Explore the vast range of titles available.

إن هجرة العمالة المصرية للخارج أزمة حقيقية عانت منها مصر؛ نظرا لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، من ثم حرصت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة والتدريب المهني، ونواب مجلس الشعب المصري باعتباره حلقة الوصل المباشرة بين الجماهير والحكومة على تناول تلك القضية في محاولة للوصول لحلول جزرية لمعالجة تلك الأزمة واتضح ذلك جليا في مناقشات نواب مجلس الشعب المصري، حيث حرصت الحكومة (وزارة القوى العاملة والتدريب المهني) على عرض ما قامت به من حلول لعلاج مشكلة هجرة العمالة أمام مجلس الشعب المصري في محاولة للتقارب بينها وبين نواب مجلس الشعب المصري، الذين توصلوا لركيزتين أساسيتين لعلاج هجرة العمالة هما: التدريب المهني، والاتفاقيات العمالية. فالتدريب المهني هو وسيلة فعالة في علاج هجرة العمالة المصرية للخارج باعتباره كان يعمل على تطوير كفاءة العمالة الغير مدربة التي ظلت باقية في الوطن، كما أن التدريب التحويلي قد يعالج النقص الذي تعاني منه بعض القطاعات الحيوية في البلاد، كما رأى نواب مجلس الشعب المصري الدور البارز الذي قد تلعبه الاتفاقيات العمالية في معالجة هجرة العمالة المصرية للخارج وذلك عن طريق حفاظ تلك الاتفاقيات على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة أحوالها والعمل على حل الأزمات التي قد تتعرض لها العمالة المصرية بالخارج، فضلا عن قيام تلك الاتفاقيات بالحفاظ على الناحية الصحية للعمال المهاجرين وحماية أفراد أسرهم ومحاولة استرجاع حقوقهم متى عادوا لوطنهم العزيز مصر، وذلك طبقا لما رآه نواب مجلس الشعب المصري.

In the hospitality industry, working conditions are pressurized with long working hours, low wages, absence of written labour contracts, lack of safety and security features in the workplace, and unfair dismissal. It is assumed that labour rights safeguard employees from unfair practices. Theoretically, there is a wide set of the labour rights as dedicated by Employment Protection Legislation (EPL) and Corporate Social Responsibility (CSR). Yet, the studies in the field of hotels' employment rights failed to provide a valid multidimensional list of the hotels' employees' rights as dedicated by both EPL and CSR in the Egyptian context. This study aims to identify the entitled rights of hotels' employees, in the light of EPL and CSR. A qualitative methodology (document analysis), was undertaken, in which the relevant documents (e.g., relevant laws...) were analyzed to extract and document the hotels' employees' rights. The study concluded that EPL and CSR are a roadmap for employees' rights. A list of 121 items of hotels' employees' rights was extracted. These items were grouped under 17 dimensions, which in turn, were grouped under three main entitlement stages. Theoretical and practical contributions are provided.

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أثر إلغاء معاهدة سنة ١٩٣٦م - بين مصر وبريطانيا- على العمال المصريين في معسكرات الجيش البريطاني في الفترة من ١٩٥١ إلى ١٩٥٥م، من خلال كشف العوامل التي أدت إلى انسحاب العمال، وتتبع الموقف البريطاني من ذلك الانسحاب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير سبل العمل لهم، وكذلك تأييد الأحزاب السياسية والهيئات النقابية لحركة العمال، وقد اعتمدت الدراسة على منهج البحث التاريخي بشقيه الوصف والتحليل، والذي يقوم على جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث من مصادرها المختلفة، ثم نقدها، واستنباط الحقائق منها، وتحديد أبعادها وتحليلها للوصول إلى النتائج المترتبة عليها، ثم ترتيبها وصياغتها لإخراجها في شكلها النهائي. واقتضت طبيعة الدراسة أن تأتي في مقدمة وتمهيد وأربعة محاور، يليهم خاتمة، ومجموعة من الملاحق، ثم ثبت بالمصادر والمراجع. وقد اختص التمهيد بأحوال عمال القناة قبل عام ١٩٥١م، ثم جاء المحور الأول لبيان انسحاب العمال المصريين من معسكرات الجيش البريطاني عقب إلغاء معاهدة ١٩٣٦م، وأعقبه المحور الثاني لتوضيح موقف السلطات البريطانية من انسحاب العمال المصريين، أما المحور الثالث فقد تناول إجراءات الحكومة المصرية في مواجهة انسحاب العمال، ثم عمد المحور الرابع إلى إلقاء الضوء على دور الأحزاب السياسية والهيئات النقابية في مواجهة انسحاب العمال. وقد أكدت الدراسة أن انسحاب العمال المصريين جاء بدافع من وطنيتهم استجابة لنداء الحكومة المصرية، وأن السلطات البريطانية اتبعت سبيل الترغيب والترهيب ضدهم لكنها فشلت على المستويين الرسمي والشعبي، كما سجلت إجراءات الحكومة المصرية تجاه هؤلاء العمال لتعيينهم في الوزارات والمصالح المختلفة، معتمدة في ذلك على دعم الأحزاب السياسية والهيئات النقابية لها في قراراتها تلك. وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر المنشورة وغير المنشورة، إضافة إلى المصادر المعاصرة والدوريات المتعلقة بموضوع البحث.

هدف البحث إلى الوقوف على أسباب هجرة العقول المصرية من خلال دراسة ميدانية. واعتمد البحث على المنهج الوصفي. وتكونت مجموعة البحث من 26 فرد من أساتذة الجامعات ببعض كليات الجامعات المصرية والمراكز البحثية. وتمثلت أداة البحث في تصميم استبانة لجمع المعلومات ورصدها لمعرفه آراء أساتذة الجامعات في اهم الأسباب التي قد تدفع بالكفاءات المصرية إلى الهجرة. وارتكز الإطار النظري للبحث على عنصرين، كشف العنصر الأول عن العوامل الطاردة للكفاءات المصرية، من حيث، العوامل السياسية، والعوامل الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية. وركز العنصر الثاني على العوامل الجاذبة للكفاءات المصرية، ومنها، اهتمام الدول المستقطبة بالبحث العلمي من خلال مؤسسات البحث والاستكشاف، نمط الحياة الغربية واحترام كرامة الإنسان وسيادة النظام والانضباط في العمل والحياة، توفر الثروات المادية الضخمة في دول المهجر التي تمكنها من توفير فرص العمل المهمة والمجزية ماديا والتي تشكل أغراء قويا للاختصاصين. وتوصلت نتائج البحث إلى أن أهم الأسباب الطاردة للكفاءات المصرية من وجهة نظر مجموعة البحث هي: ضعف العائد المادي للكفاءات المصرية بنسبة 38.5%، وضعف الاهتمام بالبحث العلمي بنسبة 27%، وضعف تقدير النظم السياسية الحاكمة للعقول المتميزة بنسبة 23%، وانتهاك الحريات الأكاديمية بنسبة 27%، والبيروقراطية الإدارية والروتين بنسبة 23%. كما توصلت النتائج إلى أن أهم الأسباب الجاذبة للكفاءات المصرية من وجهة نظر مجموعة البحث هو: العائد المادي المتميز لإصحاب الكفاءات بالخارج بنسبة 38.5%، والاهتمام بالبحث العلمي في الدول المتقدمة بنسبة 31%، وجودة النظام التعليمي بالخارج بنسبة 23%، والريادة العلمية والتكنولوجية للبلدان المتقدمة بنسبة 23%، واحترام كرامة الإنسان وسيادة النظام والانضباط في العمل بنسبة 23%. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين كل من الاستثمارات المحلية سواء عامة أو خاصة والاستثمارات الأجنبية والفقر في الأدب الاقتصادي، بغرض تحديد العلاقة السببية بينهما وفقا للتأصيل النظري والدراسات التطبيقية. وأشارت الى تطور الاستثمارات المحلية سواء عامة أو خاصة والاستثمارات الأجنبية، والفقر في مصر خلال فترة الدراسة. وحددت الدراسة اتجاه العلاقات السببية بين الاستثمارات المحلية سواء عامة أو خاصة والاستثمارات الأجنبية والفقر في مصر، مع أخذ متغير التشغيل كمتغير وسيط في حال عدم وجود علاقة مباشرة بين الاستثمارات والفقر في مصر. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والتجريبي. كما تتلخص نتائج الدراسة في أن هناك تأثير للعامل الوسيط (معدل نمو عدد المشتغلين) على العلاقة التأثيرية بين معدل نمو الاستثمار المحلى الخاص ونسبة الفقر المطلق في مصر بعد إدخاله في نموذج الانحدار المرحلي اللوغاريتمي الذي تم اختياره، ووجد أن هناك دور وفاعلية لمعدل نمو عدد المشتغلين (كعامل وسيط) في التحقق من قدرته في التأثير على العلاقة بين معدل نمو الاستثمار المحلى الخاص ونسب الفقر المطلق في مصر. وأوصى البحث بضرورة رفع كفاءة معدلات نمو الاستثمارات المحلية العامة أو الخاصة والاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تصحيح السياسات الاقتصادية التي تؤثر في مناخ الاستثمار وذلك من خلال محاربة الفساد والقضاء على الروتين بالأجهزة الحكومية. وأوصى بضرورة الاهتمام بمعدل نمو عدد المشتغلين، ورفع كفاءته حتى يكون له دور مؤثر وفعال في خفض نسبة الفقر المطلق في مصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتضح من العرض السابق للدراسة أهمية إعادة توزيع العمالة فيما بين القطاعات، كما ذكر لويس وشنرى في نظريتهما، لما لذلك من أثر على رفع معدلات الإنتاجية، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث أنه في ظل محدودية الأراضي، وانخفاض معدلات الاستثمار الرأسمالي في القطاع الزراعي، وتكدس العمالة الزراعية، فإن ذلك يؤدى إلى تعرض القطاع لتناقص العائد، ومن ثم انخفاض معدلات إنتاجيته، وبالتالي معدلات الدخول الزراعية، مما يخفض من معدلات نموه ويجعله أحد القطاعات الطاردة للعمالة، كما يؤدى ذلك إلى عدم تحفيز المزارعين لزيادة استثماراتهم داخل القطاع. لذا وفي حال إعادة توزيع العمالة خارج القطاع الزراعي، فإن ذلك سيؤدى إلى رفع ربحية المزارعين وزيادة معدلات دخولهم، مما يشجعهم على زيادة الاستثمار، ومن ثم تحسن مؤشرات القطاع، وتزايد إنتاجيته، خاصة في ظل أهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وفي ظل ترابطه مع القطاعات الأخرى، مما يزيد من أثر مضاعف الاستثمار في هذا القطاع، وبالتالي فمن الأفضل انتقال العمالة إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى، وبصفة خاصة القطاع الصناعي، لما يتصف به هذا القطاع من ارتفاع إنتاجيته، بالإضافة لكونه قطاع إنتاجي، يسهم في توفير السلع ومستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاعات الأخرى، بما يسهم في رفع قدرات الدولة الإنتاجية وتحقيق النمو. وفي ظل هذا التوجه فهناك مجموعة من الإجراءات التي يجب على الدولة اتباعها، لتحقيق الأهداف المرجوة من إعادة هيكلة العمالة القطاعية: * زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي، وزيادة مخصصاته من الاستثمارات العامة، لرفع إنتاجيته، ومساهمته في النمو الاقتصادي. * الاهتمام بالتعليم الفني الصناعي والزراعي، لما له من أثر على رفع كفاءة وإنتاجية العاملين في هذه القطاعات. * الاهتمام باستحداث تكنولوجيا الإنتاج المستخدمة في القطاعات الإنتاجية لرفع كفائتها. * تذليل الصعوبات والعقبات التي تعيق نمو القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمارات الخاصة داخل هذا القطاع، لتنميته، بما يضمن توفير المزيد من الفرص لنقل العمالة خارج القطاع الزراعي. * زيادة الصناعات والصناعات الزراعية داخل المناطق الريفية، لتسهيل عملية انتقال العمالة، دون حدوث الهجرة الداخلية وما يترتب عنها من تكدس في المدن وضغط على بنيتها التحتية. * الاهتمام بالقطاع الخدمي، ورفع معدلات كثافة استخدام الآلات والتكنولوجيا الحديثة به، لتوفير العمالة ونقلها إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى (القطاع الصناعي)

تتعدد أسباب الهجرة الدولية للعمل في الدول النامية لتشمل أسباب اقتصادية وغير اقتصادية. ويتباين الأدب الاقتصادي بشأن المحددات الاقتصادية الكلية للهجرة رغم أهميتها، وذلك لعدم وجود نظرية اقتصادية وحيدة أو نموذج وحيد يفسر الهجرة الدولية للعمل بكفاءة. ويهدف هذا البحث إلى تحديد المحددات الاقتصادية الكلية للعمالة المصرية المهاجرة للمملكة العربية السعودية للفترة 1987-2016 n(حيث تستوعب المملكة العربية السعودية النسبة الأكبر من العمالة المصرية المهاجرة) باستخدام نموذج شبه لوغاريتمي، وتقديره بطريقة المربعات الصغرى العادية، فضلاً على اختبارات سببية كرانجر. وقد أكدت النتائج على وجود أثر معنوي للمحددات الاقتصادية الكلية (وقد فاق أثر النمو الاقتصادي ومعدل الفائدة على القروض في مصر وسعر الصرف الاسمي آثار المتغيرات الأخرى)nوسببية واضحة من تلك المحددات للعمالة المصرية المهاجرة، وهو ما يستوجب ربط تلك النتائج بالتغير في السياسات الاقتصادية المستخدمة.

تتباين الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للعمالة الزراعية في مصر، وينعكس أثر هذا التباين على حدوث تباين مناظر في إنتاجية العامل والدخل الذي يحققه. يستهدف هذا البحث دراسة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للعمالة الزراعية المصرية من خلال عينة ميدانية قوامها ۱۸۰ عامل زراعي اختيرت عشوائيا من قرى ومراكز محافظتي البحيرة والأقصر، وقد استخدم أسلوب التحليل العاملي Factor Analysis Method كأسلوب إحصائي لتحليل بيانات الاستبيان، بحيث يتم تحديد العوامل الرئيسة المؤثرة على دخل المزارع واستقراره. وقد تضمن النموذج تحليل ۱۸ متغيرا تمثل الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للعمالة الزراعية في العينة، وأمكن من خلال التحليل العاملي استنباط خمسة عوامل رئيسية يرتبط كل منها بعدد من متغيرات الدراسة. هذه المتغيرات يجب أن توضع أمام المهتمين بتطوير وتحسين أوضاع العمالة الزراعية في مصر. العامل الأول: ويعبر عن حالة استقرار العامل، ويرتبط طرديا مع متغيرات عمر المزارع، والهجرة الداخلية أو الخارجية السابقة، ووجود مصدر دخل آخر، والحالة الاجتماعية للعامل، وتملك العامل لأرض أو أصول زراعية. وتفيد نتائج هذا العامل أصحاب المزارع في اختيار العمالة المستقرة وهي عمالة تتصف بفئة عمرية أعلى، وسبق لها اكتساب خبرة من خلال هجرة داخلية أو خارجية سابقة مثلا، ولها مصدر دخل آخر أو تمتلك أصولا زراعية، ويفضل العامل المتزوج لأنه يكون أكثر استقرارا من الأعزب. العامل الثاني: ويعبر عن حالة الدخل ويرتبط طرديا بقيمة الأجر اليومي، والحالة التعليمية للعامل، ومدى وجود مشروعات استثمارية في المنطقة، لأن مثل هذه المشروعات تزيد من الطلب على العمالة بشكل عام ومنها العمالة الزراعية، وبالتالي يزيد الأجر في المنطقة. ووفقا لنتائج العامل الثاني ولرفع مستوى الدخل يجب العمل على الاهتمام بالتعليم وإنشاء مشروعات استثمارية في الريف تعمل على زيادة الطلب على العمالة ورفع مستوى الأجور. العامل الثالث: مكمل لعامل استقرار العمالة (العامل الأول) حيث انه يرتبط بوجود برامج للضمان الاجتماعي تكون دعما للعامل الزراعي، حيث تتصف العمالة الزراعية بالموسمية. العامل الرابع والعامل الخامس: ويعبران عن مدى رضا العمال عن مستويات أجورهم، ويرتبطان بمتغيرات مدى مناسبة الأجر للعامل أو تقييم العامل لمستوى أجره، وإمكانية معرفة العامل لمهنة أخرى، وتفضيلاته في التعامل مع صاحب العمل سواء بعقد تشغيل أو حسب الطلب. والمتغيرات السابقة تعطي العامل مزيدا من الثقة، وتجعله في موقف تفاوضي أفضل. ويعبر البحث الميداني عن تدنى حالة العمال الزراعيين في مصر وآمالهم في تحقيق مستوى معيشي أفضل، لأن دخول العمال الزراعيين ما زالت متدنية، وغير مستقرة.