Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى بيان طبيعة وخصائص العملات الرقمية بمفهومها الواسع، كمدخل نظري للتعريف بحقيقة وأقسام العملات الرقمية، سواء أكانت العملات الافتراضية أو العملات المشفرة أو العملات المستقرة أو العملات القانونية، إلا أن الدراسة سلطت الضوء على العملات الرقمية غير الرسمية؛ وذلك لغاية إبراز التقدير الاقتصادي الإسلامي منها. وتضمنت الدراسة تكييف العملات الرقمية غير الرسمية بحسب ما توصل إليه خبراء الصناعة المالية الإسلامية، من خلال عدة تكييفات لماهية العملات الرقمية غير الرسمية، كما تضمنت الدراسة الإشارة لأبرز المخاطر الاقتصادية للعملات الرقمية غير الرسمية، منها المخاطر المتعلقة بالنقد والسياسة النقدية، بالإضافة إلى مخاطر الاستقرار المالي والمصرفي، وعرضت الدراسة تقدير الاقتصاد الإسلامي للعملات غير الرسمية، حيث أوضحت مخالفات العملات الرقمية غير الرسمية من منظور الاقتصاد الإسلامي، وبيان البديل الشرعي المناسب لتلك العملات الرقمية من موقف المذهب الاقتصادي الإسلامي. وقد توصلت الدراسة إلى أن العملات الرقمية غير الرسمية هي مجرد أصول افتراضية كأرقام وبيانات على شاشة منصات الإنترنت، وهذا التكييف سلب منها الطبيعة النقدية والسلعية، بالإضافة إلى عدم كونها أصول مالية حقيقية. كما خلصت الدراسة إلى مخاطر العملات الرقمية غير الرسمية ذات أثر على الاقتصاد الكلي؛ من حيث النقد والسياسة النقدية والاستقرار المالي والمصرفي، بالإضافة إلى العملات الرقمية غير الرسمية لا تتوافق مع موقف الاقتصاد الإسلامي من عدة محاور، والبديل المناسب هي النقود والعملات الرقمية القانونية الصادرة من البنوك المركزية.

على الرغم من المزايا التي تقدمها النقود الإلكترونية للمتعاملين، ألا أن لها العديد من المخاطر الاقتصادية، وقد شهد إقليم كوردستان - العراق عدد كبير من المتعاملين بالنقود الإلكترونية، مما يستدعي ضرورة أجراء تحليل اقتصادي للنقود الإلكترونية، باستخدام المنهج التحليلي، وقد توصل البحث إلى قبول الفرضية البحث التي تنص على وجود مخاطر اقتصادية للنقود الإلكترونية، والمتعاملون بالنقود الإلكترونية في إقليم كوردستان العراق ليست لديهم معلومات كافية عن تلك المخاطر، بحسب آراء عينة المتعاملين بالنقود الإلكترونية التي تم اختبارها، وكان صعوبات من نصيب هذه العملات بشكل عام في قيامها بالوظائف الرئيسة للنقود في إقليم كوردستان- العراق. وليس لدى المتعاملين بالنقود الإلكترونية أية معلومات دقيقة عن المصرف أو الهيأة التنظيمية المركزية التي تقف خلفها ومن الدولة المصدرة للنقود الإلكترونية. لكن يتم استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى \"usdt\" كي يشهروا بها بعد ذلك الدولار الأمريكي أو السلع والخدمات. وأخيرا أوصى البحث بتطوير اللوائح والتعليمات والتوجيهات الإرشادية والتنظيمات القانونية بما يتوافق مع طبيعة النقود الإلكترونية في إقليم كوردستان - العراق.

ساعد التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات إلى التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي المعتمد على الاتصال عبر شبكة الإنترنت والذي يحتوي على أشكال جديدة للعملات المستخدمة وهي العملات الافتراضية المشفرة التي تقوم على تقنية التشفير أو ما يسمى تقنية البلوكتشين مثل عملة البيتكوين ولايتكوين وداش وريبيل وغيرهما. وفي حين أن لهذه العملات فوائد عديدة مثل السرعة في التحويل وقلة التكاليف والخصوصية وغيرها من الفوائد إلا أنها تخلق العديد من الفرص لجرائم مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظرا لأنها لا تخضع لسيطرة أي دولة أو بنك ولا تتبع أي هيئة تنظيمية كما أن خاصية التشفير التي تتميز بها العملات الافتراضية تجعل عملياتها تتم في سرية تامة فلا يمكن معرفة هوية المتعاملين بها مما يجعلها بيئة خصبة للعمليات الإجرامية فبدأ العديد من المجرمين على مواقع الويب المظلم في استخدام العملات المشفرة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ففي ظل وجود منطقة رمادية قانونية يسعى المجرمون إلى استغلال التقنيات الحديثة بوتيرة أسرع مما يفعل المشرع لتطوير النظام القانوني ليتوائم مع هذه التقنيات.

تعد العملات الافتراضية أحد نواتج تكنولوجيا البلوك تشين Blockchain، وأصبحت تلك التكنولوجيا هي حجر الأساس أو المنظم الرئيسي للعملات الافتراضية (عملة ليس لها وجود مادى يتم تداولها في الإنترنت فقط وتوليدها من خلال برامج خاصة في الحاسب الآلي) وتعتبر أحد مظاهر التقدم المثيرة للاهتمام والدهشة وبنظرة إيجابية لها يمكن أن نتوقع إحداثها لثورة في المجال الاقتصادي والتجاري في نواحي متعددة مثل التمويل، ويمكنها تعزيز الشمول المالي بإتاحة طرق دفع جديدة ومنخفضة التكلفة لمن لا يمتلكون حسابات مصرفية رسمية (الدول النامية). ينبغي أن نتوقف قليلا لفهم الخطر الذي يصاحب هذه الإمكانات الواعدة؛ وقد قامت الدراسة ببيان طبيعة النقود الافتراضية وخصائصها وأنواعها مع تحليل آثارها الاقتصادية؛ وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها ضعف البنية التحية لهذه النقود، وعدم وجود جهة مركزية تنظم عمليات إصدارها وتدعمها وتحميها عند الأزمات، ولا وجود لأي سيطرة عليها كونها تنتج بشكل رقمي دون أي تدخل من قبل جهات مالية، فيجب العمل على صياغة قوانين تضبط إصدار هذه النقود، وآليات تداولها على المستوى الدولي.

تهدف هذه الدراسة؛ البحث في قضايا تتعلق بتحقيق المناط في النقود الرقمية المشفرة، وفق المفهوم الفقهي المتعلق بالنقود، فهل تنطبق عليها العلل المعتبرة كالنقدية أو المالية أو هي شبه بينهما، أو أتما من قبيل السلعية والأصول. ولتحقيق أهداف البحث واختبار فروضه، اعتمدنا على المنهج التحليلي والاستدلالي بفرض تحليل مضامين العلل الشرعية للعملات الرقمية قدر الإمكان. ولقد توصل الباحث إلى نتائج منها: أن المعتبر في العملات المشفرة أنها من قبيل الأموال، وأقرب وصف يصح التعليل به هو \"المالية\" تحقيقا لمصالح الأنام، وتشوفا لمقاصد الشارع فيما يتعلق بها من أحكام.

تهدف الدراسة إلى التعرف على التكنولوجيا المالية، يمزج بين المعرفة التكنولوجية والمهارات المالية، لتوفير خدمات مالية متميزة، وتحسين جودة الحياة. في هذه الدراسة تم اعتماد: المنهج الاستقرائي من خلال الاستقراء في موضوع التكنولوجيا المالية للوصول إلى مدى أثرها على العمليات والصيغ المالية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية. والمنهج التحليلي: من خلال التشخيص الدقيق لإشكالية الدراسة وتفكيكها وتجزئتها وتفسيرها. وتم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى أن للتكنولوجيا المالية أهمية كبيرة ودور بارز في مجال الخدمات المالية، لما تقدمه من خدمات تتسم بالكفاءة العالية والمميزة، سواء على صعيد المؤسسات والمصارف المالية، أو على صعيد الأفراد.

تهدف الدراسة إلى بيان رصد دور الفتاوى الإلكترونية الاقتصادية الصادرة عن الجهات المتعددة مثل دور الإفتاء، والمجامع الفقهية، والعلماء في مجال الفقه الإسلامي في توجيه الاقتصاد الرقمي، لتعزيز التنمية المستدامة، من خلال نموذج العملة الرقمية المشفرة البتكوين (BITCOIN)، وذلك بتحليل تلك الفتاوى ومقارنتها مقارنة فقهية، وتقديم رؤية فقهية متوازنة، وقد احتوت الدراسة على أربعة مباحث، خصصت الأول منها للفتاوى الإلكترونية والتنمية المستدامة، وتناولت فيه بيان حقيقة الفتاوى الإلكترونية، وأهميتها، وأثرها على الجانب الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وأبعادها، مع ذكر نماذج من الفتاوى الإلكترونية وأثرها على التنمية المستدامة، في محاورها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وجاء المبحث الثاني لبيان حقيقة العملة الافتراضية البتكوين (BITCOIN)، ونشأتها، وتطورها، ومزاياها، والتكييف الفقهي للعملة الرقمية البتكوين وحكمها الشرعي، والمبحث الثالث في الإشكالات الشرعية الواردة على التعامل بالعملات الرقمية، والمبحث الرابع جاء في أثر العملات الرقمية غير القانونية على التنمية المستدامة، وتناولت فيه المخاطر الاقتصادية والقانونية والتقنية للعملات الرقمية غير القانونية، ثم ذيلت البحث بأهم النتائج والتوصيات.

أدخل البلوكتشين مفاهيم جديدة إلى المجال المالي، خاصة عبر إتاحته إصدار العملات المشفرة لكل مستخدم. وتشكل الإصدارات النقدية الأولية (ICO) حلا جذابا للشركات الباحثة عن التمويل. إن التوجه الإسلامي للإصدارات الأولية يمكن أن يشكل خيارا جديدا للتمويل الإسلامي للمشاريع وللأعمال الخاصة بالجمهور، سواء كان من الشركات أم من الأفراد. إن دراستنا التحليلية المستندة كذلك إلى المنهج المقارن تهدف إلى إثبات ما يلي: إن الإصدار النقدي الأولي يؤدي إلى ظهور \"مسكوك إلكتروني\" (توكن) يمثل ملكية مشتركة للأصول التي يمثلها. عرض الهيكلة القانونية للإصدار النقدي الأولي على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. يمكن أن يشكل الإصدار النقدي الأولي أداة ذات أصل شرعي متمثل في هيكلة الصكوك، مما يسمح بإصدار كافة صور الصكوك المتعارف عليها ويمكن بالتالي لهذه الصكوك الذكية أن تلبي الاحتياجات المتعارف عليها في إصدارات الصكوك. والأولى تسمية الصكوك المتمثلة بالمسكوكات الإلكترونية بالصكوك الذكية. إن حوكمة الصكوك الذكية، عبر مراقبة نشاط المصدر، يمنح ضمانة لتفادي المخاطر البنيوية للإصدارات النقدية الأولية، ويحصر استخدام حصيلة الاكتتاب في المشروع المذكور في الوثيقة البيضاء، مما يجعل الإصدارات النقدية الأولية الإسلامية أكثر أمنا للمستثمرين من الإصدارات النقدية الأولية التقليدية. يجب أن تنص الوثيقة البيضاء على كافة بيانات اللازمة لصحة العقود الشرعية. إن الالتزام بالضوابط الشرعية لإصدار الصكوك الذكية يمنع المصدرين من القيام ببعض الممارسات المحرمة شرعا، كبيع المسكوكات الإلكترونية قبل إصدارها أو بيعها بأسعار مخفضة وفق سلوكيات مستخدمي البلوكتشين في فترات ما قبل الإصدار. وهذا ما يؤدي، بالإضافة إلى ارتباط المسكوك بالأصول التي يمثلها والإعلان الدوري عن قيمة المشروع، إلى جعل أسعار الصكوك الذكية أكثر استقرارا من المسكوكات الإلكترونية التقليدية ذات القيمة المتذبذبة. التنظيم الرسمي للإصدارات النقدية الأولية الإسلامية يقدم رقابة لاحقة على الشركات المصدرة.

تهدف هذه الدراسة لتحديد وتوضيح المفاهيم المرتبطة بالعملات المشفرة، بالتركيز على البيتكوين وشرح كيفية عملها، ومقارنة خصائصها ووظائفها مع النقود التقليدية، واستكشاف ما إن كانت بإمكانها أن تشكل بديلا عنها. وتوصلت هذه الورقة إلى أن العملات المشفرة، وبشكل خاص البيتكوين، تمكنت من تجاوز المشاكل التي أعاقت ظهور عملات مشابهة سابقا، كما إن استعمالها في تزايد مستمر في السنوات الأخيرة، وهي تمتلك مختلف خصائص النقود التقليدية، وتتفوق عليها في بعضها، وتؤدي بعض وظائفها. إلا أن عدم استقرار قيمتها يجعل من الصعب أن تحل محلها.