Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
18
result(s) for
"الغرامات المالية (فقه إسلامي)"
Sort by:
أساليب الحد من التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية
هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب الحد من التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية من الناحية النظرية؛ حيث تم تأصيل الموضوع وتجليته من الناحية الفقهية بالاعتماد على منهج الاستقراء النظري الذي يقوم على تتبع الآراء والنصوص والقواعد وعموم أدلة الشرع مما له علاقة بموضوع البحث، وقد تناولت الدراسة بعض أساليب الحد من التهرب الزكوي ومنها: حسن اختيار العاملين بالمصلحة وتدريبهم باستمرار، وجمع التنظيمات واللوائح والتعليمات والفتاوى وغيرها مما يتعلق بالزكاة في كتيب واحد مع مراعاة حذف المنسوخ منها، ومراعاة اختيار الأرجح من الآراء الفقهية مما يعضده الدليل وتقويه الحجة، والإفصاح عن كيفية توزيع الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها، وأهمية مراعاة الاتساق بين عبء العمل في المصلحة، وعدد القائمين به للحد من تراكم حالات الفحص والربط وعدم اللجوء إلى إعادة الربط أو إهدار الدفاتر أو الربط التقديري إلا بناء على أسباب جوهرية ومبررات مقنعة وفي أضيق الحدود، وعدم الربط على المكلف لأكثر من عام إلا لحاجة أو ضرورة، والنص على عقوبات مالية أو معنوية رادعة للمتهربين من أداء الزكاة.
Journal Article
مشروعية المدفوعات المالية المعاصرة في النظام السعودي والفقه الإسلامي
يهدف هذا البحث إلى بيان مشروعية المدفوعات المالية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، كالرسوم، والضرائب، والغرامات المالية، ثم تأتي أهمية البحث إلى حاجة المجتمع من الأفراد والمهتمين من أهل الاختصاص، لمعرفة هذه المسائل المالية المستجدة، وبيان الحكم الشرعي لها، وبيان أهمية الشريعة الإسلامية وأنها حاكمة لأفعال أفراد المجتمع، وقد سلكت في ذلك المنهج التحليلي لهذه الدراسة وما استجد فيها، ثم المنهج المقارن، وذلك بمقابلة ما تم التوصل إليه من الأحكام الفقهية، حيث تبرز مشكلة البحث في مدى تنوع تلك المدفوعات، كالرسوم، والضرائب، والغرامات المالية، ومعرفة ارتباط النظام السعودي بالفقه الإسلامي، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن الشريعة الإسلامية اهتمت اهتماما بالغا بالأمور المالية، حيث وضعت لها قواعد وأصول، وأنظمة عادلة لتحقيق العدل، وعدم التسلط على أموال الناس بغير وجه حق، كما أن المنظم السعودي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته، ولا يخرج عن مبادئ وقواعد الشرع، وأن مخالفة أحكام الشريعة أو النظام يعد باطلا، وأن موقف النظام السعودي من مشروعية الرسوم، والضرائب، والغرامات المالية، هو الجواز بما يتوافق مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، ثم توصيات الباحث، ومن أهمها: أن تكون هناك دراسة دورية لتحديد وتقدير الرسوم والغرامات المالية لبعض الخدمات والمخالفات بما يتناسب مع نوع وحجم الخدمة والمخالفة.
Journal Article
أحكام الغرامة المالية في الديون المتأخرة
يتناول هذا البحث حكم الغرامة المالية في الديون المتأخرة، فيعرض لأسباب الغرامة، كالإفلاس، والإعسار، ثم يعرض للتصور الفقهي لهذه القضية، مرجحا أنها صورة من صور الربا، ثم يتعرض لحكم فرض عقوبة تعزيزية من قبل الحاكم، ثم بيان التكييف الفقهي للغرامة المالية في صورها المختلفة.
Journal Article
العقوبات السالبة للحرية في الفقه الإسلامي
من أعظم نعم الله تعالى على الأمة الإسلامية أن شرع لها هذا الدين الحنيف، وجعله صالحا ومصلحا لكل زمان ومكان إلى أن يشاء الله. بحيث يجد العلماء فيه باجتهادهم من خلال الأدلة والقواعد العامة والمقاصد حكما لكل ما يستجد من القضايا، فيبقى الناس في كل عصر ومصر على بصيرة من أمرهم، كما أن الأحكام التي استنبطها العلماء فيها من المرونة والقدرة على التكيف مع القضايا في كل عصر. لقد أولت التشريعات السماوية الخالدة والقوانين البشرية الوضعية للعقوبات عناية فائقة لما لها من أهمية بالغة في حياة الشعوب والأمم للحد من الجرائم - بأشكالها وأنواعها - حفاظا على أرواحهم من الازهاق، وعلى أعراضهم من الانتهاك، وعلى أموالهم وممتلكاتهم من الضياع والسرقة والحيلولة دون وقوعها، وقطع دابرها لردع مرتكبيها الذين يعبثون بمصير هذه الأمم والشعوب ويعكرون صفو المجتمعات باتباع الرذيلة غير المشروعة لإشباع نزواتهم الجموحة ورغباتهم الضالة ومآربهم الدنيئة دون أي وازع أو رادع ذاتي. لم يكن ردع الجريمة الغاية المنشودة الوحيدة في تشريع العقوبة فحسب، وإنما تهدف إلى غاية أسمى وأبعد ألا وهي إصلاح المجرم نفسه، ليكون فردا صالحا وعنصرا نافعا في بناء الأمم وعمارة الأرض التي من أجلها وهبت له الحياة. وتناول البحث معنى العقوبة بصفة عامة ومشروعيتها وأنواعها. وأيضا الحديث عن العقوبات الأصلية في الشريعة الإسلامية ومقاصد الشريعة الإسلامية في العقوبات. والعقوبات الحديثة في الجرائم الكبرى. وآثار العقوبات في الشريعة الإسلامية. وتحدثت أيضا عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالعقوبات المالية. وبينت العقوبات البديلة في الفقه الإسلامي (عقوبة التعزير بأخذ المال أو الحبس) وتحدثت عن بعض صور العقوبات السالبة للحرية في الفقه الإسلامي (عقوبة السجن كصورة من صور العقوبات السالبة للحرية وموقف الفقه الإسلامي من هذه العقوبة وعقوبة التعزير بأخذ المال - الغرامة المالية - كصورة من صور العقوبات في الفقه الإسلامي وآراء الفقهاء في الغرامة المالية أو التعزير بأخذ المال.) وشملت الخاتمة أهم النتائج والتوصيات.
Journal Article
العقوبات والغرامات المالية عند المالكية
كشف البحث عن العقوبات والغرامات المالية عند المالكية تأصيل وتطبيق. وأوضح البحث أن العقوبات والتعازير التي شرعها الإسلام منها ما هو محل اتفاق بين العلماء لم يختلفوا فيها لورود النص بها، ومنها ما هو محل اجتهاد بينهم، لتعارض الأدلة فيها بين مثبت لها وناف، ومن هذه العقوبات التي اختلف العلماء في مشروعيتها، العقوبات المالية، وإنما وقع الاختلاف فيها، لاختلاف النصوص في جواز العقوبة بها. وانقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول الحدود والتعزير، وتضمن تعريف الحدود والتعازير، والفرق بين التعزيز والحد، وفيم يكون التعزير. وتحدث الثاني عن العقوبة المالية، وتضمن معني العقوبة المالية، ومذهب الإمام مالك في حكم العقوبة المالية أو الغرامة، والأصل في جواز التعزير والغرامة المالية، والأدلة على عدم جواز العقوبة بالمال. وكشف الثالث عن موانع العقوبة المالية، وتضمن منع الإمام مالك العقوبة بالمال، والتزام المذهب المالكي بمنع العقوبة المالية، ودراسة تطبيقية لبعض المسائل التي أجاز المالكية فيها الغرامة والعقوبة في المال. واختتم البحث بالتأكيد على أن منع الغرامة المالية على الإطلاق يؤدي إلى انتشار الغش، وتزييف البضائع وسوء البضائع، وانتشار الخداع والغبن من التجار والصناع والفلاحين، لعدم خوفهم من العقاب، وليقينهم أن الغش ينطلي على العامة والدهماء دون حسيب ولا رقيب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
حكم مضاعفة الغرامات المالية للمخالفات المرورية
موضوع البحث: حكم مضاعفة الغرامات المالية للمخالفات المرورية، دراسة مقارنة بين الفقه ونظام المرور السعودي، فقد اختلف العلماء المعاصرون في مضاعفة المخالفات المرورية، فجاءت هذه الدراسة تبين حكم المخالفات المرورية في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون المرور السعودي وحكم مضاعفة المخالفات المرورية، والمقصود في مضاعفة الغرامات المالية في هذا البحث: أن يجعل لسداد المبلغ وقتا محددا ثم يعاقب المتأخر على تأخره بالمضاعفة على المخالفة المرورية وهذه الدراسة محاولة للباحث بعرض أدلة العلماء وبسطها واعتمد فيها الباحث على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن القائم على استقراء آراء الفقهاء في مضاعفة الغرامات المالية، وخلصت الدراسة أن المخالفات المرورية تدخل في التعزير بالعقوبات المالية وهي جائزة شرعا والذي أميل إليه أن مضاعفة المخالفات المرورية ربا، لأن المخالفات المرورية تعتبر دينا في الذمة ومن ثم تكون مضاعفتها بمرور الزمن زيادة على الدين من أجل مرور الزمن، ويوصي البحث أن مسألة مضاعفة الغرامات المالية -بسبب تباين الأحكام- جعل ملف مضاعفة المخالفات مفتوحا أو محسوما لصالح المرور إلا اذا كان لمجلس الشورى رأي آخر لإعادة الأمور إلى نصابها وهو الملجأ الأخير للمتضررين، وهذه المسألة بحاجة إلى نظر اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث المنبثقة من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وأن هذه المسألة لا تهم فردا بعينه بل تهم المجتمع بأسره وعلى ذلك لابد من الاجتهاد الجماعي في هذه المسألة بدلا من الاجتهاد الفردي، والمسألة فيها اجتهاد ونظر وسعى لأقوال المجيزين والمانعين فمن أصاب فله أجران ومن أخطا فله أجر.
Journal Article
