Explore the vast range of titles available.

In the latest amendment, Article 62 of the constitution specifically addresses the responsibility of public authorities regarding consumer protection, ensuring their safety, health, and economic rights. This underscores the necessity of a legal framework regulating e-commerce, particularly as it has become a global phenomenon requiring the authentication of written documents linked to electronic signature security. E-commerce contracts demand signatures from the contracting parties, making electronic signatures a crucial pillar of electronic banking operations. Consequently, this has required the intervention of specialized authorities to regulate the electronic commercial environment, known as certifying authorities. These authorities, as stipulated by law, are subject to the central authority in their creation and performance of duties, as outlined in Law No. 15/04, which sets the general rules for electronic signatures and certification being studied.

لقد دأبت المؤسسات المصرفية على تطبيق المعلوماتية في مجال عملها منذ زمن بعيد ففي بداية التسعينات ونتيجة للتوسع في استخدام الحاسب الآلي ظهرت صناعة المعلومات وذلك لما له من قدرة كبيرة على تخزين المعلومات وسهولة استرجاعها عند الطلب ويعتبر قطاع المؤسسات المصرفية أكثر القطاعات استفادة من هذا التطور حيث أن العمليات المصرفية ككل قد تأثرت بتطبيق المعلوماتية في كافة أعمالها وحركاتها المالية على اختلاف صورها وأشكالها. كما أنه وفي عام 1977 قام الكونجرس الأمريكي بتكوين لجنة تعنى بدراسة إمكانية إجراء تحويل إلكتروني للنقود بواسطة تكنولوجيا المعلومات والتي انتهت مؤخراً نحو تطبيقها في أنظمة التحويلات المصرفية، ومن هنا بدأت تظهر لدينا معضلة أخطاء الحاسب الآلي عند النقل الإلكتروني للنقود ويهدف مقالنا إلى تسليط الضوء ومعالجة تلك المسألة والوقوف على المسؤولية الجنائية للأخطاء الناتجة عن النقل الإلكتروني للنقود ومن يتحمل مسؤولية تلك الأخطاء وعلى أي أساس تقوم المسؤولية الجنائية في مواجهة مرتكبي هذا الفعل، وكيف يمكن إسناد المسؤولية الجزائية للمؤسسة المصرفية التي نتج الخطأ عنها، وتحقيقاً لتلك الغاية تم تنظيم هذه الدراسة وتناولت بيان المقصود بالمسؤولية الجزائية والشروط القانونية التي يجب توافرها حتى يمكن مسائلة المؤسسة المصرفية عن تلك الأخطاء بالإضافة للحديث حول نظرية الفاعل المباشر كأساس لمسائلة المؤسسة المصرفية عن أخطاء الحاسب الآلي.

يعد الاعتماد المستندي عملية مصرفية تخضع لأحكام وقواعد تفرضها طبيعة العملية المصرفية، وعلى هذا تعمد المصارف إلى تخصيص استمارة لتقديم طلب فتح الاعتماد، دون تضمينها الالتزامات التي تقع على عاتق المصرف، وبغيت الوقوف عند أهم الالتزامات التي يرتبها عقد الاعتماد المستندي على المصرف تجاه العميل الآمر، فقد جاءت فكرة الدراسة لتسليط الضوء على هذه الالتزامات، فتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، تضمن المبحث الأول: الالتزام بفتح الاعتماد وإخطار المستفيد به، في حين أن المبحث الثاني تناول التزام المصرف بفحص المستندات، وموقف المصرف من المستندات المخالفة، وللوصول إلى الغاية من الدراسة عمدنا إلى استخدام المنهج التحليلي كمنهج أساسي لتحليل ودراسة هذه الالتزامات، مع الأخذ بما تضمنته قواعد الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة (600) الصادرة عن الغرفة التجارية الدولية بباريس، ومقارنتها مع ما أوجده المشرع العماني من قواعد خاصة بالاعتمادات المستندية ضمن قانون التجارة العماني رقم (90/55)، وصولاً إلى النتائج والتوصيات المرجوة من هذا البحث.

يهدف هذا المقال إلى إبراز مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين القطاع المالي والتعرف على التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية عند تطبيقه. وباستخدام المنهج التحليلي، خلصنا إلى أن الذكاء الاصطناعي له دور مؤثر في صناعة الخدمات المالية لاكتساب الذكاء التنافسي، حيث أثبت قدرته على تحسين العمليات المصرفية الداخلية والكفاءة والدقة والقدرة على اتخاذ القرار من خلال الأتمتة، بالإضافة إلى تحقيقه لمزايا عديدة في مجال التداول وإدارة الأصول وإدارة المخاطر والتنبؤ بها واكتشاف الاحتيال وتوفير الأمن. كما خلصنا إلى وجود تحديات تعترض استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي تتمثل في خصوصية البيانات ومدى جودتها واتخاذ قرارات متحيزة ومحدودية الشفافية والمخاطر الأمنية والقضايا القانونية والأخلاقية. كما توصلنا إلى وجود عدة طرق للتغلب على هذه التحديات، تتمثل في استخدام تقنيات تزيد من الشفافية وبناء الخبرة الفنية وتنفيذ تدابير أمنية قوية لتعزيز الأمان، ومعالجة التحيزات والمشكلات القانونية والأخلاقية.

تأتي العمليات المصرفية في مقدمة أنشطة البنوك التي تؤثر في نمو النشاط الاقتصادي، وتشهد تطورات هائلة في أساليب العمل المصرفي وأدواته وتعاظم دور البنوك التي أصبحت شركات كبرى تسهم في تداول وتوزيع الثروات من خلال عمليات ائتمان مستمرة في صور متعددة تهدف لتأمين أطرافها من المخاطر المحتملة، ويعتبر الاعتماد المستندي من أهم أدوات الائتمان وأكثرها تأثيرا في التعاقدات التجارية، وبالأخص على المستوى الدولي حيث يعتبر الأداة الرئيسية لتسوية المدفوعات الناشئة عن التعاقدات التجارية، بالنظر إلى الامتداد الزمني بين مراحل الشحن والاستلام، وعدم تعاصر أركان عقد البيع. وبطبيعة الحال يثور العديد من المشكلات عند تنفيذ هذا العقد، كما تثور مشكلات في الحجز والتنفيذ الجبري على تلك الأموال محل الاعتماد المصرفي، حيث يواجه الحجز على الاعتماد المصرفي صعوبات فنية وقانونية بالنظر إلى طبيعته الخاصة التي تنعكس على أحكامه، فضلا عن تعدد العلاقات القانونية الناشئة عنه وتباين تكييفها القانوني، كما يواجه إجراء هذا الحجز ذات الخشية من المساس بمصلحة النشاط المصرفي، والتأثير على حركة التعامل التجاري فضلا عن التصادم مع مبدأ سرية الأعمال المصرفية الذي يحكم أعمال البنوك، وقواعد وأحكام الاعتماد المصرفي. ورغم تسليمنا بوجود عقبات في تطبيق نظام حجز ما للمدين لدى الغير على الاعتماد المستندي، إلا أنه من الأهمية بمكان السعي للتغلب على الصعوبات التي تواجه هذا الحجز واستجلاء مواطن الغموض التي تحيط بشروطه ومفترضاته، وهو ما نسعى إليه من خلال هذا البحث الذي نتناول فيه القواعد الحاكمة للاعتماد المصرفي وآثارها من زاوية قانون المرافعات، ودراسة طرق التسوية الودية لتلك المنازعات وتتبع الاتجاهات القضائية واجتهادات القضاء في أحكامه، وبحث كيفية تنفيذها وفقا للقواعد التي تحكم الحجز القضائي والتنفيذ الجبري، وتقديم تصور لكيفية حسم منازعاته رغم الحاجة لتكريس نظام قانوني للحجز على الاعتماد يوافق خصوصية قواعده. وإذا كانت الجهود الدولية لها الصدارة في إرساء التنظيم الفني للاعتماد المصرفي ووضع قواعد للتسوية الودية للمنازعات الناشئة عن الاعتماد المستندي \"DOCDEX\" في عام ١٩٩٧، ورغم التعديلات التي أجريت عليها في مايو عام ٢٠١٥ ما زالت في حاجة لمزيد من الإحكام حيث لم تقدم طريقا قانونيا لتنفيذها، وفي ذات الوقت لا تغني عن وجود تنظيم تشريعي لطرق الحجز على الاعتماد المصرفي تنفيذا لأحكام القضاء الصادرة بشأنه. ونتناول هذا الموضوع في مبحثين الأول تسوية المنازعات الناشئة عن الاعتماد المصرفي، ويضم مطلبين الأول التسوية الودية للمنازعات الناشئة عن الاعتماد المصرفي وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية، والثاني عرض اتجاهات القضاء بشأن منازعات الاعتماد المصرفي، والمبحث الثاني يتناول نظام القانوني للحجز على محل الاعتماد المصرفي، ويضم موضوعين الأساس القانوني للحجز على الاعتماد، والثاني شروط وآثار الحجز علي الاعتماد المستندي، وقد انتهينا إلى ضرورة وضع تشريع ينظم الحجز على الاعتماد المصرفي، استشرافا للمستقبل الذي سيشهد تراجع الائتمان الوثائقي واستبداله بالمعاملات الإلكترونية، يضم تنظيم قواعد تسوية المنازعات المصرفية والحجز والتنفيذ، وإنشاء محاكم مصرفية متخصصة توفر وقت وجهد الأطراف وتجمع بين السرعة والسرية فضلا عن الخبرة في الأعمال المصرفية دون تصادم مع الاعتبارات الاقتصادية والقانونية التي يستند إليها الاعتماد المستندي.

يتألف النظام المصرفي من مجموعة مؤسسات مصرفية، يترأسها البنك المركزي وإلى جانبه مؤسسات الإقراض والتمويل المتمثلة بالمصارف التي تلعب دور الوساطة بتجميع أموال الجمهور على شكل ودائع، وتمدها في شكل قروض للمستثمرين وأصحاب الأعمال وهذا كله تحت رقابة البنك المركزي، ومن خلال إيجاد سياسة نقدية فعالة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية، مع إمكانية مواجهة الأزمات التي تعصف الدولة. وكان المنهج التحليلي للنصوص القانونية المنظمة له هو المنهج المتبع وبالرجوع إلى موقف المشرع العراقي في قانون البنك المركزي والمصارف، وتتمثل مشكلة البحث في بيان التحديات القانونية والتدخلات التي تواجه الصلاحيات الممنوحة للنهوض بالواقع المصرفي، وما تأثيرها في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي، إذ يؤدي استقراره إلى دعم القدرة التمويلية للاقتصاد الوطني ككل، وبخلاف ذلك يتجه النظام المصرفي نحو الجمود وعدم القدرة على النهوض بواقع الاقتصاد الوطني وكانت من نتائجه أن النظام المصرفي لأي دولة يجب أن يستجيب للتطورات الحاصلة على المستوى الإقليمي والدولي، ويواكب المتغيرات والمستجدات ومن خلال دراسة وظائف كلا منا لبنك المركزي والمصارف سوآءا كانت التجارية أم المتخصصة، نجد أن هناك علاقة تكاملية وطيدة تربطهم ببعض بما تساهم في تطوير النظام المصرفي للدولة، يكون أداء الرقابة المصرفية الفعالة على المصارف من خلال دراسة أنواع الأساليب المستخدمة فيها من خلال أدوات الرقابة سواء الكمية أو الكيفية ونجد أنه لولا الرقابة لما كان هنالك استقرار في الجهاز المصرفي لأي دولة، وأن من أهم التوصيات هو زيادة رؤوس أموال المصارف المتخصصة لما تؤديه من خدمات، خاصة أصحاب الدخل المحدود للتقليل من معاناتهم والدعوة إلى زيادة سيولة المصارف التجارية واللجوء إلى حث المدخرين على الاستثمار، خاصة وأن هنالك مصارف تقدم نسب فوائد جيدة لهم.

يتناول هذا البحث التكييف الفقهي لعقد الحساب الجاري، الذي يعد إحدى العمليات المصرفية المعاصرة، لغرض حفظ الأموال وصيانتها، وينطلق من إشكالية مفادها ما مدى أهمية التكييف الفقهي في تنزيل الحكم الشرعي على المعاملات البنكية المعاصرة؟ وما هو الأثر الذي أداه الحساب الجاري في المالية الإسلامية؟ وكيف أسهم التكييف الفقهي في عقد الحساب في إضفاء الصبغة الشرعية على المعاملات البنكية في ظل الرقمنة الحديثة؟ وقد توسلنا بالمنهج المقارن لمعالجة الإشكالية السابقة، وقسمنا الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول أقوال الفقهاء في تكييف عقد الحساب الجاري، ودرس المبحث الثاني الآثار المترتبة على أحكام التكييف الفقهي لعقد الحساب الجاري، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أن التكييف الفقهي بين أن عقد الحساب الجاري عملية مصرفية مركبة يتم من خلالها إبرام مجموعة من العقود المختلفة بمسميات شرعية متعددة.