Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى الأسباب والحلول للعنف الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية-خضوري، وفقا للمتغيرات الآتية: (النوع الاجتماعي، نوع الكلية، مكان السكن، المستوى الدراسي) وأجريت الدراسة في الفصل الثاني من العام الأكاديمي (2021/2022)، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة فلسطين التقنية \" خضوري، والبالغ عددهم (7200) طالب وطالبة، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة، وهي عينة عشوائية، من (369) طالب وطالبة، وتبين أن أكثر أسباب العنف كانت هي تأثير الانتماءات الحزبية والسياسية للطلبة والتدخلات المجتمعية في شؤون الطلبة والجامعة وكذلك تنامي ظاهرة التعصب المناطقية. وقد بينت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية نحو أسباب العنف الجامعي تعزى لمتغير النوع الاجتماعي، وكانت الفروق لصالح الطلبة الذكور، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الكلية، وكانت الفروق لصالح الكلية الإنسانية، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير مكان السكن، كانت بين (المخيم والقرية) ولصالح المخيم، وبين (المخيم والمدينة) ولصالح المخيم، وبين (القرية والمدينة) ولصالح المدينة، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المستوى الدراسي، كما وبينت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) حول متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو الحلول المقترحة للتخفيف من العنف الجامعي تعزى لمتغير النوع الاجتماعي، ونوع الكلية والمستوى الدراسي، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية نحو الحلول المقترحة للتخفيف من العنف الجامعي تعزى لمتغير مكان السكن، كانت بين (المخيم والقرية) ولصالح المخيم، وبين (المخيم والمدينة) ولصالح المخيم كما وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: طرح مادة دراسية كمتطلب إجباري أو اختياري تهتم بالقضايا السلوكية وتعزز من قيم المواطنة لدى الطلبة.

تستعرض هذه الدراسة النظرية أثر العنف الجامعي على تنافسية الحريجين في سوق العمل المحلي (الأردن) والإقليمي. اعتمدت الدراسة منهج تحليل المضمون لمجموعة منتقاة من الأدبيات العربية والإنجليزية بمدف استنباط أنماط العنف الجامعي، وبيان آثاره الأكاديمية والنفسية، وربطها بمفهوم تنافسية الحريجين عبر وسائط مثل المهارات الناعمة، التحصيل العلمي، والثقة بالنفس، تظهر نتائج الدراسة أن العنف الجامعي على النطاق الأردني يتخذ صورا جسدية ولفظية ورمزية، وأن الآثار النفسية والأكاديمية التي تترتب عليه قد تقود إلى تدهور المهارات القابلة للتوظيف، مما يضعف فرص الحريجين في الحصول على وظائف ملائمة أو التنافس عليها محليا وإقليميا. تقدم الدراسة إطارا مفاهيميا مقترحا يربط بين العوامل المسببة ومظاهر العنف والآثار الوسيطة ومؤشرات التنافسية، وتختتم بتوصيات عملية وسياساتية لتعزيز جاهزية الحريجين وتقليل أثر العنف الجامعي، من أبرزها إقامة شراكات مع سوق العمل، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي، وتطوير سياسات جامعية شاملة.

إنه ومهما تعد أسباب العنف سواء الجامعي، أو المجتمعي، بل وحتى الدولي، فإنما كلها تكمن وراء الدوافع والشهوات الكامنة في النفس الإنسانية، والتي هي بالجملة أمراض نفسية لا يمكن علاجها إلا باجتثاث الدوافع الخفية من ورائها، كالعدوانية، وحب الذات، والرغبة بالتسلط، لذا فإن البحث يهدف إلى بيان دور الوعي الديني والمؤسسات الدينية والتعليمية في غرس القيم الفاضلة، وحقيقة خلق الإنسان، ودوره في الحياة، وسر علاقته بغيره من البشر. لذلك سيعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي التحليلي. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج منها: أولا: أن العنف في حقيقته: ما هو إلا إيذاء ناشئ عن ظلم وجهل، ومن هاتين الكلمتين فقط نستطيع أن نتصور الدور الكبير للوعي الديني والمؤسسات الدينية والتعليمية في الحد منه، ثانيا: العلم بأن مسؤولية بث الوعي الديني والوازع الأخلاقي الإيماني ليس حكرا على المؤسسات الدينية والتعليمية، وإنما هو نتاج منظومة كاملة تتعلق بالأسرة، والمجتمع من أقارب وجيران، ووسائل الإعلام، والظروف السياسية، والاجتماعية، والأنظمة الحاكمة، وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات أيضا، ومنها: أن يكون التعليم في المسافات الأخلاقية والدينية والوطنية وجاهيا في المؤسسات التعليمية، حتى تتشكل وتتجسد صورة القدوة والقيمة والمبدأ حقيقة في نفوس الطلاب، ولا أرى ذلك يتأتى اليوم مع ما يسمى بالتعلم عن بعد، حيث بات سبيلا للتوفير، وتخفيف الاستهلاك على المؤسسات التعليمية أكثر منه مواكبة للتطور.

هدفت الدراسة إلى بيان البيئة الآمنة لضمان الأمن الجامعي وتحقيق العمل الإنساني للطالب الجامعي، وتأتي أهمية الدراسة من أهمية موضوع العنف كإشكالية هامة ومعضلة من المعاش التي تواجه المجتمع بشكل عام والمجتمع الجامعي بشكل خاص واستخدم الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي لمناسبة مثل هذه الدراسات، وأظهرت الدراسة أن التكاليف الاجتماعية التي تشمل الجريمة والتمييز العنصري هي محددات هامة لاختيار الطلاب للوجهات. وأن إدماج البعد الإنساني في الحياة الأكاديمية هو مفتاح الوقاية من العنف الجامعي وبناء السلام الجامعي. وأوصى الباحث بإدماج مفهوم بنك الوقت الإنساني في السياسة الجامعية واعتماده كمادة جامعية يخصص لها ساعات معتمدة، وإطلاق مبادرات حوارية بقيادة الطلبة، وإدماج الطلبة في مجان حل النزاعات والمشاجرات من خلال المقاربات اليومية بين الطلبة وتفريغ النشاطات الزائدة باعمال تطوعية إنسانية مستمرة.

تهدف الدراسة إلى تحليل ظاهرة العنف الجامعي بوصفها أحد أبرز التحديات البنيوية التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في الأردن خلال العقد الأخير، حيث تزايدت حدتها واتسع نطاقها كنتيجة مباشرة لتراكم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يعيشها الطلبة. وتظهر المؤشرات الكمية ارتفاعا مطردا في معدلات البطالة بين الخريجين، واتساع الفجوة بين تكاليف التعليم ودخل الأسر، إلى جانب تراجع فرص المنح والدعم الجامعي، الأمر الذي ولد حالة من الإحباط والاغتراب داخل الحرم الجامعي. وتفسر هذه الظاهرة في ضوء نظريتين مركزيتين: الأولى، نظرية الضغط الاقتصادي التي ترى في العجز عن تحقيق الأهداف الاقتصادية سببا مباشرا للسلوك العدواني؛ والثانية، نظرية الحرمان النسبي التي تؤكد أن إدراك الطلبة لغياب العدالة المؤسسية ينتج شعورا بالمظلومية يترجم في صور احتجاجية أو صدامية. وبناء عليه، توصي الدراسة بضرورة تبني معالجة شمولية تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية نحو سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة تعيد للجامعة وظيفتها التنموية بوصفها مؤسسة معرفية، لا ساحة للصراع الطبقي والاجتماعي.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن ظاهرة العنف الجامعي ودور الجامعات في الحد من انتشارها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية. تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات القانونية بجامعة الشرق الأوسط وجامعة عمان العربية. تكونت عينة الدراسة من (39) عضو هيئة التدريس، اتبعت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، ولم تطوير استبيان يتكون من (84) فقرة موزعة على (4) مجالات، ولم التأكد من صحتها وموثوقيتها. وأظهرت نتائج الدراسة اتفاق عينة الدراسة على مجالات الدراسة (العوامل المؤدية إلى العنف الجامعي، دور الإدارة الجامعية في الحد من ظاهرة العنف الجامعي، دور أعضاء هيئة التدريس في الحد من ظاهرة العنف الجامعي، وطرق معالجة ومواجهة العنف الطلابي في الجامعات) في الحد من انتشار ظاهرة العنف الطلابي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية كانت بدرجة عالية. وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت الدراسة عددا من التوصيات منها: عقد دورات لتنمية قدرات وأداء العاملين في مجال الأمن الجامعي، يشمل محتواها مهارات الاتصال وحل النزاعات، وتعريفهم بأساليب الحوار والتفاعل البناء مع الطلبة، ووضع استراتيجية وطنية واضحة لتطوير الجامعات الأردنية في مواجهة العنف الجامعي والتي أصبحت تشكل تحديدا لكيان المجتمع ككل، ومنح إدارات الجامعات الأردنية حق الشرطة القضائية، وبالتالي منح موظفي أمن الجامعات الحق في ذلك. يجب على جميع الجامعات الحكومية والخاصة أن تتبنى منظورا تربويا لمكافحة السلوك العنيف ووضع وثيقة يشارك فيها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأفراد المجتمع المحلي يهدف رفض هذا السلوك بكل أشكاله والتنديد به اجتماعيا.

تتناول هذه الدراسة الوثائقية التحليلية أثر العوامل الاقتصادية في انتشار العنف الطلابي داخل الجامعات الأردنية، من خلال ربط الظاهرة بكفاءة المورد البشري. تنطلق من مشكلة بحثية تتمثل في ضعف تناول البعد الاقتصادي في تفسير العنف الجامعي، رغم تزايد معدلات البطالة، وارتفاع تكاليف التعليم، وتراجع المواءمة بين التخصصات وسوق العمل. تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الضغوط الاقتصادية والسلوك العنيف، وتوضيح انعكاساته على جاهزية الخريجين، مع تقديم إطار مفاهيمي وسياسات عملية للحد من الظاهرة. اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي وتحليل المضمون لـ 43 مرجعا عربيا ودوليا، مع مقارنات بين السياق الأردني وتجارب دولية. كشفت النتائج أن الضغوط المالية، والعمل أثناء الدراسة، والتفاوت الاجتماعي، وضعف الإرشاد المؤسسي، جميعها تسهم في خلق بيئة جامعية متوترة تزيد احتمالية العنف، وتضعف من كفاءة الخريجين. تناقش الدراسة الظاهرة من خلال نظريات الصراع، الحرمان النسبي، والتفاعل الرمزي، وتبرز أهمية الحوكمة المؤسسية، والدعم النفسي، وبرامج المهارات الناعمة في تحسين البيئة الجامعية. وتخلص إلى أن معالجة العوامل الاقتصادية لا تحد من العنف فحسب، بل تعزز أيضا رأس المال البشري. تتمثل أهمية البحث في تقديم نموذج تفسيري تكاملي قابل للتطبيق، يسد فجوة بحثية في الأدبيات العربية، ويقدم مساهمة نوعية للمنح الدراسية الدولية من خلال ربط العنف الجامعي بالاقتصاد والتنمية البشرية في البيئات النامية.

هدف هذا البحث للتعرف إلى دور الرياضة في تخفيف السلوك العدواني لدى جامعة اليرموك من وجهة نظر طلاب الجامعة، تبعا للتغير الجنس، الكلية التابع لها، وأهم التوصيات التي يمكن اتباعها للحد من السلوك العدواني لدى طلاب الجامعات، تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية، وتكونت عينة الدراسة من (710) طالبا من طلاب جامعة اليرموك، (360) طالب و (350) طالبة يمثلون مختلف الكليات في الجامعة ممن هم على مقاعد الدراسة بالجامعة ويمارسون الأنشطة الرياضية، وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بالأسلوب المسحي لجمع بيانات الدراسة لملائمته طبيعة أهداف ومشكلة الدراسة، وقد تم تصميم الاستبيان المكون من (10) فقرات وتم توزيعه على عينة الدراسة، وتم استخدام المعاملات الإحصائية المناسبة من المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار (T) من جزمة SPSS. وكانت اهم استنتاجات الدراسة أن هناك أهمية دالة إحصائيا للمشاركة في الأنشطة الرياضية في الجامعة في الحد من السلوك العدواني لدى طلاب الجامعة من وجهة نظرهم، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن المشاركة في الأنشطة الرياضية لها دور كبير في تخفيض مستوى السلوك العدواني وبدرجة كبيرة جدا عند طلبة الملتحقين بالنشاط الرياضي والممارسين له في الجامعة، وقد أوصى الباحث بضرورة زيادة المنشآت والإمكانات والبرامج الرياضية، وتدريس مساق اجباري حول أهمية الرياضة في التخفيف من السلوك العدواني الجامعي، وإجراء المزيد من الالجات عن ظاهرة السلوك العدواني ولمختلف الجامعات في الاردن.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهم شامل لظاهرة العنف الجامعي في جامعة جرش، من خلال تحليل انتشارها وأسبابها، مع اختبار فرضية أن الأنشطة الرياضية تمثل أداة استراتيجية للحد من السلوكيات العدوانية، وأن ممارسة الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل بيئة تعليمية واجتماعية ونفسية متكاملة تسهم في إعادة تشكيل سلوكيات الطلبة بشكل إيجابي، وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية عكسية قوية بين ممارسة الأنشطة الرياضية وانخفاض معدلات السلوك العدواني بين الطلبة، حيث أظهر الطلبة المشاركون في الرياضة معدلات أقل للعدوانية مقارنة بالطلبة غير المشاركين، ويتوافق ذلك مع نظريات علمية مثل نظرية التفريغ التي ترى في الرياضة منفذا آمنا لتصريف الطاقات العدوانية، ونظرية التعلم الاجتماعي التي تؤكد دور الرياضة في غرس قيم الانضباط والروح الرياضية بالتقليد والنمذجة، ونظرية الهوية الاجتماعية التي تعزز الانتماء الجماعي، كما كشفت الدراسة عن تأثير المتغيرات الديموغرافية على السلوك العدواني، حيث كان الذكور أكثر ميلا للسلوك العدواني من الإناث، وانخفضت ميول العنف تدريجيا مع تقدم الطلبة في سنوات الدراسة، وسجلت التخصصات الإنسانية مستويات أعلى من السلوك العدواني مقارنة بالتخصصات العلمية، وتوصي الدراسة بتنويع الأنشطة ودمجها مع برامج توعوية لتعزيز الانتماء المؤسسي والهوية الجماعية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور الشراكة بين الجامعة والأجهزة الأمنية في تعزيز ثقافة السلم المجتمعي والحد من ظاهرة العنف الطلابي. فقد باتت الجامعات اليوم مؤسسات محورية في تشكيل الوعي القانوني والاجتماعي لدى الطلبة، مما يتطلب تعاونا فعالا مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة. يسلط البحث الضوء على أشكال هذه الشراكة، وآليات التنسيق القانوني والإداري بين الجامعة والجهات الأمنية، ودورها في نشر ثقافة الحوار والوقاية من العنف عبر أنشطة توعوية وتربوية مشتركة. كما يناقش البحث التحديات التي تواجه هذه الشراكة، ويقترح سبل تطويرها بما يسهم في تعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم الانضباط والالتزام.