Explore the vast range of titles available.

سعى هذا البحث إلى استكشاف واقع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعليم العلوم الشرعية، والتعرف على التحديات التي يواجهها في تعليم العلوم الشرعية، واقتراح حلول للتغلب على تلك التحديات. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي من خلال جمع البيانات من معلمي العلوم الشرعية في المدارس الثانوية بمدينة الرياض باستخدام استبانة صُممت خصيصاً لهذا الغرض. تضمنت الاستبانة ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها الوعي باستخدام الذكاء الاصطناعي في تعليم العلوم الشرعية، وثانيها التحديات المتعلقة به، وأخيرا الحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات. أظهرت النتائج أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تعليم العلوم الشرعية ينطوي على محاذير كبيرة تتطلب توخي الحذر الشديد، وذلك بسبب إمكانية وقوع أخطاء في تفسير القضايا الفقهية المعقدة، مما قد يؤدي إلى تلقي معلومات غير دقيقة أو مضللة تلحق الضرر بالمفاهيم الشرعية. ومع ذلك، يمكن للمختصين في تعليم العلوم الشرعية استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لإثراء العملية التعليمية، حيث يسهم في تبسيط المفاهيم الشرعية وتوضيحها، وتوفير أدوات تعليمية متقدمة تعزز من فعالية التعليم الشرعي بطرق مبتكرة تتجاوز الأساليب التقليدية. كما توصلت الدراسة إلى أن التعاون بين المختصين في العلوم الشرعية وخبراء التقنية أمر ضروري لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي موثوقة وفعالة لتعليم العلوم الشرعية. هذا التعاون يمكن أن ينتج أدوات تعليمية دقيقة ومبتكرة تتماشى مع متطلبات وتعقيدات التعليم الشرعي. بالإضافة إلى ذلك، أوصت الدراسة بضرورة توجيه المعلمين لتوعية الطلاب حول الاستخدام الأخلاقي الآمن للذكاء الاصطناعي التوليدي، بحيث تشمل هذه التوعية توضيح المخاطر المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وإرشادهم إلى أهمية التحقق من صحة المعلومات المقدمة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الكفايات التدريسية اللازمة لمعلمي العلوم الشرعية في المرحلة الابتدائية في ضوء معايير الجودة ومدى توافرها لديهم، من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية: 1. ما الكفايات التدريسية اللازمة لمعلمي العلوم الشرعية في المرحلة الابتدائية، في ضوء معايير الجودة ؟ 2. ما مدى توافر الكفايات التدريسية اللازمة لدى معلمي العلوم الشرعية في المرحلة الابتدائية في ضوء معايير الجودة ؟ 3. هل يوجد تباين بين فئات العينة في مدى تمكنهم من الكفايات التدريسية اللازمة في ضوء معايير الجودة تعزى للمتغيرات: المؤهل، الخبرة، الصف؟ ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم بطاقة ملاحظة كأداةٍ للدراسة، وبعد التأكد من صدق الأداة وثباتها، تم تطبيقها على عينة من معلمي العلوم الشرعية بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الزلفي بلغت (40) معلمًا بنسبة (50.63٪ ) من مجتمع الدراسة الأصلي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 1. التوصل إلى قائمة بالكفايات التدريسية اللازمة لمعلمي العلوم الشرعية في ضوء معايير الجودة، بلغت أربعًا وثلاثين (34) كفاية. 2. أظهرت النتائج أن المتوسط العام لجميع مجالات ومعايير الجودة في بطاقة الملاحظة يساوي (3.18)، وهذا يدل على أن درجة توافر الكفايات التدريسية متوسطة. 3. أظهرت النتائج أن المتوسط العام للمجال الأول معايير الجودة المتعلقة بالجانب الشخصي يساوي (3.73). 4. أظهرت النتائج أن المتوسط العام للمجال الثاني معايير الجودة المتعلقة بالجانب العلمي يساوي (3.16). 5. أظهرت النتائج أن المتوسط العام للمجال الثالث معايير الجودة المتعلقة بالجانب التربوي يساوي (3.05). 6. أظهرت النتائج عدم وجود تباين بين فئات العينة في مدى تمكنهم من الكفايات التدريسية اللازمة في ضوء معايير الجودة في تلك المجالات، تعود لاختلاف عدد سنوات خبرة عينة الدراسة. 7. أظهرت النتائج عدم وجود تباين بين فئات العينة في مدى تمكنهم من الكفايات التدريسية اللازمة، في ضوء معايير الجودة في تلك المجالات، تعود لاختلاف الصف الدراسي. وفي ضوء النتائج توصل الباحث إلى عدة توصيات لمعلمي العلوم الشرعية والمسؤولين بوزراة التربية والتعليم، وكذلك اقترح عدة دراسات مستقبلية.

هدفت الدراسة تعرف واقع الدور التدريسي لمعلمي العلوم الشرعية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض في تنمية مهارات التفكير التأملي، واستخدمت المنهج الوصفي المسحي، وأداته بطاقة ملاحظة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم الشرعية في مدارس المرحلة الثانوية العامة التابعة لإدارة التعليم بمدينة الرياض في العام الدراسي 1438 / 1439 ه والبالغ عددهم (1326) معلما، وتم اختيار عينة عشوائية منهم بلغ عددها (31) معلماً، وكشفت الدراسة عن عدد من النتائج أهمها: أن دور معلمي العلوم الشرعية في تنمية مهارة (الوصول إلى الاستنتاجات) يمارس بدرجة (متوسطة)، وأن دورهم في تنمية مهارة (إعطاء تفسيرات مقنعة) يمارس بدرجة (منخفضة)، في حين أن دورهم (لا يمارس) في تنمية مهارات (التأمل والملاحظة) و (الكشف عن المغالطات) و (وضع حلول مقترحة).

هذا بحث ذكرت فيه بروز ظاهرة الانحراف في التفسير في سورية في القرن الخامس عشر الهجري، وذلك بظهور عدد ممن انحرف في التفسير عندما تعرّض للتفسير في هذه المرحلة، وقد ذكرت في هذا البحث مقدمة تحتوي على بيان معاني عنوان البحث، وذكرت فيه بعضا من أنواع التحريف الكثيرة التي وقعت على القرآن، كما إني استعرضت في هذا البحث المرحلة التاريخية التي مر بها الانحراف في التفسير، وأنواع الانحراف فيه. ثم تعرضت لذكر ظهوره في سورية في هذه الفترة، والأسباب الداعية له، وبيان دور نظام سورية السابق (حافظ وبشار الأسد) في تغذية هذا الانحراف، وذكرت الأنواع التي وجدت منه في سورية في هذه الفترة، مع ذكر نموذج لكل نوع من هذه الأنواع، وذكر بعض الأمثلة على انحرافاتهم في كتبهم.

تناول الباحث موضوع مفاهيم التنمية والوطن والاقتصاد والرؤية من خلال صلح الحديبية، ويهدف الباحث إلى استلهام الواقع النبوي، واستجلاء تلك المفاهيم من خلال تناول حدث محوري من أحداث السيرة النبوية، واستدعاء دلالته على موضوع البحث والمشكلة التي يحاول الباحث تناولها في بحثه هي أسلمة مفاهيم التنمية والوطن والاقتصاد والرؤية من خلال التطبيقات النبوية والواقع العملي للإسلام المتمثل بالهدي النبوي، وقد رتب الباحث أفكاره في مقدمة يعرف فيها ببحثه، وتمهيد فيه إلمامه سريعة بصلح الحديبية وأهم أحداثه ومكانته، ثم تلته ثلاثة مباحث تناول في أولها مفهوم بناء الوطن من خلال صلح الحديبية، وتناول في ثانيها مفهوم التنمية والاقتصاد من خلال صلح الحديبية، وتناول في ثالثها مفهوم الرؤية المستقبلية من خلال صلح الحديبية، ثم انتهى الباحث إلى خاتمة استجلى فيها أهم النتائج التي اختصرها في ضرورة أسلمة المفاهيم الحضارية والتنموية المعاصرة وربطها بالشرع، أهمية تعزيز المفاهيم الحضارية والتنموية بالجانب الشرعي وإسهام ذلك في تنمية الأوطان الإسلامية لحضور البعد الديني فيها، ثراء السيرة النبوية كتطبيقات عملية شرعية للمفاهيم التنموية والوطنية، البعد الإسلامي لواقع التنمية في المملكة العربية السعودية وتميزه في كونه نموذجا استثنائيا للتطور الحضاري والتنموي الإسلامي للوطن، ثم أردف الباحث بفهارس كاشفة لمظان بحثه.

أهداف البحث: يهدف البحث الحالي إلى تحليل مفهوم قاعدة « العلم للعمل » وتقييم أثرها في تقوية الملكة العلمية، مع عقد مقارنة بين المدرستين الشرعية والتربوية لغرض تطوير نموذج تكاملي هادف يجمع بين الأصالة الإسلامية والمعاصرة التربوية تطويراً لجودة التعليم بالمجتمعات الإسلامية في خضم التحولات الإديولوجية التي تواجه تطبيق هذا النهج، كمقاومة التغيير في بعض المؤسسات التعليمية، أو الفجوة بين النظرية والتطبيق، أو الافتقار للكوادر العلمية التي تجمع بين المنظورين الشرعي والتربوي. منهج البحث: اعتمدت الدراسة منهجية تحليلية تأسيسية مقارنة، جامعة بين التأصيل الشرعي والتحليل التربوي المعاصر، مستندة إلى مصادر أصيلة في الفقه الإسلامي والسبق التأصيلي للقاعدة في فكرنا وتاريخنا الإسلامي، مقابل نظريات وفلسفات التعلم الحديثة وادعائها السبق في ذلك !. النتائج: كشفت النتائج عن تقارب جوهري بين المدرستين في فهم وتطبيق القاعدة، مما يعزز فرضية التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية والتربوية، الأمر الذي يسهم في تكوين شخصية علمية متوازنة قادرة على التعامل مع مستجدات العصر دون الانسلاخ عن أصولها الإسلامية، كما أظهر البحث التأثير الإيجابي للقاعدة على تنمية الملكة العلمية للمتعلمين من خلال تجاوز الحفظ السطحي إلى الفهم العميق والتطبيق الفعال مع تحديد تحديات تطبيقاتها في السياق التعليمي المعاصر. أصالة البحث: تكمن في تقديمه لرؤية تكاملية تجمع بين التراث الإسلامي والنظريات التربوية الحديثة، في ضوء إغفال السبق الإسلامي التأصيلي لبعض القضايا التربوية في البحث المعاصر، ثم كمحاولة جادة لتجسير الفجوة بين النظرية والتطبيق في السياق الإسلامي المعاصر من منطلق القاعدة، فاتحاً آفاقًا بحثية جديدة في مجال أصول التربية الإسلامية المعاصرة، عبر الجمع بين المنظور الشرعي التأصيلي والتحليل التربوي التطبيقي، وفي ضوء هذه الرؤيا نبعت فكرة الموضوع لدى الباحث.

يتناول هذا البحث دراسة منهج الاستنباط عند اثنين من أعلام علم أصول الفقه، وهما الإمام فخر الدين الرازي وسيف الدين الآمدي، وذلك من خلال تحليل كلا منهما لدلالة الأمر في الخطاب الشرعي. وقد ركز البحث على إبراز الأصول العقلية والمنهجية التي اعتمد عليها كل من الرازي والآمدي في فهمهما لدلالة الأمر، مع بيان أثر ذلك في عملية الاستنباط الفقهي. يهدف البحث إلى التعريف بالإمامين الرازي والآمدي (رحمهما الله) باختصار، وإيضاح بعض ملامح طرق الاستنباط عندهما من خلال مبحث الأمر. انتظم البحث في مقدمة ومبحثين المبحث الأول: حقيقة الأمر، ومن يتناوله. المبحث الثاني: دلالة الأمر عند الإمامين الرازي والآمدي. وقد خلص البحث إلى جملة نتائج منها: 1. يتفق الرازي والآمدي على أن الأصل في صيغة الأمر أنها تفيد الوجوب ما لم تصرفها قرينة، وهو مذهب جمهور الأصوليين. 2. تميز الإمامان الرازي والآمدي بقدرة فائقة في المنطق والتحليل الكلامي، مثل التمييز بين الدلالة اللفظية والعقلية. ثانيا: التوصيات: تشجيع الدراسات المقارنة بين الأصوليين في قضايا دلالات الألفاظ، لكشف أثر المنهج العقلي والكلامي في بناء النظرية الأصولية. 2. أهمية إعادة قراءة كتب الأصول الكبرى كـ المحصول والإحكام، وتيسيرها وشرحها للدارسين بأسلوب عصري منهجي.