Explore the vast range of titles available.

تناول البحث كيفية فرز الأموال المشاعة بين الشركاء عن طريق إجراء القرعة في الشريعة الإسلامية، وبسبب كثرة هذا النوع من الملكية في المجتمع وحاجة الملاك إلى التصرف في ملكياتهم وإنهاء الشيوع والعمل على اختصاص الشريك وتفرده في المال وحده دون قيد أو شرط، ودون أن يمنعه من التصرف في ملكه مانع، فقد أصلت الشريعة الإسلامية لهذه الطرق لإنهاء الملكية المشاعة، بوضع بعض القيود التي تحد من سلطة المالك في التعامل معها وإنهاءها بما لا يتعارض مع مصالح الغير وبيان بعض الحالات التي تمنع من التصرف بالملكية المشاعة وقسمتها على اختلاف أنواع القسمة وإفراز الأموال المشاعة وإنهاء الشيوع، فوضعت الشريعة أحكام دقيقة وواضحة لمنع الشركاء من التعسف في حقوق الآخرين حسب ما هو مفصل في البحث. وقد تعرض البحث إلى مفهوم القرعة ومشروعيتها في القرآن والسنة، وكذلك بيان أهم الآراء التي تعرض لها الفقهاء في القرعة، وبيان الحكم الشرعي لها بمعالجة ما يطرأ على الأموال من ضرر. وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من خلال الخوض في هذا البحث لمعالجة هذه الحالات التي تطرأ على المال.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد: فقد شهد العالم بأسره تقدما تكنولوجيا في شتى مناحي الحياة، إيجابا وسلبا، وكان من أهم منتجات هذا التقدم التكنولوجي ما يسمى بالمخدرات الرقمية؛ لذا آثرت أن أكتب بحثا حول هذه النازلة الفقهية، ووسمته ب \"المخدرات الرقمية ومدى مشروعية استخدامها، دراسة فقهية مقارنة\"؛ قاصدا بذلك بيان حقيقتها، ووجودها، وتكييفها الفقهي، وحكم تعاطيها في الفقه الإسلامي. وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وهي كما يلي: أما المقدمة: ذكرت فيها أهمية موضوع البحث، وإشكالياته، وأهم الدراسات السابقة، والمنهج المتبع في كتابته، وخطة البحث. وأما المبحث الأول: تكلمت فيه عن تعريف المخدرات الرقمية، والفرق بينها وبين المخدرات التقليدية، ونشأة المخدرات الرقمية وتطورها، وأسباب تعاطيها وآثاره. وأما المبحث الثاني: تكلمت فيه عن التكييف الفقهي للمخدرات الرقمية سواء تم تخريجها على المخدرات التقليدية أو على المعازف والموسيقى، مع بيان رأي الباحث في هذه المسألة. وأما المبحث الثالث: بينت فيه الحكم الفقهي للمخدرات الرقمية ومدى مشروعية استخدامها، سواء كان ذلك على سبيل الإدمان أو التداوي، مع ذكر آراء العلماء، وأدلتهم، ومناقشتها، والرأي الراجح. وأما الخاتمة: فقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها، فكان من أهم النتائج: وجود المخدرات الرقمية وتكييفها فقهيا على المعازف والموسيقى وإن كانت آثارهما مختلفة، وأن الأصل عدم جواز تعاطيها إلا على سبيل التداوي، بشرط: أن لا يتعين الشفاء إلا بها، وأن يصفها طبيب مسلم ثقة، وأن لا يترتب على استخدامها ضرر أكبر من الضرر الموجود. ومن أهم التوصيات: استصدار قانون يجرم صناعة المخدرات الرقمية وتداولها وتعاطيها، الاهتمام بالجانب التوعوي بخطورة المخدرات الرقمية على الأفراد والمجتمعات، عقد المؤتمرات والندوات مع مشاركة جميع المتخصصين من علماء الدين والطب والاجتماع وغيرها؛ لمعالجة هذا الخطر الداهم على بيوتنا جميعا.

يهدف هذا البحث إلى بيان أثر التطور التكنولوجي على الفتوى، وطرق التواصل بين المفتي والمستفتي؛ فمع تطور التكنولوجيا واندماج العالم في العولمة الرقمية، وانفتاحه، واستخدامه لوسائل التكنولوجيا الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، مثل الفيسبوك، وتوتير، وإنستجرام، وغيرهم الكثير؛ فإن لهذا التطور وهذه التكنولوجيا التي أحاطت بنا آثارا، سواء كانت آثارا إيجابية، أو سلبية؛ ومن هنا نشأ البحث، فهو يدرس ويحلل بالمرتبة الأولى آثار التطور التكنولوجي على الفتوى من النواحي الإيجابية، والنواحي السلبية، فلاختلاف الوسائل اعتبار في الفتيا، بل هي مؤثرة فيها تأثيرا واضحا، فسرعة التواصل، وسرعة التقابل بين المفتي والمستفتي نتيجة هذا التطور أدى إلى ارتقاء الأمة؛ وذلك لسهولة التعرف والوصول للأحكام الشرعية. وفي الوقت نفسه فإن التطور التكنولوجي قد أدى إلى انتشار الآثار السلبية للفتوى مع فتح مجال التواصل، الذي تطور تطورا مذهلا، وخلق العديد من قنوات الاتصال التي لم يكن يتصور وجودها منذ عقود قليلة، فكان لابد من دراسة صناعة الفتوى مع هذا التطور وتحليلها وتقنينها.

يشير البحث (أثر فتاوى الفقهاء في إسقاط ملوك الطوائف وتولية المرابطين) إلى أن المشهد الأندلسي في القرن الخامس الهجري كان قاتما، بما فيه من تشرذم وتمزق وتصارع وتكالب على المصالح الشخصية من أمرائها الذين يهمهم التملك وإعداد أبنائهم لوراثتهم، ظهر دور فقهاء الأندلس حين تأزمت أوضاع الأندلس وخشوا من فقدانها من بين أيدي المسلمين. كما كانت دولة المرابطين في المغرب قائمة على أساس ديني، وللفقهاء دور أساسي في بناء الدولة وقرارات زعيمها، ولفقهاء الأندلس دور أساسي في الاستنجاد بالمرابطين، وفي الإفتاء بضرورة إسقاط ملوك الطوائف وتوحيد الأندلس، وشروط تولية يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين وأمير المسلمين بالعُدوتين: الأندلس والمغرب.

شكلت النوازل الفقهية مصدرا هاما لدراسة المجتمع في جميع مناحيه اليومية، إذ ترصد من خلالها أهم المظاهر التي عاشها الفرد، وكذا تنفتح عبر المعرفة التاريخية على قضايا المجتمع، علاوة على أن هذا الانفتاح والداعية إلى الرجوع إلى مثل هذه المصادر التاريخية، لتنم بكل وضوح عن تراجع وبطلان مقولة \"انتفاء المنفعة التاريخية من المصادر الفقهية\". ولئن كانت هذه الدراسة تتخذ من فتاوى ابن رشد الجد وابن الحاج التجيبي أرضية للبحث سواء في القضايا المتفقة عليها أو المتعارضة بينهما في العلاقة بين المجتمع والشرع والعرف، وتبرز من زاوية أخرى أهم المشاكل التي عرفها المجتمع الأندلسي، وكذا سبل إيجاد حلول لها وفق المذهب المالكي. ويكتسي الموضوع أهميته من طبيعة المقاربة الإحصائية اعتمادها مقارنة بين فتاوى ابن رشد الجد ونوازل ابن الحاج التجيبي، إنها أهمية تزيد أكثر عند التعرف على مكانة هذين الفقهين في مجال النوازل التي وردت عليهما سواء من الأمراء وحاشيتهما أي من الخاصة أو من عامة الناس، والهدف هو معرفة مدى تلاؤم المذهب المالكي وتطبيقاته مع تطلعات المجتمع، حيث تؤكد النوازل المستخرجة من النصوص النوازلية مدى حضورهم القوي دخل المجتمع عن طريق المناصب التي احتلوها. وكذا معرفة أهم العلائق التي تجمع بين الفقهاء والمجتمع من خلال النوازل الفقهية؛ إذ تحفل هذه الأخيرة بتفاصيل كثيرة وبمعلومات قيمة عن الحياة اليومية لعامة الناس. وحصيلة القول إن النوازل الفقهية تعتبر إحدى الأدوات المصدرية لدراسة مجتمع الغرب الإسلامي وغدت مادة لا يمكن الاستغناء عنها لأهمية ما فيها، بغية صياغة تاريخ أكثر عمقا في بعض جوانبه المفقودة في الكتب الإخبارية.

هدف هذا البحث لاستخلاص القيم المتضمنة في مخطوط البيان والمتعلقة بولاية جعلان من شرقية عمان في القرن الحادي عشر الهجري من خلال تحليل الفتاوى الفقهية للوصول إلى صورة عامة لواقع القيم السائدة في المجتمع العماني في القرن الحادي عشر. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي لاستخلاص القيم من المسائل الفقهية المتعلقة بجعلان، والتعريف بمخطوط البيان ومؤلفه مستعينا بالمخطوط والوثائق والمراجع ذات العلاقة بالدراسة. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج حول مخطوط البيان تاريخه وموضوعاته والشيوخ الذين وردت جواباتهم فيه، ونبذة عن مؤلفه وأسرته والأعمال التي قام بها وولايته في عهد اليعاربة وعنايته بالمخطوطات، كما استخلصت الدراسة القيم المتضمنة في المسائل الفقهية المتعلقة بجعلان في تلك الفترة كالعناية بأداء الزكاة وعادات الزواج والتبرع للمقبلين على الزواج وحرمة أموال الناس وتنظيم الرعي وضبط عقود التملك والخضوع لسلطة القضاء واستزراع الأراضي الزراعية وتثمير أموال المساجد والالتزام بالغرف. وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من البحوث حول كتب التراث العماني والسعي للكشف عن مزيد من القيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها من الموسوعات الفقهية العمانية.

فقد وسمت هذا البحث بـــ \" التلفيق في الفتاوى والأقضية بين المشروع والممنوع دراسة فقهية مقارنة\" حررت في مقدمته سبب اختياره وأهميته ومنهج البحث وخطته؛ وفي التمهيد عرفت كلا من التلفيق والفتاوى والأقضية والمشروع والممنوع؛ والمراد منها؛ كما حررت فيه مطلبا عن التخفيف والتيسير في الشريعة، وهل التلفيق يعد منه؟. وبينت أقسامه وصوره ومصدره وحكمه. ومادة البحث تناولتها في مبحثين أحدهما في التلفيق في مسائل التوقف؛ ومما هو ضروري بحثه ما يكون في مسائل الاعتقاد؛ وحكم جريان الخلاف في مسائلها، وهل يمكن التلفيق فيها وفي المسائل المتوقف فيها في الفقه، ثم تناولت في المبحث الثاني جريان التلفيق في مسائل الفقه الاجتهادية بقسميه المشهورين: قسم العبادات وفيه ذكرت مسألتين جرى التلفيق الفقهي فيها، وذلك في مسألة كيفية احتساب عدة وأيام الحيض والطهر للمرأة، وحررت الخلاف الفقهي وأدلتهم وتعليلاتهم، وبينت الراجح من بينها، والمسألة الثانية مسألة تعدد القراءات العشر وقراءة إمام المصلين وتنوعه وانتقاله بين هذه القراءات، وبينت لخلاف الفقهي في التلفيق بين القراءات ومتى يكون مشروعا ومتى يكون ممنوعا؛ والقسم الثاني في المعاملات وفيه ذكرت مسألتين جرى التلفيق الفقهي فيها في الولاية في النكاح، والمسألة الثانية في جريان التلفيق في الأحكام القضائية، ووضحت ما لا يمكن أن يكون التلفيق الفقهي فيه بالكلية؛ وما يمكن أن يكون التلفيق الفقهي فيه، وأن هناك درجة للتلفيق تعرف بالتلفيق الضروري، قد يحتاج لها القاضي؛ وحررت الخلاف الفقهي إن أخطأ القاضي في حكمه، والأدلة والترجيح بين قولي المسألة، وعضدت ما سبق بما جاء عن هيئة كبار العلماء وقراراتهم والنظام الحالي في هذه البلاد المباركة ما أمكن، مع الإشارة لبعض الأحكام القضائية، وختمت بخاتمة توضح نتائج هذا البحث؛ سائلا الله الإخلاص في القول والعمل؛ وأن ينفع به مريده وطالبه؛ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ مستغفرا ربي على تقصيري وخطأي وكل هذا عندي؛ غفر الله ذنبي؛ وستر عيبي؛ وجمعني برسول الله- عليه الصلاة والسلام- في جنات النعيم؛ ولمن قال: آمين.