Explore the vast range of titles available.

ظهرت بعض الأنشطة الغير مشروعة في السنوات الأخيرة، حيث تمكن أصحابها من تزييف مليارات من العملات المحلية والعالمية، ويصاحب ذلك قصور في الوعي لدى الجمهور في التعرف على إذا كانت العملات سليمة أم مزيفة، ولذا فمن الضروري مكافحة هذه الأنشطة عن طريق عدة وسائل ومنها زيادة الوعي التأميني لدى الجمهور من خلال استخدام بعض الطرق المختلفة لذلك، والارتقاء بمستوى البنكنوت والعناصر الداخلة في مكوناته ووسائل تأمينه. حيث تعتبر وسائل التأمين التي تستخدم في تأمين العملات سواء الوسائل المرئية أو غير المرئية ذات أهمية كبيرة في مجابهة عمليات التزييف والتزوير، وتكون دليلا واضحا على عدم وقوع أفراد المجتمع في ما يرتكبه المزيفون من عمليات تقليد العملات بشتى الطرق. وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أولى الدول التي لجأت إلى توعية الجمهور عن كيفية التعرف علي عملته بإصدار نشرة تحمل أوصافا مختلفة للعملة وطريقة اكتشاف العملات المزيفة الأمريكية بإصدار نشرة مستديمة اسمها \"أعرف عملتك\" \" Know your money\"، بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام الهواتف الذكية للتعرف على العلامات التأمينية المختلفة بالبنكنوت من خلال تطبيقات خاصة. وتكمن مشكلة البحث في صعوبة التعرف والتمييز بين العملات الأصلية والمزيفة لدى شريحة كبيرة من المجتمع المصري نتيجة تطور طرق التزييف والتزوير، بالإضافة إلى غياب ثقافة التعرف على المكونات التأمينية الموجودة بالعملات المصرية واقتصارها على شريحة معينه من المتخصصين سواء في مجال إنتاجها أو تداولها مثل البنوك. ويهدف البحث إلى الكشف عن تطور وسائل التعامل مع الجمهور من خلال التكنولوجيا الحديثة والمتمثلة في الإنترنت وتطبيقات الهاتف الذكية وسهولة تعريف وتوعية الجمهور بكافة الوسائل التأمينية والتعرف على ما إذا كانت العملات سليمة أم مزيفة، وذلك من خلال رفع الوعي الجماهيري بالمكونات التأمينية المرئية وغير المرئية الموجودة بالعملات المصرية الورقية والبوليمرية من خلال تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا، وذلك لدعم وسائل وأجهزة مكافحة التزييف والتزوير. ويتبع الباحث المنهج التحليلي في الوصول لهذه النتائج.

تعتبر الهوية الثقافية نظام من القيم والتصورات لأي أمة من الأمم حيث يقوم عليها تاريخها وحضارتها، فهي أحد أهم الركائز لمستقبل واعد مرتكز على أسس وقواعد قوية، فتزيد من قوة الأمة وتدفع أبناءها للبناء والتطور. وتكتسب الهوية الثقافية للأمم مقدرتها على البقاء بقدرتها على التطور التكنولوجي عامة والتفاعل مع المعطيات الاجتماعية والثقافية والتاريخية، وبما تملكه هذه الهوية من وعي للخصوصية المرنة والانفتاح في مجال تصميم الملابس الطباعية ومكملاتها باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي خاصة- لذا يتجه البحث الحالي لتقديم مقترح تصميمات الملابس الطباعية ومكملاتها المستلهمة من العملات المصرية بين الهوية الثقافية والواقع الافتراضي كتذكارات سياحية. مشكلة البحث: تتحدد مشكلة البحث في التساؤلين التاليين: * كيف يمكن الاستفادة من عناصر ورموز العملات المصرية لإيجاد صياغات تشكيلية معاصرة كمدخل لمصممي طباعة المنسوجات في ابتكار تصميمات طباعية يغلب عليها الطابع المصري على أقمشة ملابس التذكارات السياحية ومكملاتها باستخدام برامج الحاسب الآلي؟ * كيف يمكن الاستفادة من تكنولوجيا الواقع الافتراضي للتغلب على المشكلات التي يواجهها المستهلك في التسويق الإلكتروني أثناء شراء منتجات الملابس التذكارية المطبوعة ومكملاتها؟ أهداف البحث: * فتح آفاق جديدة للاستفادة من مختارات بعض رسوم العملات المصرية وما تتضمنه من قيم جمالية ورمزية تعكس الكثير من ملامح الحضارة المصرية سعيا لابتكار تصميمات طباعية مستحدثة لأقمشة الملابس التذكارية ومكملاتها من خلال استخدام بعض برامج الحاسب الآلي المتخصصة (Gimpshop، Adobe Illustrator Cc 2020). * إمكانية بناء صورة ذهنية واقعية مؤثرة حتى يتعامل المستهلك مع عناصر منتجات الملابس التذكارية المطبوعة ومكملاتها وبشكل تفاعلي باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي لإيجاد حلول فعالة تساهم في تحقيق الأهداف المرغوبة في أنشطة التسويق لزيادة قاعدة العملاء وحجم الأرباح. خطوات البحث الإجرائية: * تحليل فني لبعض مختارات من العملات المصرية. * تكنولوجيا الواقع الافتراضي وتأثيرها على التسويق الإلكتروني. * الإطار العملي للبحث من خلال بعض برامج الحاسب الآلي المتخصصة مثل (Gimpshop، Adobe Illustrator Cc 2020). * إجراءات الدراسة التحليلية.

تعتبر العملات النقدية من أكثر المطبوعات تداولا بين المجتمعات خلال حياتهم اليومية عبر كل الحركات الاقتصادية وتعتبر رمز من رموز السيادة لأي دولة تعكس مقدار أدائها الاقتصادي وتنطوي على المعالم التراثية والحضارية والتاريخية والسياسية المميزة لثقافة الشعوب ومعاصرة احداثها الجارية. تتلخص مشكلة البحث في عدم إلمام الجمهور الغير متخصص بكافة وسائل تأمين العملات المصرية المرئية كذلك اقتصار هوية العملات المصرية على التراث الحضاري الفرعوني والإسلامي. مع توجه الدولة المصرية لإنتاج عملات بوليمرية جديدة قام الباحث بوضع فلسفة تصميمية تعكس التراث الغنى للدولة المصرية وفق خمس أنماط مختلفة مقترحة تتميز بشمولها للإرث التراثي والثقافي للمجتمع المصري مع تعزيز هوية العملات المصرية الجديدة من خلال دمج تقنية الواقع المعزز للنماذج التصميمية المقترحة كذلك تعزيز وسائل التعرف والتأكد من صحة العملة وخلوها من عمليات التزييف من خلال دمج تقنية رموز الاستجابة السريعة عبر تطبيق مخصص للبنك المركزي المصري وهو ما يمثل أهداف البحث. قام الباحث بتطبيق الفلسفة المقترحة الجديدة خلال تدريس مقرر تصميم المطبوعات ذات القيمة لعامان على التوالي ليصل إلى أكثر من 100 نموذج تصميمي ضمن الفلسفة المقترحة لتعزيز القيمة المعلوماتية التأمينية والتراثية للعملات المصرية كما تم محاكاة وظائف التطبيق الإلكتروني المقترح للبنك المركزي المصري.

يسعى العالم بكل منظماته وهيئاته وحكوماته وباحثيه بالنهوض بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين وضعاف البصر)، ومنذ أن بدأ العالم الفرنسي برايل بإنارة العالم للمكفوفين باختراع لغة برايل البارزة والتطوير والبحث مستمر من أجل ضمان حياة أفضل لهم، وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 2018 هو عام ذوي الإعاقة وأصدر قانون رقم 10 لسنة 2018 وكان بمثابة طوق نجاه يحمل الكثير من المكتسبات والحقوق التي تحمي حقوقهم وتضمن لهم مستقبل مشرق وتضعهم على قائمة أولويات الدولة، ويضمن القانون إجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المفعلة لقدراتهم، وتوفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو التجاري أو التأثير على أي حق من حقوقهم. من هنا وتلبية للضمير الإنساني والقوانين الربانية والوصاية النبوية والقوانين البشرية تجاه ذوي الإعاقة عامة في حقهم لحياة أفضل وتذليل المعوقات أمامهم نبعت فكرة البحث في تصميم مقياس لفئات العملات الورقية المصرية، يجمع في تصميمة البساطة وسهولة الاستخدام والتكلفة الزهيدة وامكانية استخدامه لدى مختلف الطبقات الاجتماعية والعمرية من ذوي الإعاقة البصرية. والبحث يحل مشكلة التعرف على فئات العملات الورقية المصرية فئة واحد جنية وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات وعشرون جنيهاً وخمسون جنيهاً ومائة جنية ومائتا جنية ويعد هذا المقياس الاول من نوعه في مصر والذي يتميز بقياس عدد 7 فئات عملات ورقية متغيرة الطول والعرض حيث أنه مقياس مدمج مختلف عن المقاييس السابقة التي كانت مخصصة لقياس 4 عملات ورقية ذات عرض متغير وطول ثابت ممثلة في الجنية الإسترليني أو المقياس المخصص لقياس فئات 5 عملات ورقية للدولار النيوزيلاندي ذات العرض الثابت والطول المتغير. من نتائج البحث أن تجاوز تصميم هذا المقياس كل الصعوبات التي كانت تواجه ذوي الإعاقة البصرية مع تطبيقات الهواتف المحمولة الذكية للتعرف على فئات العملات الورقية والتي تتطلب هاتف ذكي غالي الثمن وتطبيقات حديثة وفئة عمريه معينة قابلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بالإضافة الى حالة الجهاز وعمر وصلاحية البطارية لتؤدي الغرض المطلوب من التطبيق. والجدير بالذكر أن مقياس العملات المصرية غطى جميع فئات ذوي الإعاقة البصرية سواء من تعلم لغة برايل أو من لم يتعلمها حيث أدمجت أرقام فئات العملات باللغة العربية بارزة جنباً إلى جنب مع الأرقام بلغة برايل البارزة مما سهل التعرف على أرقام فئات العملات الورقية لجميع فئات ذوي الاعاقة البصرية. وبتجربة المقياس على مجموعة مكونة من 30 فرد من ذوي الإعاقة البصرية تتراوح اعمارهم ما بين (14 إلى 58 سنة) منهم من يستخدم تطبيقات الهواتف الذكية ومنهم من يجيد لغة برايل ومنهم من لا يستخدم الهواتف الذكية ولم يتعلم لغة برايل فكانت النتيجة الإجمالية مرضية لصالح استخدام مقياس العملات الورقية المصرية بنسبة 85%. يوصي البحث البنك المركزي المصري بتعيم الجهاز على البنوك العاملة في مصر لتوزيعه على العملاء ذوي الإعاقة البصرية لمساعدتهم في التعرف على فئات العملات الورقية المصرية ونشر التوعية بكيفية استخدامه وأهميته لحماية ذو الإعاقة البصرية وتسهيل عملية تداول العملات الورقية فيما بينهم وبين الآخرين لممارسة حياتهم اليومية بسهولة وأمان.

أربع عملات ترجع إلى العصر اليوناني والروماني لم يتم نشرها بعد وهي حديثة الاكتشاف. وقد وجدها أحد الأشخاص في منطقة البرلس أثناء عمل إحدى شركات البترول في المنطقة وتم بيعها وهي الآن ضمن المقتنيات الأثرية المصرية التي توجد في بريطانيا الأولى والثانية ترجعان للعصر اليوناني أما الثالثة والرابعة كلا منهما من العصر الروماني. يتضمن البحث ثلاثة عناصر: - أولا: -توضيح لأهم المعادن التي كانت تسك منها العملة وطرق سك العملة في مصر في العصر الطلمي وتوضيح لأنواع العملات سواء كانت عملات للتداول أو عملات تذكارية. ثانيا: -شرح للرسومات والزخارف التي توجد كانت توجد على العملات في عصر البطالمة. ثالثا: -شرح وتوضيح الدللات التاريخية للرسومات والزخارف التي توجد على وجهي كل عملة من العملات التي هي محل البحث والدراسة.

تعتبر عملات النقد البوليمرية بديلا في الاستخدام عن العملات الورقية، حيث أن هناك العديد من الدول التي تصدر فئاتها باستخدام تلك العملات لما لها من مزايا تفوق العملات الورقية. وتكمن أهمية البحث في إمكانية استخدام العملات البوليمرية بدلا من العملات الورقية في جمهورية مصر العربية، وذلك ببحث مدى الملائمة الفنية من تطبيق ذلك بإمكانيات دار طباعة النقد المصرية. ومن أهم نتائج هذا البحث عند المقارنة بين خواص التحمل للعملات الورقية المتمثلة في عملة ورقية فئة عشرون جنيه مصري وأخرى بوليمرية لفئة خمسة دولارات كندية (عينة البحث)، وجد أن العملة البوليمرية ذات خواص تحمل أكبر من العملات الورقية بشكل كبير. وأيضا فإن مسارية الإنتاج الخاصة بطباعة العملات البوليمرية هي نفس الخطوات الإنتاجية للعملات الورقية. ويوصي البحث بإمكانية طباعة عملات النقد البوليمرية بجمهورية مصر العربية، نظرا لملائمة خواصها التشغيلية والاستخدام النهائي.

يهدف البحث إلى التعرف على أهم العوامل النقدية المؤثرة على سعر الصرف، والوصول إلى سعر الصرف الأمثل (التوازني) للجنيه المصري خلال مدة البحث. من أجل ذلك تم الاعتماد على أساليب التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي، مستخدما لقياس أثر المتغيرات على سعر الصرف الاسمي، نموذج الضبط الجزئي لمارك نيرلوف. وأظهرت النتائج انحراف سعر الصرف الاسمي للجنيه المصري خلال مدة البحث، عن سعره التوازني. الانحراف لم يكن منحصرا في المغالاة في سعره، ولكن أيضا في سعره المخفض عن سعره التوازني. ولكل منهما آثاره السلبية على الاقتصاد، وتكاليفه الباهظة لتعديل سعر الصرف الاسمي، لوصوله إلى السعر التوازني، والذي قد يحتاج 30 شهرا لتغطية 99% من الانحراف بينهما. كما أن سعر الخصم والتضخم قد أسهما في انحراف سعر صرف الجنيه الاسمي بشكل جعله منخفضا عن سعره التوازني، في بعض فترات مدة البحث. كما أن فترات مغالاة سعر الصرف الاسمي للجنيه عن سعره التوازني، رغم محاولات التخفيض التي تتخذها الدولة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من حين لآخر، تحت مسميات التعويم أو تطبيق سعر الصرف المرن، شهدت العدد الأكثر خلال مدة البحث.

تدور فكرة البحث حول مدى وجود تأثير لعملية تحرير وتعويم سعر صرف الجنيه المصري على قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي من ناحية، وعلى أسعار السلع والخدمات داخل مصر، سواء المستوردة منها في شكلها النهائي أو المستوردة في شكل مواد خام أو مدخلات إنتاج من ناحية أخرى من عدمه، وانتهت تلك الدراسة إلى أن قرار تعويم الجنيه قد صدر في غير وقته، خاصة وأن الاقتصاد المصري لم يكن على استعداد لمواجهة مثل هذا القرار في كثير من القطاعات الاقتصادية، وأهمها القطاع الإنتاجي والقطاع العائلي، حيث اتضح من خلال سطور الدراسة أن التعويم في الحالة المصرية قد تسبب في انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بنسب تزيد عن 100% في كثير من الأوقات منذ صدور قرار التعويم في نوفمبر 2016م وحتى كتابة سطور تلك الدراسة، وأوضحنا أن نجاح عملية التعويم يرتبط ارتباطا تاما بمدى مرونة الجهاز الإنتاجي في مصر، وهذا هو المنهج المتبع عند اتخاذ قرار التعويم في المجتمعات المتقدمة، حيث أن مرونة الجهاز الإنتاجي فيها واستجابته للتغيرات الدولية يعد العامل الرئيسي والأساسي في نجاح عملية تحرير أسعار الصرف في تلك المجتمعات، ولا شك أن الحكومة المصرية اتخذت مثل هذا القرار تحت ضغط العجز الدائم في النقد الأجنبي لديها بدلا من أن تبحث عن المصادر المتعددة للحصول منها على تلك العملات، وقد تبين من خلال سطور الدراسة صحة وجهة النظر هذه، حيث ترتب على عملية التعويم انخفاض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال فترة الدراسة، مما نتج عنه الارتفاع في قيم مختلف أسعار السلع والخدمات منذ إصدار هذا القرار وحتى الآن، على الرغم من التصريحات والإحصائيات التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها البنك المركزي، والتي تفيد (على خلاف الواقع) انخفاض معدلات التضخم والرقم القياسي لأسعار السلع في مختلف القطاعات في مصر.

تستهدف هذه الدراسة تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد- ١٩) على مساهمة المرأة المصرية في سوق العمل المصري، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها الأزمة الصحية العالمية. يهدف البحث إلى تحليل التغيرات التي طرأت على نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، وتحديد العوامل التي أثرت على فرص العمل والتوظيف، وكما اعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي من خلال تجمع بين البيانات الإحصائية والتقارير الميدانية لمراجعة التغيرات في نسب توظيف النساء، وتقييم مدى تأثير الجائحة على المجالات التي تهيمن عليها النساء مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات. والتأثيرات الاجتماعية المترتبة على الجائحة. توصل البحث إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تراجع ملحوظ في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل المصري، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها فقدان الوظائف، وإغلاق بعض الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الضغوط النفسية والاجتماعية. كما أظهر البحث أن القطاعات التي تعمل بها النساء تأثرت بشكل كبير، مما استدعى استجابة حكومية ودعم مؤسسي لتخفيف هذه الآثار.