Explore the vast range of titles available.

أدى ارتفاع معدلات التضخم في اليمن في السنوات الأخيرة إلى تراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتناقص قيمة الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، واتساع دائرة الفقر والبطالة، ولتحقيق مستوى مستقر للأسعار الصرف، وبالتالي الحد من معدلات التضخم استخدمت الحكومات اليمنية المتعاقبة أدوات السياسة النقدية، من أهمها التدخل المباشر في سوق الصرف، وفي نوفمبر (2021) طور البنك المركزي هذه الأداة لتصبح عن طريق المزادات، عبر منصة Refinitiv، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور مزادات العملات الأجنبية في اليمن في التأثير تقلبات سعر الصرف، وانعكاسات ذلك على معدلات التضخم، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهجية التحليل الوصفي للبيانات، والمقابلات مع الخبراء والمسؤولين، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مزادات العملات الأجنبية وبين كل من التأثير على تقلبات سعر الصرف، وامتصاص السيولة، وبالتالي التأثير على معدلات التضخم، وأن مزادات العملات الأجنبية تعتبر أداة بديلة للتمويل التضخمي (الإصدار النقدي)، كما خلصت إلى معرفة أهم التحديات التي تواجه المزادات، وأهم المقترحات الهادفة لتطويرها، وأوصت الدراسة المسؤولين وصناع القرار بالعمل على ضمان استمرارية مزادات العملات الأجنبية، وانتظامها، وتعزيز قدرتها من خلال رفدها بمصادر تمويل مستدامة كما أوصت بتغليب جانب أهداف السياسة النقدية في امتصاص السيولة على جانب تغطية النفقات العامة في التعامل مع إيرادات مزادات العملات الأجنبية.

The present study aimed to identify the impact of practice strategic adaption on economic crisis management strategies under the circumstances of the Syrian war, identifying the procedures, which the ministries took to address the present economic crisis and determine the obstacles, which faced the ministries in managing the crisis. The study used a descriptive analytical method, where (172) questionnaires distributed to respondents who occupied upper and middle administrative positions at six governmental ministries and institutions in Syria. The study revealed a statistically significant impact of practice strategic adaption on economic crisis management strategies, and that some procedures have been taken such as: Prevent the importation of many products that consume foreign exchange reserves such as new cars and luxury products, Reliance on private sector companies to import materials that the Syrian government is not allowed to import due to economic sanctions and opening a credit line with Iran worth one billion dollars to provide oil derivatives and other goods. The study recommended forming a committee of senior experts from the six ministries to develop adaptive strategies for managing the crisis and review them periodically every 6 months and reducing the domestic demand of foreign exchange through control of imports, seizure of smuggling operations, and speculation.

القطاع المصرفي باقتصاديات الدول سواء المتقدمة أو النامية يمثل أحد أهم اطلاع المنظومة المالية، والمعنى بتنفيذ سياساتها المالية والنقدية، وكذا تنفيذ سياساتها نحو توفير التمويل المطلوب لمشروعاتها الاقتصادية لكافة القطاعات والأنشطة، كما أن القطاع المصرفي يمثل خط الدفاع الأول نحو مواجهة أي من الأزمات المالية والنقدية. لذا تهتم الحكومات بتنمية قدرات ذلك القطاع؛ لتشابكه مع كافة القطاعات الاقتصادية؛ ليتسم بالمرونة والكفاءة والقدرة على القيام بدوره. ويمثل القطاع المصرفي المصري أحد أهم أذرع المنظومة المالية والنقدية، وأنه حائط الصد الأول لمواجهة أية تقلبات أو صدمات أو أزمات نقدية، كما يعكس مدى متانة وقوة ومرونة الجهاز في التعامل مع تلك الأزمات، فضلًا عن الدور التنموي الذي تلعبه البنوك في تحقيق متطلبات ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال تجميعها للمدخرات، وإعادة توظيفها بضخها في كافة شرايين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فهل نجحت البنوك والحكومة المصرية في توظيف تلك المدخرات، وذلك في ظل المقررات الجديدة باتفاقية بازل 3، والتي دخلت حيز التنفيذ بنهاية عام 2019 وعدم وجود تعارض بين تطبيق تلك الاشتراطات وفى ذات الوقت تمويل البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وقد تم الأخذ بدولة ماليزيا كدراسة مقارنة مع مصر، وذلك للتشابه الكبير بين البلدين، من حيث التركيبة المجتمعية، ومعتقداته، وكذلك للتشابه في المدة الزمنية من حيث البداية التاريخية لتلك الدولتين، وذلك للاستفادة من أبعاد تلك التجربة، حيث نجح القطاع المصرفي الماليزي في جمع المدخرات من المواطنين مع توظيفها بنسبة 85% بكفاءة وفعالية والتي انعكست على التنمية الاقتصادية بها.

The launched Russian invasion of Ukraine has had a severe economic and political impact on all over the world. Concerning Egypt, it caused an incredible threat to key wheat imports, some 80% of which have so far come from Russia and Ukraine. Furthermore, the ongoing war is the main reason that the world food prices have generally risen to a 10-year high. Because of the war, the tourism, already hard hit by the COVID epidemic, was negatively affected, although it had hoped to make up the shortfall by the return of 300-400 000/ month Russian tourists. The war in Ukraine has also resulted in depletion of foreign currency reserves in Egypt. The balanced foreign policy of Cairo is also in a delicate position and has a particular interest in supporting the development of the domestic economy. The country is in need of investment and loans from the America and Europe and is also engaged in inevitable cooperation with Russia in food import, energy and military affairs.

استهدف البحث تقييم أثر الإفصاح عن تغيرات أسعار الصرف على الحد من الاحتيال المالي بالتقارير المالية في البيئة الكويتية، وذلك من خلال إجراء دراسة ميدانية على عينة مكونة من (۱۲۰ مفردة) من (مسئولي الإدارة العليا- مسئولي الإدارة المالية- مراقبي الحسابات- مسئولي الجهات الرقابية والقضاء)، وذلك بالقطاعات التالية (قطاع المواد الغذائية- قطاع البترول- مكاتب التدقيق. ديوان المحاسبة)، وباستخدام بعض الأساليب الإحصائية والتي من بينها، أسلوب تحليل الارتباط وأسلوب تحليل الانحدار الخطي المتعدد Multiple Regression Analysis وأسلوب كورسكال وأليس Kruskal-Wallis. وخلصت الدراسة الميدانية إلى وجود اتفاق حول مؤشرات قياس الاحتيال المالي بالتقارير المالية في كافة القطاعات محل الدراسة، وهناك اتفاق بكافة القطاعات حول المتطلبات التي ينبغي على الإدارة الالتزام بها للحد من الاحتيال المالي بالتقارير المالية بالبيئة الكويتية، وجود علاقة طردية قوية بين الإفصاح عن تغيرات أسعار الصرف في الحد من الاحتيال المالي بالبيئة الكويتية. استناداً إلى النتائج السابقة يوصى الباحث بضرورة قيام كافة المؤسسات الكويتية التي تتعامل بعملات أجنبية تتعرض لمخاطر تغير سعر الصرف بأتمتة البيانات ومعالجتها لتحويلها إلى معلومات موثوقة على المدي البعيد، من أجل الحد من التلاعب في تلك البيانات.

يهدف البحث إلى التعرف على تغيير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وانعكاسه على اقتصاديات الأندية الرياضية وذلك من خلال تحديد انعكاسات تغيير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية على إيرادات ومصروفات الأندية الرياضية، وآليات تخفيف الآثار السلبية لتغيير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية على اقتصاديات الأندية الرياضية، وتم استخدام المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي لملائمته لطبيعة هذا البحث، وتمثل مجتمع البحث في مجالس إدارات ومديري التعاقدات والتسويق بالأندية الرياضية المصرية، وكذلك المستثمرين بالمجال الرياضي في مصر، وتم اختيار عينة ممثلة لمجتمع البحث بالطريقة الطبقية العشوائية وقد بلغ عددها (۱۰۹) مفردة واستخدم الباحثان استمارة استبيان من تصميمهما كأداة لجمع البيانات، وقد أشارت أهم نتائج البحث إلى قلة الموارد المالية لاستخدام (ملاعب، أدوات، أجهزة) النادي بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري والتهام التضخم لقيمة إيرادات النادي، عجز كثير من الأندية الرياضية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وصعوبة توفير العملة الأجنبية لدفع رواتب المحترفين بالنادي، وتأخر النادي عن سداد الرواتب الشهرية ومستحقات اللاعبين بفرق النادي، وتحمل أعباء إضافية لتوفير العملة الأجنبية من السوق الموازي لدفع رواتب وعقود اللاعبين المحترفين بالنادي، ومن أهم التوصيات تبني خطة استراتيجية لتسويق موارد النادي تهدف إلى زيادة الموارد المالية للنادي، واستحداث مصادر تمويل جديدة، وخلق مصادر تمويل بالعملة الصعبة، طرح حزم تحفيزية للاستثمار بالعملة الصعبة في النادي من خلال تحمل جزء من الضرائب المستحقة على المستثمر، وتقديم تسهيلات في تجديد ومنح تراخيص المزاولة للمستثمرين، دعم التوجه الاستراتيجي للتوسع في إنشاء الأكاديميات الرياضية بالنادي بهدف تسويق اللاعبين المتميزين خارجيا مما يدر دخلا بالعملة الصعبة.

تمثل الهدف الرئيس للبحث في دراسة وتحليل العلاقة بين التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وعمليات الفحص الضريبي الإلكتروني، ولتحقيق هذا الهدف، تم تنظيم دراسة ميدانية بمصلحة الضرائب المصرية، وتم توزيع عدد (٢٢٥) استمارة استقصاء على عينة البحث والتي تم اختيارها بشكل عشوائي نظرا لكبر حجم المجتمع وصعوبة حصر كافة مفرداته، كما تم إرسال الاستمارة بنموذج \"google forms\" على برنامج WhatsApp وTelegram وتم تجميع الاستمارات بنسبة (100%)، كما تم الاعتماد على برنامج التحليل الإحصائي SPSS v.25 من أجل إجراء التحليل الإحصائي للبحث. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين أراء المستقصي منهم بشأن العوامل المؤثرة في تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية على عمليات الفحص الضريبي الإلكتروني، والمخاطر الناجمة عنها، علاوة على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء المستقصي منهم بشأن محددات ومزايا عمليات الفحص الضريبي الإلكتروني، في حين تبين عدم وجود أثر ذو دلالة معنوية للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على عمليات الفحص الضريبي الإلكتروني. وأخيراً يمكن التأكيد على ضرورة تبني استراتيجيات للحد من أو القضاء على العوامل المؤثرة في تغيرات أسعار الصرف بالإضافة إلى وضع مجموعة من الاستراتيجيات التي تخفف من حدة أثر التقلبات في أسعار الصرف وإجراء مزيد من الدراسات المستقبلية حول تغيرات أسعار الصرف وتحديد الوعاء الضريبي في ضوء عمليات الفحص الضريبي الإلكتروني.

يهدف البحث إلى تقديم محفظة استثمارية بديلة لاستثمار الفائض من الاحتياطيات الرسمية للعراق، من خلال اقتراح صندوق ثروة سيادي يستثمر الفائض بأدوات مالية وغير مالية مختلفة ومقارنتها مع المحفظة الفعلية، وبحسب هذا البحث من الممكن أن يحصل البنك المركزي العراقي على عوائد إيجابية تفوق ما تحققه المحفظة الفعلية نتيجة استثماراته في الأسهم والسندات والعقارات في الأسواق المالية الدولية، والتي تتطلب من العراق الخروج عن المألوف في استثمارات غير تقليدية تحمل في طياتها تجرع المزيد من المخاطرة في سبيل الحصول على المزيد من العوائد الإيجابية وهذا ما تم السعي إليه، وقد أثبتت نتائج التحليل العراق بإمكانه الاستثمار ببدائل متنوعة تسهم في تحقيق أهدافه الرئيسة الأمان والسيولة والعائد، وان امتلاكه استثمارات متنوعة تؤدي إلى نمو الاحتياطيات وزيادة المتحصلات النقدية ومن ثم استدامتها.