Explore the vast range of titles available.

تسهم المملكة العربية السعودية كدولة عضو في مجموعة العشرين بتقديم مساعدات للدول الفقيرة والمتضررة، وفضلا إلى إنشاء المشروعات التنموية في الدول الصديقة والشقيقة، المقدمة من الهيئات الرسمية المتخصصة كصندوق التنمية السعودي، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والهيئات الأهلية مثل الهيئة العامة لجمع التبرعات. وباعتبار أن مهنة الخدمة الاجتماعية مهنة إنسانية، تستهدف تحسين نوعية الحياة للإنسان في كل زمان ومكان، إذ أدى تراكم الخبرات وتنوعها وظهور المنظمات الدولية، التي تنادي بزيادة الاهتمام بتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية لمواجهة التحديات المستقبلية بمنظور عالمي، والمساهمة في عملية التنمية ومواكبة متطلبات ممارسة الخدمة الاجتماعية الدولية،n لذا تستهدف هذه الدراسة التعرف على متطلبات الخدمة الاجتماعية الدولية في المملكة العربية السعودية، لزيادة فاعلية الدور التنموي السعودي في الخدمة الاجتماعية الدولية. واعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بأسلوب الحصر الشامل، وطبقت الدراسة على أعضاء هيئة التدريس من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ بجامعات مدينة الرياض، واعتمدت الدراسة على أداة الاستبيان والذي تضمن مجموعة من الأبعاد، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها: أن غالبية مجتمع الدراسة اتفقوا على تعريف مناسب للخدمة الاجتماعية الدولية. أما المهارات المهنية فقد حصلت مهارات التفاوض والإقناع والتأثير والتوجيه والتمكين على المرتبة الأولى، يليها مهارات تحديد أهداف برامج ومشروعات الرعاية الاجتماعية. في حين أن المهارات الشخصية كانت أعلى نسبة في مهارة القدرة على التعامل مع ثقافات متعددة، يليها مهارة الدراية بأهداف ومهام منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما أن المعيار الأخلاقي احترام حقوق الإنسان قد حصل على المرتبة الأولى، يليه نسب متساوية لمعياري عدم التمييز ومعيار احترام تنوع الثقافات، أما القضايا أو التحديات التي يجب أن تهتم بها الخدمة الاجتماعية الدولية فقد احتلت قضية الفقر المرتبة الأولى، يليها قضية العدالة الاجتماعية. وقد خرجت الدراسة بتصور مقترح لتعليم الخدمة الاجتماعية الدولية في المجتمع السعودي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى معلمات الدراسات الاجتماعية وفق رؤية 2030 بمحافظة المزاحمية، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم المنهج شبه التجريبي مطبقة أدوات الدراسة المتمثلة في مقياس مهارات القرن الحادي والعشرين، والبرنامج التدريبي المقترح على عينة الدراسة البالغ عددها 30 معلمة، ومن ثم عولجت البيانات إحصائيا، التي أسفرت عن فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، وذلك لما تشير إليه النتائج من امتلاك معلمات الدراسات الاجتماعية لمهارات القرن الحادي والعشرين بنسبة (75.91) إذ تقل عن مستوى الإتقان المتمثل بـــ (80%) حسب ما أشارت إليه الدراسات، ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات معلمات الدراسات الاجتماعية في الاختبار القبلي والبعدي في مهارات معلم القرن الحادي والعشرين، لصالح الاختبار البعدي، الأمر الذي يشير إلى فاعلية البرنامج التدريبي المقدم، وبلغ حجم التأثير له باستخدام مربع (إيتا) (0.694، 0.757، 0.679، 0.777) للمهارات الفرعية وللمهارة الكلية، وهي نسب مرتفعة، مما يدل على الأثر الكبير للبرنامج في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى معلمات الدراسات الاجتماعية. وفي ضوء هذه النتيجة تم وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات.

تدور الدراسة حول الحوكمة المحلية كمدخل لإدارة العمل التنموي المحلي، وذلك بالتركيز على أبعاد العلاقة النظرية بين المفهومين، مع إشارة للحالة المصرية، ولقد انقسمت الدراسة إلى أربع نقاط أساسية: تدور النقطة الأولى حول مفهوم الحوكمة المحلية وتطوره والأسباب الدافعة إليه، أما النقطة الثانية، فتدور حول تطور مفاهيم إدارة العمل التنموي المحلي، أما النقطة الثالثة، فتتعلق بتحليل أبعاد العلاقة النظرية بين مفهومي الحوكمة المحلية والتنمية المحلية، وذلك بالتركيز على الأبعاد السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية لتلك العلاقة، وأخيرا تقوم النقطة الرابعة والأخيرة بتحليل ودراسة الحوكمة المحلية كمدخل لإدارة العمل التنموي المحلي في مصر. ولقد توصلت الدراسة باستخدام المنهج التحليلي، ومنهج دراسة الحالة لعدة استنتاجات هامة، يمكن توضيح أهمها فيما يلي: يعد مفهوم الحوكمة المحلية من أكثر مفاهيم إدارة العمل المحلي ارتباطا بمفهوم التنمية؛ استطاع مفهوم الحوكمة المحلية فك الصراعات والمواجهات الفكرية التي سيطرت على أدبيات التنمية عبر الفترات التاريخية المختلفة، وذلك من خلال تأكيده على دعائم ثلاثة لعمليات التنمية المحلية، والتي تجسدت في: اللامركزية، والديمقراطية، وفكر السوق؛ تقترب الحالة المصرية تشريعيا من فكر الحوكمة المحلية، وتبتعد ممارسة عن ذلك الفكر، ولقد ترتب على الوضع السابق: سيطرة الشق الرسمي المركزي على الشق غير الرسمي لعمليات التنمية المحلية، في ظل غياب كفاءة وفعالية مؤسسات التنمية المحلية في مصر، وضحالة آليات المساءلة والمشاركة التي يتضمنها التطبيق السليم لفكر الحوكمة المحلية. وتوصي الدراسة بالعمل على سد الفجوة بين التشريع والممارسة في الحالة المصرية كضمانة لتطبيق عناصر الحوكمة المحلية في إدارة العمل التنموي المحلي.

يتناول هذا البحث الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية السياحية في الجزائر خاصة في ظل التحول الذي طرأ على دور قطاع المجتمع المدني من مجرد العمل التطوعي المباشر إلى إحداث التنمية وصناعتها في المجتمع هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أهمية القطاع السياحي في الجزائر الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المعول عليها للمساهمة في رفع النمو الاقتصادي والذي تحتاج إلى تحشيد جهود كل مؤسسات المجتمع المدني من أجل ترقية السياحة وتنميتها. كما يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على صناعة السياحة في الجزائر في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المنطقة وتأكيد مدى الإيجابية والفعالية التي تلعبها مؤسسات المجتمع المدني في العمل التنموي من أجل المساهمة في تحقيق التنمية السياحية المستدامة.

سلطت الدراسة الضوء على الشباب والعمل التطوعي التنموي من خلال دراسة ميدانية على عينة الشباب في قرية شطورة بسوهاج. واستخدمت الدراسة المنهج المسح الاجتماعي. وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من شباب قرية شطورة بمحافظة سوهاج. وتمثلت أداة الدراسة في استمارة استبيان. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الذكور هم الأكثر مشاركة في الأعمال التطوعية في المجتمع الريفي، وأن الفئة العمرية من (20 سنة - 224 سنه) هي الأكثر مشاركة في الأعمال التطوعية في المجتمع الريفي، وأن الشباب الجامعي هم الأكثر مشاركة في الأعمال التطوعية في المجتمع الريفي. كما توصلت إلى أن هناك توجه عام للموافقة على المشاركة في الإعمال التطوعية، وأن أهم معوقات العمل التطوعي يتمثل في القوانين المنظمة للأعمال التطوعية، وثقافة المجتمع ووعي أفراده بالعمل التطوعي، وطبيعة وأسس وإدارة الهيئات التي تقدم العمل التطوعي. وأوصت الدراسة بضرورة غرس قيم العمل التطوعي التنموي لدي الأسرة والمدرسة وكافة وسائل التنشئة الاجتماعية لتخريج أجيال جديدة واعية بقيم العمل التطوعي التنموي، وضرورة تكريم المتطوعين في مجال التطوعي التنموي في احتفالية وعمل يوم للتطوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ظهر الإعلام التنموي كفرع أساسي من الإعلام بعد الاهتمام الكبير الذي شهدته التنمية بمختلف أبعاديها منذ منتصف القرن المنصرم، خاصة بالنسبة لدول العالم الثالث في بحثها عن أسبابها تأخرها واتساع الفجوة بينها مع الدول المتقدمة. يسعى الإعلام التنموي إلى تحقيق أهداف اجتماعية تساعد في خلق أرضية مناسبة لإنجاح الخطط التنموية بحث الجمهور المتلقي له إلى المشاركة في البرامج التنموية وتحويلهم إلى مساندين لها، إذا خطط لذلك بشكل جيد وفق النظريات العلمية التي وضعت لهذا الغرض وقام على ركائز معينة تضمن له الفاعلية والنجاح.

تحددت أهداف الدراسة في أربعة أهداف محورية تبنى على بعضها البعض هي: رصد الإجراءات التأسيسية والأنشطة الاتصالية والمبادرات الرسمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحليل المنصات الرقمية الرسمية والخطط واستراتيجيات العمل والمواد التوعوية لكيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقييم رؤية عينة من الشباب الجامعي لأهمية المشاركة التطوعية وقت الأزمات والمخاطر المجتمعية وتقييمهم لدور جامعاتهم والتحالف الوطني في نشر الوعي بالعمل التطوعي، وأخيراً تقديم نموذج مقترح لتأسيس كيان تنظيمي تحت مسمى المركز الجامعي للتطوع والمسئولية المجتمعية). واعتمدت الدراسة على منهجية دراسة الحالة، بالتطبيق على \"التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي\"، ونوعت بين الأدوات البحثية الكمية والكيفية من الاستبيان ودليل المقابلات المتعمقة وتحليل المحتوى الكيفي. وطبقت الأدوات البحثية التحليلية بأسلوب المسح الشامل للمحتوى منذ تأسيس التحالف مارس 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2023 فترة البحث. -خلصت الدراسة لعدة نتائج تؤكد أهمية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كقوة مؤثرة بين المنظمات الأهلية، وأنه قدم العديد من المبادرات والقوافل والتمويلات للمشروعات، وكان أكثرها انتشارا مبادرة \"كتف في كتف\". وجاءت مؤسسة حياة كريمة\" كأهم وأكثر مؤسسة تنموية تطبق سياسة التنمية الشاملة والمستدامة، ويتابعها ويعرف أنشطتها الشباب الجامعي، وذلك بنسبة 95% من إجمالي العينة بالدراسة، يليها \"جمعية رسالة\" بنسبة 94%، ثم \"مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب\" بنسبة 91%. في حين أشار 78% من الشباب الجامعي عينة الدراسة بأنهم لم يسمعوا عن \"التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي\"، ولم يعرفوا أنشطته، وذلك على الرغم من ارتفاع مستوى معرفة الشباب بالمنظمات والجمعيات الأهلية، وكذلك ارتفاع مستوى المعرفة بالمبادرات والقوافل التنموية، ولكنهم في ذات الوقت لا يعرفون أنها تتبع التحالف الوطني للعمل الأهلي، مما يبين ضعف واضح في استراتيجية الاتصال والترويج البرامجي والنشر الإعلامي والتواجد للتحالف بين الجامعات. كذلك عكست النتائج بشأن اتجاهات الشباب نحو دور جامعاتهم في نشر ثقافة العمل التطوعي، بوجود اتجاه سلبي من الشباب عينة الدراسة تجاه جامعاتهم، ومحدودية اهتمام الجامعات بحملات نشر ثقافة العمل التطوعي عبر قطاعات الجامعة. -قدمت الدراسة نموذجاً تنظيمياً مقترحاً لتأسيس (المركز الجامعي للتطوع والمسئولية المجتمعية)، يقام داخل الجامعات المصرية، تحت إشراف وتمويل مشترك بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبين قطاعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية.

توضح الدراسة أثر جودة التعليم بصفة عامة، والتعليم العالي بصفة خاصة، في تحقيق التنمية المستدامة، وما تتطلبه الجودة لتقديم مخرجات تعليمية مؤهلة للمشاركة في تحقيق تلك الأهداف التنموية، والعمل على استدامتها مع إظهار الأسباب والدوافع للدول، وخاصة النامية منها؛ للسعي نحو التقدم إلى جانب تسليط الضوء على التجارب التنموية الناجحة للتغلب على التحديات والصعوبات الاقتصادية ورفع مستويات المعيشة؛ مثل: التجربة التنموية الماليزية التي قدمت للعالم مشروعًا تنمويا يضاهي أهم النماذج العالمية المتقدمة، وأيضا كونها تدمج بين القيم المجتمعية وبين التطور الاقتصادي إلى حد التلاحم.

يهدف البحث إلى التعرف على آليات تطبيق الحوكمة المحلية في محافظة الشرقية، وتحديد واقع تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في المجالس المحلية بمحافظة الشرقية، وتحديد العلاقة بين تطبيق الحوكمة المحلية وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة، وإبراز المعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة المحلية وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة؛ وذلك لتقديم تصور مقترح لتفعيل الحوكمة المحلية في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وقد اعتمد البحث على منهج الوصفي التحليلي، مستخدما الاستبيان الذي طبق على عينة قوامها (285) موظفا من العاملين بمجالس المحلية بمحافظة الشرقية. وقد توصلت نتائج البحث إلى أن الهيكل التنظيمي والإداري الفعال في المجالس المحلية يعد أهم أبعاد المؤسسية للتنمية المستدامة داخل المجالس المحلية، يلي ذلك على الترتيب: التخطيط الاستراتيجي للتنمية المستدامة، التطور المؤسسي وبناء قدرات، إشراك المجتمع المحلي في صنع القرار، تعزيز الشفافية والمساءلة، وأخيرا، دعم الابتكار في المشروعات التنموية؛ وهذا يؤكد أن وجود هيكل إداري منظم يساعد في تحسين فاعلية العمل داخل المجالس المحلية، ويعزز من القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.