Explore the vast range of titles available.

Since the return to democracy in 1999, Nigeria has been grappling with diverse security challenges, chief among them are insurgency, election violence, kidnapping and most recently, the herder-farmer conflicts among others. The north central states of Benue, Plateau and Nasarawa and other states in South west of Oyo, Ondo, Osun, and Ekiti, have experienced conflicts that led to thousands of deaths and displacements as a result of clashes between pastoralists (herders) and local farmers in several communities. This article interrogates the theoretical underpinnings of the conflict and analyses the trends and dynamics of the conflict. Recommendations are proffered to end the incessant herder-farmer conflicts, and by extension halt the killing and displacement of people. In January 2018 alone, Amnesty International reports indicate that 2000 people were killed as a result of herdsmen-farmer clashes. Struggle over grazing land and scarce resources have over the years resulted in perennial and growing violent conflicts in terms of frequency, intensity and geographic scope. Underpinning the escalation in frequency of conflicts in Nigeria is a confluence of environmental and demographic forces, especially desertification caused by climate change and population explosion. Expectedly, with the depletion of arable land for subsistence farming largely as a result of increasing urbanization and the adverse effect of climate change, especially along the Lake Chad basin, there is increased struggle between herdsmen and farmers leading to violent confrontations and conflicts, deaths and forced displacement, as well as the destruction of agriculture and livestock. The persistent attacks in Benue state have had a spill-over effect on the neighboring state of Nasarawa. In January 2018, the News Agency of Nigeria reported that over 19, 000 internally displaced persons (IDPs) in Oyo, Nasarawa states.

تعتبر التجربة النيجيرية على صعيد تداول السلطة من الأهمية بمكان، ذلك أنها تمكنت من تنظيم وإجراء العديد من الانتخابات الرئاسية والتشريعية منذ عودة الحكم المدني للبلاد عام 1999م دون انقطاع، حيث غطت الدراسة أربع دورات انتخابية تشريعية للأعوام (1999-2003-2007-2011 م) وهو ما يستوجب تتبع ما أسفر عنه ذلك من تداعيات على الحياة السياسية في نيجيريا. وتهدف الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين هذه الانتخابات وظاهرة العنف السياسي في نيجريا، ومن ثم تحديد الأبعاد المختلفة لهذه العلاقة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العنف الناتج عن المنافسة في الانتخابات النيابية والبلدية في المجتمع الأردني من وجهة نظر أعضاء مؤسسات المجتمع المدني. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، تم اختيار عينة غير عشوائية بطريقة العينة المتاحة أو المتوفرة حجمها (500) عضو من أعضاء الأحزاب السياسية الأردنية، تم إعتماد (426) استبانة صالحة للتحليل تشكل ما نسبته (85.2%) من عينة الدراسة الكلية، وتم استخدام برنامج (SPSSv.20) الإحصائي في التحليل الإحصائي للبيانات. وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها: أن حجم ظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في الانتخابات النيابية والبلدية في المجتمع الأردني، جاء بدرجة مرتفعة. وأن الأفراد الأكثر ممارسة للعنف المجتمعي الناتج عن الصراع في الانتخابات النيابية والبلدية في المجتمع الأردني حسب شكل سلوك العنف، هو فرد مراهق عمره لا يتجاوز 18 عام. وأن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين (التعصب القبلي، التنشئة الأسرية الخاطئة، التعصب الحزبي، ضعف الوازع الديني، تساهل الأجهزة الأمنية) وظاهرة العنف المجتمعي الناتج عن الصراع في الانتخابات النيابية والبلدية في المجتمع الأردني. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز ثقة الناخب في العملية الانتخابية من خلال تعزيز استقلالية الهيئة المستقلة للانتخابات وزيادة الشفافية في كل ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، والذي من شأنه تقليل ردة فعل المرشحين وأنصارهم عند الخسارة وبالتالي عدم اللجوء إلى العنف كرد فعل.

إن انتخابات ٢٠٠٥ كانت حدثاً كاشفاً بكل المقاييس، كما أسلفنا فإنه وفي ضوء المعطيات السياسية الراهنة من غير المرجح أن يأتي التحول الديمقراطي الحقيقي بمبادرة تلقائية من السلطة الحاكمة، لأن أي تحول من هذا النوع سيكون في الحدود التي ترسمها، والتي تضمن استمرار هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي على الحياة السياسية، وبخاصة أن هناك فئات مستفيدة من استمرار الأوضاع الراهنة، وبالتالي سوف تقوم بعرقلة الإصلاح؛ كما أن هناك خشية حقيقية من قيام (ترزية) القوانين والعناصر البيروقراطية من تفريغ الإصلاح من محتواه الحقيقي كالمعتاد. ومن هنا فإن مواصلة النضال السلمي من أجل الديمقراطية، وتوسيع دائرة الطلب الديمقراطي هو من الشروط الرئيسة التي قد تدفع السلطة إلى الدخول في حوار وطني حقيقي مع قوى وأحزاب وحركات المعارضة للاتفاق على برنامج جاد للإصلاح السياسي الجاد يكون مدخلا لتجديد شرعية النظام، واستيعاب مختلف القوى الراغبة في المشاركة في الحياة السياسية بشكل سلمى ومشروع على مبادئ وأسس المواطنة وسيادة القانون واحترام قواعد اللعبة السياسية الديمقراطية بشكل نهائي، ومنها الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية، مع احترام إرادة الناخبين واختياراتهم. ومن دون ذلك فإن البديل للإصلاح الحقيقي والجاد سيكون انزلاق الدولة والمجتمع نحو مزيد من التدهور والتراجع في ظل ترسخ ظواهر وممارسات التسلط والفساد وتآكل هيبة الدولة وسيادة القانون، مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لقطاعات عريضة من المصريين، وكل ذلك وغيره يخلق ظروفا مواتية لانتعاش ظواهر التطرف والعنف والإرهاب والفتنة الطائفية والجريمة على الصعيد الداخلي، واستمرار التراجع في دور مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان المكسيك.. تصاعد العنف وتقدم المستقلين يغيران قواعد اللعبة. شهدت الولايات المتحدة المكسيكية انتخابات تشريعية ومحلية في السابع من يونيو (2015)، تعد هي الأكثر جدلا منذ عقود، ويعود ذلك إلى التحديات التي تواجهها المكسيك خصوصا المتعلقة بمناخ العنف الذي يعصف بالبلاد، وقوة وانتشار الجريمة المنظمة. وتناول المقال تحديات العملية الانتخابية ودلالات نتائجها. واختتم المقال بالتأكيد عن أن النتائج الانتخابية التي أظهرت فاعلية دور المستقلين في هذه الانتخابات، ستؤثر بشدة على مجريات الانتخابات الرئاسية القادمة في المكسيك عام (2018 م)، وتضع أمام المرشحين المحتملين تحديات ومستجدات غير متوقعة كما تدفع بأطراف وفاعلين وأحزاب جديدة، لتدخل الساحة الانتخابية المكسيكية وتتحدى الهيكل التقليدي والتحالفات الثابتة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022