومشروعاتها، والتي تأثرت بها معظم دول العالم المتقدمة والنامية، واستهدف كذلك التعرف إلى مدى فاعلية حركات الإصلاح والتطوير التي تمت في الوطن العربي في مجال تدريس العلوم، وتسليط الضوء على واقع هذه الحركات، وما خلفته من نتائج فعلية على أرض الواقع ، وكشفت نتائج البحث أن أبرز هذه الحركات وأوسعها انتشارا وتأثيرا في معظم دول العالم ومن بينها الدول العربية: حركة التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع (STS)، ومشروع (2061) العلم للجميع، ومشروع المجال والتتابع والتناسق (SS&C)، والمعايير القومية العلمية (NSES)، والدراسة الدولية للرياضيات والعلوم (TIMSS)، والبرنامج الدولي لتقييم أداء الطلبة (Pisa)، ومعايير العلوم للجيل القادم(NGSS)، وكان من أهم الإصلاحات التي قامت بها الأنظمة التربوية العربية، مشاركتها لطلبتها في الدراسات التقويمية الدولية كاختبارات \"PISA\" واختبارات\"TIMSS\"، إذ أن مشاركة الدول العربية في مثل هذه الاختبارات الدولية يعد إنجازاً كبيراً وخطوة إيجابية على طريق التغيير والتطوير، لكن الشيء المؤسف حقا والحقيقة الصادمة ما كشفت عنه نتائج هذه الاختبارات الدولية من تدني مستوى تحصيل طلبتها في العلوم والرياضيات؛ حيث كان متوسط الأداء العربي دون المتوسط الدولي، وكان ذلك على مدار كل السنوات التي شاركت فيها الدول العربية ابتداء من عام 1995 و انتهاء بعام 2015، حيث جاء ترتيب الدول العربية في آخر قائمة الترتيب للدول المشاركة، والأسوأ من ذلك التراجع الملحوظ في نتائج بعض الدول العربية وعلى رأسها الأردن، إضافة إلى ما نشهده من عزوف الطلبة عن دراسة التخصصات العلمية، مما يدعو للقلق ويثير كثيرا من التساؤلات حول جدوى هذه الإصلاحات. لهذ ا كله قد لا نستطيع وصف تجارب الإصلاح التي تمت في الوطن العربي في مجال تعلم العلوم وتعليمها بالفاعلة، لأنها لم تنجح في تحقيقها لأهدافها، وهذا ما يجعل إعادة النظر في هذه الإصلاحات ضرورة ملحة، للعمل على تفعيلها، وإحياء روح الإصلاح فيها، تحت شعار جديد نستطيع أن نسميه \"إصلاح الإصلاح\".

يعالج المؤلف قضايا الثقافة التكنولوجية الخلاقة في المجتمع العربي من منظور علمي تنموي-قيمي لذا يرى بداية أن التحديات التي برزت من الثورة الصناعية والتطورات التي تلتها تشير إلى أن كل عضو في المجتمع هو مهم ولهذا، فحتى يستطيع مجتمع ما أن يدافع عن نفسه عليه أن يسعى إلى تحقيق تربية جيدة لأطفاله وخدمات صحية عالية الجودة لجميع سكانه وعلى هذا المجتمع أن يثبت مبادئ اقتصادية تمكن كل مواطنيه من اكتساب ما يكفي ليكونوا قادرين على العيش بكرامة وليساهموا في استمرارية مجتمع عادل ومنصف فالعلم والتكنولوجيا هما مدخلات حيوية ولكن بدون العدالة وحقوق الإنسان ويصبح العلم والتكنولوجيا أدوات للقمع والاستغلال والإفقار.

تعد قضية تمكين المرأة من القضايا الاجتماعية والسياسية والفكرية التي لن تجد حلا لها إلا في سياق التحولات الاجتماعية المرتبطة بالتحول الاقتصادي في مناخ سياسي تسود فيه المساواة الكاملة بين مكوني المجتمع (الرجل والمرأة)، وتكريس منظومة حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية، والعدالة الاجتماعية. ولهذا البحث أهمية خاصة لأن المرأة تشكل نصف المجتمع ولا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية أو اجتماعية في البلاد العربية بمعزل عن التنمية الإنسانية التي هي محور التنمية الشاملة وهدفها. وترتبط التنمية الإنسانية بالسكان ذكورا وإناثا حيث تشكل الأخيرة أكثر من نصف سكان الوطن العربي ومن هنا أصبح للمرأة دورا فعالا وجوهريا في أحداث عملية التنمية فلا يمكن أن يتطور المجتمع ونصفه متخلف، إذ أن تحقيق المساواة بين الجنسين ركن أساسي لعملية التنمية البشرية. وقد خلصت تقارير التنمية البشرية إلى أن دور المرأة في البلدان العربية يمثل محصلة تفاعل عدد من العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتشابك بصورة مركبة، مما يستدعى تحليلا واسعا ومعمقا لعديد من مكونات المجتمعات العربية في محاولة لتشخيص أوضاع المرأة العربية. يهدف البحث إلى معرفة واقع المرأة في العراق وأهم التحديات التي تواجهها من خلال دراسة أربعة محاور هي عمل المرأة ومشاركتها في سوق العمل والدور السياسي للمرأة فضلا عن دراسة مستويات الإنجاب والصحة الإنجابية للمرأة ومعرفة العوامل والمحددات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات التأثير المباشر على تباين واقع المرأة في العراق.nاعتمدت الدراسة على المصادر والإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة فضلا عن الدراسات والبحوث العلمية التي أجرتها المؤسسات الرسمية في الدول العربية والبيانات الرسمية الصادرة من الدوائر المختصة في العراق. وقد تبين من خلال البحث أن المرأة العراقية ما زالت أقل تمكينا من النساء في باقي مناطق العالم في مجالات الاقتصاد والتعليم والسياسة والصحة، لذا ينبغي أن تولى عملية تطوير المرأة أهمية خاصة، ولابد من تذليل العوائق والصعوبات التي تواجه عمل المرأة.

ويمكن القول: بأن الخطر الأكبر الذي يواجه تشكيل حركة ليبرالية قوية لا يتمثل في هذه البيئة السياسية المنفرة وحسب، بل ينشأ عن ضعف الليبراليين العرب على المستوى الأيديولوجي حيث يتعين على الليبراليين العرب تقبل العيش في بيئة أيديولوجية ينظر فيها إلى أفكارهم ومفاهيمهم على كونها مناهضة لما تعتبره القطاعات الأعرض بالمجتمع الأفكار والمفاهيم السائدة.

The sectarian crisis in the Arab world today is the most serious witnessed in the region. Because of its importance and its dangerous implications, the Arab Crisis Team- ACT in MESC is attributing this issue to further researching this growing phenomenon. It first looks at the sectarian crisis itself, its present situation and consequences. Then it draws out the scenarios related to its development, identifying features that will surely affect its future. Finally, the team makes its recommendations to increase opportunities to draw up a scenario to end such a sectarian crisis, its division and in confronting it. The sectarian crisis in the Arab world is widening to include Iraq, Syria, Yemen, Lebanon, Saudi Arabia, Bahrain, rest of the Gulf countries and more, overstepping these states to the rest of the Middle East, to Iran, Turkey, Pakistan and Afghanistan. Such a crisis is now threatening the security of the Arab nations and the stability of most states in the region. Sectarianism is one of the most pressing issues provoking conflicts and instabilities in the Arab world in light of the continued failure to resolve religious and/or sectarian differences on the basis of intellectual and religious reference; and the failure on the official and Arab partisan levels to form national communities in line with the higher national consensus for development and internal stability and to meet the external challenges. The so-called subjective factor in the sectarian issue, and notwithstanding the external dimension, remains critical, especially in the light of the new strategy and thought of the neoconservatives in the United States and their plans in the Middle East affected by the theories of sectarian fragmentation developed by the well-known historian Bernard Lewis. It is from this stance, the strategies of intervention and fragmentation became focused when Afghanistan was invaded followed by Iraq. It is within this context, the objectives of the American occupation of Iraq in 2003 must be understood in, not to say anything about the onslaught and destruction of the Iraq state and the corruption of its institutions to serve as alternatives on sectarian basis and formation. The ACT report outlines the most significant repercussions of the sectarian crisis in the Arab world including: The hemorrhaging of the capabilities of the Arab states in sectarian struggles against the real internal priorities represented through political, economic and social reform and realization of comprehensive development; social fragmentation of Arab countries and division of its communities into sects accusing one another and creating doubt, suspicion and despair in their make up with onslaughts on their coexistence inside the one nation instead of building it on basis of solidarity, interdependence and cooperation and unity of all citizens; the shift from real and inevitable risks threatening Arab states, especially those external dangers like Israel's existence, is a must; sectarian allegiance against identity to the nation and the state and those who seek to undermine higher Arab interests; those who seek to push the younger Arab generations into the sectarian circle as opposed to the wider comprehensive nation free from sectarian parochial culture. The report presents two expected scenarios expectant of the sectarian crisis in the Arab world, the first is its continuation to the same spiraling level and the second is ending it and exiting out of the present struggle, divisions and in confronting it. In light of these there are a number of factors affecting the route of the future of the crisis with its most prominent being the impasse on the Syrian, Iraqi and Yemeni fronts, Iran and its allies, Saudi Arabia, some of the other Arab countries, future of Turkish-Iranian relations, possible role of Turkey regarding the crisis, existence of Daesh and other extremists groups with similar ideologies and the Shiite popular forces and similar organizations. Lastly the policies of the American administration under president Donald Trump regarding the region and especially Iran and Arabs and its stand on the Syrian and Iraqi conflicts. The report is based on the current behavior of the parties who directly impact the crisis, opportunities involved in the continuation of this state of incitement, polarization and sectarian confrontation in the coming period as long as there is no fundamental change in the factors affecting this state of affairs and the positions of regional and international actors. To increase the opportunities to realize the ending-of-the-crisis scenario and do away with divisions and confronting sectarianism the Arab Crisis Team makes a number of recommendations with the most prominent being: Stopping all forms of sectarian incitement, refraining from hate speech, accusation and treachery, promoting a culture of acceptance of religions, sects, and ethnicities, and emphasizing positive coexistence on the basis of the search for commonalities. Other recommendations include a declaration of ceasefire in all areas of armed struggle under international supervision and mechanism under Article 7 especially relating to Iraq, Syria and Yemen and opening dialogue on the highest levels relating to those parties involved in the crisis, whether its governments, NGOs, political elites, thinkers and intellectuals to contain the crisis and sooth the atmosphere. This would include searching for outputs and understandings that would contribute to finding solutions and satisfy all parties through regional mediations with the parties in the struggle. These mediators should include Jordan and Turkey in cooperation with Arab, Gulf and other sides.

أخذ التطبيق الديمقراطي في المجتمعات العربية شكلاً مغايرا للتصور الغربي الذي فرض نمطا معينا من الحكم الديمقراطي المرتبط بحقوق الإنسان وحرياته وفق مقومات رئيسية معروفة، هذه الأخيرة يمكن القول إنها لا تتوفر في أغلب أنظمة الحكم العربية إن لم يكن جلها. وعليه فالإشكالية الأساسية هو غياب ثقافة الديمقراطية في هذه الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان وتسعى جاهدة لعدم توفير شروط جعل هذه الحقوق واقعا ملموسا (التمكين منها)، بما فيها القائلة بالديمقراطية وذلك لتميزها بضعف التأسيس الديمقراطي. ضمن هذا السياق، ارتبطت ما يسمى \"بالثورات العربية\" أو \"الربيع العربي\" بالتحولات التي شهدها ومازالت تشهدها المنطقة العربية نتيجة إفلاس الخطاب السياسي المعهود الذي فشل في تحقيق غايات الشعوب، ما شكل دافعا للحراك الشعبي الأخير الذي يطالب ببناء نظم حكم سياسية رشيدة، تحدث التحول المطلوب في المجتمعات العربية. ; وهو ما تسعى الإشكالية التالية دراسته: في ظل الوضع الراهن، هل هناك بلاد عربية ما مهيأة فعلا للتغيير الديمقراطي؟

في هذا السياق يشير الكاتب إلى الإهمال الذي عرفته القرون المتأخرة من قبل مؤرخي العلوم عند العرب، بينما أظهرت معلومات جديدة تثبت أن ما يسمى بعصور الركود والظلام شهدت \"أعظم الفتوحات العلمية\". وهنا يعيب المؤلف على بعض المؤرخين ومن سار على خطاهم تكرارهم لمقولات تدعي أن الإبداع لم يعرف طريقا له في تلك الحقبة الزمنية. وهذه الحقبة هي التي يراها البعض تبدأ من القرن 6 هـ / 12 م، في حين يقدر البعض الآخر أنها تبدأ في القرن 8 هـ / 14 م. وعلى كل حال فمضمون الكتاب الذي بين أيدينا يكشف على أن تلك الفترة كانت حافلة بالإنجازات خلافا لما ردده عديد المهتمين بتاريخ العلوم. وهنا يكمن إسهام المؤلف إذ أن عمله يكشف عما لم يتفطن إليه غيره من الأعمال العلمية التي تستحق التنويه.

يتناول هذا البحث دراسة المعتقدات الدينية عند العرب قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، فقد سلط البحث على المعبودات الأنثوية التي كان العرب يعتقد أن لها مردودات روحية عليهم مثل الصحة والمرض والخير والشر، أو بمعنى انهم كانوا يعتقدون أن الحياة تسير وفق الروح المكنونة فيها، وكانوا يمارسون مجموعة طقوس ومراسيم معينة في تلك العبادات كتقديم القرابين والنذور إليها في مناسبات معينة.