Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث دراسة أثر تركز الملكية وآليات التحصين الإداري على التقارير المالية المضللة، بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين العوامل التشغيلية للشركات ودرجة لجوء الإدارة لممارسات التضليل والغش المحاسبي، ولتحقيق هذه الأهداف فقد أجرى الباحث دراسة تطبيقية اعتمدت على مسح شامل للشركات العاملة بسوق الأوراق المالية المصري وتم تطبيق بعض الشروط على المجتمع ليصبح إجمالي حجم العينة ۹۱ شركة، وذلك لاختبار ثلاثة فروض بحثية من خلال ستة نماذج إحصائية، وتوصل الباحث من خلال الدراسة التطبيقية إلى عدة نتائج رئيسية أهمها: (۱) انخفاض مستوي التضليل بالتقارير المالية للشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصري (۲) وجود تأثير طردي معنوي للربحية ومعدل نمو الأصول على ممارسات التضليل في التقارير المالية، بينما يوجد تأثير عكسي معنوي للتدفقات النقدية الحرة وعمر الشركة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد تأثير خطي مباشر معنوي لحجم الشركة ودرجة ملموسية الأصول والتوزيعات النقدية (۳) وجود تأثير عكسي معنوي لتركز الملكية على ممارسات التضليل في التقارير المالية (٤) وجود تأثير غير خطي معنوي لاستقلالية مجلس الإدارة كألية من آليات التحصين الإداري على ممارسات التضليل في التقارير المالية (٥) لا يوجد تأثير معنوي للملكية الإدارية كألية من آليات التحصين الإداري على ممارسات التضليل في التقارير المالية وبناء على النتائج السابقة أوصي الباحث بضرورة تطوير اللوائح والقواعد المنظمة لهياكل الملكية ومجالس الإدارات في البيئة المصرية في ضوء النتائج الحالية للبحث.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دراسة محددات الغش والتلاعب المحاسبي باستعمال نظريات الغش، وتكمن أهمية البحث في كونه يساهم في تحديد محددات الغش والتلاعب المحاسبي بغرض الحد من العمليات الاحتيالية بالتقارير التي يعدها مجلس الإدارة، لذا تم تصميم استبانة إلكترونية وزعت على عينة الدراسة، وتمت معالجتها باستخدام برنامج التحليل الاحصائي 24 SPSS كما اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي المناسب للبناء النظري ومناقشة النتائج، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: يوجد أثر لعنصر الضغوط والدوافع على زيادة حالات الغش والتلاعب المحاسبي؛ يوجد أثر لعنصر الفرص على زيادة حالات الغش والتلاعب المحاسبي يوجد أثر لعنصر المبررات على زيادة حالات الغش والتلاعب المحاسبي: يوجد أثر لعنصر القدرة على تبرير السلوك الاحتيالي على زيادة حالات الغش والتلاعب المحاسبي.

تناولت هذه الدراسة المراجعة الإلكترونية وبيان دورها في الحد من الغش والأخطاء المحاسبية وكذلك توضيح كيفية تقليل فرص ارتكاب الأخطاء والغش لوضع ضوابط وإجراءات تحول دون ذلك، دراسة حالة بنك الخرطوم. وتمثلت مشكلة الدراسة في الدور السليم للمراجعة الإلكترونية في الحد من الغش والأخطاء المحاسبية وكذلك في الجهل بالمبادئ والفروض المحاسبية وعدم استخدام التقنية الإلكترونية في المحاسبة والتي يمكن أن تساعد إلى حد كبير في تقليل الغش والأخطاء المحاسبية وعدم إدخال التقنية الإلكترونية في عملية المراجعة. أتبعت الدراسة المنهج التاريخي من خلال استعراض الدراسات السابقة وكذلك المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحقيق أهداف الدراسة. وتم تجميع بيانات الدراسة بواسطة استبانة وزعت على فروع بنك الخرطوم في العاصمة، وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها وجود نظام فعال للمراجعة الإلكترونية يؤدي إل اكتشاف الغش والأخطاء، وأنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نظام المراجعة الداخلية الفعال ودرجة الغش والأخطاء المكتشفة بواسطة المراجع. وأن فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية له أثر إيجابي على عملية المراجعة الإلكترونية وفاعلية في الكشف عن الغش والخطأ المحاسبي بالمصرف. ومن خلال نتائج الدراسة توصلت الباحثة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة تطبيق المراجعة الإلكترونية لأنها تساعد المراجع على توسيع حجم العينة مما يعزز الثقة في رأيه الفني المحايد في القوائم المالية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المساعدة في اكتشاف الأخطاء والغش من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة، وذلك من خلال تحليل متغيرات الدراسة البالغة سبعة متغيرات مستقلة، وتقديم توصيات حول رفع مستوى أداء ديوان المحاسبة. ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، تم تصميم استبانة تتكون من جزأين، وذلك بعد الرجوع إلي الدراسات السابقة ومعايير التدقيق الدولية وقانون ديوان المحاسبة. تكونت العينة النهائية والمعتمدة لأغراض البحث والتحليل من (125) مدققا، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من أصل (396) مدققا حتى نهاية 2005. توصلت الدراسة إلى أن أعلى نسبة تأثير تعود لمتغير الاستقلالية العالية والإدارية (79.6%)، في حين كانت أدنى درجة تأثير (74.6%) تعود لمتغير دعم الإدارة العليا لديوان المحاسبة، سواء أكانت السلطة التشريعية أم التنفيذية. وقد اختتمت الدراسة ببعض التوصيات الموجهة إلى ديوان المحاسبة والمدققين أنفسهم بهدف تحسين الأداء

يتمثل هدف البحث الرئيسي في تقييم أثر تطبيق أساليب مضادات التلاعب علي خفض مخاطر غش القوائم المالية. ولتحقيق هذا تم تفسير البحث إلي ثلاثة فصول متتالية وخصص الفصل الأول من الدراسة وعنوانه الغش في القوائم المالية لتعريف الغش وتقييم خسائره، وكذلك توضيح مفهوم مثلث الغش، ومسئولية مراقب الحسابات عن تقييم مخاطر الغش وقد تم ذلك من خلال ثلاثة مباحث متتالية. وفي إطار المبحث الأول وعنوانه تعريف الغش وتقييم خسائره قام الباحث بدراسة وتحليل مفهوم الغش وأنواعه وإلقاء الضوء علي أمثلة لبعض حالات الغش الشهيرة. وفي إطار المبحث الثاني وعنوانه مثلث الغش والإشارات التحذيرية أهتم الباحث بتحليل مثلث الغش بوصفة أحد المداخل الحديثة في علم المراجعة للوقوف علي عوامل الخطر المسببة للغش، وكذلك الإشارات التحذيرية لحدوث الغش والتي تمثل وسيلة الإنذار المبكر عن وجود الغش. وخصص الباحث الثالث لعرض وتحليل مسئولية المراقب عن تقييم مخاطر الغش والاستجابة لها. وقد تم ذلك من خلال عرض تطور مسئولية المراقب عن تقييم الخطر المرتبط بالغش واكتشاف التحريفات الجوهرية والهامة والتي تؤثر بشكل جوهري علي القوائم المالية. وقد أدركت العديد من المنظمات المهنية بالولايات المتحدة خطورة وتأثير الغش والاحتيال، وطورت مجموعه من الأساليب المستحدثة لمكافحته أطلق عليها مصطلح مضادات التلاعب وهي عبارة عن مجموعه من الأساليب الخاصة بمنع وردع واكتشاف الغش. وعلي ذلك خصص الباحث الفصل الثاني من البحث وعنوانه أساليب مضادات الغش والتلاعب لعرض تلك الأساليب من خلال ثلاثة مباحث متتالية. وجاء المبحث الأول بعنوان غرس ثقافة النزاهة والقيم الأخلاقية أهم أساليب مضادات الغش والتلاعب. ويتم ذلك من خلال العديد من الآليات التي عرضت تفصيلا. وفي إطار المبحث الثاني وعنوانه تقييم عمليات وضوابط مضادات الغش والتلاعب، تم تحليل دور إدارة المنشأة في القيام بخطوات استباقية لخفض فرص الغش والتلاعب عن طريق تحديد وقياس مخاطر الغش، واتخاذ خطوات عديدة لتخفيف مخاطرة، ومتابعة تنفيذ ضوابط وأساليب الرقابة الداخلية التي تهدف إلي منع الغش والتلاعب. وخصص الباحث المبحث الثالث من هذا الفصل وعنوانه دور فريق مكافحة التلاعب في مراقبة الغش ومخاطرة. وقد تناولت الباحث في هذا الإطار دور كل من المراجعة، والمراجعين الداخليين، وكذا فاحصي الغش المعتمدين، وأخيرا المراجعين الخارجين في مراقبة الغش ومخاطرة. وفي إطار الفصل الثالث من البحث وعنوانه إطار تطبيق أساليب مضادات التلاعب في الشركات المصرية، ناقش الباحث خطة تنفيذ أساليب مضادات التلاعب في الشركات المصرية ولقد تم ذلك من خلال ثلاثة مباحث متتالية. وقد خصص المبحث الأول وعنوانه خطة تطبيق أساليب برامج مضادات التلاعب في الشركات المصرية علي ضوء الأعباء المرتبطة بالمسئولين عن الحوكمة والإدارة. وذلك من خلال وضع أسس تنفيذ تلك الضوابط، وتطوير عمليات ممنهجة ترتبط بعلاج آثار الغش في القوائم المالية. وفي إطار المبحثين الثاني والثالث أهتم الباحث بعملية تقييم فعالية وكفاءة مضادات التلاعب في بيئة الرقابة وقد تم ذلك من خلال العرض التحليلي لأثر غياب واحد أو أكثر من أساليب مضادات التلاعب في بيئة الرقابة.

حظي موضوع الغش في البيانات المحاسبية والمالية ومحاربة مظاهره في العقد الأخير باهتمام كبير من طرف المختصين في مجالات التدقيق والمحاسبة، لانتشاره وتطور أساليبه ومقاومة تقنياته لأدوات الكشف والوقاية الكلاسيكية مما أجبر الهيئات المهنية وأهل الاختصاص إلى البحث عن أدوات كشف حديثة أو تحديث الكلاسيكية، ونجد منها برامج التدقيق المتخصصة في التحليل والتقصي والكشف، ومنها أيضا قانون بنفورد وإمكانية استخدامه في الكشف المبكر عن الأخطاء والغش في البيانات المحاسبية والمالية، وقد تم اختبار قانون بنفورد على عينة من العمليات المحاسبية لحساب العملاء لفترة سته (06) أشهر من سنة 2015 لشركة الجزائرية للمياه - وحدة الأغواط، بهدف التوصل إلى معرفة إمكانية استخدامه في الكشف من عدمها، ومن خلال تحليل النتائج التي تم التوصل إليها والتي مفادها أن البيانات المحاسبية والمالية للجزائرية للمياه تتبع وتتوافق مع قانون بنفورد وان الفروقات الناتجة بين توزع العينة وتوزيع قانون بنفورد ليست ذات دلالة إحصائية، و من خلال نتائج الدراسة يمكن استخدامه في عمليات الكشف المبكر عن الأخطاء والغش في البيانات المحاسبية والمالية.

By studying a sample of active auditors in the Setif, M'sila, and Bordj Bou Arreridj districts, this study aims to analyze and clarify the external auditor's role in detecting fraud and errors. The study shows that the external auditor does not correct the discovered errors and does not advise management or owners. Instead, the auditor prepares reports expressing his opinion to all relevant parties. The auditor must maintain confidentiality without providing any information to competitors.