Explore the vast range of titles available.

أولى المفسرون مسألة العموم والخصوص عناية خاصة؛ فهي من أبرز مسائل علوم القرآن، ووضع المفسرون عدة قواعد أصيلة متعلقة بالعموم والخصوص تساعد على فهم كتاب الله تعالى. وتكمن مشكلة البحث في اختلاف المفسرين عند احتمال اللفظ القرآني للعموم والخصوص؛ ولا شك أن هذا الاختلاف يؤثر في سهولة استجلاء منهج ابن عطية في العموم والخصوص. ويهدف البحث إلى معرفة منهج ابن عطية في العموم والخصوص؛ من خلال دراسة المسائل التي تجلي منهجه، وذلك من خلال اتباع المنهج الاستقرائي. ومن أبرز النتائج التي جاءت في هذا البحث بيان عناية المفسرين بمسألة العموم والخصوص كونها من أبرز مسائل علوم القرآن، وأن أنوع العموم والخصوص عند ابن عطية: العام الذي يرد به العموم قطعا، والعام الذي يراد به الخصوص قطعا، والعام الذي يحتمل التخصيص، وأن ضوابط العموم والخصوص عند ابن عطية: تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، والالتزام بصيغ العموم في اللغة والترجيح بها، والأخذ بسياق الآية في تخصيص العموم. وقد أوصى البحث بضرورة دراسة مسألة العموم والخصوص بمزيد من الجهد والاستقصاء لما تحتاجه أمثال هذه المسائل من العناية التامة والفائقة، كما أوصى بتناول منهج ابن عطية في مسائل علوم القرآن بشيء من التوسع والبسط، ولاسيما مسألة العموم والخصوص.

يهدف هذا البحث: الذي عنوانه: \"قواعد العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وأثرها في نوازل العمل الخيري\" إلى إبراز أهم القواعد الأصولية التي يمكن من خلالها تنزيل الفروع الفقهية التي تخص العمل الخيري، التي تدل دلالة واضحة على مكانة هذه القواعد في الشريعة الإسلامية ودقتها؛ وذلك من خلال ربط هذه القواعد الأصولية بالعمل الخيري، خصوصا مع ما يستجد من نوازل العمل الخيري المتوالية التي لا تنقطع؛ بغية المواكبة الشرعية التي يمكن من خلالها التأصيل الأصولي والفقهي لهذه المستجدات، ومن ثم يجري العمل الخيري على وفق مراد الشارع ومقصوده.

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على سبب من أسباب اختلاف المفسرين، وهو احتمال العموم والخصوص، وبيان أثره في اختلاف المفسرين. وقد استعانت الدراسة بالمناهج الآتية: المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، وذلك للإجابة على تساؤلات البحث، فتناولت الموضوع من خلال الحديث عن المفاهيم الرئيسة للبحث (العام- الخاص- التخصيص)، وصيغ العموم وأقسامه، وأنواع التخصيص، ثم تعرضت بعد ذلك لحكم العمل بالعام ودلالته عند العلماء، وختمت في الأخير بنماذج تطبيقية لاختلاف المفسرين بسبب احتمال العموم والخصوص، لبيان ثمرة ذلك في الدرس التفسيري.

هدف البحث إلى التعرف على قضايا النحو والدلالة عند الجويني. أبرز البحث مظهراً للتكامل بين علمي الأصول والنحو. عارضاً نماذج للمسائل النحوية لإمام الحرمين الجويني وفكره النحوي، الذي أحدث نقله في بحث مسائل الأصول ونقدها. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى قسمين، تناول الأول دلالات الحروف وتأويل النصوص. وناقش الثاني العموم ومخصصاته، مستعرضاً دلالة جمع السلامة على العموم، وعموم مَنْ الشرطية للمذكر والمؤنث. وكشفت النتائج أن شخصية الجويني الاجتهادية في الفقه والأصول برزت في القضايا النحوية، من حيث التعليل وبيان الحكمة، وأثر الدلالة النحوية على مسائل الفقه والأصول. مؤكدةً أن نظر الجويني النحوي لم يقتصر على باب واحد في الأصول، بل إنه حرص على بيان اختياره في كل مسألة مشتركة بين العلمين. واختتم بالإشارة إلى التوصية على إجراء البحوث المقارنة بين أئمة الأصول مختلفي المذاهب الفقهية، ورصد الاجتهاد النحوي عندهم، من حيث المنهج والاستدلال وأثر ذلك في مذاهبهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على تعارض العموم والخصوص عند علماء الأصول وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء. وتناول البحث تعريف التعارض في اللغة والاصطلاح، فالتعارض في اللغة هو تفاعل وباب التفاعل يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر ويطلق على معان عدة. كما تم التعريف بالخاص في الاصطلاح واللغة. وناقش البحث مذاهب العلماء في دلالة العام على أفراده، حيث هناك اتفاق بين العلماء على ان دلالة الخاص قطعية ولكنهم اختلفوا في دلالة العام على أفراده، فذهبت الشافعية، والمالكية والحنابلة، وبعض من الحنفية إلى ان دلالته على جميع أفراده ظنية، فيفيد وجوب العمل دون الاعتقاد. كما استعرض أدلة الحنفية ومن معهم على قطعية العام ومنها، أن للعموم معنى ظاهراً مقصوداً يعقله الأكثر، وتمس الحاجة إلى التعبير عنه، فلا بد أن يوضع له لفظ مثل كثير من المعاني حتى تظهر معانيها. وتوصل البحث إلى عدى نتائج منها، أنه لا بد أن يحصل في بعض النصوص الشرعية تعارض، وهذا لا يعني أن يكون بين النصوص تنافر وتضاد، ولا يمكن الجمع بينهم، ولكن كان ذلك نتيجة لاختلاف العلماء في القواعد الأصولية، التي اعتمدها البعض ولم يعتمدها البعض الآخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب من خلال شرح وتطبيقات. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي. اشتمل البحث على عدة مباحث، المبحث الأول: صيغ القاعدة ومفرداتها، وتضمن المبحث عدة نقاط، أولاً: القاعدة، فالقاعدة في اللغة ركن الشيء أو أساس الشيء وأصله ثانياً: صيغ القاعدة، فوردت القاعدة على ألسنة الأصوليين والفقهاء، ودارت في كتبهم بألفاظ متقاربة في المعني، متفاوتة في الصياغة تدل بمجموعها: إذا ورد اللفظ العام علي سبب خاص فهو على عمومه حتى يدل دليل على إرادة القصر على السبب. ثالثاً: شرح مفردات القاعدة. المبحث الثاني: شرح القاعدة، وتطرق المبحث إلى نقطتين، أولاً: المعني الإجمالي للقاعدة. ثانياً: العام الوارد علي سبب خاص. المبحث الثالث: مذاهب الأصوليين في ورود العام علي سبب خاص وأدلتهم. المبحث الرابع: تطبيقات القاعدة. وختاماً توصل البحث إلى عدد من النتائج، ومنها، إنه لا يستغني عن القواعد الأصولية ومنها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في العملية الفقهية، والارتباط الوثيق بين القواعد الأصولية والادلية الشرعية واللغوية فما من قاعدة أصولية إلا ولها مستند من الأدلة الشرعية. وأوصي البحث بدراسة القواعد الأصولية الأخرى بالبحث العلمي المحكم، كل قاعدة بحكم مستقل، كما أوصي بضرورة الاهتمام بالقواعد الأصولية في الدراسات الأولية والعليا، تعني بشرح مناهج الفقهاء في التخريج وتأصيلها وتحليلها والبناء للمسائل الفقهية على قواعدها وقوانينها الأصولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018