Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مستويات ضغط ما بعد الصدمة لدى عينة من النساء المعنفات تبعا لمتغيرات نوع العنف والمساعدة المتاحة وتكرار العنف. اشتملت الدراسة على (129) امرأة معنفة تم اختيارهن عشوائيا، وتم استخدام المقابلة المقننة للتأكد من نوع وشدة العنف الذي تتعرض له المرأة وأداة تشخيص ضغط ما بعد الصدمة والتي اشتملت على ثلاثة أبعاد (إعادة اختبار الحدث الصادم والتجنب والإثارة الانفعالية الزائدة). دلت النتائج على شيوع ضغط ما بعد الصدمة بشكل متوسط لدى النساء المعنفات في جميع الأبعاد الفرعية والبعد الكلي، ووجود فروق في شيوع أعراض ضغط ما بعد الصدمة بين النساء المعنفات تبعا لمتغير المساعدة المتوفرة في جميع الأبعاد وتبعا لمتغير تكرار العنف في بعدي إعادة اختبار الصدمة والتجنب، ولم تظهر فروق في أبعاد ضغط ما بعد الصدمة بين النساء تبعا لمتغير نوع العنف.

This research aimed at identifying the main themes and components of family protection policy in the UAE, in addition to examining the existence and availability of needed laws and services to protect family members from all forms of violence. This study used the descriptive method, where the researchers accessed the available data related to family protection policy in the UAE to conduct an intensive review of national legislation, laws, services, and programs related to the policy. Results showed that the policy consisted of five themes which are laws and regulations, protection and intervention mechanisms, increasing competencies, research and statistics, besides the prevention and community awareness themes. It was also found that the UAE government is highly committed to eliminating family violence through issuing several legislations and laws related to family rights and dedicating decent resources to support the provision of comprehensive protection, intervention, and prevention services. However, the research showed that several improvements are needed in the areas of governance, law enforcement, accessibility, networking, and effective participation from all the stakeholders. Several corrective measures were proposed by the researchers to improve family protection policy in the country, the most prominent of which is the establishment of the Supreme Family Council in the country to exercise the supervisory and oversight role over all policies and services related to the family as well as strengthening the awareness and preventive programs and conducting further quantitative and qualitative research, in addition to ensuring the activation of all legislations and regulations related to family protection.

سعت الدراسة إلى: رصد قضايا العنف الأسري التي تناولتها الصحف الإلكترونية المصرية. وتحديد مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها الصحف الإلكترونية المصرية في تناول موضوعات العنف الأسري. والوقوف على اتجاهات الصحف الإلكترونية المصرية عند معالجتها لقضايا العنف الأسري والحد من الجرائم الإلكترونية المرتبطة بها. والتعرف على مدى نجاح الصحافة الإلكترونية المصرية في معالجتها للعنف الأسري للحد من الجرائم الإلكترونية. وترتكز هذه الدراسة على منهج المسح الإعلامي، واعتمدت على عينة الدراسة العمدية تتمثل في صحيفتي الأهرام واليوم السابع؛ ويرجع ذلك لاهتمام هذه المواقع الإلكترونية بقضايا العنف الأسري والجرائم الإلكترونية في المجتمع المصري. وعينة عشوائية من جمهور محافظة دمياط بلغ قوامها (450) مفردة من المجتمع المصري. نتائج الدراسة: يوجد اهتمام من قبل الصحفيين للمواقع الإلكترونية عينه الدراسة بتناول قضايا العنف الأسري، وذلك من خلال إجراءات الدولة للحد من العنف الأسرى من خلال سن القوانين والتشريعات التي تحد من العنف الأسرى والجرائم الإلكترونية المتعلقة بها، ثم تناولت الصحف اهتمام السياسيين والمفكرين بوضع سياسات للحد من الظواهر المتعلقة العنف الأسرى والجرائم الإلكترونية في المجتمع المصري. وثبت إحصائيا وجود علاقة ارتباطية بين اتجاهات المبحوثين نحو المعالجة الصحفية لقضايا العنف الأسري في المواقع الإلكترونية عينة الدراسة مع مدى تناول المواقع الإلكترونية الإخبارية المصرية لقضايا العنف الأسري في المجتمع المصري، فقد أظهرت النتائج وجود علاقة طردية موجبة بين مدى تناول المواقع الإلكترونية الإخبارية لقضايا العنف الأسري في المجتمع المصري ونجاح المعالجة الصحفية في المواقع الإلكترونية الإخبارية لقضايا العنف الأسري في الحد من الجرائم الإلكترونية.

تناول البحث جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة العنف الأسري وحماية المجتمع من تأثيراته السلبية الجهود الحكومية والتشريعات من خلال إصدار قوانين مثل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، لتوفير الحماية اللازمة وتعزيز العدالة. أيضا النظام الأساسي للحكم الذي أكد على أهمية حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، مع تأكيد حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. ومكافحة العنف الأسري بتحديد أفعال العنف وتجريمها بعقوبات صارمة. أيضا توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للضحايا. ودور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ برامج الحماية الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء. بتعزيز الوعي المجتمعي، والتأكيد على أهمية الحماية الاجتماعية بشكل عام في تقليل الفجوة الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية ضمن رؤية ۲۰۳۰. وتقديم دعم مالي وخدمات للأسر ذات الدخل المحدود عبر برامج مثل \"حساب المواطن\" و\"الضمان الاجتماعي\". واعتماد سياسات مرنة وقابلة للتحديث لمواكبة المستجدات الاجتماعية والتطوير، وتوظيف التحول الرقمي لتقديم خدمات فعالة. يسعى النظام لتحقيق بيئة أسرية آمنة ومستقرة، تدعم التنمية المستدامة وتحفظ حقوق الأفراد.

هدفت الدراسة إلى تحديد أكثر أشكال العنف الأسري حدوثا داخل الأسرة السعودية من وجهة نظر الشباب السعودي، وكذلك تحديد أكثر أفراد الأسرة السعودية تعرضا للعنف الأسري من وجهة نظر الشباب السعودي، وطبقت الدراسة منهج المسح الاجتماعي على عينة من الشباب (ذكور وإناث) عددها (٢٥١)، وقد توصلت الدراسة إلى أن أكثر أشكال العنف الأسري حدوثا داخل الأسرة السعودية من وجهة نظر الشباب كانت على الترتيب: العنف اللفظي، يليه العنف النفسي، ثم العنف الجسدي في المرتبة الثالثة، يليه العنف من الخدم، ثم العنف الاجتماعي، يليه العنف ضد الخدم، ثم العنف الجنسي، ويليه الاقتصادي، ثم أخيرا الإهمال والحرمان. وتوصلت النتائج إلى أن أكثر الفئات المعرضة للعنف داخل الأسرة هي الزوجة.

حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف هو حق مشروع من حقوق الإنسان، إلا أن الواقع يختلف كلياً عن شرعية تلك الحقوق للعنف ضد النساء عدة وجوه انطلاقاً من المعاكسة الكلامية في الحياة اليومية وإلى التلفظ بالعبارات التي تحمل بين طياتها الكراهية للنساء والتي تنعكس في النكت والشتائم. ولا يختصر العنف ضد النساء في هذه الظواهر وحسب، بل فرض قيود أخرى تحد حرية المرأة كتجنبها أماكن ومواقف معينة لتتحاشى المضايقات والتهديدات، يعد شكلاً آخراً من أشكال العنف الممارس بحقها. ضحايا العنف من النساء هن من مختلف الشرائح الاجتماعية وعلى اختلاف مستوياتهن العلمية والثقافية. وفي معظم الأحيان يمارس العنف ضد النساء من قبل الرجال وبجميع الأشكال، وعادة ما يكون الجناة هم إما الشركاء والأزواج الحاليين أو السابقين أو الآباء أو الإخوة أو الزملاء. وكثيراً ما تتعرض النساء والفتيات للعنف في الأماكن التي من المفترض أن تشعرن فيها بالأمان. وأكثر النساء عرضة لممارسات العنف، هن اللواتي افترقن عن شريكهن أو يطالبن بالطلاق أو اللواتي تعرضن في طفولتهم للعنف. وترى منظمة الصحة العالمية بأن العنف الممارس ضد النساء يعد من أكبر المخاطر الصحية التي تتعرض لها النساء في جميع أنحاء العالم. ولم يكن التطرق إلى هذا الموضوع والخوض فيه بالمباح، فقد كان ينظر إليه ولمدة طويلة من الوقت على أنه من المواضيع المحرمة والتي يتم تجنبها. ومازال هناك نسبة كبيرة من النساء اللواتي تشعرن لغاية الآن بالعجز، فالحياء والخوف من اللغو والثرثرة والمضايقات الجديدة تمنعهن من المطالبة بحقوقهن وطلب المساعدة والكثيرات لا تتحدثن عن العنف الذي تعرضن له.

تبحث هذه الدراسة في طبيعة المعالجة الصحفية لقضايا العنف الأسري وعلاقتها بالحد من ظاهرة الجرائم الإلكترونية في العراق إذ تهدف إلى تحديد مستوى وحجم اهتمام الصحافة الإلكترونية العراقية بقضايا العنف الأسري في العراق ومعرفة هذه القضايا ومضامينها المثارة والوقوف على اتجاهات الصحف الإلكترونية العراقية عند معالجتها لقضايا العنف الأسري. وتشخيص الأدوات التفاعلية المستخدمة في الصحف الإلكترونية العراقية عند معالجة قضايا العنف الأسري في العراق، والوقوف على أراء جمهور مدينة بغداد المستخدم للمواقع الإلكترونية العراقية إزاء قضايا العنف الأسري في العراق وقياس شدة اتجاههم نحو هذه الظاهرة والتعرف على مدى نجاح الصحافة الإلكترونية العراقية في معالجتها للعنف الأسري من الحد من الجرائم الإلكترونية. واتبعت الدراسة خطوات المنهج المسحي بشقيه الوصفي والتحليلي عبر اتباع طريقة تحليل المضمون لموقعين إلكترونيين يمثلان الصحافة الإلكترونية العراقية هما موقع وكالة موازين نيوز وموقع وكالة أنباء (نينا) عبر تحديد الفئات الرئيسة والفئات الفرعية ووحدات القياس والتحليل الميداني لإجابات المبحوثين من جمهور مدينة بغداد، إذ تم أجراء حصر شامل للموضوعات الخاصة بالعنف الأسري في موقعي الدراسة، أما عينة الدراسة الميدانية فقد تم اختيار عينة من جمهور مدينة بغداد بلغ قوامها 150 مبحوثا توزعوا على جانبي الكرخ والرصافة. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: أظهرت نتائج البحث عن تصدر المضمون الأمني تصنيف المضامين المثارة في الموقعين الإلكترونين لوكالتي موازين نيوز ووكالة الأنباء (نينا) بنسبة بلغت 44.8% وبلغت 43.1% تباعا، ونستنج من ذلك أن العنف الأسري غالبا ما يرافقه حصول حوادث امنيه تصل إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون إذ يعد من أولويات أمن المجتمع لذا جاء التركيز على هذا المضمون في موقعي الوكالتين بالدرجة الأولى.

هدفت الدراسة التعرف إلى أشكال وأسباب العنف الذي تتعرض له المرأة، والتعرف إلى أهمية الارشاد المعرفي السلوكي في تحسين مهارات التواصل لدى النساء المعنفات، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي (النوعي)، على عينة مكونة من (20) سيدة من النساء المعنفات، تم اختيارهن بالطريقة المتيسرة في إحدى مراكز إدارة حماية الأسرة في عمان أظهرت النتائج تعرض النساء إلى أشكال عديدة من العنف كالعنف النفسي والجسدي بدرجة كبيرة، يليه العنف الاقتصادي فالجنسي، كما بينت النتائج أن العنف ضد المرأة مرتبط بالثقافة الذكورية السائدة المرتبطة بالتنشئة الأسرية، والفهم الخاطئ للنصوص الدينية التي تجعل الرجل يبرر لسلوك العنف ضد المرأة ويشرعنه، ومن جملة أسباب العنف ما هو مرتبط بقلة وعي المرأة بحقوقها، وجهلها بالحقوق القانونية، والوضع الاقتصادي، وغياب الوازع الديني والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، وضعف مهارات التواصل بين الأزواج، وتدخل الأهل في الحياة الزوجية، كما وتبين النتائج الحاجة الماسة إلى البرنامج الارشادي المستند إلى النظرية المعرفية السلوكية لتعليم النساء المعنفات وتصحيح عاداتهن المعرفية الخاطئة أو تغيير معتقداتهن التي تعرضت إلى خبرات مشوهة، كما ساعد البرنامج النساء المعنفات على امتلاك الأبعاد الخاصة في مهارة التواصل والاتصال، ومهارة الاستماع والإنصات، والقدرة على الحوار، والثبات الانفعالي، وحل المشكلات، والقدرة على المفاوضة، ومساعدتهن بتغيير الأفكار اللاعقلانية أو الحد منها بالتفكير بطريقة واقعية وإيجابية للحياة، وخفض مستوى الانهزام النفسي أو هدم الذات، وأوصت الدراسة بنشر التوعية وايجاد برامج توعية في مؤسسات المجتمع عن أهم الآثار الناجمة عن جرائم العنف ضد النساء والعوامل والاسباب المؤدية لانتشارها في المجتمعات.

تعرضت الأسرة عبر العصور إلى مشكلات هزت استقرارها وبنائها تمثلت بالعنف الأسري والطلاق، ولا سيما في العصر الحالي الذي شهد تغيرات في المجالات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي فاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير ومفاجئ. لذا، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ظاهرة الطلاق في ضوء هذه التغيرات والحلول المقترحة للحد منها من وجهة نظر المطلقين والمطلقات والقضاة والمحامين الشرعيين في محافظة اربد كمجتمع للدراسة، حيث تكونت عينة الدراسة من (233) من المطلقين والمطلقات والقضاة والمحامين الشرعيين تم اختيارهم بالطريقة الطبقية المتاحة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت في جمع البيانات أداتين محكمتين؛ إحداهما استبيان يستقصي عوامل الطلاق في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية أجابت عليها العينة السابقة، واستبيان آخر يستقصي الحلول المقترحة للحد من ظاهرة الطلاق بعد الكشف عن العوامل المؤدية للطلاق في الأداة الأولى أجابت عليها نفس العينة من المطلقين والمطلقات والقضاة والمحامين الشرعيين من مجتمع الدراسة. وللإجابة على أسئلة الدراسة استخدمت الأساليب الإحصائية المناسبة للوصول للنتائج، حيث أشارت النتائج إلى وجود موافقة متباينة قليلا فيما بينهم على عوامل أخلاقية وثقافية واجتماعية واقتصادية مؤدية ومسببه للطلاق في الأردن في محافظة اربد من وجهات نظر المطلقين والمطلقات والقضاة والمحامين الشرعيين، وجاءت العوامل الأخلاقية في الترتيب الأول من وجهة نظر المطلقين والمطلقات والقضاة والمحامين الشرعيين بموافقة مرتفعة من بين تلك العوامل تمثلت بالخيانة الزوجية وتناول الكحول والمخدرات وسوء خلق أحد الزوجين، بينما جاء إخفاء العيوب الخلقية والخلقية عن الطرف الآخر قبل الزواج الخيار الأول من وجهة نظر القضاة الشرعيين. ثم جاءت العوامل الثقافية ثانيا، ثم الاجتماعية والاقتصادية التي تم الموافقة عليها بمستوى متوسط، في حين جاءت العوامل الاقتصادية في الترتيب الأخير بين تلك العوامل بمتوسط حسابي الأقل، كما رشح عن الدراسة مجموعة من التوصيات بناء على الحلول المقترحة للحد من الطلاق أهمها تنمية الوازع الديني والأخلاقي في المجتمع، وتوعية الأهل بعدم إخفاء العيوب الخلقية والجسدية عن الطرف الآخر، وعدم والإكراه في الزواج، ومكافحة العنف الأسري في المجتمع، وتنشيط دور المؤسسات التعليمية والدينية لتوعية الزوجين بحقوقهم وواجباتهم، وعقد دورات تأهيلية تثقيفية للمقبلين على الزواج تقدمها مؤسسات مختصة.