Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث العنف (العقاب) في عصر الدولة الرسولية في اليمن (626-858ه/1229-1454م) كأداة قوية وفاعلة من أدوات سلاطين الدولة الرسولية في تثبيت حاكميتهم؛ وكبح جماح تمردات الخارجين عليهم وقهر خصومهم ومناوئيهم وردع المفسدين ومرتكبي الجرائم، وذلك بدءا من تناول التنوع في أنواع تلك العقوبات، من حيث الصورة والحدة والتوقيت والأداة، ومرورا بتلك الأشكال العقابية كالمصادرات المالية لعينات من مختلف الشرائح السياسية والمجتمعية، وما رافقت تلك المصادرات من محاسبات مالية وإدارية ومحاققات سلطانية، ومرورا بالعنف (العقاب) الجسدي الذى بدوره تعددت صوره بين الحبس والسجون الخاصة والعامة، فضلا عن الكحل والتسمير والتوسيط والأسر والعصر والتخدير والضرب، ناهيك عن النهب الهدم والحصار والحرق والتخويف والمكائد كما لم يغفل البحث الدور الفاعل والمؤثر لتلك الأشكال العقابية في تثبيت حاكمية السلاطين؛ وفرص هيبة الدولة، وساد شعور قوى لدى العامة والخاصة بوجود تلك الهيبة كما عالج البحث أنماطا أخرى للعنف (العقاب) السياسي والإداري (كالنفي والإبعاد) ونتائجها وانعكاساتها على واقع ذلك العصر وتطرق البحث إلى صور أخرى من العقاب كمسألة أخذ الرهائن من قبل السلاطين، وذلك من خصومهم ومن شيوخ القبائل الخارجة على حاكميتهم، كما تناول البحث مسألة العزل والإعفاء من المناصب كأحد الصور العقابية للعنف السياسي والإداري وقد ظفر البحث بجملة من النتائج، أوردناها في الخاتمة وفي سياقات البحث، كما اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر منها ما هو معاصر للرسوليين، ومنها ما هو محدث، والتي عززت فرضيات البحث، والذي نأمل أن يكون قد حقق بعضا من أهدافه التي وضع من أجلها.

تهدف هذه الدراسة إلى تقصي المفردات المعجمية العنيفة في الصحف اليمنية المعاصرة المعرفة الاستراتيجيات الموظفة فيها، والكشف عن معانيها واستعمالاتها المتنوعة. تركز الدراسة على الصحف اليمنية ذات التوجهات الإيديولوجية المختلفة الصادرة بعد الأحداث السياسية في عام 2011م، مستعينة بمنهجية تحليل الخطاب النقدي الذي لا يكتفي بتحليل النصوص وحدها بل يحاول أن يفهمها من خلال العوامل الخارجية المؤثرة في النصوص كالسياق السياسي والاجتماعي والديني، مع الاستفادة من المستويين الدلالي والتداولي. وقد تضمن البحث مقدمة وتمهيدا وثلاثة مباحث تناقش المفردات المعجمية المؤيدة لصحف السلطة، والمفردات المعجمية في الصحف المعارضة، والفروق الدلالية في المفردات المعجمية المستعملة لدى الطرفين. وقد توصلت الدراسة إلى ظهور صراع عنيف بين صحف الدراسة الرسمية التي تعبر عن وجهة نظر السلطة من جهة، والصحف الحزبية المعارضة للسلطة من جهة أخرى. وتبين جليا أن الفاعلين الاجتماعيين في مدونة الدراسة امتلكوا مفردات معجمية قاسية ضد خصومهم السياسيين، سواء أكانت تنتمي إلى المعجم السياسي أم الاجتماعي أم الاقتصادي، أم الديني، وهذا المعجم أوجد العنف اللفظي المباشر والعنف الرمزي غير المباشر، والعنف المضاد. وقد أظهرت الصحف اليمنية مجموعة من العلاقات الدلالية بين المفردات تتضمن فروقا دلالية جدلية في بعض المفردات المتحيزة للأطراف كاستعمال \"الأزمة\" و \"الفوضى الخلاقة\" في صحف السلطة، في مقابل \"الثورة\" و\"الانتفاضة\" في صحف المعارضة.

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على معالجة قضايا العنف في الصحف اليمنية. من خلال التعرف على قضايا العنف والكراهية والحرب في الصحف اليمنية ومؤشرات هذه القضايا. واعتمد البحث على منهج المسح وذلك باعتباره جهدا علميا منظما يساعد في الحصول على المعلومات والبيات الخاصة بالظاهرة المدروسة. وتمثلت أدوات الدراسة في أداة تحليل المضمون. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التحريض على الكراهية كان أكثر القضايا بروزا من قضايا العنف والحرب في وسائل الإعلام اليمنية. وفسرت ذلك إلى الاتفاق على الحوار كمبدأ لحل الخلافات والتفاهم للوصول إلى قاسم مشترك بين الفرقاء السياسيين بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وما تمخض عنها من تنصيب نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا مؤقتا للبلاد. والاتفاق على تشكيل حكومة الوفاق الوطني. كما أكدت النتائج على أن صحيفة الميثاق كانت أكثر الصحف استخداما للغة العنف والكراهية والحرب مقارنة بغيرها من صحف الدراسة. وكشفت النتائج بروز قضايا العنف والكراهية والحرب في صحف الدراسة حيث دلت النتائج بـ 85.3% للكراهية و11.2% للعنف و3.5% للحرب. وهذا مؤشر خطير يشير إلى انزلاق وسائل الإعلام في المساهمة في تأجيج الصراع بين فئات المجتمع. وأوصت الدراسة بضرورة تغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الحزبية الضيقة.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

The present report, prepared by the Arab Crisis Team (ACT), discusses the backgrounds, manifestations and repercussions of the Yemeni crisis, in addition to the stands of different parties and possible scenarios. In a bid to solve it and prevent further escalations, recommendations are made to internal and external relevant parties through specific mechanisms. The current dilemma is basically attributed to the year 2011, when protests broke out calling for the departure of former president Ali Abdullah Saleh. As the government opted for oppressing these acts and ignoring the public demands, a long-term bloody civil war was feared. There are other causes, such as the following: - absence of powerful military institutions - weak accord between politicians - scarce and ill-managed economic resources - public bodies' corruption and submission to separate political powers, and - lack of foreign parties' seriousness in rebuilding the country on the basis of a national, Arab and Islamic identity inclusive to all Yemenis. The main forms of the crisis can be set as follows: - Failure of peaceful political settlement under the auspices of the UN since 2011 - Diminishing actual control of official institutions on major parts of the state, in favour of armed militias, extremist groups and local tribal and territorial powers - Increasing foreign intervention - Growing local debt, and - Sharp decline of economic resources. Among the threats to the country and the region if the crisis continues are the following: - Halt of political course - Spread of violence and instability - Rising power of radical armed groups, especially Al-Qaeda and the Houthis - Escalating Saudi-Iranian conflict in Yemen, and - Deteriorating living conditions of all Yemenis. There are two main scenarios. The first is the persistence of the Houthis' control on the states' major pillars as well as the expansion the cycle of violence. The second is a political resolution, return to the democratic course and the execution of the transitional stage programme. The latter would restore stability and prevent the sliding into an extremely serious situation. In spite of the difficulties facing their implementation, a number of solutions are proposed to solve the issue from a strategic perspective, which respects the higher interests of the Arab nation, in general, and the Yemeni people, in particular. Among these are the following: - Conducting a genuine dialogue between the disputing parties under regional and international auspices - Holding a referendum on the draft constitution, so that it would be followed by presidential and general elections - Rehabilitating, rebuilding and unifying the army and security forces - State's restoration of all institutions and territories, and - Postponing the consideration of the form of the state on the basis of a federation or the separation of some areas until the state recovers from the crisis. The ACT also presents procedural steps aimed at containing the serious repercussions, mainly: - Paying due attention to the true size of the dilemma by the neighboring countries, especially Saudi Arabia and the other Gulf states - Taking political and media actions to put an end to the Iranian intervention in Yemen, which could include imposing - or threatening of imposing - sanctions by the countries of the region and Arab countries, supported by the Islamic Conference Organization and the UN - Appointing an envoy from the Arab League to Yemen, and - Creating a specialized unit of experts in the Arab League to investigate the Yemeni case in order to present consultations to the Secretary General and the envoy. Finally, due to the conventional acceptance and respect by all the Yemeni parties to the Hashemite Kingdom of Jordan, it is recommended that Amman play the role of a mediator in this regard. Furthermore, other Arab think tanks are urged to focus on the problem as well as involve Yemeni experts and politicians in seminars or policy sheets to assist in overcoming the crisis and prevent its regional escalation.

The political crises in Libya, Syria and Yemen represent different types of dilemmas in the transition from armed conflict to a non-violence stage. A number of factors intertwine to make the socio-political scene. However, the current reality indicates that the situation in the three countries constitute sophisticated confrontations, where the major parties may not easily accept any settlement. This is essentially attributed to political contradictions, which led to institutional and social divisions. The attempts to end the armed conflict were sometimes hampered by legal and political disputes. Regardless of the ignored national initiatives for this end, the UN policy of dialogue management caused split within the operating state institutions as well as between the different parties. The report concludes that the fundamental common feature is the national parties' inability to put an end to the crisis, for they depend on foreign support. If the situation persists, as the indicators show, the armed conflict will go on. Furthermore, the proposed solutions, so far, cannot address such sophisticated issues. In spite of the dangling political situation and military balance in each case, the possibilities of transition to politics are greater in Libya, due to the UN's inclination to back the national unity government. However, suggesting federalism in the cases of Syria and Yemen would re-produce the armed conflict.