Explore the vast range of titles available.

هدف المقال إلى دراسة مخاطر العمليات المصرفية الإلكترونية عبر الحدود باستخدام شبكة الإنترنت. وناقش المقال العمليات المصرفية الإلكترونية عبر الحدود. واستعرض المقال مجموعة التحديات التي تواجهه السلطات الإشرافية. والخطوات الواجب إتباعها لدي الجهات الإرشادية. والخطوات الواجب إتباعها بالنسبة للمصارف لإنجاز أعمالها. وتطرق المقال إلى نظام المعاملات الإلكترونية الآمنة. والصيرفة عبر شبكة الإنترنت. بالإضافة إلى مخاطر الصيرفة الإلكترونية عبر الحدود. وأشار المقال إلى أن الخبراء أوضحوا أن هناك نحو 450 مليون عملية احتيال حول العالم حدثت في العام 2011. ومن أبرز أسباب عمليات الاحتيال ضعف بنية المعلومات. وأوصى المقال بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وتكثيف الجهود الرامية إلى تثقيف وتعرف المجتمع بالأمن الرقمي وطرق الحماية من الجرائم الإلكترونية، والعمل على إنشاء قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية لمنع انتشار جرائم الاحتيال المالي والقرصنة الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على الاختصاص القضائي في دعوى المسؤولية المدنية في العمليات المصرفية الإلكترونية. وقد قسم البحث إلى مبحثين أولهما الاختصاص القضائي الدولي (الاختصاص المبني على القبول الصريح أو الضمني، الاختصاص في المسائل والطلبات المرتبطة في الدعوى الأصلية، الاختصاص وفقاً لموطن الأجنبي المختار، الاختصاص وفقاً لضابط المكان)، وثانيها الاختصاص القضائي الداخلي وتناول البحث ثلاثة مطالب أولها الاختصاص النوعي، وثانيها الاختصاص القيمي، وثالثها الاختصاص المكاني. وأظهرت النتائج أنه اتضح من البحث مدى أهمية الاختصاص القضائي في تنظيم عمل المحاكم باعتباره من النظام العام وبالتالي لا بد من الالتزام به من قبل المحاكم، كما ان الاختصاص القضائي يؤثر في الاختصاص التشريعي، ولا يتأثر به، ويكون الاختصاص الدولي للمحاكم مبنياً على القبول الصريح أو الضمني لأطراف الدعوى كما تختص المحاكم بنظر المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية، كما يكون وفقاً لموطن الأجنبي الذي اختاره. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى توضيح المستويات الأساسية لحماية مقار معلومات المصارف السودانية على شبكة الإنترنت من عدة زوايا تتمثل في حماية مكونات الأجهزة من الكوارث مثل الحرائق وكذلك الحماية من المتطفلين. ومن ناحية أخرى تتناول تأمين مقار المعلومات على مستوى الملفات بتصميم نظام لذلك، ومن زاوية أخرى تناولت الدراسة تأمين مقار المعلومات من خلال تأمين المقر ذاته، وحماية أمن البرامج والحماية على مستوى الأفراد العاملين بالبنك. وأخيرًا تناولت الدراسة مستوى حماية العمليات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت مثل التحويلات المصرفية. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج ومنها، إن نجاح أي بنك في تأمين موقع المعلومات الخاص به يعتمد في المقام الأول على وجود سياسة واضحة ومحددة المعالم قبل البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتأمين والحماية. وتتضمن سياسة التأمين وحماية مقر المعلومات رؤية البنك بالنسبة لتأمين وحماية مقر المعلومات به، وتتضمن سياسة التأمين وحماية مقر المعلومات أهداف البنك من سياسة التأمين وحماية البيانات والمعلومات به. كما قدمت الدراسة عدة توصيات ومنها، يجب تنظيم وإدارة سياسة الحماية والتأمين وفريق العمل المسئول، ومراجعة خطة وإجراءات المتابعة والمراجعة الخاصة بسياسة الحماية والتأمين وظروف تطبيقها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتناول هذا الجزء من الدراسة النظام القانوني للبنوك الإلكترونية، مع التركيز على التحديات القانونية التي تواجه عملها وكيفية مواجهتها. يبدأ الفصل الثاني بعرض للصعوبات القانونية، مثل مشكلة الإثبات في المعاملات الإلكترونية، والمخاطر المرتبطة بوسائل الدفع الإلكترونية، وتحديد المسؤولية عن الأضرار، وصعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق. ويستعرض الفصل المبحث الأول حول حجية المحررات والتوقيعات الإلكترونية في الإثبات، مشيراً إلى القانون المصري رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن التوقيع الإلكتروني. كما يتناول المبحث الثاني المخاطر المرتبطة بأدوات الدفع الإلكترونية، بما في ذلك إساءة الاستخدام من قبل الحامل، والتاجر، وموظفي البنك، والغير. ويختتم الفصل بتحديد كيفية المسؤولية القانونية لكل من البنك والعميل والغير في سياق المعاملات الإلكترونية. أما المبحث الثالث فيركز على وسائل تأمين عمليات البنوك الإلكترونية، من خلال التأمين القانوني والفني، بما في ذلك تنظيم التشريعات، وتوحيد القواعد القانونية، وتطوير مفاهيم قانونية جديدة، بالإضافة إلى أهمية التوقيع الإلكتروني وشهادات التصديق لضمان أمن المعاملات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

يهدف هذا البحث إلى دراسة النظام القانوني للبنوك الإلكترونية، مع التركيز على مزاياها وتحدياتها وآفاقها المستقبلية. يتناول البحث مفهوم البنوك الإلكترونية وكيفية أدائها للخدمات المصرفية الإلكترونية، مع استعراض وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر البنوك الإلكترونية لتسوية المعاملات التجارية الإلكترونية. كما يتطرق البحث إلى التحديات والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه البنوك الإلكترونية، ويقترح سبل مواجهتها. ويخلص البحث إلى أن البنوك الإلكترونية تحقق مزايا عديدة للعملاء وللبنك نفسه، مثل زيادة الكفاءة، وتقليل التكاليف، وتوسيع قاعدة العملاء، وتحسين الخدمة المصرفية. ومع ذلك، تواجه هذه البنوك تحديات تتعلق بأمن المعلومات، والتشريعات القانونية، والحاجة إلى كوادر بشرية مؤهلة. وللتغلب على هذه التحديات، يقترح البحث ضرورة توفير بيئة إلكترونية مناسبة، وصياغة إطار تشريعي وتنظيمي متكامل، وتطوير البرمجيات والبروتوكولات الأمنية، وزيادة الوعي بأهمية هذه التقنيات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

تناقش هذه الورقة إحدى القضايا المحورية الهامة وهي الصناعة المصرفية الإسلامية في ظل اقتصادات السوق والتحديات الدولية. ومدي ملائمة مفهوم السوق وآلياته مع خصوصية العمل المصرفي الإسلامي بما يتناغم وإيقاع السوق. خاصة وأن الصناعة المصرفية الإسلامية صناعة مالية محترفة ومتطورة وراسخة علي الصعيدين الدولي والعربي ولديها دور قيادي في تحقيق النمو حتي أجمع الصيرفة الإسلامية هي ظاهرة القرن المالية القادرة علي جذب وتحقيق الموارد المالية وعلي التطوير والتجديد والابتكار وأنها ستصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في الصناعة المصرفية العالمية في ظل تصاعد عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حول العالم إلي 280 مؤسسة تصل أصولها الإجمالية إلي نحو 300 مليار دولار ويصل إجمالي ودائعها إلي 202 مليار دولار ولديها محفظة استثمارات مالية تقدر بنحو 400 مليار دولار وفقا لإحصاءات عام 2005. وتناقش هذه الورقة كذلك التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية في ظل اقتصاديات السوق والتقسيم الدولي الجديد للعمل في المجال المصرفي المتمثل في التعامل المتزايد في أسواق رأس المال وتغيير طبيعة الوساطة المصرفية وتزايد اتجاه المؤسسات غير المصرفية لاقتحام مجال العمل المصرفي كمنافس للبنوك وتزايد اتجاه قطاع الأعمال إلي إصدار السندات والأسهم كوسيلة للتمويل والتوسع في الخدمات الإلكترونية وتدويل النشاط المصرفي. وتحديات العولمة المالية وتحرير تجارة الخدمات المالية وتحرير أسواق النقد العالمية. والاندماج والاستحواذ وتكوين كيانات عملاقة ومعايير لجنة بازل لتحسين إطار كفاية رأس المال ومتطلبات تطوير الحوكمة governance. واستشرافا للمستقبل تري الدراسة ضرورة التحول إلي المؤسسات المصرفية الإسلامية الشاملة Universal Banking القادرة علي تقديم كافة الخدمات المالية مما يتطلب تنويع وتطوير قاعدة المخاطر. وتطوير بنيتها الأساسية لتتمتع بالقدرة علي الانطلاق نحو المزيد من النمو والابتكار خاصة في مجال عقود الخيارات Option Contracts والمستقبليات والعقود الآجلة مع اقتراح سوق مالية إسلامية خاصة بهذه العقود لتأمين وضمان المتعاملين ولتخفيف التبعية الاقتصادية لأسواق المال الغربية.

تتناول هذه الدراسة مفهوم العمليات المصرفية الإلكترونية وأنماطها وتطبيقاتها، مع التركيز على المؤسسات المالية غير المصرفية، وتحديداً تجربة صندوق توفير البريد الأردني. تستعرض الدراسة القيمة المضافة والأبعاد التنافسية التي توفرها هذه العمليات، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بتطبيقها. تشير الدراسة إلى أن العمليات المصرفية الإلكترونية أصبحت ضرورة ملحة في ظل التطور التكنولوجي، حيث تتيح للعملاء الوصول إلى خدماتهم المصرفية بكفاءة وسهولة عبر قنوات إلكترونية متنوعة. وتوضح الدراسة أن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صندوق توفير البريد الأردني، يمكنها الاستفادة من هذه التقنيات لتعزيز خدماتها وزيادة قدرتها التنافسية. كما تسلط الضوء على أهمية تبني مفهوم \"النافذة التسويقية الواحدة\" لتقديم حلول شاملة تلبي احتياجات العملاء. وتناقش الدراسة المخاطر الرئيسية المرتبطة بالعمليات المصرفية الإلكترونية، بما في ذلك المخاطر التشغيلية، ومخاطر السمعة، والمخاطر القانونية، بالإضافة إلى المخاطر الثانوية المتعلقة بالائتمان والسيولة والسوق. وتخلص الدراسة إلى أن تبني العمليات المصرفية الإلكترونية يتطلب تطوراً نوعياً في الأعمال المصرفية، وتكييفاً للبيئة التشريعية وسياسات المؤسسات لضمان تحقيق المواءمة بين مصالح جميع الأطراف وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

استهدفت هذه الدراسة تحديد الإطار الرقابي للعمليات المصرفية الالكترونية ومتطلبات الرقابة بالإضافة إلى تحديد مدى توافق خصائص أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الأردنية مع هذه المتطلبات. وقد تم تصميم استبانة لهذا الغرض وزرعت على مدراء الحاسوب ومدراء التدقيق الداخلي في المصارف الأردنية وعددها 13 مصرفا. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: -توافق أراء عينتي الدراسة بشأن الأهمية النسبية لمزايا ممارسة الأنشطة والعمليات المصرفية الإلكترونية. -أن خصائص أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الأردنية تتوافق بدرجة متوسطة مع متطلبات الرقابة على الأنشطة والعمليات المصرفية الإلكترونية باتفاق أراء عينتي الدراسة. وفي نهاية الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة توجيه اهتمام الإدارات المصرفية في الأردن نحو تطوير بنيتها التحتية للقانونية والتكنولوجية والإدارية، لدعم الانشطة والعمليات المصرفية الإلكترونية وتوسيع قاعدة خدمتها للارتقاء بالصناعة المصرفية والوصول بها إلي مستوى التميز.

لقول أن السمة المشتركة والهدف الذي سعي لتحقيقه البنك المركزي سواء في مشروع توفيق الأوضاع أو برنامج إعادة الهيكلة هو خلق مؤسسات مالية كبيرة تقوي علي المنافسة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، وقد حققنا نجاحاّ معقولاّ في هذا المجال. شهدت المصارف المركزية في شتى بقاع العالم تطوراً ملحوظاً في سياساتها وأساليبها الرقابية. ما الجديد في الأساليب الرقابية والمصرفية التي تبناها البنك المركزي في الفترة الأخيرة؟ في مجال الرقابة المصرفية تبنى البنك المركزي تطبيق مقررات بازل الثانية الخاصة بقياس كفاية رأس المال فضلاً عن تبنيه تطبيق المعايير الرقابية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية. حيث قام البنك في سبيل الوفاء بتطبيق المعايير المذكورة بعدد من الإجراءات الداخلية من تهيئة للبيئة التقنية وتدريب للعاملين، كما أهتم بالجوانب المتعلقة بالمصارف من خلال تبنى التدريب للعاملين بالمصارف، وإنشاء إدارات المخاطر وإصدار التوجيهات والإرشادات ذات العلاقة بالمخاطر.و تعاظم اهتمام بنك السودان كما 2000المركزي بالتقنية المصرفية منذ عام أسلفنا الذكر. الانفتاح الاقتصادي وزيادة الوعي المصرفي أديا إلي ازدياد ملحوظ في عدد عملاء المصارف والخدمات المصرفية كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI