Explore the vast range of titles available.

سلط المقال الضوء على تأمين القطاع الخاص في الكويت كافة الاحتياجات لمواجهة أزمة كورونا. تحدث المقال عن الجهود الرسمية المبذولة في مواجهة فيروس كورونا من قبل القطاع الخاص الكويتي. وأوضح تقديم القطاع الخاص لكافة الإمكانيات لتأمين المخزون الاستراتيجي من الكمامات ومواد التطهير والتعقيم للتعامل مع تداعيات الأزمة. وأكد على توفير كافة وسائل الحماية للمواجهة، وبحث المعوقات التي تواجه أصحاب المصانع لتوفير الكميات المطلوبة وتوافرها في كل مراكز البيع. وبين أن القانون سيطبق بكل حزم على من يستغل تلك الأزمة لتحقيق مصالح خاصة وتوقيع عقوبة الغلق؛ حيث تم إعداد خطة تنفيذية لتوفير المواد الأولية للمنتجات المطلوبة ومصادر توفيرها في خلال فترة الأزمة وبالتعاون مع جميع المصانع والموردين العالميين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تقوم غرفة تجارة وصناعة الكويت بدور مهم في الحياة الاقتصادية في دولة الكويت باعتبارها من المؤسسات التي تعنى بالمصالح الاقتصادية لمنتسبيها ولمختلف القطاعات في الدولة، وقد ثار جدل واسع في الكويت، في الآونة الأخيرة، حول التكييف القانوني للغرفة، وطبيعة الدور الذي تؤديه في الحياة الاقتصادية في البلاد. كما ترتب على هذا الجدل، الحديث حول أحقية الغرفة في إجبار التجار في البلاد على الانتساب إليها، ومدى شرعية تحصيل رسوم على هذا الانتساب. وفي هذا البحث قمنا ببيان التكييف القانوني لغرفة التجارة والصناعة من خلال أساليب التنظيم الإدارى المعروفة في القانون الإدارى ومن خلال نظرية المرفق العام. ومن خلال البحث بينا أن غرفة التجارة والصناعة تعتبر مؤسسة ذات نفع عام، وتتمتع بصفة المرفق الاقتصادي والمهني تقوم بمسؤوليات مرفق عام، على الرغم من كونها من أشخاص القانون الخاص، وذلك من خلال تمتعها بالشخصية الاعتبارية وما يترتب على ثبوت هذه الصفة من آثار. ومن الواضح أن اتجاه القضاء الإدارى في مصر يؤيد هذا الرأي، حيث يعتبر هذا القضاء، الغرف التجارية والنقابات المهنية في بعض وجوهها، مرافق عامة مهنية على الرغم من أنها مؤسسات خاصة. وبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج، فإنه قد تم تقديم بعض التوصيات للمشرع الكويتي من أجل مراعاتها عند وضع تشريع جديد لغرفة تجارة وصناعة الكويت.

كشف البحث عن مدى دستورية الجمع بين العضوية البرلمانية وعضوية مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة الكويت. أعتمد البحث على المنهج التحليلي. انقسم البحث إل ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف الغرفة التجارية واختصاصها وطبيعتها القانونية، وعرض المبحث الثاني مدى اعتبار العضوية في غرفة تجارة وصناعة الكويت عضوية في مجلس إدارة شركة، وأوضح المبحث الثالث مدى اعتبار العضوية في غرفة تجارة وصناعة الكويت بحكم الوظيفة العامة. اختتم البحث بالإشارة إلى أن العضوية في غرفة تجارة وصناعة الكويت لا تعد عضوية في مجلس إدارة شركة وفقا لما تحظره المادة (121) من الدستور الكويتي والمادة (12) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي كما لا تعد أيضا تعيينا في وظيفة عامة وفقا لما منعته المادة (120) من الدستور الكويتي والمادة (13) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، وأنه لا يصح إعمال نص المادة (14) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي والمقررة بوجوب التنازل عن العضوية في مجلس الأمة أو العضوية في الغرفة وإلا سقطت الأقدم واستبقي للعضو الأحدث منهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

لقد خلصت هذه الدراسة إلى أن قانون إنشاء غرفة تجارة وصناعة الكويت قد صدر بصور مشروعة صحيحة وكاملة، وتحققت له شروطها التي تمثلت في موافقة سمو الأمير وتصديقه على هذا القانون، وقد تحققت هذه الموافقة في أنه قد صدر بالإجراءات نفسها التي صدرت بها القوانين الأخرى في تلك الفترة، من مثل: قانون البلدية، وقانون الموانئ العام، وقانون الملاحة الجوية وتنظيمها، وقانون المطبوعات والنشر وغيرها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحققت له الإرادة الأميرية في الموافقة عليه بالإعلان على هذا القانون من جهة ثالثة في استيفاء الشرط الإجرائي المكمل للتصديق والدال عليه، وهو النشر في الجريدة الرسمية \"الكويت اليوم\"؛ باعتبار أن هذا النشر شرط لنفاذ القانون من جهة، وقرينة على أنه قد اكتملت جميع الإجراءات المطلوبة في هذه المرحلة بصحة وسلامة صدوره.nكما خلصت هذه الدراسة أيضاً إلى أن قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لم يلج إلى النظام الدستوري الجديد من بوابة المادة (80) من الدستور؛ وذلك نظراً لعدم تحقق ما أوردته هذه المادة فيه من شروط تتمثل في ألا يكون القانون محلاً للإلغاء أو التعديل، وقد أصاب قانون الغرفة التعديل مراراً وتكراراً ولم تكن أداة التعديل المستخدمة هي التشريع؛ أي أن التعديل الذي طرأ على قانون الغرفة لم يكن نتيجة استخدام الآلية القانونية الصحيحة لإصدار أي تشريع أو تعديله. وفي ألا يكون متعارضاً مع نص من نصوص الدستور، وقد تبين من النصوص التي ذكرناها كأمثلة أن قانون الغرفة أصبح متعارضاً مع بعض أحكام الدستور.