Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
78
result(s) for
"العمل قوانين وتشريعات الأردن"
Sort by:
إصابات العمل والتعويض عنها
يأتي هذا الكتاب مبنيا على فرضية أساسية وهي قيام العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل وفقا لقانون العمل بأن يؤدي العامل عملا لمصلحة رب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه مقابل أجر متفق عليه وذلك حتى يكون بإمكان العامل المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل، التي تلحقه أثناء العمل أو بسببه وتتمثل أهمية دراسة إصابات العمل بأنها واحدة من المشكلات الرئيسة في البلدان المتقدمة لما يشهده العالم من نهضة صناعية كبيرة، بدخول الآلة وإستخدام المواد الخطرة في كافة مجالات الصناعة، مما يؤدي لكثرة إصابات العمل، لذا كان لا بد من السعي لمعالجة المنعكسات السلبية الناتجة عن ذلك والتي تهدد العمال.
Book
تحويل الجنس وأثره على علاقات العمل في القانون الأردني
ألقى البحث الضوء على ظاهره تحويل الجنس وأثرها على علاقات العمل، حيث تعد دراسة هذا الموضوع ذات أهمية بالغة في ظل غياب المشرع الأردني عن وضع نظام قانوني ينظم هذه المسألة، على الرغم من انتشارها بشكل واسع، وتكمن أهمية هذه الدراسة في محاوله للبحث عن حلول واقتراحات تفيد في وضع نظام قانوني خاص في عمليات تحويل الجنس بسعيه تغيير تصحيح الجنس. ودراسة هذا الموضوع تتطلب بيان مدى مشروعية تحويل الجنس وأثره على علاقات العمل، مع بيان موقف القضاء من ذلك، واستخدم الباحث المنهج التحليلي والمنهج المقارن مستعرضا موقف القانون والقضاء والفقه القانوني بغية التحليل واستخراج الأحكام المناسبة. وانتهى الباحث إلى أن عمليات تحويل الجنس تقسم إلى قسمين هما تصحيح الجنس، وتغيير الجنس، ويبيح المشرع الأردني الأولى دون الثانية، كما أن عمليات تصحيح الجنس لها آثار قانونية بالغة الأهمية على العامل تظهر جليا إذا أدت عملية التصحيح إلى ترفيع جانب الأنوثة على الذكورة. وانتهى الباحث إلى مجموعة من التوصيات يأتي على رأسها ضرورة قيام المشرع الأردني بوضع أطر قانونية تنظم عمليات تصحيح الجنس، وعدم الاكتفاء بتعريفها فقط، وضرورة إيجاد نص خاص في قانون العمل يعطي الحق لمن قام بعملية تصحيح الجنس أن يصوب وضعه القانوني في المنشأة التي يعمل بها.
Journal Article
الحق في الإضراب في المرافق العامة ومدى مشروعيته في القانون الأردني: دراسة مقارنة
تأكيدا على مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطراد، أكد المشرع الأردني بموجب المادة (68) من نظام الخدمة المدنية على حظر قيام الموظف العام أو اشتراكه في أي إضراب يمس بأمن الدولة ومصالحها أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة، تحت طائلة المسؤولية التأديبية. ومع تزايد حالات الإضراب التي شهدها القطاع العام في الأردن خاصة في القطاعات الحيوية، ظهر خلاف في مدى مشروعيتها وأحقية الموظفين العموميين في الإضراب لدفع الإدارة لتلبية مطالبهم، خاصة في ظل ما يدعو إليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966م، من وجوب تعهد الدول بكفالة حق الإضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني. وقد انتهجت بعض الدول الشرعية الدولية في هذا الخصوص، كما هو الحال لدى المشرع الفرنسي، والذي ذهب إلى وضع الأطر التنظيمية لإضراب الموظفين العموميين، من حيث الاعتراف بحق الموظفين العموميين بالإضراب، وتقييد هذا الحق من خلال شروط وضوابط كفيلة بحماية هذا الحق، وبذات الوقت بحماية مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطراد. لذلك جاءت هذه الدراسة لسبر أغوار الإضراب في المرافق العامة، وتوضيح وتفصيل موقف المشرع الأردني من الإضراب والمفاضلة بينه وبين التشريعات الوطنية في الدول الأخرى؛ للوصول إلى مدى ضرورة إصباغ الشرعية لإضراب الموظفين في المرافق العامة في الدولة، بوصفه حقا مكفولا بموجب الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة تنظيمه في إطار قانوني يكفل حق الموظف العام في اللجوء إليه، مع وجوب تقييد هذا الحق وفق شروط وضوابط تكفل حماية مبدأ استمرار سير المرفق العام بانتظام وباطراد.
Journal Article
فعالية التوفيق في تسوية نزاعات العمل الجماعية في قانون العمل الأردني
تعد النزاعات العمالية الجماعية من أخطر النزاعات التي تتهدد أمن المجتمع واستقراره، ذلك أن عدد العمال ذوي العلاقة بالنزاع قد لا يكون بسيطا، كما أنهم قد يعملون في منشآت ذات أهمية وحيوية كبيرة بالنسبة للدولة والمجتمع، لـذلك فقد اهتم المشرع بتسوية مثل هذه النزاعات في أسرع وقت ممكن، وبصورة ودية، للحيلولـة دون نشـوء خصـومة بـين الطرفين، وهو ما دعاه إلى اختيار ثلاث طرق لتسوية هذا النزاع، جميعها وجوبية، وتدور في مضمار ما يسمى بـالتوفيق، أي تسوية هذا النزاع بطريقة رضائية، حيث أناط الأمر أول مرة بمندوب التوفيق، ثم أوكله إلى وزير العمل نفسه، ثم إلـى مجلس التوفيق، كل ذلك ضمن أحكام تضمنت مددا وإجراءات محددة. غير أنه يلاحظ بشأن الأحكام التي أوردها المشـرع الأردني بهذا الشأن سكوتها عن الكثير من المسائل التي قد تثير العديد من الإشكاليات من الناحية العملية، فضلا عن وجـود العديد من الهنات والثغرات التي تتخللها، الأمر الذي قد يفضي بدوره إلى آثار سلبية على النزاع الجمـاعي ويـؤدي إلـى تفاقمه. لذلك فقد حاولت الدراسة تقديم حلول للعديد من الإشكاليات العملية التي تثيرها بعض تلك الأحكام، بالإضـافة إلـى إيرادها جملة من النصوص المقترحة لتدارك الثغرات التي قد تكتنف بعض النصوص النافذة.
Journal Article
مشروعية عمل الأحداث في القانون الأردني
بالنظر إلى ما يتطلبه العمل من قدرة بدنية وفكرية ، ونضج عاطفي ونفسي لدى الفرد وذلك بغض النظر عن طبيعة هذا العمل ومستواه ، فإن الأصل أن يكون من يضطلع به قادرا على ممارسته وذو أهلية قانونية تمكنه من اكتساب الحقوق وأداء الواجبات ذلك أن أي عمل ينطوي على علاقات قانونية تكسب الغير حقوفا على العامل. وأمام الحاجة المادية الماسة للبعض فقد ينخرطون في سوق العمل مبكرا وقبل اكتمال أهليتهم ، مما يثير الكثير من المخاطر على هؤلاء ليس فقط بسبب طبيعة أحكام بعض الأعمال وخطورتها وإنما أيضا بسبب حداثة سنهم وقلة خبراتهم وضعف قدراتهم الجسدية والنفسية. ويتطلب ذلك ضرورة وجود قواعد خاصة وأحكاما معينة تحكم عمالة الأحداث ضمان مشروعيتها ولتوفير الحماية القانونية الخاصة لهؤلاء.
Journal Article