Explore the vast range of titles available.

يدور الموضوع حول التضاد والمقابلة في القرآن الكريم: دراسة في تفسير الكبير لفخر الدين الرازي، ويتضمن هذا البحث التعريف بالتضاد والمقابلة: وذلك من خلال ثلاث مباحث، حيث يشتمل المبحث الأول على التعريف بظاهرة التضاد من خلال أربعة مطالب كالتالي: (تعريف التضاد في اللغة، تعريف التضاد في الاصطلاح، أنواع التضاد، أثر التضاد في النصوص القرآنية)، ويشتمل المبحث الثاني على التعريف بظاهرة المقابلة من خلال خمسة مطالب كالتالي: (تعريف المقابلة في اللغة، تعريف المقابلة في الاصطلاح، أهمية المقابلة في تفسير الألفاظ القرآنية وتعيين المعاني وترجيحها، أقسام المقابلة، أنواع المقابلة في القرآن الكريم)، كما يشتمل المبحث الثالث على الفرق بين التضاد والمقابلة. ثم الحديث عن التضاد والمقابلة في تفسير الكبير لفخر الدين الرازي: وذلك من خلال تتبع الآيات القرآنية التي بها تضاد ومقابلة في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء. ثم تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وأخيرا ذيلت الدراسة بأبرز المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها.

إن معرفة حقيقة المكان وماهيته كانت ذات صعوبة لدى الفلاسفة وعلماء الكلام أجمعين، بسبب كثرة التساؤلات حول هذا المفهوم وعدم وجود تعريف مانع وجامع له، إلا أننا نجد هناك دلائل عند بعضهم تفوق على دلائل غيرهم ببداهة العقل، وهذا ما نجده عند الفخر الدين الرازي الذي يعتبر من المتأخرين للأشاعرة الذي أفصح عن دلائل أفاقت دلائل سابقيه. سنتناول في هذا البحث خصوصية موقف الفخر الرازي من مشكلة المكان، في المقدمة تم عرض بعض التساؤلات حول هذا المفهوم، أما عناصر البحث تضمنت الاتجاهات والآراء فيما يخص الموضوع وتليها ماهية المكان وحقيقته عند الفخر الرازي ومن ثم ذكر دلائل القائلين بأن المكان ليس هو البعد وتفنيد آرائهم وحججهم من قبل الفخر الرازي ومن ثم عرض لمفهوم الخلاء داخل العالم وخارجه. وفي النتيجة انتهينا إلى أن الفخر الرازي يعد من المثبتين للمكان والخلاء على الرغم من تردده في البدايات وفي النهاية كان رأيه الحاسم الذي استقر عليه مأخوذ من أفلاطون بأنه البعد والفضاء.

يدور هذا البحث حول ردود شيخ الإسلام ابن تيمية على القانون الكلي عند الإمام فخر الدين الرازي الذي قال به في مؤلفاته لاسيما في كتابه (أساس التقديس)، والذي عرف فيه القانون الكلي بأنه \"تقديم العقل على الشرع عند مظنة التعارض بينهما\"، وقد دلل على كلامه هذا بحجج من عنده. وهذا ما دعا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يؤلف كتابه (درء تعارض العقل والنقل)، أي استحالة وامتناع التعارض بين العقل السليم والشرع الصحيح، للرد على (أساس التقديس) الذي قال فيه الإمام الرازي بالقانون الكلي. وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القانون في كتابه (درء تعارض العقل والنقل) بأن رد عليه رداً إجمالياً ثم ردوداً تفصيلية في أربعة وأربعين وجهاً، مبيناً فيها عوار القانون الكلي وبطلانه، وأنه يطعن في الخالق سبحانه وتعالى وفي كتابه الكريم، ويطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سنته الشريفة، بل إنه يطعن في العقل السليم وفي الفطر السوية، فضلاً عن تناقضاته. ومع ذلك فإن الإمام فخر الدين الرازي لم يقصد معارضة الشرع، بل كان يقصد حمايته؛ لهذا وجب إحسان الظن بالإمام فخر الدين الرازي، لأنه كان مجتهداً في مسألة القانون الكلي، وإن كان اجتهاده في غير محله؛ لأن مسائل العقيدة لا اجتهاد فيها مثل مسائل الفروع، ونعلم أنه كان يتعبد الله تعالى بهذا القانون الجائر حسب ما أداه إليه عقله، ونجزم أنه أراد تنزيه النص الشرعي إلا أنه وقع في تعطيله من غير قصد، بل بنية حسنة. وهذا ينطبق على أصحاب النوايا الحسنة من الفلاسفة والمتكلمين الذين لم يعارضوا الشرع ويقدموا عليه العقل من باب الهوى والشيطان.

يشكل التقديم والتأخير إحدى الوسائل البلاغية التي سخرها المفسران في تفسيريهما، للوصول إلى مكامن الآيات القرآنية، ومن ثم إعجازها المتفرد، وقد اتفق المفسران على اعتماد هذا الأسلوب البلاغي في تحليلاتهما إلا أنهما اختلفا في طريقة الطرح والتناول. فقد كانت هناك نقاط التقاء، واختلاف، وتفرد ساعدت على فهم ما شغله هذا الأسلوب من مساحة في تفسير الفخر الرازي، والعلامة الطباطبائي، لكن من حيث الإطار العام. فقد اتجه التقديم والتأخير فيها خاضعا لقواعد النظم، والنسق النحوي، أما الثانية: فكان التقديم والتأخير فيها تابعا للمعنى، أي: تقديما وتأخيرا في المعني العام.

اهتم مفسرو القرآن الكريم منذ القديم، خصوصا أولئك الذين اهتموا بالجوانب اللغوية، كأبي حيان، والآلوسي، والرازي، وابن عاشور، بإبراز أسلوب الالتفات في القرآن، وأبانوا الفوائد واللطائف المبتغاة من ورائه. والقارئ لكتب التفسير، لا يعجزه أن يقف على قول المفسرين: \"وهذا على سبيل الالتفات\"، أو قولهم: \"وهذا من باب الالتفات\"، أو قولهم: \"وهذا على جهة الالتفات

يتعلق هذا البحث بدراسة ظاهرة حصر طرق الدلالات اللفظية عند المتكلمين من الأصوليين بلوغا إلى طريقة الفخر الرازي. وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الحاصر أو شبه الحاصر لمذاهب الأصوليين، مع اعتماده على المنهج التحليلي الاستنباطي؛ إنعاما للنظر في آراء الأصوليين لاستبطان الحقائق الأصولية القارة في ثنايا تلكم الآراء؛ إبرازا لهذه الظاهرة، وبيانا لاتجاهات رموزها: من خلال التركيز على المعايير المقتفاة في حصر طرق الدلالات اللفظية عند المتكلمين من الأصوليين، أملا في تجلية هذه الظاهرة العلمية وبيان مراحلها، ونتائجها في باب التعارض والترجيح. وقد انتهت الدراسة إلى أن الغزالي يعد أول من قدم حصرا متكاملا للدلالات اللفظية أصوليا بغير أن يقيم حصره على معايير تدور عليها الأقسام، في حين إن الفخر الرازي يعد من أوائل من اقترح معايير حاصره لأقسام الدلالات اللفظية أصوليا. وقد انتهى الباحث إلى أن المعايير الحاصرة المقترحة من قبل الرازي قد شابها إشكالات عميقة حالت دون الإفادة منها في باب التعارض المعنوي بين الدلالات مما أضعف أثرها التشريعي في التدليل بها على المعاني المستفادة باللوازم العقلية إبان الترجيح.

هدف البحث إلى التعرف على دقة التركيب في العربية من خلال كتب التفسير، تفسير الرازي مثالاً. اشتمل البحث على تسعة محاور. تناول المحور الأول التعبير بالجملة الاسمية والفعلية، وعرض المحور الثاني التقديم والتأخير، وناقش المحور الثالث العطف، واستعرض المحور الرابع الفرق بين اسم أن ظاهراً أو ضميراً، وفسر المحور الخامس التعبير بصيغة فعل بدلاً عن أفعل، وتحدث المحور السادس عن الجمع، وكشف المحور السابع عن تذكير الفعل، وبين المحور الثامن الحذف، وتطرق المحور التاسع إلى إسناد الفعل. واختتم البحث باستخدام القرآن تراكيب وأساليب العربية التي تعارف عليها العرب لكنه أبدع في نظمها؛ ففي استعمال الجملة الاسمية نجده يعبر بها في المواقف التي فيها ديمومة وثبات عكس التعبير بالجملة الفعلية ففي التقديم والتأخير تميز على مستوى التركيب، كذلك الحال بالنسبة للحذف والذكر والإسناد فكل تركيب يرد في القرآن الكريم مقصود الدلالة ويجب التوقف عنده وهذا كله يزيد دقة اللغة العربية وقابليتنا على التعبير ومطاوعتها للتعبير عن المتغيرات الحضارية وفي مختلف الأزمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يكشف هذا البحث عن الخلاف الأصولي بين فخر الدين الرازي مع أبي الحسين البصري من خلال باب العموم والخصوص، وتكمن مشكلة هذه الدارسة في ظن كثير من الباحثين أن الفخر الرازي مقلد ومتابع لأبي الحسين البصري في علم أصول الفقه، ومن ثم فهو مقلد له في الأثر الفقهي والمنهجي، وتهدف الدراسة إلى التعرف على الخلاف الأصولي بين الإمامين الرازي وأبي الحسين البصري في باب العموم والخصوص مع بيان أثرها، سلك الباحثون منهج الاستقراء لكتاب المحصول والمعتمد، كما اعتمد منهج المقارنة وذلك من خلال مقارنة الأقوال الأصولية بعضها البعض، وقد خلصت الدراسة إلى أن الخلاف الأصولي للإمامين أنتج أثرا فقهيا، وأثبتت الدراسة أنهما يختلفان في عرض المسائل الأصولية، وفي مناقشة الأقوال والاستدلال عليها، وأنه تم حصر الخلاف في ثلاث مسائل في الاستثناء الوارد عقيب الجمل، وفي التخصيص بمذهب الراوي، وفي تخصيص العموم بالعادة والعرف.

هدف البحث إلى التعرف على أثر المذهب العقدي في توجيه المعنى القرآني بناء على القاعدة النحوية عند المفسرين، الزمخشري والرازي وأبو حيان نماذج. اشتمل البحث على محورين، المحور الأول نظري، والمحور الثاني تطبيقي، وتضمن سبعة مسائل، مسألة الاستثناء وقضية التوحيد، ومسألة النعت وقضية أسماء الله تعالى الحسنى، ومسألة الحال وقضية صفات الله تعالى، ومسألة العطف بالواو وقضية الأفضلية بين الأنبياء والملائكة، ومسألة حرف الجر من وقضية تزكية الصحابة رضوان الله عليهم، ومسألة حذف المضاف (59) وقضية الصفات والإيمان باليوم الآخر، ومسألة ما الموصولة وقضية الإيمان بالقدر. واختتم البحث بمجموعة من النتائج منها، تعد كتب التفسير مصادر مهمة لرصد معالم المنهج النحوي القائم على ربط التركيب اللغوية بمعانيها الدلالية، وللتوجيه النحوي قواعد متناثرة في مضان كتبهم لابد من استخراجها من مضانها ومصادرها قصد معرفة مسالك توظيفها، وللقواعد النحوية دور في تقليص الخلاف بين المفسرين متى احترمت الضوابط المنهجية لكيفية الاستدلال، وجواز التأويل متي اشتمل المعنى الظاهر على محال عقلي في حق رب العزة طلباً لمعنى لائق في حقة تعالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تنوعت مؤلفات الفخر الرازي في العلوم الشرعية، كما تعددت في علم الأصول. واختلفت فيها آراؤه. فوقفت على آرائه في كتابيه: المحصول والمعالم، ووجدت عشرة مسائل اختارها في كتاب المعالم اختلفت عن مذهبه في كتابه المحصول. وكون كتاب المعالم قد ألفه في آخر حياته، فيرجح أن يكون ما اختاره فيه هو مذهبه الذي استقر عليه. وأما المسائل التي تمت دراستها في هذا البحث، وتبين فيها ما استقر عليه مذهبه، فهي: 1-عند تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز، يرجح أحدهما. 2-عند تعارض المجاز مع الإضمار، يرجح المجاز. 3-الأمر المقيد بالصفة لا يدل على نفي الحكم بأصل اللغة، بل بحسب العرف. 4-الاستثناء من النفي ليس إثباتا. 5-الاستثناء المذكور عقيب الجمل المتعاطفة مختص بالجملة الأخيرة. 6-وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله، إلا إذا دل دليل منفصل على غير ذلك. 7-النسخ هو انتهاء مدة الحكم. 8-عدم جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس. 9-عدم جواز تعليل الأحكام بالمصلحة أو المفسدة. 10-عدم جواز تعليل الحكم الوجودي بالعدم.