Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
8
result(s) for
"الفساد الإداري مصر وقاية"
Sort by:
جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية : دراسة قانونية تطبيقية مقارنة : مفهوم الفساد وأنواعه وآثاره-الفساد الدولى والفساد المحلى-الفساد الإدارى-خسائر الفساد فى الدول العربية-الفساد والفقر و آليات وأجهزة مكافحة الفساد بين الوطنية والعالمية-التشريعات الوطنية لمكافحة الفساد-التشريعات الدولية لمكافحة الفساد-جهود الدول العربية فى مكافحة الفساد-جريمة غسل الأموال-مكافحة غسل الأموال-جريمة الرشوة-الكسب غير المشروع-أشهر وقائع الفساد-خسائر الفساد-فساد القضاء-فساد المؤسسة التشريعية-قواعد اتهام الوزراء ورؤساء الدول بالفساد-جرائم الفساد فى دول الخليج-رجال الأعمال والفساد-التعاون الدولى فى مجال مكافحة الفساد
يتناول الكتاب مفهوم الفساد وأنواعه وآثاره والفساد الدولى والفساد المحلى و الفساد الإدارى و خسائر الفساد فى الدول العربية والفساد والفقر و آليات وأجهزة مكافحة الفساد بين الوطنية والعالمية والتشريعات الوطنية لمكافحة الفساد و التشريعات الدولية لمكافحة الفساد و جهود الدول العربية فى مكافحة الفساد وجريمة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال وجريمة الرشوة والكسب غير المشروع وأشهر وقائع الفساد وخسائر الفساد وفساد القضاء وفساد المؤسسة التشريعية وقواعد اتهام الوزراء ورؤساء الدول بالفساد وجرائم الفساد فى دول الخليج ورجال الأعمال والفساد والتعاون الدولى فى مجال مكافحة الفساد.
Book
الحماية الجنائية للنزاهة ومكافحة الفساد وعلاقتها بجريمة غسل الأموال = Criminal protection of integrity and the fight of corruption and its relation to the crime of money laundering = Al-himaya al-jinaiyya lin-nazaha wa mukafahat al-fasad wa alaqatuha bl jarimat gasl al-amwal
دراسة قانونية تناولت التعريف بغسل الأموال وما يتعلق به وآليته والنجاعة المنشودة في المواجهة لهذه الجريمة وأبعاد ظاهرة غسل الأموال، أهمية التصدي لجريمة غسل الأموال، تجريم غسل الأموال، مواجهة الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال، تتبع جريمة غسل الأموال في النظام السعودي، الإجراءات التتبعية لغسل الأموال في القانون الدولي فأصدرت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا 1988)، والتي حثت الدول الأطراف فيها أن تقوم بسن تشريعات تجرم عمليات غسل الأموال المتأتية من الإتجار غير المشروع في المخدرات.
Book
الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة والتشريع الجنائي المصري
يقدم الكتاب دراسة شاملة للأحكام الموضوعية لمكافحة الفساد في أتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بداية من الإطار العام الذى تضمنته الأتفاقية لمكافحة جرائم الفساد ومرورا بشرح الركائز الرئيسية لهذه المكافحة والمتمثلة في أحوال التجريم وإنفاذ القانون على أشكالها المتعددة وذلك من خلال تتبع المنهج التشريعي الذي أنتهجته هذه الأتفاقية لنطاق التجريم وأحكام ووسائل إنفاذ القانون والتدابير الوقائية التى تضمنتها الأتفاقية وإنتهاء ببيان السياسة العقابية لجرائم الفساد التى تبنتها الأتفاقية والأحكام القانونية الخاصة بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي.
BOOK
المواجهة الجنائية للفساد
يتناول بالعرض والتحليل المواجهة الجنائية لجرائم الفساد، وتأتي خطورة هذا الكتاب من تعرضه لظاهرة الفساد بكل محاورها، بعد أن أصبحت تنال من مقدرات الأمم والشعوب بشكل يؤثر مباشرة في خطط التنمية ورفاهية المجتمعات ويقود إلى الفوضى وعدم الاستقرار في كثير من الدول، ناهيك عن الفقر والتخلف الناتجين عن فقدان الموارد الوطنية والمساعدات الدولية الموجهة للدول الأكثر فقرا، والتي يتم تهريبها وتجميدها في حسابات سرية، مما يمنع استثمارها فيما ينفع الإنسان.
Book
تضارب المصالح في الوظيفة العامة والآليات القانونية لمكافحته : دراسة قانونية
يكشف هذا الكتاب عن رؤية جديدة لمكافحة الفساد الإداري عبر معالجته لإحدى أهم روافد وهو موضوع \"تضارب المصالح في الوظيفة العامة\"، فلما كان الهدف والغاية من كل أعمال الدولة هو المصلحة العامة، فيجب أن تتمحور كل أوجه نشاط السلطة التنفيذية ومنها (أداء الوظيفة العامة) حول المصلحة العامة دون مزاحمة أي مصلحة أخرى لها. تعد أنظمة تضارب المصالح من أهم آليات التصدي للفساد التي توصل جهود مكافحة الفساد من خلال تجريم صور الفساد في القانون الجنائي إلى حقل القانون الإداري أي قبل أن تصبح جريمة، فهي حلقة وصل بين معالجة الفساد في القانون الإداري والقانون الجنائي، ومع تطور الإدارة العامة وأساليب الإدارة الحديثة تنحسر معالجة تضارب المصالح جنائيا لصالح القانون الإداري بشكل تدريجي. قوانين تضارب المصالح هي صيانة نزاهة الوظيفة العامة وحماية المصلحة العامة وتعزيز الثقة العامة من خلال تحسين علاقة الحاكم بالمحكوم وهي من أنقى صور تطبيق مبدأ الشفافية في الإدارة الحديثة، وإدارة التضارب الواقع فعلا او الذي سيقع في المستقبل، وليس منع تضارب المصالح في ذاته بإعتباره تعديا على حقوق الموظف العام الدستورية الذي هو مواطن، لذلك تضارب المصالح يدار ولا يمنع.
Book