Explore the vast range of titles available.

إن التنامي والتداخل الحاص بين الاقتصادات الدولية أو العالمية وبوجه الخصوص عندما تم بناء النظام الاقتصادي الجديد والذي يختلف من حيث الخصائص والسمات عن الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة في الفترات السابقة هذا ما أدى إلى وجود نظام عملي وتجاري جديد يقود إلى عملية التحرر المالي والتطور التقني، لذلك فإن زيادة حركة رؤوس الأموال وما رافقها من تخفيف التشريعات بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية والمعلوماتية أدت إلى تسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى الأسواق المالية بحرية تامة، فهذه العوامل ساهمت في بروز ظاهرة العولمة والتي أصبحت سمة أساسية للنظام الاقتصادي الجديد، فالعولمة تحتوي على أثار منها الإيجابية وتكمن في اتساع قاعدة الفرص الاستثمارية أمام المستثمر المحلي، أما السلبية فتأتي من أن الأسواق المالية الدولية أصبحت أكثر تكاملا وهذا ربما يقلل من جدوى المحفظة المالية، حيث يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى مساهمة المحفظة المالية المنوعة تنويعا دوليا في تأثيرها على المخاطر المالية وكذلك إظهار مدى فاعلية التنويع في حالة ترابط الأسواق المالية وعلى هذا الأساس تم تكوين عينة الدراسة من مجموعة من مؤشرات الأسواق المالية خلال المدة 2017/ 2021 إذ أن البحث يهدف إلى معرفة دور التنويع الدولي للمحفظة الاستثمارية في تقليل المخاطر المالية ولتحقيق هذا الهدف اختيرت العينة من مؤشرات الأسواق المالية الدولية من خلال الاعتماد على أسعار الاغلاق الشهرية للمؤشرات وتم اختبار فرضيات البحث وتحققت فرضياته من خلال نموذج Panel Data وأن أهم ما توصل إليه البحث أن التنويع الدولي للمحفظة الاستثمارية يخفض من المخاطر المالية وأن أهم ما أوصى به البحث يتمثل بضرورة تشجيع المستثمرين على الانتقال بالاستثمار من البيئة المحلية إلى البيئة الدولية للاستثمار المالي لما له من جدوى أكبر تكون منعكسة بمبادلة أكثر كفاءة بين العائد والمخاطرة.

القارة الإفريقية من أبرز المراكز نموا بالعالم بالسنوات الأخيرة، فهي من ناحية تذخر بالموارد الطبيعية التي منها ما لم يستغل بعد، وأخرى لتخلفها الاقتصادي الذي يعطي سمة بفرص البناء والتطوير والاستثمار التي من المرجح أن تعود بأرباح على غرار مناطق أخرى، تهدف هاته الورقة لإبراز الفرص التي تزخر بها القارة الإفريقية بعدة جوانب، هاته الفرص في حد ذاتها تفرض عدة تحديات لرأس المال الاستثماري الأجنبي، لكن الحكومات الإفريقية رغبتا منها لجذب هذه الفئة من المستثمرين الأجانب والمطورين تحاول سن نظم وقوانين تهيء بيئة الأعمال وتشجعهم بتوفير البيئة التحتية الجاذبة، الأمر الذي من شأنه تحقيق تنافسية جذب أفضل للأعمال.

تركز الدراسة الحالية على الفرص الاستثمارية في محور قناة السويس الجديدة مع التعرض لمدى إمكانية الاستفادة من دور مبادرة البنك المركزي في تمويل المشروعات الصغيرة باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة المقامة على محور قناه السويس، سواء كانت مشروعات زراعية أو صناعية أو خدمية، والتي يتم إنشاءها داخل المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة بمحور قناة السويس مع استعراض تحليلي لتلك المناطق؛ حيث كانت الصناعات الصغيرة تواجه مجموعه من المعوقات منها المعوقات التمويلية، وبالتالي فإن توجه الدولة بالأساس إلى بناء مناطق صناعية واقتصادية من شانه خلق فرص عمل كثيرة، وفي ضوء ما سبق سيتم استعراض أهم السياسات المستقبلية التي يمكن اتباعها في ضوء ما يمكن التوصل إليه من نتائج يمكن من خلالها تطوير أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل إقليم قناة السويس، ومن ثم تحويله إلى مركز اقتصادي إقليمي ناجح.

This study aimed to identify the role of predictive analytics in knowing future stock prices listed in the market, where the researcher used the descriptive analytical method, and the study sample amounted to (13) of industrial companies listed on the stock exchange. The study came out with results 1. The financial ratios derived from the income and financial position statements play an effective role in distinguishing between successful companies and failed companies. 2. The proposed model based on the financial ratios derived from the income and financial position statements was able to reclassify the sample of companies used in its design within the groups (successful companies) and (failed companies). 3. The proposed model based on the financial ratios derived from the income and position statements was able to predict financial failure in the sample of companies used in testing it within the groups (successful companies) and (failed companies). 4. With regard to the relationship between the dependent variable and the independent variable, there is a statistically significant effect on the dependent variable. In other words, an increase in the debt ratio leads to an increase in the value of the company. 5. With regard to the relationship between the dependent variable and the independent variable, the policy of distributions has indicated that there is no statistically significant effect on the dependent variable. 1. Activating the use of debt by companies that use a low debt ratio through profitability, as the more profitable companies can use more debt and thus reduce the risk of debt. 2. The impact on the distributions policy so that it is related to the degree of greater benefit from the funds between distribution and retention, as the higher dividends on the returns of alternative investment opportunities than investing in companies leads to an increase in the value of the company. 3. Increasing profitability rates by increasing efficiency by reducing costs and increasing sales, which is reflected in the value of the company. 4. Companies focus on maintaining a variable level of liquidity that suits 5. The company's need from time to time, while maintaining the minimum level all the time, in order to protect the company from potential risks and thus increase the value of the company.

يهدف هذا البحث بدراسة جداول المدخلات والمخرجات الخاصة بالاقتصاد السوري خلال الفترة بين 2006 و2013 ومن ثم قمنا بحساب الروابط الأمامية المباشرة للقطاعات الاقتصادية خلال الفترة المدروسة لتحديد القطاعات الاقتصادية الرائدة في الاقتصاد السوري. تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها أن أفضل القطاعات الاقتصادية كان قطاع البناء والتشييد بمتوسط قيمة 2.08 بمعنى أن استثمار ليرة واحدة في قطاع البناء والتشييد سيقوم بتوليد قيمة مضافة قدرها 1.08 ليرة، حيث حافظ هذا القطاع على قيمة تفوق 2 في أغلب سنوات الفترة المدروسة كما لاحظنا وجود مجموعة من القطاعات يمكن وصفها بأنها قطاعات اقتصادية ريادية لتحقيقها قيمة مرتفعة من حيث الروابط الأمامية الكلية وهي: الورق ومنتجاته والطباعة، والصناعات الاستخراجية، والماء والكهرباء، وصناعة الخشب والموبيليا والأثاث، وصناعة الغزل بينما كانت أقل قيمة للروابط الأمامية الكلية لدى قطاع المال والتامين والعقارات ب 1.15 فقط. كما وجدنا أثر ذو دلالة إحصائية بين كل قطاع من القطاعات الريادية وبين باقي هذه القطاعات.

بالرغم من وجود صعوبات لتحديد تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك تحديات كثيرة ومتنوعة تواجه نشاطها وتطورها، وتختلف من بلد إلى بلد، لكن هناك شبه اتفاق بين المهتمين بشؤون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أن هناك عدة عراقيل وتحديات كبيرة مازالت تقف أمام الوصول إلى المعايير العالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تؤهلها إلى أن تصبح منافسة على مستوى الأسواق الداخلية وكذا العالمية. من أكبر هذه التحديات نجد: عدم ملاءمة مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر بالرغم من المجهودات المبذولة، مشكلة البيروقراطية الإدارية، ضعف وهشاشة للمنظومة البنكية والجبائية والجمركية، مشكل العقار... ومن أجل مواجهة هذه التحديات وجب اتخاذ إجراءات صارمة تتعلق بـ: خلق بيئة قانونية مناسبة، تأهيل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح قادرة على النشاط الداخلي وحتى التصدير، تطوير المنظومة المصرفية، والجبائية وكذا الجمركية، تهيئة مناخ الأعمال والاستثمار، الذي يبعث بدوره على منافسة شريفة ونزيهة، تشجيع القطاع الخاص والعام على استهداف الأسواق المحلية والعالمية.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الاستثمار في الرأس المال البشري على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1980-2022، باستخدام نموذج ARDL، بالإضافة إلى اختبار العلاقة السببية باستخدام منهجية breitung and candelon أكدت النتائج التي تم التوصل إليها على وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين كل المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، بالإضافة إلى وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين الاستثمار في الرأس المال البشري والنمو الاقتصادي في المدى المتوسط والطويل فقط، مما يعني أن الاستثمار في الرأس المال البشري يؤدي إلى الارتقاء بمهارات وقدرات العناصر البشرية، الأمر الذي يقود إلى الابتكار، ومنه إلى تحسين الإنتاجية ورفعها، ومنه تحفيز النمو الاقتصادي.

تمثل إفريقيا أحد أهم المناطق الجيوسياسية في العالم وذلك بالنظر لما تزخر به من موارد طبيعية ضخمة وإمكانيات بشرية مهمة وأسواق استهلاكية واعدة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المغرية التي تتيحها هذه القارة، وهي تحظى اليوم باهتمام وتنافس مختلف القوى الدولية الكبرى والصاعدة. تماشيا مع ما سبق، تحاول الصين تطوير علاقاتها مع بلدان القارة الإفريقية من خلال توظيف مجموعة من الاستراتيجيات وذلك في سبيل تعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي من خلال نسج شراكات مع بلدان القارة والذي يتناغم مع استراتيجيتها الكبرى المتمثلة في تحقيق الصعود المنشود، وعليه تحاول الورقة البحثية رصد ملامح السياسة الصينية تجاه إفريقيا حتى بلوغها مرحلة الشراكة.

استطاعت سنغافورة إن تحقق الإقلاع الاقتصادي في ظرف قياسي بعد استقلالها في 1965، وأصبحت منذ تسعينات القرن الماضي تصنف ضمن الدول المصنعة الجديدة (NPI) وتنينا من التنينات الآسيوية إلى جانب هونكونغ، كوريا الجنوبية وتايوان، كما تعكس حاليا أحد أعلى مؤشرات التقدم الاقتصادي والاجتماعي في العالم. يتميز النموذج التنموي السنغافوري بدور السلطة السياسية في تأطير العملية التنموية ونجاحها في صنع النموذج الأمثل الذي تبحث عنه الشركات الأجنبية الاستثمارية، والذي يستوفي كل الشروط من استقرار سياسي، تسهيلات قانونية وإدارية، موانئ ومطارات، شبكة معلوماتية متطورة وسريعة التدفق، رقمنه كل الخدمات العمومية، بنوك عالمية، يد عاملة بمعطيات ملائمة لكل مرحلة تنموية، ولتتويج كل هذا تسهيلات ضريبية تنافسية في المنطقة الأسيوية وفي العالم، هذا ما يفسر قيمة الاستثمارات الأجنبية فيها التي عكست تزايدا مستمرا من مرحلة إلى أخرى إلى أن بلغت 99 مليار دولار في 2021 أي ما يفوق 1000 مرة قيمتها في بداية السبعينات، حيث استطاعت سنغافورة أن تظهر في المراتب الأولى في جميع مؤشرات الاستثمار الأجنبي في العالم وهي مرشحة للاحتفاظ بمكانتها للسنوات الخمسة القادمة على الأقل، فاستحقت بذلك فعلا عبارة \"أحسن مكان للمال والأعمال في العالم\".

دوافع وهدف البحث: دراسة أهم محددات توزيعات الأرباح واستقرارها، نظراً لارتباط استقرار توزيعات الأرباح بأكثر من فئة من أصحاب المصالح وبالعديد من قرارات المنشأة المالية والاستثمارية. حيث تم اختبار تأثير الفرص الاستثمارية على استقرار توزيعات الأرباح لمنشآت الأعمال المصرية، ثم دراسة التأثير المعدل للرافعة المالية على تلك العلاقة. التصميم والمنهجية: في سبيل تحقيق هذا الهدف تم إجراء التحليل الإحصائي لهذا البحث على عينة من 49 منشأة مصرية مدرجة على مؤشر EGX100، وبإجمالي عدد المشاهدات 445 مشاهدة خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2021. النتائج والتوصيات: أوضحت نتائج التحليل الإحصائي للبحث أن الفرص الاستثمارية تؤثر على استقرار توزيعات الأرباح تأثير خطي عكسي، وتبين أن هذا التأثير معنوي عند قياس الفرص الاستثمارية بالقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، لكنه غير معنوي عند قياسها بمستوى نمو الأصول. كما توصلت النتائج إلى أن التأثير غير خطي تكعيبي (Cubic) بين الرافعة المالية واستقرار توزيعات الأرباح يأخذ شكل حرف (N) (N-Shape)، بحيث يكون التأثير موجب إذا كانت الرافعة المالية ما بين مستوى 6.4% وحتى 28% فقط. وأخيراً أظهرت النتائج أن إدخال الرافعة المالية كمتغير معدل على العلاقة الخطية العكسية بين الفرص الاستثمارية واستقرار توزيعات الأرباح يحولها إلى علاقة غير خطية تكعيبية سواء من خلال قياس الفرص الاستثمارية بالقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية تكون العلاقة طردية بين النقطتين 7.5% وحتى 26.1% فقط أما بمستوى نمو الأصول تكون العلاقة طردية بين النقطتين 7.3% وحتى 25% فقط. في ضوء تلك النتائج يوصى الباحث بضرورة مراعاة تفضيلات المساهمين الحاليين والمحتملين عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح وكذلك مراعاة خصائص المنشآت المصرية التشغيلية والاستثمارية. الأصالة والإضافة: تقدم هذه الدراسة مساهمة علمية للأدب المحاسبي في هذا المجال من خلال اختبار وتحليل تأثير الفرص الاستثمارية والرافعة المالية كمحددات استقرار توزيعات الأرباح في بيئة الأعمال المصرية.