Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى وضع مجموعة من الآليات اللازمة لتفعيل النزاهة المؤسسية بالجامعات المصرية، وذلك بتشخيص واقع النزاهة المؤسسية بجامعتنا المصرية والوقوف على أهم العوامل المؤثرة على نزاهة الجامعات المصرية وتحديد نقاط القوة والضعف بها، واعتمد على المنهج الوصفي في تشخيص الواقع، وخلص ببعض أوجه القصور التي تؤثر على نزاهة الجامعات المصرية والتي من أهمها ضعف السياق الحوكمي للجامعات المصرية والذي يؤثر بشكل مباشر على تحقيق نزاهة الجامعات المصرية، وكان من أهم مظاهر ضعف السياق الحوكمي بها مركزية إدارة التعليم الجامعي المصري والتي أثرت بشكل مباشر على تحقيق الحرية الأكاديمية، وبعد عدالة الإنفاق العام وتمويل التعليم العالي في مصر عن تحقيق أهدافه الفعلية في إتاحة الفرص المتكافئة للجميع، وتدني المساءلة الاجتماعية للجامعات المصرية، ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم وضع وتفعيل آليات لمتابعة الخريجين، وهذا من شأنه أن يؤثر على درجة الثقة وبناء القيمة لدى أصحاب المصالح من بينهم الطلاب والمؤسسات الصناعية وأرباب العمل، مما يؤثر سلبا على تحقيق النزاهة المؤسسية، وفي ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج تم وضع آليات مقترحة لتفعيل النزاهة المؤسسية بالجامعات المصرية.

هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور مبادئ الحوكمة في الجامعات الخاصة بمدينة بنغازي في الحد من الفساد الجامعي وتحسين جودة التعليم العالي وذلك من خلال ربط مبادئي حوكمة الجامعة الثلاث، الاستقلالية، وتقييم الأداء، والمشاركة بضمان جودة التعليم العالي، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وقد تكونت عينة الدراسة من (80) عضو من هيئة التدريس من كلا الجنسين، وكان السؤال الرئيسي (مشكلة الدراسة)، هو ما مدى تطبيق مبادئ الحوكمة الجامعية في تحسين جودة التعليم العالي في الجامعات الخاصة في مدينة بنغازي؟ حيث توصلت الدراسة إلى أن الممارسات المتبعة في الجامعات الخاصة لكل من الاستقلالية، وتقييم الأداء ومشاركة أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات في الجامعات الخاصة، تسهم في تحسين جودة التعليم العالي الخاص، وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.\"

يقدم البحث دراسة أكاديمية تأصيلية، تسعى لتبيان دور التعليم القانوني في مكافحة الفساد ضمن إطار المناهج التدريسية المقررة في كليات الحقوق خاصة المقررات المتخصصة بشأن موضوعات النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمعوقات التي تواجه تدريسها في البلدان العربية المحسوبة بطبيعة الحال على الدول الآخذة بالنمو ضمن أنماط ومستويات متدنية؛ لا زالت تجعل المواطن العربي عموماً وطالب المعرفة بالأخص في مركز المتأثر وليس غالباً عنصراً مؤثراً في منظومة مكافحة الفساد. ولعل أكثر الإشكالات التي تواجه الأستاذ الجامعي في هذا الإطار تندرج حول كيفية بلورة أسس محددة المعالم لتحقيق التوازن الدقيق بين مكافحة الفساد وتمتع الإنسان بحقوقه الأساسية على اعتبار أن الحاجة لمكافحة ظاهرة الفساد بكونها داء خطيراً ينهش النسيج الاجتماعي من جوانبه الثقافية والاقتصادية والسياسية؛ لا يمكن أن تنتج آثارها القانونية الفعالة دون مراجعة العلاقة بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، سواء لناحية تحسين مستوى الحق المقدم للإنسان أو لتجنب اتخاذ تدابير غير مدروسة النتائج تؤدي إلى تجاوز أجهزة الدولة لحقوق الإنسان خاصة الأساسية منها، وهي حقوق حتمية بطبيعة الحال وجدت مع وجود الإنسان وتمتعه بالكرامة الإنسانية. وضمن الأفكار المتقدمة؛ سنبين كيف يمكن أن تساهم أساليب التدريس المتطورة للمقررات المتخصصة بمكافحة الفساد في معالجة الكثير من النقاط التي كانت تعتري وسائل مكافحة الفساد والتي غالباً ما كانت موضع انتقاد من النواحي القانونية؛ لكونها لم تُغلف ضمن الإجراءات المتفقة مع مقتضيات حقوق الإنسان، بحيث أضحت غاية مكافحة الفساد في بعض المواقف؛ مجرد هياكل شكلية تفتقد إلى الآليات الفعالة والإجراءات الآمنة.

هدفت الدراسة التعرف إلى دور الحوكمة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت الاستبيان أداة لجمع المعلومات، حيث تم تطبيقه على عينة قوامها (180) موظفا وموظفة في وزارة التربية والتعليم العالي، وأظهرت النتائج أن واقع الحوكمة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية جاءت مرتبة تنازليا كالتالي: سيادة القانون بوزن نسبي (61.53 %)، المساءلة بوزن نسبي (61.14 %)، العدالة والمساواة بوزن نسبي (59.35 %)، المشاركة بوزن نسبي (58.45 %)، والشفافية بوزن نسبي (58.29 %)، والدرجة الكلية لمحور الحوكمة حصلت على وزن نسبي (59.75 %)، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في دور الحوكمة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تعزى لمتغيرات الجنس، أو المؤهل العلمي، أو الخبرة.

اتضحت مشكلة الدراسة في انتشار مظاهر الفساد في التعليم قبل الجامعي بمصر. ومع وجود جهودا لمكافحته، وفي ظل وجود تعدد وتداخل في عمل مؤسسات الرقابة الداخلية والخارجية المسئولة عن رصده، يوجد ضعف في مأسسة مكافحته بالتعليم قبل الجامعي؛ مما يستوجب البحث في الخبرات المتقدمة في هذا المجال؛ من هنا هدفت الدراسة لوضع تصورا مقترحا لمأسسة مكافحة الفساد بالتعليم قبل الجامعي بمصر. وتم ذلك من خلال دراسة خبرة دولة بتسوانا، والتي نجحت في ذلك، ولها جهودا معترف بها دوليا في مكافحة الفساد، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي. ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة المدخل البنائي الوظيفي للدراسات المقارنة. وعرضت إطارا نظريا تناول طبيعة الفساد في قطاع التعليم قبل الجامعي. ثم تم عرض تحليلي لخبرة بتسوانا في مأسسة مكافحة الفساد في قطاع التعليم قبل الجامعي. تلي ذلك تحليل واقع خبرة مصر في مأسسة مكافحة الفساد بالتعليم قبل الجامعي، تم فيه عرض نتائج الدراسة الميدانية، وجمعت بياناتها عن طريق المقابلات مع عينة بلغت 50 من العاملين بمؤسسات التربية والتعليم. ثم إجراء مقارنة بين خبرتي بتسوانا ومصر، وتفسير أوجه التشابه والاختلاف لخبرتي دولتي المقارنة، في ضوء بعض المفاهيم الاجتماعية. ومن خلال توصل الدراسة لمعطيات مستفادة من خبرة بتسوانا، ونتائج الدراسة الميدانية؛ تم وضع تصورا أوليا مقترحا لمأسسة مكافحة الفساد في قطاع التعليم قبل الجامعي بمصر. وبعد تحكيم ذلك التصور عن طريق 12 من أساتذة كليات التربية المتخصصين في المجال، و15 من العاملين بالتعليم قبل الجامعي، تم التوصل للصيغة للنهائية من التصور المقترح، والتي أوصت الدراسة بتفعيلها.

واجه الإنسان العديد من المشكلات والضغوطات في مجتمعه والتي دفعت الكثيرين من الناس إلى سلوك الطرق غير المشروعة في سبيل تحقيق بعض أهدافهم وإشباع رغباتهم وحاجاتهم، وقد تطور هذا الأمر إلى أن أصبح الفساد في زماننا هذا آفة تنخر المجتمع توغلت وتغلغلت فيه وأضحى من الظواهر السيئة التي انتشرت في الكثير من المؤسسات وفي إتمام المعاملات وتبادل الخدمات، هذه الظاهرة الخبيثة مردها ضعف الوازع الديني وتراجع في منظومة الأخلاق وغياب الرادع القانوني وكما يقولون \"من أمن العقوبة أساء الأدب\".

يهدف البحث إلى دراسة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۲۳ -۲۰۳۰ بعد أيام من إطلاقها، لتستكمل به الدولة المصرية ما بدأته من مسار استراتيجي في مكافحة الفساد، والذي بدأ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في ۹ ديسمبر ۲۰۱٤ حيث أطلق السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۱٤- ۲۰۱۸، وقد تضافرت جهود الدولة والوزارات والمؤسسات الحكومية، وجهات إنفاذ القانون، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد، في مواجهة ومكافحة الفساد؛ إيمانا من الجميع برفض الفساد بكافة صوره وأنواعه؛ لما له من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية سيئة، وأضرار بالمجتمعات والمؤسسات والأفراد، وأنه يؤدي إلى انهيار منظومة القيم والأخلاق في المجتمع. وفي عام ۲۰۱٨ تم إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۱۹- ۲۰۲۲، وتم العمل على دراسة أهداف الاستراتيجية ومتابعة مؤشرات قياس الأداء، ومع انقضاء تلك المرحلة تم تحقيق العديد من النجاحات، والتغلب على كثير من الصعوبات، واكتساب الخبرة من محاولات التصدي للتحديات، وتم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۲۳- ۲۰۳۰ في ديسمبر ۲۰۲۲ لتبدأ المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۲۳- ۲۰۳۰ لتتماشي مع رؤية مصر ۲۰۳۰. كما يهدف البحث إلى بيان دور جامعة الأزهر في تنفيذ أهداف الاستراتيجية، وفق رؤية مقترحة لتعزيز الأداء المؤسسي لجامعة الأزهر وإحياء منظومة القيم الأخلاقية، وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد في ضوء أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۲۳- ۲۰۳۰؛ نظرا لما تشغله جامعة الأزهر من مكانة رفيعة، وأنها أحد أهم روافد شرايين القوى الناعمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأنه وفق الرؤية المقترحة يمكن لجامعة الأزهر إحياء منظومة القيم الأخلاقية وتوعية المجتمع في ضوء الهدف الرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ۲۰۲۳- ۲۰۳۰ (مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته).

استهدفت الدراسة الحالية التعرف على دور جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد من منظور تربوي، ويتفرع عنه تحقيق الأهداف التالية: التعرف على دور الأستاذ الجامعي في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد من منظور تربوي. التعرف على دور المقررات الدراسية في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد من منظور تربوي، التعرف على دور الأنشطة الطلابية في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد من منظور تربوي. كشف المعوقات التي تحول دون قيام الجامعة بدورها في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد من منظور تربوي. الوصول إلى المقترحات التي تسهم في تحقيق الجامعة لدورها في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد من منظور تربوي، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم إعداد أداة الدراسة (استبانة) مكونة من ٤٢ فقرة تقيس الجانب الكمي وفقرتين تقيس الجانب النوعي، وتم التطبيق على عينة من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بلغ عددهم (٧٥٠) طالبا وطالبة خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها أن قيم النزاهة تتحقق في الجامعة من وجهة نظر الطلاب بدرجة عالية جدا. وقدمت الدراسة بعض معوقات تعزيز قيم النزاهة بالجامعة من وجهة نظر الطلاب، كما قدمت الدراسة مقترحات عديدة تسهم في تحقيق الجامعة لدورها في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد من منظور تربوي.

هدفت الدراسة تعرف أبرز أشكال الفساد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي وتحدياته وخطره على المنظومة التربوية وكفاءة مخرجات وخطرها على المجتمع وسوق العمل، وتعرف السياسات الواجب رسمها من صانعي القرارات للحد من كافة أنواع الفساد الأكاديمي، وذلك بغية اقتراح وبناء سياسات تربوية لتطوير وتنمية المنظومة الأخلاقية للحد من الفساد الأكاديمي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي التطويري لمراجعة الأدبيات والدراسات السابقة. وتم بناء السياسات على أربعة ركائز أساسية وهي: قوانين ضبط المنافسة، التأكيد على دور الدولة، تطوير معايير التعيين، الحرية والاستقلالية. وأوصت الدراسة بمجموعة توصيات أهمها بناء منظومة أخلاقية واضحة تتضمن قواعد وإجراءات وعقوبات واضحة لمساءلة ومحاسبة أي سلوك لا أخلاقي بعقوبات رادعة.