Explore the vast range of titles available.

لم يتمكن الغرب من بناء مثال أو نموذج إنساني عادل كما ادعى وزعم من خلال مفاهيمه ورؤيته النظرية التي أفرزها عقله العلموي، وهو بالأساس عاجز عن تقديم هذا النموذج لخلل قائم في بنيته المعرفية التكوينية. فلقد أنتجت حداثة الغرب عقيدة سيطرة تحولت لناموس كوني، كان من أبرز نتائجها على صعيد حياة المجتمعات والدول، إشعال الحروب وإثارة الفتن والصراعات سعيا لتحقيق مصلحة الغرب في سياساته واقتصاداته وبقائه متحكما مهيمنا. في هذا البحث سنسلط الضوء على أثر الحربين العالميتين الأولى والثانية في ترسيخ عقيدة التمركز الغربي، وذلك من خلال جملة التداعيات التي نتجت عنهما، سياسيا واقتصاديا، على مستوى الغرب والعالم ككل. قمنا بتقسيم البحث إلى مقدمة تمهيدية حول معنى الغرب كإشكالية واقعة بالمعنى الثقافي والجغرافي، تلاها البحث في العوامل المؤسسة للتمركز الغربي، وخصوصا العامل العنفي تجاه الأطراف، حيث تحدثنا عن المال العملي للغرب الساقط في بؤرة عقلية شن الحروب، ثم توسعنا بالحديث عن اندلاع الحربين العالميتين والأثر الذي تركتاه على العالم، خاصة لجهة تحولهما إلى منصة لتأكيد تفوق الغرب وترسيخ عقيدته الاستعلائية في مواجهة عوالم بشرية، لم يصلها من إنسانية حداثة هذا الغرب سوى ركام الدمار والخراب العقلي والروحي والمادي.

نظرا لخطورة العنف اللفظي والنفسي على الزوجة والأسرة تدخل المشرع الجنائي بتجريمه والعقاب عليه، ومن هنا تظهر أهمية هذا البحث الذي يهدف إلى تحديد الأفعال التي تشكل جريمة العنف اللفظي والنفسي ضد الزوجة، وإجراءات المتابعة، والجزاءات المقررة لهذه الجريمة، فكيف عالج المشرع الجنائي الجزائري والعراقي جريمة العنف اللفظي والنفسي ضد الزوجة، وهل ذلك كفيل بحماية الأسرة؟ توصلنا من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: - الاعتماد على نص التجريم والعقاب وحده لن يحقق الغاية منه، لأن هذا الجريمة مرتبطة بأفكار وعادات وأعراف اجتماعية، تحول دون تحقيق النصوص الجنائية لأهدافها. - بل يجب وضع استراتيجية متكاملة، تشارك فيها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، والجمعيات الحقوقية، والأئمة، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الاتصال، حتى تزول جميع المعوقات.

تعتبر المرأة نواة المجتمع فلهذا أخذت اهتمام مختلف فقهاء القانون، وحركت كيان المجتمع الدولي، خصوصا والانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها ولازالت إلى يومنا، سواء في وقت السلم أو في زمن النزاعات المسلحة، ففي زمن النزاعات المسلحة، استعملت المرأة كذريعة حربية تلجأ إليها الأطراف المتحاربة، وذاقت مختلف أشكال التعدي والعنف خصوصا وضعف بنيتها الجسدية التي لا تقاوم، بل إلى حد اقتراف العنف الجنسي ضدها والذي يعتبر أحد جرائم ضد الإنسانية، وهذا ما حرك المجتمع الدولي من خلال ضرورة إرساء قواعد الحماية للمرأة، وهو ما تأكد من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن العنف الجنسي ضد المرأة كجريمة ضد الإنسانية يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وهذا ما يتطلب ضرورة مساءلة مقترفيها وإقرار المسؤولية الجنائية اللازمة، من خلال القضاء الجنائي الدولي كآلية ردعية لمنع الإفلات من العقاب. وعلى ضوء ما سبق، نطرح الإشكالية التالية: ما مدى فعالية المسؤولية الجنائية الدولية المقررة لمرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد المرأة؟. للإجابة عن هذه الإشكالية، عالجنا البحث وفق مبحثين، حيث جاء المبحث الأول بالمسؤولية الجنائية الدولية عن العنف الجنسي ضد المرأة في المحاكم الجنائية المؤقتة، من خلال تطرق فيه إلى محاكمة في ظل محكمة طوكيو ونورمبورغ، ومحاكم الجنائية الدولية الخاصة متمثلة في محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا، وجاء المبحث الثاني بالمسؤولية الجنائية الدولية وفق نظام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال إقرار المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جريمة العنف الجنسي ضد المرأة، والإشارة للعراقيل التي تواجه عمل المحكمة الجنائية الدولية في إقرار تلك المسؤولية.

The number of refugees seeking safe havens is increasing as disputes and armed conflicts worldwide continue to escalate. In the meantime, there is growing concern about children in the refugee community. They are encountering abuses and violations of their fundamental rights, including violence within the family and in schools, care homes, and detention centers. The violence against child refugees is discussed by studying the different types of violence and the implications of these horrendous acts. The legal framework that can be used to protect child refugees from violence is reviewed. Finally, the forms of protection that should be provided to them are identified to find practical solutions that may help prevent their rights from being violated, help them overcome the consequences and effects of seeking asylum, and improve their living conditions. The research concludes that international legal procedures are insufficient to ensure refugee children's fundamental rights, including the right to the promised security. Therefore, It is necessary to put in place additional mechanisms to protect refugee children from violence and improve existing systems to ensure their well-being.

استهدف البحث التعرف على ظاهرة الإرهاب السياسي وأسبابه لأن قضية الإرهاب باتت تشغل اليوم العالم وأنظمته السياسية والدولية لما تخلفه من أثار على الأمن واستقرار الدولي وعلى منظومة علائق المجتمع بإفراده ومؤسساته بحيث تعددت أشكاله وتنوعت دوافعه، فضلا عن ذلك تتجلى أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي نحن بصدده، واستخدمنا المنهج الوصفي والتاريخي لتحليل الموضوع، وتوصل البحث إلى عدة استنتاجات أهمها: 1-يعد الإرهاب السياسي ظاهرة اجتماعية سياسية في أن واحد. 2-أن ظاهرة الإرهاب السياسي تلج اليوم أكثر من ذي قبل بالاهتمام بها بقصد إيجاد الحلول الجذرية لها. 3-العالم يعيش اليوم تحت رحمة وتوطئة الإرهاب ولم يعد الشعوب العالم خيار في الخروج من هذه الالة الجهنمية.

سعت الورقة لبيان العنف المقدس والعنف الشرعي وقراءة في عنف الدولة (الحرب) في الفكر الغربي المعاصر. تناولت عدة تساؤلات تساعد على بلورة الإشكالية التي تدور في البحث الذي يروم بالأساس في طبيعة العمل لأن عنف الدولة موصول بمشغل أساسي، يروم بالأساس البحث في طبيعة العلاقة وطبيعة لعلاقة التي تجمع بين عنصرين متباعدين في المستوى النظري. وتتحدث عن حد العنف وحد الدولة، العنف الشرعي والأخلاق، في مقومات العنف غير شرعي وخصائصه. واختتمت الورقة بالإشارة إلى الأخلاق في الحرب فهي خط فاصل بين نوعين من الأخلاق، أخلاق المحبة من جهة وأخلاق القهر والإكراه من جهة أخرى، والسبب الوحيد الذي يوجب على الأفراد الدفاع عن الأوطان هو بقاء الدولة، شريطة أن يكون الفرد واعيا وعيا تاما للأسباب الحقيقية التي من أجلها يقدم نفسه للموت. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يشترك الأطفال كغيرهم في الحقوق الإنسانية المحمية مع الأشخاص الآخرين كافة التي يتولى القانون الدولي الجنائي حمايتها، لذا فان طبيعة هذه الدراسة نظرية في ظل النصوص والاتفاقيات الدولية وبعض القرارات القضائية الدولية وتتمثل أهداف الدراسة في إبراز تعدد الأخطار التي تتعرض لها الطفولة أثناء النزاعات المسلحة الدولية. كما أن منهج هذا البحث اعتمد بشكل أساسي على المنهج الوصفي التحليلي في تناول النصوص والاتفاقيات الدولية لإبراز أهم الأحكام والقرارات التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع. كما أن أهم النتائج المتوصل إليها تتمثل في الحماية التي وفرتها المحكمة الجنائية الدولية لهاته الفئة الحساسة في المجتمع الدولي عن طريق تجريم هاته الأفعال وفق نظام روما الأساسي وتحديد العقوبات المقررة لهاته الأفعال وتبيان الأجهزة المكلفة بالملاحقة والحكم وتنفيذ العقوبات على منتهكي هاته القواعد.