Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
14
result(s) for
"العمل قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك
تعد عقود الفيديك من العقود الحديثة نسبياً، والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهي الأكثر شيوعاً في تنظيم مقاولات البناء في جميع دول العالم؟ لأنها تضع إطاراً تعاقدياً مسبقاً لتخطي مشكلات الإنشاءات الدولية والمحلية، وتحقق مبدأ الكفاية الذاتية لعقود البناء والتشييد. وتنظم عقود الفيديك حقوق والتزامات أطرافها، والتوزيع العادل للمخاطر، وأوامر التغيير لأعمال البناء، حيث تحتاج مشروعات البناء والتشييد إلى فترة زمنية طويلة لتنفيذها، قد تتغير فيها الظروف التي تحيط بالعقد وقت إبرامه عن الظروف التي تستجد أثناء تنفيذه، مما يتطلب إصدار أوامر التغيير - بناء على مبادرة من المهندس أو طلب صاحب العمل أو اقتراح من المقاول- حتى تتواءم مع تطور الظروف والمستجدات، لاسيما وأن المشروعات الإنسانية متقلبة جداً، وتتعرض لكثير من المخاطر مثل: القوة القاهرة والصعوبات المادية غير المتوقعة. وقد تكتمل أعمال البناء بطريقة صحيحة ومرضية إلا باللجوء لهذه الأوامر، حيت يمكن بموجبها تلافي أخطاء التصميم، أو عدم خبرة صاحب العمل، أو تغير متطلباته المالية أو هدفه من المشروع، أو تسلسل الأعمال، بما يشكل مرونة إيجابية لتنفيذ المشروع. ونفتقر عقود الفيديك إلى تنظيم تشريعي موحد في الدول العربية، برغم أن بعض القواعد العامة في القانون المدني أصبحت لا تتلاءم مع الطبيعة المركبة والتطورات الحديثة لعقود الإنشاءات الدولية، وما أفرزته من صور مختلفة في منطقها ونظامها القانوني، لاسيما إذا كان أحد أطرافها أجنبياً.
Journal Article
تطوير نظام التعويض عن إصابات العمل بين الترقيع والحلول الجذرية
إذا كانت أحكام التعويض عن إصابات العمل، والتي احتواها في فرنسا لأول مرة قانون 1898م، وتأثر بها قانون العمل الإماراتي إلى حد كبير، تشكل عند صدوره رائعة من روائع القانون، فإن هذه الرائعة ومنذ وقت ليس بالقريب قد تجاوزها الزمن ووجب إيداعها متحف القانون أو محلات (الخردة القانونية). وكان من أهم الأسباب التي عرّت النظام التقليدي للتعويض عن إصابات العمل، هامش الحماية الكبير الذي يتمتع به المتضررون من حوادث المدنية الأخرى، وأهمهم ضحايا حوادث المرور، والذي وفرته لهم قوانين خاصة ضمنت للمضرور الحق في التعويض الكامل عن الضرر الذي أصابه، في الوقت الذي ما زال فيه ضحايا حوادث العمل، وهم من أوائل من تدخل المشرع لحمايتهم، الأقل تعويضاً، إذ ليس لهم الحق إلا في تعويض جزافي عن فقد القدرة على العمل وبنسبة من الأجر. ولقد حاول المشرع والقضاء في كل من دولة الإمارات وفرنسا ترقيع ما يشمله النظام التقليدي للتعويض عن إصابات العمل من ثقوب سوداء تنفث سموم الحيف. ولكن كل تلك الحلول المجتزأة لم تفلح بل كان لها في بعض الأحيان نتائج جانبية غير مرغوب فيها. ومهمة هذا البحث بيان خصائص وعيوب النظام التقليدي لإصابات العمل في القانونين الفرنسي والإماراتي، مع بيان أوجه الحل الجزئية والشاملة لهذه العيوب.
Journal Article
