Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
87
result(s) for
"العمل قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
الوجيز في شرح قانون العمل الإماراتي وفقا لقانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته والقرارات الوزارية المتعلقة به
يتناول كتاب (الوجيز في شرح قانون العمل الإماراتي وفقا لقانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته والقرارات الوزارية المتعلقة به) والذي قام بتأليفه (دكتورة مريم أحمد الصندل) في حوالي (362) صفحة من القطع المتوسط موضوع (عقود العمل في الإمارات العربية المتحدة) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : ماهية قانون العمل، الباب الثاني : قواعد التشغيل في قانون العمل، الباب الثالث : عقود العمل والسجلات والأجور.
Book
القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك
تعد عقود الفيديك من العقود الحديثة نسبياً، والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهي الأكثر شيوعاً في تنظيم مقاولات البناء في جميع دول العالم؟ لأنها تضع إطاراً تعاقدياً مسبقاً لتخطي مشكلات الإنشاءات الدولية والمحلية، وتحقق مبدأ الكفاية الذاتية لعقود البناء والتشييد. وتنظم عقود الفيديك حقوق والتزامات أطرافها، والتوزيع العادل للمخاطر، وأوامر التغيير لأعمال البناء، حيث تحتاج مشروعات البناء والتشييد إلى فترة زمنية طويلة لتنفيذها، قد تتغير فيها الظروف التي تحيط بالعقد وقت إبرامه عن الظروف التي تستجد أثناء تنفيذه، مما يتطلب إصدار أوامر التغيير - بناء على مبادرة من المهندس أو طلب صاحب العمل أو اقتراح من المقاول- حتى تتواءم مع تطور الظروف والمستجدات، لاسيما وأن المشروعات الإنسانية متقلبة جداً، وتتعرض لكثير من المخاطر مثل: القوة القاهرة والصعوبات المادية غير المتوقعة. وقد تكتمل أعمال البناء بطريقة صحيحة ومرضية إلا باللجوء لهذه الأوامر، حيت يمكن بموجبها تلافي أخطاء التصميم، أو عدم خبرة صاحب العمل، أو تغير متطلباته المالية أو هدفه من المشروع، أو تسلسل الأعمال، بما يشكل مرونة إيجابية لتنفيذ المشروع. ونفتقر عقود الفيديك إلى تنظيم تشريعي موحد في الدول العربية، برغم أن بعض القواعد العامة في القانون المدني أصبحت لا تتلاءم مع الطبيعة المركبة والتطورات الحديثة لعقود الإنشاءات الدولية، وما أفرزته من صور مختلفة في منطقها ونظامها القانوني، لاسيما إذا كان أحد أطرافها أجنبياً.
Journal Article
اتجاهات القضاء الإماراتي في مجال علاقات العمل
يتناول كتاب (اتجاهات القضاء الإماراتي في مجال علاقات العمل) والذي قام بتأليفه (محمد محمد محمد أبو زيد) في حوالي (153) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قانون العمل في الإمارات) مستعرضا المحتويات التالية : المشكلة الأولى : بشأن الفئات المستثناة من الخضوع لأحكام قانون العمل مع التطبيق على مؤسسة الإمارات للاتصالات، المشكلة الثانية : تحدد فكرة التبعية كمناط لتوافر علاقة العمل، المشكلة الثالثة : مدى تأثير رابطة التبعية بالظروف الملابسة لعلاقة العمل.
Book
القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه = Federal law No 8 year 1980 re regulation of labour relations and its amendments and order issued in implementation thereof
يقدم هذا الكتاب لأطراف لأطراف علاقات العمل بالقطاع الخاص من عمال وأصحاب عمل، والمهتمين بشئون العمل، ورجال القانون، ويستعرض الكتاب في طياته المحتويات التالية : مقدمة، القانون 8 لسنة 1980، الباب الأول : تعاريف وأحكام عامة، الباب الثاني : استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء، الباب الثالث : عقود العمل والسجلات والأجور، الباب الرابع : ساعات العمل والإجازات، الباب الخامس : سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية، وغيرها من موضوعات الكتاب.
Book
تطوير نظام التعويض عن إصابات العمل بين الترقيع والحلول الجذرية
إذا كانت أحكام التعويض عن إصابات العمل، والتي احتواها في فرنسا لأول مرة قانون 1898م، وتأثر بها قانون العمل الإماراتي إلى حد كبير، تشكل عند صدوره رائعة من روائع القانون، فإن هذه الرائعة ومنذ وقت ليس بالقريب قد تجاوزها الزمن ووجب إيداعها متحف القانون أو محلات (الخردة القانونية). وكان من أهم الأسباب التي عرّت النظام التقليدي للتعويض عن إصابات العمل، هامش الحماية الكبير الذي يتمتع به المتضررون من حوادث المدنية الأخرى، وأهمهم ضحايا حوادث المرور، والذي وفرته لهم قوانين خاصة ضمنت للمضرور الحق في التعويض الكامل عن الضرر الذي أصابه، في الوقت الذي ما زال فيه ضحايا حوادث العمل، وهم من أوائل من تدخل المشرع لحمايتهم، الأقل تعويضاً، إذ ليس لهم الحق إلا في تعويض جزافي عن فقد القدرة على العمل وبنسبة من الأجر. ولقد حاول المشرع والقضاء في كل من دولة الإمارات وفرنسا ترقيع ما يشمله النظام التقليدي للتعويض عن إصابات العمل من ثقوب سوداء تنفث سموم الحيف. ولكن كل تلك الحلول المجتزأة لم تفلح بل كان لها في بعض الأحيان نتائج جانبية غير مرغوب فيها. ومهمة هذا البحث بيان خصائص وعيوب النظام التقليدي لإصابات العمل في القانونين الفرنسي والإماراتي، مع بيان أوجه الحل الجزئية والشاملة لهذه العيوب.
Journal Article
