Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
32
result(s) for
"الفساد الإداري الكويت"
Sort by:
أسباب الفساد المالي والإداري في دولة الكويت
تهدف الدراسة إلى الوقوف على أهم أسباب انتشار الفساد المالي والإداري في دولة الكويت، فتبين الأسباب الشخصية والسياسية التشريعية والقانونية والقضائية، التي أدت إلى الفساد فيها. تمكن المشكلة البحثية بتراجع مرتبة الكويت على مؤشرات الفساد بشكل عام، حيث احتلت دولة الكويت المرتبة 63 عالميا والمرتبة الخامسة خليجيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023م، والذي صدر من منظمة الشفافية الدولية من 180 دولة على الرغم من أنها رفعت شعار مكافحة الفساد منذ عام 2016م. سلك الباحث المنهج الوصفي التحليلي في معالجة هذه المشكلة. توصل إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان من أبرزها؛ إن ضعف الوازع الديني والقيمي والأخلاقي لدى الفرد هو أهم العوامل والأسباب لكل جريمة فساد أيا كان نوع تلك الجريمة، وإن عدم جدية الحكومات الكويتية المتعاقبة في محاربة الفساد والفاسدين تتمثل بالأمور التالية؛ غياب الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث، وتسلط السلطة التنفيذية على التشريعية، والبطء الشديد في الاستجابة للمتطلبات الفورية لمكافحة الفساد، وغياب الاستقلالية الحقيقية للهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد، وعدم استجابة الوزارات والإدارات الحكومية للملاحظات المتكررة على مخالفاتها. أوصى الباحث بالعمل على تعديل القوانين والنظم المتبعة في دولة الكويت لمكافحة الفساد، مع ضرورة تطبيق هذه القوانين على الجميع وخضوعهم لها لتحقيق مبدأ المساءلة من خلال جهات مستقلة مختصة، وانتخاب الشخص ذي الكفاءة في تقلد المناصب القيادية العليا، وليس بناء على الموالاة؛ وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة والتكافؤ في الفرص.
Journal Article
واقع الفساد في دولة الكويت واستراتيجية مكافحته : \رؤية تأصيلية ووطنية\
يصدر هذا الكتاب ليسد فراغا في المكتبة العربية والأدبيات الكويتية حول موضوع لطالما كان عنوانا ومصطلحا وموضوعا إبان التفاعل السياسي في منظومة الديمقراطية الكويتية، ورغم استدعاء هذا المصطلح بمختلف المواقف السياسية إلا أنه لم يأخذ حظه كما أخذه في هذا الكتاب من دراسة منهجية الفساد وواقعه في ميزان الإسلام مرورا بتحليل تاريخي حول وقائع الفساد، إلى دراسة تطور حوادث الفساد في الكويت وعلاماته ومساوئه، وتأصيله كمفهوم ضمن ما يسمى بإجراءات الحكم الصالح Good Governance وانتهاء باستراتيجية مقترحة لمكافحة الفساد. ولم يفت المؤلفين إدراج موجز للاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي أطلقت في الكويت تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد في مؤتمر دولي عقد في مطلع عام 2019. هذا الكتاب أحد إصدارات منظمة «برلمانيون كويتيون ضد الفساد-تحت التأسيس». نأمل أن تستمتعوا بقراءته والاستفادة من رسائله المختلفة لنساهم جميعا في وقف هذا الغول الشرس (الفساد) ونحمي أوطاننا وشعوبنا وثرواتنا وأخلاقنا منه.
Book
لجان التحقيق البرلمانية ومدى فاعليتها كأداة رقابية برلمانية في الكويت
تعتبر لجان التحقيق البرلماني أحد اهم وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، لما لها من مكنه الاطلاع على الوثائق والمستندات واستدعاء الشهود ومناقشتهم بشأن استجلاء حقيقة امر من الأمور أو حدث من الأحداث التي يترتب عليها مسئولية السلطة التنفيذية، ومن خلال هذا البحث تطرقنا لعدة نقاط رئيسية من اجل الوقوف على مدي فاعلية هذه اللجان في أداء دورها الرقابي المنوط بها، وهل تمارس هذه الرقابة بالفعل وتصدر توصيات تكون قابلة للتطبيق على ارض الواقع، وهل تأخذ السلطة التنفيذية بهذه التوصيات وتقوم على تنفيذها، أم أنها مجرد حبر على ورق، ومن أجل ذلك كله استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن لإلقاء الضوء على تجارب بعض الأنظمة القانونية في هذا الشأن، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها ضرورة العمل على إصدار قوانين تمنح اللجنة سلطة الإحالة إلى المحاكمة لتوقيع عقوبات على من لا يستجيب لاستدعائها من الشهود والخبراء والمسئولين، أو يمتنع عن تمكين اللجنة من الاطلاع على الوثائق والمستندات، ومنح البرلمان سلطة متابعة الحكومة في مدى تنفيذها للتوصيات المدرجة في القرار النهائي الصادر من قبل المجلس.
Journal Article
بعض معوقات تطبيق المساءلة التعليمية للحد من الفساد الإداري بمدارس التعليم الثانوي بمحافظة الأحمدي في الكويت وكيفية مواجهتها
هدف البحث رصد بعض معوقات تطبيق المساءلة التعليمية للحد من الفساد الإداري بمدارس التعليم الثانوي بمحافظة الأحمدي وكيفية مواجهتها، وتم تطبيق الاستبانة على عينة مكونة من (328) من مديري ومعلمي مدارس التعليم الثانوي: بمحافظة الأحمدي، وانتهى البحث إلى عدة مقترحات لمواجهة معوقات تطبيق المساءلة التعليمية للحد من الفساد الإداري بمدارس التعليم الثانوي بمحافظة الأحمدي، منها: تشكيل لجنة من المتخصصين التربويين والأكاديميين من وزارة التربية لمتابعة جميع جوانب العملية التعليمية بالمدارس الثانوية بدولة الكويت فنيا وإداريا وقياديا، إسناد لجان المتابعة والتحقيقات في المخالفات والقضايا المتعلق بالفساد الإداري إلى لجان محايدة غير تابعة للمناطق التعليمية لمدارس التعليم الثانوي، تعدد الأطراف المشاركة في لجان التحقيق، بحيث تشمل من ثلاثة إلى خمسة أفراد على الأقل، توزيع المهام بين لجان المتابعة والتحقيق لمباشرة عملها في متابعة مدارس التعليم الثانوي بناء على خطة زمنية محددة مسبقا ومعلنة، زيارة مدير المنطقة التعليمية للمدارس الثانوية بمصاحبة فريق من المتخصصين لمتابعتهم في الأمور والقضايا الهامة، إعداد لوائح تستخدم كدليل للمدارس الثانوية لضبط الأداء يتضمن بعض بنودها ما يتعلق بنظم الثواب والعقاب، معاقبة المخطئ مهما كانت الضغوط والتدخلات والوساطات، توعية العاملين بالمنطقة التعليمية بالجزاءات التي ستوقع على المخالفين، وتغليظ تلك الجزاءات نظرا لحساسية المرحلة التعليمية، إعداد مدير المنطقة لتقارير توضح جوانب القوة والضعف بكل منطقة تعليمية، ومن ثم رفع التوصيات الخاصة بذلك للوزارة، تصنيف المناطق التعليمية والمدارس الثانوية وفق تقارير متابعة جادة وموضوعية للواقع التعليمي بها ومدى جودته.
Journal Article
مسببات الفساد المدرسي في المدارس الحكومية وأثرها في أولويات الإصلاح التعليمي بدولة الكويت
هدفت الدراسة إلى تعرف مسببات الفساد المدرسي وأثرها في أولويات الإصلاح التعليمي في المدارس الحكومية بدولة الكويت، واتبعت في ذلك المنهج الوصفي الارتباطي. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الاستبانة كأداة للدراسة، وتكونت من قسمين الأول يتناول مسببات الفساد المدرسي، في حين تضمن القسم الثاني مقياس أولويات الإصلاح التعليمي؛ طبقت على عينة عشوائية (ن=651) معلماً، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: 1- أن مسببات الفساد المدرسي جاءت بدرجة متوسطة؛ لاسيما مجال الطالب. 2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لمسببات الفساد المدرسي حسب متغير الجنس وسنوات الخدمة والمرحلة التعليمية والمنطقة التعليمية. 3- أن أولويات الإصلاح التعليمي جاءت بدرجة عالية. 4- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لأولويات الاصلاح التعليمي وفق متغير الجنس؛ في حين وجدت فروق ذات دلالة إحصائية حسب متغير سنوات الخدمة والمرحلة التعليمية والمنطقة التعليمية. 5- إمكانية التنبؤ بمستوى الإصلاح التعليمي في دولة الكويت من خلال تعرف مسببات الفساد المدرسي. وتوصي الدراسة بسن تشريعات تحد من التدخلات في تقدير درجات للطلبة؛ بهدف حماية المعلم من هذه التدخلات، وعمل دورات تدريبية لمديري المدارس حول أهمية الكشف عن مسببات الفساد المدرسي المنتشرة بمدارسهم للتقليل منها.
Journal Article
دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تطوير أداء المرافق العامة
يمثل الفساد بكافة أشكاله وأنواعه إحدى المشكلات التي تؤدي إلى عرقلة الغاية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من وراء إنشاء المرافق العامة، ولذلك وجب التفكير في خلق حماية فعالة تضمن حسن سير المرافق العامة، فجرائم الفساد تؤثر على الأداء المالي والإداري وأداء المرافق العامة، وتتسبب في إهدار المال العام وتعطيل الدولة عن مباشرة نشاطاتها أو وظائفها المختلفة، وهو ما يؤثر على مصلحة الفرد والمجتمع. والمشرع الكويتي كونه أدرك هذه الأهمية، دفعه إلى تخصيص قانون يحكمها وينظم سير عملها وإدارتها وحمايتها مما قد يعيقها عن تحقيق الغايات المنشودة منها، بإيجاد الآليات والأساليب التي يقمع بها هذه الجرائم، هذا ما يظهر في إصدار قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية رقم (2) لسنة٢٠١٦.
Journal Article
الصحافة الكويتية ودورها في طرح القضايا المعيشية في الفترة ما بين عامي 1946 - 1959 م
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الصحافة الكويتية في طرح القضايا المعيشية والمشكلات التي كان يعاني منها المجتمع الكويتي، في الفترة ما بين عامي 1946م- 1959م، وهي الفترة التي عادت فيها الصحافة للصدور من جديد من خلال (مجلة البعثة) عام 1946م، وحتى عام 1959م عندما تم إلغاء امتيازات جميع الصحف والمجلات الصادرة عن الأندية الكويتية. فقد جاءت عودتها في هذه الفترة المهمة من تاريخ الكويت، حيث صدرت الكويت في هذا العام أول شحنة من النفط، فتحققت لها إيرادات كبيرة انعكست على الأوضاع المعيشية فيها، الأمر الذي جعل الكويتيين يطمحون إلى إنشاء المشاريع الخدمية الصحية والتعليمية والإسكانية، وأيضاً تحسين مستواهم المعيشي. وقد توصلت الدراسة إلى أن الصحافة الكويتية كانت حرة وتحمل هموم المواطنين، في فترة لم يكن في الكويت مجلس تشريعي يضمن ويكفل حريتها،، وكان من ابرزها في طرح ومعالجة القضايا المعيشية (مجلة الإرشاد) و (مجلة الإيمان) و(مجلة الفجر) و(صحيفة الشعب)، وإضافة إلى ذلك نجحت بعضها في كشف ممارسات السلطات الأجنبية (بريطانيا) في تردي الأوضاع المعيشية، كما كشفت ممارسات بعض الأجانب في الفساد الإداري، والذي كان سبباً في حرمان أبناء الوطن والعرب من التوظيف.
Journal Article
إطار محاسبي مقترح لدعم آليات حوكمة الشركات الكويتية في مواجهة الغش والفساد
هدف البحث إلى تصميم إطار محاسبي مقترح لدعم آليات حوكمة الشركات الكويتية في مواجهة الغش والفساد. الحوكمة من المصطلحات التي انتشرت على المستوى الدولي في الفترة الأخيرة، وهي تهدف في الشركات إلى حماية أصولها وممتلكاتها وإدارة استثماراتها بكفاءة بالإضافة إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، واقتصرت عينة البحث على تتبع آليات حوكمة الشركات في الكويت في الفترة من عام 2015 على نهاية 2019م. وتضمن البحث على إطارًا فكريًا للحوكمة أوضح من خلاله ماهيتها، والممارسات الدولية في مجالها. كما تطرق البحث إلى تتبع مظاهر الغش والفساد في الشركات المساهمة وأثر تطبيق آليات الحوكمة محددًا أخطاء وغش القوائم المالية، وأثر آليات الحوكمة في مكافحة الغش والفساد. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن عملية مكافحة الغش والفساد تعد من الأمور الصعبة والمعقدة ولكنها ممكنة. كما أنه يوجد اختلاف معنوي لمحددات فعالية دور مجلس الإدارة كأحد آليات الحوكمة في مكافحة الغش والفساد. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، وضع حد أقصى للتعاقد مع مكتب المراجعة الخارجية لضمان دورية تعيين المراجعين الخارجين من مكاتب مختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article