Explore the vast range of titles available.

تشكل مدينة زبيد أحد المركز الحضارية والزراعية المزدهرة الواقعة على ضفاف وادي زبيد في السهول الغربية لليمن، والذي يتميز بالتربة الخصبة والمناخ الملائم للزراعة، وتعتمد الزراعة فيه على مياه السيول الموسمية والينابيع والغيول والآبار، وتشرف عليه أنظمة ري متعددة وفعاله، مما يجعل إدارة المياه فيه أمرا حيويا لاستدامة الإنتاج الزراعي. وقد لعب الفقهاء دورا محوريا في إدارة المياه وتنظيمها، وحل القضايا والشؤون الزراعية، حيث أصدرت الفتاوى لتنظيم استخدام المياه، وضمان عدالة التوزيع بين المزارعين، واعتمدوا في ذلك على الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية، ويعتبر كتاب الأقوال الواضحة الصريحية للفقيه الضجاعي مصدرا مهما ووثيقة تاريخية فقهية واجتماعية لفهم الحياة الاقتصادية والاجتماعية في وادي زبيد خلال القرن التاسع الهجري. وتهدف تلك الدراسة لكشف اللثام عن التعريف بالفقيه الضجاعي وأهمية فتاواه، وتبيان أهم القضايا والفتاوي الزبيدية، ومعالجة الفقيه الضجاعى لها وأحكامه وفتاويه، وأبرز الأثار المترتبة عليها.

فقد وسمت هذا البحث بـــ \" التلفيق في الفتاوى والأقضية بين المشروع والممنوع دراسة فقهية مقارنة\" حررت في مقدمته سبب اختياره وأهميته ومنهج البحث وخطته؛ وفي التمهيد عرفت كلا من التلفيق والفتاوى والأقضية والمشروع والممنوع؛ والمراد منها؛ كما حررت فيه مطلبا عن التخفيف والتيسير في الشريعة، وهل التلفيق يعد منه؟. وبينت أقسامه وصوره ومصدره وحكمه. ومادة البحث تناولتها في مبحثين أحدهما في التلفيق في مسائل التوقف؛ ومما هو ضروري بحثه ما يكون في مسائل الاعتقاد؛ وحكم جريان الخلاف في مسائلها، وهل يمكن التلفيق فيها وفي المسائل المتوقف فيها في الفقه، ثم تناولت في المبحث الثاني جريان التلفيق في مسائل الفقه الاجتهادية بقسميه المشهورين: قسم العبادات وفيه ذكرت مسألتين جرى التلفيق الفقهي فيها، وذلك في مسألة كيفية احتساب عدة وأيام الحيض والطهر للمرأة، وحررت الخلاف الفقهي وأدلتهم وتعليلاتهم، وبينت الراجح من بينها، والمسألة الثانية مسألة تعدد القراءات العشر وقراءة إمام المصلين وتنوعه وانتقاله بين هذه القراءات، وبينت لخلاف الفقهي في التلفيق بين القراءات ومتى يكون مشروعا ومتى يكون ممنوعا؛ والقسم الثاني في المعاملات وفيه ذكرت مسألتين جرى التلفيق الفقهي فيها في الولاية في النكاح، والمسألة الثانية في جريان التلفيق في الأحكام القضائية، ووضحت ما لا يمكن أن يكون التلفيق الفقهي فيه بالكلية؛ وما يمكن أن يكون التلفيق الفقهي فيه، وأن هناك درجة للتلفيق تعرف بالتلفيق الضروري، قد يحتاج لها القاضي؛ وحررت الخلاف الفقهي إن أخطأ القاضي في حكمه، والأدلة والترجيح بين قولي المسألة، وعضدت ما سبق بما جاء عن هيئة كبار العلماء وقراراتهم والنظام الحالي في هذه البلاد المباركة ما أمكن، مع الإشارة لبعض الأحكام القضائية، وختمت بخاتمة توضح نتائج هذا البحث؛ سائلا الله الإخلاص في القول والعمل؛ وأن ينفع به مريده وطالبه؛ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ مستغفرا ربي على تقصيري وخطأي وكل هذا عندي؛ غفر الله ذنبي؛ وستر عيبي؛ وجمعني برسول الله- عليه الصلاة والسلام- في جنات النعيم؛ ولمن قال: آمين.

يقدم البحث دراسة تأصيلية لقضية معاصرة مهمة تتعلق بتشريعات وأحكام اللاجئين، تتمثل في مدى إمكانية أن تكون حالة اللجوء موجباً من موجبات تغير الفتوى، ومن خلال تتبع أصول تغير الفتوى لدى الفقهاء والأصوليين ثبت أن حالة اللجوء والخصوصية الذاتية والظرفية للاجئ لها أثر معتبر في تغير بعض أحكام وفتاوى اللاجئين، وأنها تصلح أن تكون موجباً من موجبات تغير الفتوى عموماً في العصر الحالي، وتوصل البحث إلى نتائج تقعيدية يمكن البناء عليها في الاجتهادات المتعلقة بفتاوى اللاجئين، فقد توصل البحث إلى أن من موجبات تغير فتاوى اللاجئين: موجب ظروف اللاجئ الاستثنائية (الظروف الطارئة)؛ وموجب الضرورة؛ وموجب النظر في مألات الأفعال؛ وموجب تغير المكان؛ وموجب تغير الحال؛ وموجب تغير الأعراف والعادات.

تتصف الشريعة الإسلامية بأنها صالحة لكل زمان ومكان، قادرة على استيعاب المسائل المعاصرة، بما يكفل للمستفتي أن يجد جوابه فيها بعد الرجوع إلى أهل الفتوى، من خلال اعتمادهم على الأدلة الأصلية والتبعية، ومن هؤلاء ابن عابدين الذي اهتم بوضع القواعد التي يتبعها المفتي عند تعدد الأقوال الاجتهادية، وبين حكم المسائل المستجدة في عصره، وهذا ما حوته حاشيته المعروفة \"رد المحتار على الدر المختار\" وقد خرج هذا البحث بدراسة مستقلة لأهم المستجدات المتعلقة بالمسائل وحوادث الفتوى عند ابن عابدين من خلال حاشيته المذكورة، بما أجاب عنه في مسائل الزواج والطلاق ومن ثم دراستها دراسة فقهية مقارنة بالقانون السوري، لتوضيح الرؤية المنهجية عند ابن عابدين في تعامله مع هذه الوقائع، والأدلة التي استدل بها في كل مسألة.

هدف هذا البحث لاستخلاص القيم المتضمنة في مخطوط البيان والمتعلقة بولاية جعلان من شرقية عمان في القرن الحادي عشر الهجري من خلال تحليل الفتاوى الفقهية للوصول إلى صورة عامة لواقع القيم السائدة في المجتمع العماني في القرن الحادي عشر. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي لاستخلاص القيم من المسائل الفقهية المتعلقة بجعلان، والتعريف بمخطوط البيان ومؤلفه مستعينا بالمخطوط والوثائق والمراجع ذات العلاقة بالدراسة. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج حول مخطوط البيان تاريخه وموضوعاته والشيوخ الذين وردت جواباتهم فيه، ونبذة عن مؤلفه وأسرته والأعمال التي قام بها وولايته في عهد اليعاربة وعنايته بالمخطوطات، كما استخلصت الدراسة القيم المتضمنة في المسائل الفقهية المتعلقة بجعلان في تلك الفترة كالعناية بأداء الزكاة وعادات الزواج والتبرع للمقبلين على الزواج وحرمة أموال الناس وتنظيم الرعي وضبط عقود التملك والخضوع لسلطة القضاء واستزراع الأراضي الزراعية وتثمير أموال المساجد والالتزام بالغرف. وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من البحوث حول كتب التراث العماني والسعي للكشف عن مزيد من القيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها من الموسوعات الفقهية العمانية.

يؤدي تغيير متطلبات الزمان والمكان إلى تغيير الكثير من المسائل الفقهية حيث إن عدم الالتفات إليها يؤدي إلى بعض الفتاوى التي ليس لها وظيفة متوقعة في الظروف الجديدة والتي صدرت بشكل صحيح عن الفقهاء في الماضي. على المفتي الانتباه إلى التطبيق بين الفتوى ومعيار تشريعه ولم يخف عن نظر فقهاء السنة والشيعة. من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الشيء لا ينبغي أن يؤدي إلى تصورات الذوق الشخصي في الأوامر الفقهية، وتمييز حدود التغيير أمر هام في هذا المجال. لدى أهل السنة، قد اهتم بعض فقهاء الحنفية بهذه المسألة اهتماما خاصا أما عند فقهاء الشيعة فقد كانوا قد اهتموا بقضية مراعاة معيار الحكم وأثره على الفتاوى لفترة طويلة. تمت دراسة المقارنة بين هذين المنظورين والاهتمام بتأثير كل منهما على الآخر في هذا البحث.

تناول البحث كيفية فرز الأموال المشاعة بين الشركاء عن طريق إجراء القرعة في الشريعة الإسلامية، وبسبب كثرة هذا النوع من الملكية في المجتمع وحاجة الملاك إلى التصرف في ملكياتهم وإنهاء الشيوع والعمل على اختصاص الشريك وتفرده في المال وحده دون قيد أو شرط، ودون أن يمنعه من التصرف في ملكه مانع، فقد أصلت الشريعة الإسلامية لهذه الطرق لإنهاء الملكية المشاعة، بوضع بعض القيود التي تحد من سلطة المالك في التعامل معها وإنهاءها بما لا يتعارض مع مصالح الغير وبيان بعض الحالات التي تمنع من التصرف بالملكية المشاعة وقسمتها على اختلاف أنواع القسمة وإفراز الأموال المشاعة وإنهاء الشيوع، فوضعت الشريعة أحكام دقيقة وواضحة لمنع الشركاء من التعسف في حقوق الآخرين حسب ما هو مفصل في البحث. وقد تعرض البحث إلى مفهوم القرعة ومشروعيتها في القرآن والسنة، وكذلك بيان أهم الآراء التي تعرض لها الفقهاء في القرعة، وبيان الحكم الشرعي لها بمعالجة ما يطرأ على الأموال من ضرر. وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من خلال الخوض في هذا البحث لمعالجة هذه الحالات التي تطرأ على المال.