Explore the vast range of titles available.

تثير هذه الدراسة موضوع المسئوليات المترتبة على عدم تنفيذ الحكم الإداري، إذ من الواضح أن عدم الامتثال لأحكام القضاء قد يكون راجعا إلى الموظف المختص الذي يتبع الإدارة فتكون المسئولية التي يمكن إثارتها مسئولية شخصية منتهية بجزاء، سواء كانت تلك المسئولية مسئولية جنائية أم مدنية أم تأديبية، وقد يكون عدم التنفيذ عائدا إلى الإدارة ذاتها فتثار مسئوليتها عندئذ عن هذا الفعل. كما أننا سوف نتعرض بالدراسة لمناقشة الغرامة التهديدية باعتبارها وسيلة من الوسائل القضائية التي يمكن استخدامها لمواجهة الإدارة عند الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية. واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وتوصل لعدد من النتائج من أهمها: إن القانون الفرنسي هو الذي استحدث وابتدع وسيلة الغرامة التهديدية من أجل تحقيق الفاعلية والسرعة في تنفيذ مثل تلك الأحكام، ولم يعرف كل من القانون الإماراتي والقانون المصري وسيلة الغرامة التهديدية كوسيلة حديثة في مجال القانون العام لحمل الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري. كما اهتم المشرع الدستوري المصري اهتماما بالغا بمسألة تجريم فعل الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء وكذلك المشرع القانوني، بينما إننا نجد أن الدستور الإماراتي لم يتضمن نصوص تجرم فعل الامتناع، وترك ذلك للتشريع القانوني في المرسوم بقانون اتحادي رقم (۳۱) لسنة ۲۰۲۱ بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

تهدف هذه الدراسة لعرض النظام القانوني للغرامة التهديدية في القانون المدني الليبي والتشريعات المقارنة، وذلك من خلال تحديد المفهوم والطبيعة القانونية وشروط تطبيقها والآثار التي تترتب عليها، وقد تبين أن هناك العديد من نقاط الاختلاف بين موقف التشريع الليبي وبعض التشريعات عند تنظيمها لهذه الوسيلة. وقد خلصت الدراسة لبعض النتائج والتوصيات التي نأمل أن تنال اهتمام المشرع الليبي.

إن قوة القضاء الإداري تتجسد من خلال مدى التزام الأشخاص المعنوية العامة بحجية الشيء المقضي به، وتنفيذ الأحكام القضائية أضحى معيارا أساسيا لدولة القانون وبات من الضروري على المشرع إيجاد آليات تضمن للقاضي تنفيذ أحكامه. فكانت الغرامة التهديدية إحدى الوسائل الفعالة التي سنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وتستمد نجاعتها من خلال السلطات الواسعة الممنوحة لقاضي الغرامة التهديدية، سواء عند الحكم بها أو أثناء تصفيتها وتوزيع حصيلتها. لذا تم معالجة هذا الموضوع من خلال مسألتين: الأولى تتعلق بالإطار القانوني لنظام الغرامة التهديدية، وبينا الخصائص التي تميزها عن ما شابهها من النظم، كالغرامة الجزائية والتعويض، أما المسألة الثابتة من هذا البحث خصصناها للحديث عن أهم مظاهر سلطات قاضي الغرامة، وحدودها.

الأصل أن الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بما لها من حجية، إلا أنها غالبا ما تتجاهل هذا الالتزام تجاهلا امتد إلى نطاق واسع، وأخذ عدة مظاهر تمثلت في عدم اكتراثها بالحكم، بالامتناع الصريح عن تنفيذه، أو قبوله ظاهريا ثم معالجته بإجراء مضاد يفقده كل أثره. وقد تعددت الأسباب التي توارت خلفها الإدارة لتمتنع عن تنفيذ الأحكام التي تصدر ضدها، والتي كانت سببا مباشرا لظهور وسيلة الغرامة التهديدية ضدها، كضمانة كافية لتنفيذ تلك الأحكام. وقد أتاح النص على الغرامة التهديدية للقاضي الإداري سلطة اتخاذ الأوامر الموجهة للإدارة بهدف تنفيذ أحكامه والانصياع إليه، ويرجع ذلك إلى طابع الإكراه الذي يميز هذا النوع من الغرامات، وما تفرضه من أعباء مالية ومعنوية ثقيلة على الإدارة تجبرها على الإذعان في النهاية لحكم القضاء.

This study aims to investigate the extent of Cancellation Judge's authority of giving orders to the administration and threatening it financially to force it to execute the issued juridical judgements against it, instead of confining the judge's authority to judge the legitimacy of the decree in question. The administrative judge lacked this authority for a long time in both Egypt and France. Yet the French legislator interfered in 1980 and issued legislations, which gave the French administrative judge the authority of giving orders to the administration and threatening it financially to force it to execute his judgement. In the same time, the Egyptian administrative judge remains clinging to his refusal to this authority, which affect the effectivity of cancellation judgment negatively.

تتمتع أحكام المحكمين بحجية الشيء المقضي، وإذا كان هذا حال أحكام التحكيم فهي بهذه الحجية لا تختلف عن أحكام القضاء، حيث أن البعض ساوى بين التحكيم والقضاء، اعتبروا أن المحكم قاضيا وأن الحكم التحكيمي بمثابة الحكم القضائي، وأن القضاء الإداري هو المختص بإصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية.

هدف البحث إلى التعرف على الوسائل القانونية والقضائية لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها. واشتمل البحث على مطلبين، تضمن المطلب الأول فرض الغرامة التهديدية ضد الإدارة الممتنعة عن التنفيذ. واستعرض المطلب الثاني الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ. واختتم البحث بالتأكيد على أن وسيلة الحجز على أموال الدولة تبقي وسيلة فعالة لمواجهة امتناع الغدارة عن التنفيذ بدون مبرر وذلك حماية لمبدأ المشروعية وسيادة القانون؛ إلا أن ما يلاحظ هو أن الوسيلة قد تكون فعالة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض، أم الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاء الإلغاء فتبقي في الغالب عصية عن هذه الإجراءات لكونها تتطلب تدخلا من طرف الإدارة من أجل تصحيح الوضعية الناتجة عن القرار الذي تم إلغاؤه؛ الأمر الذي يلزم معه التفكير في حلول بديلة لتجاوز هذه الإشكالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يعالج المقال إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة وما يعرفه الأمر من صعوبات راجعة إلى امتيازات السلطة العامة الممنوحة للإدارة والتي تجعلها قادرة على عدم التنفيذ دون تلقي أي عقاب، وكذلك غياب مقتضيات قانونية خاصة بحالة امتناع الإدارة عن التنفيذ، الشيء الذي اضطر القاضي الإداري إلى تفسير المادة 7 من القانون 90.41 (المحدث للمحاكم الإدارية) تفسيراً واسعاً وهي المادة التي تحيل على تطبيق قواعد قانون المسطرة المدنية، وبالتالي تمكن القضاء الإداري من اعتماد كل من الغرامة التهديدية والحجز لدى الغير كآليات لإجبار الإدارة الممتنعة عن التنفيذ على تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها. مع ذلك ليس الأمر بالسهولة التي يبدو عليها نظرياً إذ أنه في كثير من الأحيان تكون المؤسسة العمومية لا تتوفر على سيولة نقدية (باستثناء ميزانيتها المخصصة لسير المرفق العام والتي لا يجوز المساس بها) وبالتالي عدم إمكانية سلوك مسطرة الحجز لدى الغير، نفس الصعوبة تواجه الأحكام القاضية بالغرامة التهديدية حيث قد ترفض الإدارة تنفيذها كما رفضت تنفيذ الحكم الأصلي القاضي بالتعويض.