Explore the vast range of titles available.

عهد المشرع الكويتي لجهاز الشرطة بتحقيق الأمن العام والخاص للمجتمع ومن يعيش في كنفه من براثن الجريمة والمجرمين والعمل على صدهم ومنعهم من ارتكاب الجريمة ومكافحة ذلك، وضبطهم في حال وقوعها واتخاذ الإجراءات المتبعة بالتعاون مع السلطات الأخرى المعنية بهدف حماية النظام المجتمعي السائد وتحقيق ديمومته والذي بطبيعة الحال ينعكس على تأمين سلامة وأمن أفراده وأمانهم من تلك الجرائم. ويتم تنفيذ الواجبات المكلف بها جهاز الشرطة من خلال عناصره الأمنية من ضباط وضباط صف وأفراد ومعاونيهم، والذين يشهدون من خلال تنفيذهم للأعمال الأمنية الموكلة لهم وقوع العديد من الجرائم المشهودة من جنايات وجنح أمام أعينهم وتحت بصرهم، وهو الأمر الذي دفع للقيام بهذه الدراسة البحثية، فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، في المبحث الأول تم تناول تعريف الجريمة المشهودة وحالاتها، أما المبحث الثاني فيتناول شروط صحة الجريمة المشهودة، ويتناول المبحث الثالث صلاحيات رجال الشرطة في حال الجريمة المشهودة. وتوصل الباحث في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كانت أهم نتيجة بأن الجريمة المشهودة هي وصف على الجريمة ذاتها وليست فاعلها فيمكن مشاهدة الجريمة دون مشاهدة فاعلها ويكاد يكون الزمن فيها منعدم، وكانت التوصية الأهم بأنه يتوجب على رجال الشرطة عدم التوسع في القياس بأن الجريمة التي قاموا بضبطها هي جريمة مشهودة بهدف أن يستخدموا ويستغلوا الصلاحيات الممنوحة لهم في مثل هذه الجرائم، فالأصل بأن رجال الشرطة مؤتمن على حماية الحقوق والحريات الشخصية للأفراد وغيرهم من الأشخاص والكيانات القائمة دخل الدولة بل وقد أقسم على ذلك قبل مباشرته لأعمال الوظيفية الشرطية.