Explore the vast range of titles available.

يعد موضوع (جرائم العنف الأسري للزوجة في قانون العقوبات والأحوال الشخصية العراقي) من المواضيع المهمة والتي تهدف إلى توفير الحماية الجنائية والقانونية للزوجة باعتبارها المصلحة التي يحميها القانون عند تجريم فعل العنف المرتكب على الزوجة، وقد انتشرت مشكلة من أكثر المشاكل خطورة والتي كان لها الأثر الكبير على الزوجة بشكل خاص وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام، ألا وهي مشكلة حماية الزوجة من العنف الأسري الذي يوجه إليها من زوجها، وهدفنا من هذه الدراسة هو تطوير وضع الزوجة وحمايتها من العنف الأسري الذي يسلط عليها من خلال البحث في وسائل مواجهة هذه الظاهرة ألا وهي العنف الأسري ثم الوقوف على أسبابها، وقسمنا البحث إلى مبحثين يسبقها مقدمة ويختمها خاتمة تتضمن النتائج والتوصيات، فالمبحث الأول جرائم العنف في قانون العقوبات العراقي، المبحث الثاني جرائم العنف في قانون الأحوال الشخصية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم وأنواع العنف الأسري ضد المرأة والطفل، وعلى تأثير جائحة كورونا في زيادة العنف الأسري ضد المرأة والطفل. والتعرف على الإجراءات التي اتخذتها كل من دولتي الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة العنف الأسري ضد المرأة والطفل. والتعرف على أوجه القصور في الإجراءات والتدابير التي اتخذتها كل من دولتي الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة العنف الأسري ضد المرأة والطفل. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال عرضها وتحليلها ومقارنتها للأحكام والنصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع العنف الأسري ضد المرأة والطفل في الأنظمة الكويتية والأمريكية. وكانت أهم نتائج الدراسة: زادت جرائم العنف الأسري في الآونة الأخيرة بسبب التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وجائحة كورونا. واتخذت كثير من دول العالم إجراءات للحد من العنف الأسري من أجل حماية النساء والأطفال، وتم عمل القوانين والأنظمة من أجل ذلك. ورفضت دولة الكويت كل ما يتعلق بأشكال العنف، وخصصت له مواد أشارت صراحة إلى العنف الأسري في مواد معينة، وما ينتج عنه من أضرار واقعة على النفس الإنسانية. وكانت أهم التوصيات: العمل على إزالة الثغرات في قانون الحماية من العنف الأسري الكويتي حيث لم يشمل القانون الشركاء السابقين أو من أقاموا علاقات خارج الزواج، مثل المخطوبين أو من هم في زيجات غير رسمية. والاستفادة من القوانين التي عالجت موضوع الحماية من العنف الأسري في الدول الأخرى بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع العربي.

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مستويات ضغط ما بعد الصدمة لدى عينة من النساء المعنفات تبعا لمتغيرات نوع العنف والمساعدة المتاحة وتكرار العنف. اشتملت الدراسة على (129) امرأة معنفة تم اختيارهن عشوائيا، وتم استخدام المقابلة المقننة للتأكد من نوع وشدة العنف الذي تتعرض له المرأة وأداة تشخيص ضغط ما بعد الصدمة والتي اشتملت على ثلاثة أبعاد (إعادة اختبار الحدث الصادم والتجنب والإثارة الانفعالية الزائدة). دلت النتائج على شيوع ضغط ما بعد الصدمة بشكل متوسط لدى النساء المعنفات في جميع الأبعاد الفرعية والبعد الكلي، ووجود فروق في شيوع أعراض ضغط ما بعد الصدمة بين النساء المعنفات تبعا لمتغير المساعدة المتوفرة في جميع الأبعاد وتبعا لمتغير تكرار العنف في بعدي إعادة اختبار الصدمة والتجنب، ولم تظهر فروق في أبعاد ضغط ما بعد الصدمة بين النساء تبعا لمتغير نوع العنف.

This research aimed at identifying the main themes and components of family protection policy in the UAE, in addition to examining the existence and availability of needed laws and services to protect family members from all forms of violence. This study used the descriptive method, where the researchers accessed the available data related to family protection policy in the UAE to conduct an intensive review of national legislation, laws, services, and programs related to the policy. Results showed that the policy consisted of five themes which are laws and regulations, protection and intervention mechanisms, increasing competencies, research and statistics, besides the prevention and community awareness themes. It was also found that the UAE government is highly committed to eliminating family violence through issuing several legislations and laws related to family rights and dedicating decent resources to support the provision of comprehensive protection, intervention, and prevention services. However, the research showed that several improvements are needed in the areas of governance, law enforcement, accessibility, networking, and effective participation from all the stakeholders. Several corrective measures were proposed by the researchers to improve family protection policy in the country, the most prominent of which is the establishment of the Supreme Family Council in the country to exercise the supervisory and oversight role over all policies and services related to the family as well as strengthening the awareness and preventive programs and conducting further quantitative and qualitative research, in addition to ensuring the activation of all legislations and regulations related to family protection.

سعت الدراسة إلى: رصد قضايا العنف الأسري التي تناولتها الصحف الإلكترونية المصرية. وتحديد مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها الصحف الإلكترونية المصرية في تناول موضوعات العنف الأسري. والوقوف على اتجاهات الصحف الإلكترونية المصرية عند معالجتها لقضايا العنف الأسري والحد من الجرائم الإلكترونية المرتبطة بها. والتعرف على مدى نجاح الصحافة الإلكترونية المصرية في معالجتها للعنف الأسري للحد من الجرائم الإلكترونية. وترتكز هذه الدراسة على منهج المسح الإعلامي، واعتمدت على عينة الدراسة العمدية تتمثل في صحيفتي الأهرام واليوم السابع؛ ويرجع ذلك لاهتمام هذه المواقع الإلكترونية بقضايا العنف الأسري والجرائم الإلكترونية في المجتمع المصري. وعينة عشوائية من جمهور محافظة دمياط بلغ قوامها (450) مفردة من المجتمع المصري. نتائج الدراسة: يوجد اهتمام من قبل الصحفيين للمواقع الإلكترونية عينه الدراسة بتناول قضايا العنف الأسري، وذلك من خلال إجراءات الدولة للحد من العنف الأسرى من خلال سن القوانين والتشريعات التي تحد من العنف الأسرى والجرائم الإلكترونية المتعلقة بها، ثم تناولت الصحف اهتمام السياسيين والمفكرين بوضع سياسات للحد من الظواهر المتعلقة العنف الأسرى والجرائم الإلكترونية في المجتمع المصري. وثبت إحصائيا وجود علاقة ارتباطية بين اتجاهات المبحوثين نحو المعالجة الصحفية لقضايا العنف الأسري في المواقع الإلكترونية عينة الدراسة مع مدى تناول المواقع الإلكترونية الإخبارية المصرية لقضايا العنف الأسري في المجتمع المصري، فقد أظهرت النتائج وجود علاقة طردية موجبة بين مدى تناول المواقع الإلكترونية الإخبارية لقضايا العنف الأسري في المجتمع المصري ونجاح المعالجة الصحفية في المواقع الإلكترونية الإخبارية لقضايا العنف الأسري في الحد من الجرائم الإلكترونية.

تناول البحث جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة العنف الأسري وحماية المجتمع من تأثيراته السلبية الجهود الحكومية والتشريعات من خلال إصدار قوانين مثل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، لتوفير الحماية اللازمة وتعزيز العدالة. أيضا النظام الأساسي للحكم الذي أكد على أهمية حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، مع تأكيد حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. ومكافحة العنف الأسري بتحديد أفعال العنف وتجريمها بعقوبات صارمة. أيضا توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للضحايا. ودور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ برامج الحماية الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء. بتعزيز الوعي المجتمعي، والتأكيد على أهمية الحماية الاجتماعية بشكل عام في تقليل الفجوة الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية ضمن رؤية ۲۰۳۰. وتقديم دعم مالي وخدمات للأسر ذات الدخل المحدود عبر برامج مثل \"حساب المواطن\" و\"الضمان الاجتماعي\". واعتماد سياسات مرنة وقابلة للتحديث لمواكبة المستجدات الاجتماعية والتطوير، وتوظيف التحول الرقمي لتقديم خدمات فعالة. يسعى النظام لتحقيق بيئة أسرية آمنة ومستقرة، تدعم التنمية المستدامة وتحفظ حقوق الأفراد.