Explore the vast range of titles available.

المرأة أحد أهم أعمدة المجتمعات المتحضرة، ولا يمكن أن تقاس مدى حيوية وتقدم مجتمع من المجتمعات إلا بقياس دور المرأة فيه، لقد نالت المرأة الكويتية حقوقها في التعليم مبكرا وشاركت في حركة الفكر والثقافة والعمل السياسي والنيابي وهي التي شاركت أيضا في الحدث الأكثر مأساوية وهو الغزو العراقي للكويت عام 1990، فدعمت وانخرطت في المقاومة وقدمت روحها وأرواح أبنائها حماية للوطن. لقد تناولت الدراسة هذا الموضوع من خلال بعض المحاور وهي المرأة الكويتية والتعليم، المرأة الكويتية والنضال ضد الغزو العراقي، حكام الكويت وإقرار وضعية تشريعية خاصة للمرأة بين الدستور والقانون والمراسيم الأميرية\"، المرأة الكويتية والتمثيل النيابي، المرأة الكويتية والوظائف التنفيذية العامة، المرأة الكويتية والوظائف الخدمية، المرأة الكويتية بين الفاعليات الإقليمية والدولية، المرأة الكويتية والرؤية المستقبلية من خلال رصد الواقع إلى المأمول والبحث في الفرص الواعدة لمزيد من التمكين للمرأة الكويتية من خلال رؤية الكويت 2035 \" كويت جديد\" وهي الرؤية التي تحظى فيها المرأة بفرص واعدة وآفاق رحبة، فضلا عن تطور المزاج العام الكويتي لدعم المرأة في كافة مناحي العام العام في دولة الكويت وعلاقة ذلك بالتنمية المستدامة وذلك وفقا لوثائق الأمم المتحدة ومنها \"تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة\".

تعد الثقافة القانونية أحد الروافد الهامة التي تقوي الشخصية وتجعل فيها إرادة قادرة على مواجهة الحياة بغير جهل بها، فالقانون مرتبط بجميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، لذلك فإن نشر الثقافة القانونية لها أثر إيجابي في تكوين شخصية الفرد؛ حيث أنها تجعل منه مواطنا صالحا يحترم القانون، كما يكون هذا القانون في موقف الدفاع عن هذا المواطن الصالح، ويأتي دور الجامعة في تحقيق نشر الثقافة القانونية، حيث تعد الجامعة من أبرز المؤسسات التربوية والتعليمية التي تتحمل مسؤوليات كبيرة في خدمة المجتمع، ونشر الثقافة الصحيحة المبنية على أسس علمية، إذ أنها تقوم بدور مهم في ترسيخ المبادئ والقيم التربوية، أي ترسيخ مبادئ احترام القانون ونشر الثقافة القانونية واحترام حقوق الآخر، وذلك من خلال العديد من البرامج والوسائل والآليات التي تحدث تغييرا إيجابيا كبيرا تجاه تعميم تلك الثقافة بين طلاب الجامعة، ويهدف البحث الحالي إلى التعرف على واقع دور الجامعة في نشر الثقافة القانونية لطلابها، ثم وضع تصور مقترح لتفعيل دور الجامعة في نشر الثقافة القانونية لطلابها.

هدف البحث إلى التعرف على الانتخابات في العراق... محاولة رسم مسار ديموقراطي يناسب ظروفه ويستوعب تناقضاته. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة محاور، فعرض المحور الأول التغيير السياسي وملائمة اعتماد الديمقراطية بعد العام (2003). واستعرض المحور الثاني معطيات ومؤشرات انتخابات العام (2021) النيابة والمواقف منها. وأشار المحور الثالث إلى سقف طموح الانتخابات النيابية إلى أوليات واحتياجات العراق. وتساءل المحور الرابع عن العمل إذا لم تستطع الحكومات بعد (2003) تحقيق وظائف الدولة الرئيسية، ولو تحقق الديمقراطية التي هي الغاية من وجودها. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة تحييد موضوع شخصنة السلطة، وجعل السلطة مجرد تكليف لا يحظى برمزية أخرى غيرها. بالإضافة إلى استمرار تولي إدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل قضاة، وان تدمج بمجلس القضاء الأعلى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تتضمن الورقة البحثية موضوع الثقافة السياسية للمرأة المنتخبة، ويعالج الباحث في هذه الدراسة أهم محددات السلوك السياسي النسوي، محاولاً كشف مرتكزات النساء في التمثيل السياسي ومستوى القيم والاستعدادات لديهن التي تؤثر على سلوك النساء المنتخبات وتبرر تموضعهن في الحقل السياسي. وخلصت الدراسة إلى أن التفكير في تمكين المرأة وتحسين وضعها السياسي يستدعي توسيع نسيج المعرفة وأنماط التفكير السياسي ضمن أطر التنشئة الاجتماعية للمرأة بقدر من المساواة مع الرجل، كي تسهم في تشكيل نماذج سياسة نسوية خاصة مما يعزز موارد النساء للانخراط في العمل واستقطابهن لخوض غمار السياسة.

تسعى هذه الدراسة لفهم طبيعة الممارسة السياسية داخل أحزاب المعارضة الجزائرية، ومدى ديمقراطية التفاعلات فيما بينها داخلياً وخارجياً. وبما أن هدف المعارضة السياسية هو تغيير السلطة الحاكمة أو إصلاحها، ومراقبة عملها والحيلولة دون التعسف في استخدام تلك السلطة، وتمثيل جماهير واسعة من الأفراد وإيصال انشغالاتهم، إلخ؛ ما يستوجب وجود كتلة صلبة أو هيكلة تنظيمية متماسكة لحزب سياسي معين، أو لمجموعة من الأحزاب تتمتع بدرجة كبيرة من التنسيق في حالة الائتلاف أو التحالف. لهذا وجب على قادة تلك الأحزاب تبني توجه معارضاتي وحيد في التعامل مع السلطة الحاكمة، أو تكييف ذلك التوجه - في مرحلة ما - حسب الظروف السياسية، تماشيا ومبادئها وأهدافها الإستراتيجية خدمة للبلاد. وموازاة مع ذلك لابد لأحزاب المعارضة السياسية من خلق جو مناسب للعمل السياسي فيما بينها، وفتح مجال التداول والمرونة في تولي المسؤوليات داخلها؛ بغية تحسين أدائها والعمل على صعود نخب جديدة وتمكينها من العمل السياسي والحزبي. وهو ما يعزز من فرص بناء التماسك الداخلي والتقدم في تحقيق الأهداف، ويقلل من تهديدات الفرقة والانشقاق والانقسام ما ينعكس سلباً على فاعليتها وتأثيرها في السلطة الحاكمة.

إن دراسة المشاركة السياسية للمرأة الليبية وتحديد موقعها في الأحزاب والحركات السياسية يتطلبان معرفة طبيعة هذه المشاركة وأشكال تطورها المختلفة، وبخاصة ما يرتبط منها بالمنطلقات الفكرية لما تخوضه المرأة من نشاط داخل المجتمع أو على صعيد الأحزاب. يرتبط مدى المشاركة السياسية للمرأة بالبناء الاجتماعي الذي قد يكون عائقاً أمامها أو حافزاً مشجعاً لها. وتتوقف هذه العملية على طبيعة الحرية التي يوفرها النظام الاجتماعي والأطر الثقافية الحاكمة له والنظم والسياسية التي تربط المشاركة السياسية للمرأة بمختلف شؤون الحياة العامة كاندماجها في الجمعيات والمنظمات المهنية والنقابية والأحزاب السياسية والهيئات التمثيلية. أن غياب المبادرة النسائية للمشاركة في المجال السياسي في ليبيا وتخوفها من الممارسة الفعلية في هذا المضمار يرجع إلى ضعف الوعي السياسي لدى المرأة وقلة إدراكها وقدرتها في المساهمة الفعلية سياسيا، أو لعدم معرفتها بآليات العمل السياسي، أو لعدم إدراكها لطبيعة العمل السياسي على جميع المستويات القومية والوطنية والدولية، فهي تحتاج للمساعدة على صقل فكرها سياسيا، وتطورها اجتماعيا، حيث لديها مقومات جيدة للمشاركة سياسيا لتكون عضو فعال في مجتمعها. وتكمن أهمية هذا الموضوع في إبراز دور المرأة الليبية في تجربتها السياسية، ومدى تجانسها مع شريكها الرجل في المجال السياسي، بجانب جهودها في الجمعيات ومراحل التعليم، وعليه كان من الواجب تسليط الضوء على دورها في الأحزاب السياسية إيان المرحلة ما بعد 2011م.

يُعد الشباب قلب المجتمع إذ يمثل رصيده الحي والمتجدد الذي يضمن استمراره وتواصله وهو الطاقة البشرية التنموية التي تحرك مؤسساته وهو من هذا المنطلق يطرح إشكاليات وتحديات يجب إدراكها والسعي إلى العمل على ضوئها في كل ما تضعه الدولة من برامج ومخططات للحاضر والمستقبل ويعتبر الشباب المحور الأساسي والركيزة الرئيسية التي تعتمد عليها المجتمعات، باعتباره القوى المنتجة التي تحمل عبء التقدم الاقتصادي والاجتماعي من جانب ودرع الدفاع عن المجتمع من جانب آخر بل ودفع عجلة التنمية وحمل لواء التغيير ولا شك أن اهتمام الدولة بطلائعها وشبابها هو مظهر من مظاهر تقدمها ورقيها، وأنه بقدر ما تعطي الدولة من حماية ورعاية لهؤلاء الطلائع والشباب في صورة برامج ومشروعات لإشباع احتياجاتهم بصفة عامة بقدر ما تضمن الدولة تنشئة جيل سليم قادر على حمل عبء مسئولية رسالته في الحياة وقادر على النهوض بمجتمعه والرقي ببلاده لذا فإن المشاركة السياسية هي أحد الأبعاد المهمة للنهوض بالمجتمع، وتوصلت نتائج الدراسة من الخبراء والمتخصصين على أن نماذج المحاكاة لبرلمان الشباب تساهم في تنمية المشاركة السياسية لدى الشباب من خلال تنمية المهارات السياسية لديهم حيث أكدت عينة الدراسة أهمية إكساب الشباب مهارة العمل السياسي في اتخاذ القرارات داخل نموذج المحاكاة، وتنمية مهارة العرض الجيد لدى الشباب البرلمان، وتنمية المشاركة السياسية للشباب بفاعلية في قضايا المجتمع المعاصرة وفيما يخص نتائج الاستبيان أكدت النتائج على أن نماذج المحاكاة لبرلمان الشباب لها دور بارز في تنمية المشاركة السياسية للشباب، وفي غرس الثقة بين الشباب وبين القائمين علي شئون الانتخابات، البعد عن الروتينية والاهتمام بالموضوعية بما يخدم أهداف البرلمان، غرس قيم الانتماء للوطن بما يساعد في تنمية الوعي السياسي.

تؤكد غالبية التشريعات على حرية ممارسة الحقوق والحريات السياسية للمواطن، يستوي في ذلك حق المشاركة في الشؤون العامة وحق الترشيح للانتخابات، وحرية تأسيس الأحزاب أو الانضمام إليها، غير أنها في الوقت ذاته قد حظرت ممارسة هذه الحقوق والحريات على بعض الفئات، ومن بينهم العسكريين، وقوى الأمن الداخلي، وذلك بسبب حساسية مراكزهم الوظيفية، وعدم انسجام طبيعة المهام والواجبات المكلفين بها، والحياد الوظيفي الواجب الالتزام به مع ممارسة العمل السياسي أو الحزبي. وبناء على ما تقدم فإن تأسيس الأحزاب السياسية، أو الانضمام إليها أو الترشيح في الانتخابات النيابية أو المحلية، أو الاجتماع السياسي، أو المشاركة في مظاهرة سياسية، أو إلقاء خطبة سياسية أو مقال سياسي عبر وسائل الإعلام من قبل ضابط أو منتسب قوى الأمن الداخلي تعد جريمة تنطبق وأحكام المادة (۲۹/ ثانيا) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي رقم (١٤) لسنة ۲۰۰۸م وأحكام الفصل (۱۲۸) من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية التونسية، وتستوجب المعاقبة عليها بالحبس فضلا عن العقوبات الانضباطية المقررة قانونا الكلمات المفتاحية: جريمة، العمل السياسي، قوى الأمن الداخلي.

يمكن القول أن الهدف الأصيل لأنظمة الحكم الحديثة هو تحقيق الاستقرار السياسي والمحافظة عليه، وفي ظل الظروف السياسية الراهنة أضحى بمثابة الركن الأساسي للأنظمة السياسية، بل أنه أصبح هدف قومي ودولي. وهذا لا يعني أنه هدف سهل التحقيق، لا سيما أمام وجود مجموعة من العوامل المهددة والمعيقات التي تحول دون استتباب الاستقرار السياسي المنشود، فعند الحديث عن معوقات الاستقرار السياسي فهذا يعني بالضرورة الحديث عن عدم الاستقرار السياسي الذي يشير إلى فقدان قدرة النظام السياسي على إحداث تحولات في إطار النظام القائم إضافة إلى ذلك فإن عدم الاستقرار السياسي يشير إلى تغيرات جذرية ومفاجئة تقضي على نظام قائم. إذن يشكل عدم الاستقرار السياسي في النظام السياسي اللبناني معضلة أساسية رافقته لمراحل طويلة، وهذا بدوره كان محور لمناقشات وتوافقات سياسية من أجل الخروج منه نحو استقرار سياسي متكامل في لبنان، وهذا ما سيتم بيانه من ناحية، ومن ثم لا بد من بيان آثار المشاركة السياسية للمرأة اللبنانية في تحقيق الاستقرار السياسي من ناحية ثانية.