Explore the vast range of titles available.

تعد قضية الفقر الحضري من القضايا المهمة في مجالات الدراسات السكانية عامة والتنمية البشرية خاصة على مستوى الدول، وترتبط معاييرها بقياس عدة مؤشرات على مستويات مكانية صغيرة مثل المدن والأحياء بداخلها والشياخات المكونة لهذه الأحياء، تطبق هنا على منطقة الدراسة وهي حي المنتزه بمحافظة الإسكندرية، حيث تصبح نتائج هذه المؤشرات الأداة الوسيلة للنهوض بالمجتمع والوقوف على أهم مشاكله ومعالجتها بصورة علمية وعملية وتبدو أهمية البحث في تحقيق التنمية البشرية الشاملة لسكان حي المنتزه كنموذج مصغر لأحياء محافظة الإسكندرية ومن ثم يكن تطبيقه على باقي الأحياء والمدن بمحافظات الجمهورية. تتمثل أهداف هذا البحث في: التعريف بالفقر الحضري ومسبباته واستخدام آليات الرصد في قياسه، وقياس الأداء التنموي والإسهام في دعم اتخاذ القرار، ومراقبة التحولات في البنية العمرانية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية، والوقوف على درجات الفقر الحضري بها، ووضع قاعدة معلوماتية لدى صانعي القرار لإعداد السياسات والاستراتيجيات التنموية. ويدور المحور الرئيسي لمشكلة البحث في رصد قضية الفقر الحضري على مستوى حي المنتزة والمشكلات المترتبة على أسباب الفقر الحضري مثل: انعدام وتدني مستوى الدخل وانتشار البطالة، والأمية، تدني مستوى الإسكان، وظهور وانتشار الأمراض وانخفاض المستوى الصحي، ظهور بعض المشكلات الاجتماعية مثل التفكك الاجتماعي، سوء توزيع الدخل والثروات، عدم نجاح خطط التنمية، وفشل الإصلاحات الاقتصادية. ويعتمد البحث على عدد من المناهج منها: منهج الرفاه الاجتماعي والمنهج التحليلي، المنهج المقارن، بالإضافة إلى استخدام بعض الأدوات والأساليب التي تفيد في استكمال دراسة البحث وتحقق هدفه مثل استمارة الاستبيان والمقابلات الشخصية والملاحظة وتحليلها بواسطة بعض البرامج الإحصائية، واستعراض نتائجها في صورة خرائط وأشكال من الجداول والملاحق التي تم إعدادها، وبناءا على ذلك تم اختيار مجموعة من حزم مؤشرات الفقر الحضري عبارة عن ستة مجموعات تشمل حوالي 51 مؤشرا تنمويا لدراستها مستوى شياخات المنتزة، منها: مؤشرات البيانات العامة والسكان، مؤشرات التنمية الاجتماعية الاقتصادية، مؤشرات البنية التحتية، مؤشرات النقل والمواصلات، مؤشرات الإسكان، مؤشرات مبادرة حماية الأطفال. وقد خلصت دراسة البحث إلى النتائج التالية: إن شياخات خورشيد (1)، وخورشيد (2، وخورشيد (3)، وخورشيد (4)، وأبو قير الشرقية، والفلكي (1) الأقل من حيث قيم تحسن الحالة المعيشية أي أنها ذات درجة فقر حضري مرتفعة بين جميع شياخات حي المنتزة (المستوى المرتفع للفقر الحضري)، في حينئذ مجموعة من الشياخات انخفض فيها الفقر الحضري هي شياخات: المعمورة، والمندرة بحري، وسيدي بشر بحري، والسيوف بحري، كما لوحظ مجموعة من الشياخات دلت مؤشراتها على التحسن النسبي في درجة الفقر الحضري المتوسطة بمؤشراتها وهي (11) شياخة تتمثل في: أبو قير الغربية، والمندرة قبلي (2)، والمندرة قبلي (3) والمندرة قبلي (1)، وسيدي بشر قبلي، والسيوف قبلي، والمنتزة، والعمراوي، والعماروة، وتفتيش السيوف، والفلكي (2). وأوصت الدراسة بما يلي: * زيادة فرص التشغيل في المناطق الريفية والتجمعات الحضرية الثانوية. * تشجيع الاستثمارات المدعومة التي يشارك فيها القطاعين العام والخاص. * تحسين شبكات الأمان الاجتماعي لأكثر الفقراء فقرا. * العمل على إقامة قاعدة بيانات عامة لتتبع الفقراء خصوصا منهم الذين لا تصلهم الخدمات من خلال توصيف ديموغرافي وجغرافي لكي نكون قادرين على استهداف المناطق والجماعات التي ترتفع فيها معدلات انتشار الفقر وهو ما نستهدفه كهدف رئيسي في هذا البحث في المثال التطبيقي على قياس الظاهرة بشياخات الفقر الحضري وتصنيفها. * العمل على تحسين الأمن الاقتصادي للأسر العاملة ذات الدخل المتدني. * ضرورة خلق مشاريع تنموية صغيرة في المناطق الريفية كي تسهم في الحد من البطالة والفقر والعمل على تفعيل دور الجمعيات التعاونية في هذا الجانب.

تعد دراسة الفقر الحضري في مدينة الكوفة من الدراسات المهمة التي تناقش وتحلل المؤشرات ذات العلاقة بظاهرة الفقر الحضري، إذ تناولت الدراسة العوامل التي أدت إلى انتشار تلك الظاهرة في الحيز الحضري للمدينة، وكان في مقدمة تلك العوامل الزيادة السكانية التي لا تنسجم مع الواقع الخدمي وكذلك زيادة حجم الأسرة نتيجة لسيادة النظم العشائرية والقبلية، وظهور المشكلات الاجتماعية مثل ظاهرة التسول في التقاطعات المرورية الرئيسة، وحالات الجريمة وتعاطي المخدرات، يضاف إلى ذلك التفكك الأسري والاجتماعي مما أدى إلى ظهور مشكلة الطلاق، وقم تم مناقشة (8) مؤشرات تضمنت (الاقتصادية والتعليمية والعمرانية والصحية والمياه والطاقة الكهربائية والصرف الصحي ورفع النفايات) لغرض تحليل التباين المكاني لظاهرة الفقر الحضري والخروج بعدد من الاستنتاجات العلمية ومجموعة من التوصيات الموجه إلى ذوي العلاقة بالموضوع من أجل اتخاذ بعض القرارات والتدابير اللازمة التي تحد من انتشار ظاهرة الفقر الحضري حالياً ومستقبلاً.

هدفت الدراسة إلى رصد ظاهرة الفقر الحضري باعتبارها نتاج ظواهر اجتماعية واقتصادية، والتعرف على واقع الفقراء الحضر من خلال وجهة نظر الفاعلين الاجتماعيين، فالدراسة الحالية هي عبارة عن نتائج التحليل الكيفي لعشرة (10) مقابلات معمقة أجريت مع الفاعلين الاجتماعيين بمدينة الجلفة وذلك وفق المحاور التي تضمنها دليل المقابلة. وتوصلت الدراسة إلى أن أسباب الفقر الحضري منها ما هو متعلق بالفرد وهو سبب فيها، وأسباب متعلقة بالبناء الاجتماعي وأخرى ثقافية، كما أن الفقراء يتعايشون مع الفقر وينتقل بينهم من جيل إلى آخر، إلى جانب أن الأسر الفقيرة لا يملكون أي استراتيجية للخروج من حالة فقرها فالثقافة الفرعية السائدة بينهم تثبط أي محاولة أو تصور مستقبلي لحالتهم، وتمثلت السياسة الاجتماعية للدولة لمكافحة الفقر في عدة برامج يتم تنفيذها على أرض الواقع لكن ليست بكافية نظرا لنقص التغطية بالنسبة لبعض منها.

إن مشكلة الفقر الحضري هي من أهم المشكلات التي تعاني منها البلدان الفقيرة والنامية التي ظهرت مع أواسط القرن الماضي حيث أصبحت تولى هذه الظاهرة مؤخرا اهتماما شديدا من قبل المراكز البحثية والدول التي تريد رفع الفقر عن كاهل الفقراء في بلدانها، وفي نهايات القرن المنصرم ومع بدء الدول الكثيرة الاهتمام ببرامج التنمية الاقتصادية وإنشاء المراكز والمؤسسات التي تعنى بإصلاح السياسات الاقتصادية فيها أنطفت قضايا الفقر والبطالة وتوزيع الدخل منعطفا جديدا ومهما لتركيز الاهتمام على مستوى الإنماء البشري كهدف للنمو الاقتصادي على فرض أن التنمية البشرية هي أساس وجوهر المشروع والبرنامج الإنمائي الذي يفترض أن تسعى الدولة إلى تحقيقه. ومن جهة أخرى اخذ الباحثون يتوجهون إلى مشكلة الفقر الحضري كمشكلة أو ظاهرة اجتماعية لها تفرعات ومستويات عدة يجب البحث فيها لما لها من أثر كبير على المجتمعات الإنسانية من حيث أن لها جوانب تأثير كثيرة كالتهميش الاجتماعية أو نقص الدخل أو شحة الغذاء أو تردي الخدمات الصحية أو شيوع الفساد والجهل وتردي التعليم والأهم من ذلك هو انتشار البطالة. ‏ في هذا الاتجاه كان للباحثين الانثروبولوجيين السبق في بحث وتحليل وتشخيص واقع الفقراء الذي يعيشونه وما مقدار تأثرهم بهذه المشكلة ومدى تفرعها وما هي مظاهرها وأبعادها داخل بنية المجتمع الحضري الفقير على وجه الخصوص والمجتمع الكبير الذي يحيط بأحياء الفقراء على وجه العموم، ومع تصاعد مظاهر الفقر والعوز في أحياء مدننا، وصعوبة إيجاد السياسات الناجعة للخلاص من ظاهرة الفقر الحضري أو التخفيف من وقعها على أفراد المجتمع وبالنظر لتفشي هذه الظاهرة (الفقر الحضري) وتشعبها وتجذرها في بنية المجتمع لتشمل فئة كبيرة من مجتمعنا العزيز، لذا سنحاول في هذه الدراسة الإحاطة بهذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها بغية معرفتها حق المعرفة والوصول إلى ما يمكن أن يخفف من وقعها على الأفراد وبالتالي التخلص تدريجيا من مؤثراتها على المجتمع.

تعتبر ظاهرة الفقر مؤشر أساسي لمدى انتشار التخلف في المجتمعات، كما أنها تعتبر مسألة مهمة يجب استهدافها عند تحليل ودراسة التنمية، فقد جرت العادة أن يقع تناول الفقر من حيث إنه ظاهرة اقتصادية واجتماعية عادية مألوفة وموجودة في جميع المجتمعات بل وفي جميع الأزمنة ولكن بدرجات متفاوتة، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين أصبحت ظاهرة الفقر والفقراء مسألة عالمية متعددة الأبعاد، وذلك من خلال انتقالها من المجتمع الواحد إلى العالمية، وذلك بتصنيف البلدان إلى دول غنية وأخرى فقيرة وبتحديد مقاييس أو مؤشرات للفقر على مستوى البلدان، وكذلك الأفراد لكن مع مراعاة النسبية من مجتمع لآخر. وتعد مشكلة الفقر أيضا من الموضوعات التي أحيطت بأهمية كبيرة على الصعيد العالمي، لذا فقد يشير مفهوم الفقر إلى اتجاهات متعددة تتجاوز الدخل المنخفض، فهو يظهر الحرمان من الخدمات الأساسية، وهذا يعني أن ظاهرة الفقر هي مشكلة لا يمكن اختزالها في بعد واحد فقط من أبعاد الحياة الإنسانية الأكثر تعقيدا، لذا يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على قيس مؤشرات الفقر الحضري تطبيقا على منن محافظة أسيوط بجمهورية مصر العربية، والتي شملت المؤشرات العمرانية وأيضا مؤشرات البنية الأساسية للفقر الحضري، إلى جانب المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية له، فضلا عن المؤشرات الصحية، إضافة إلى دراسة التحليل العنقودي لمؤشرات الفقر الحضري بمدن محافظة أسيوط، وفي النهاية وضع سياسات وأولويات التنمية للحد من الفقر الحضري بتلك المدن.

تعد الدعارة من المشكلات الاجتماعية المعقدة التي يعاني منها المجتمع الجزائري بصمت وخصوصا الدعارة الرسمية، حيث تعرف هذه الظاهرة تعتيما إعلاميا ورسميا وأكاديميا. وعليه جاءت دراستنا هذه لمحاولة البحث والتقصي عن حجمها وأسبابها متخذين من ولاية \"عنابة \"نموذجا. وقد خلصت هذه الدراسة إلى وجود علاقة ترابطية بين الفقر الحضري والدعارة الرسمية، بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى مشجعة أساسها اجتماعي وإيكولوجي.

هذه الدراسة تناولت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الفقر الحضري للمرأة العاملة بولاية الخرطوم، حيث تهدف إلى وصف وتحليل طبيعة الفقر للنساء العاملات فى القطاع الرسمي، من خلال مؤشرات الفقر الاقتصادي متمثلة فى الدخل والإنفاق الأسرى، ومؤشرات الفقر الاجتماعي على مستوى الأسرة ممثلة في العلاج، الصحة، التعليم، السكن، الخدمات والمشاركة الاجتماعية. اعتمدت الدراسة على منهجية جمع البيانات والمعلومات المضمنة استمارة جمع البيانات فى هذه الدراسة مبنى على فكرة مؤشرات الفقر الاقتصادي والاجتماعي على مستوي الأسرة المعيشية. وهنالك استراتيجية عملية لمحاربة الفقر فى مجتمع الدراسة، بناء على النتائج التى توصلت إليها الدراسة. أن مشكلة الدراسة تتمحور فى قضية الفقر الحضري للمرأة العاملة والفقراء فى الأونة الأخيرة وأصبحت كمهدد يواجه قطاعات كبيرة من المجتمع بولاية الخرطوم-خاصة النساء العاملات بولاية الخرطوم كظاهرة اجتماعية. تهدف الدراسة إلى وصف وتحليل طبيعة الفقر للنساء العاملات في القطاع الرسمي، من خلال مؤشرات الفقر الاقتصادي كالدخل والإنفاق الأسري، ومؤشرات الفقر الاجتماعي كالعلاج، الصحة، التعليم، السكن، الخدمات والمشاركة. تهدف إلى وضع الأسس والمعالجات لرفاهيتها فى المجتمع السوداني. أن ظاهرة الفقر تسبب هزات للمجتمع السوداني، وأصبح الحصول على الحاجات الأساسية يشكل قلق حقيقي لكل أسرة. قامت الدراسة على عدد من الفرضيات هنالك توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى التعليم وحدوث الفقر للمرأة العاملة-بولاية الخرطوم. كما توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين انخفاض الدخل الفردي وحدوث الفقر للمرأة العاملة بولاية الخرطوم إذ يعمل على تدنى مستوى المعيشة، ومستوى الأحوال السكنية ومستوى التغذية والمستوى الصحي والعلاجي. وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين سياسة تحرير الأسعار وحدوث الفقر بولاية الخرطوم. وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدد أفراد الأسرة. وقد ختمت الدراسة ببعض التوصيات منها: 1/ أوصت الدراسة بمعالجة أوضاع المرأة العاملة عن طريق مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المضادة للفقر، على الأقل فيما يخص شروط وظروف العمل. 2/ الاهتمام بالتعليم والصحة ويجب أن يكون هنالك مؤسسات مرفقة بأماكن العمل يتم دعم المرأة الفقيرة. ضرورة ترقية الجانب الاجتماعي عن طريق تنفيذ برامج رعاية اجتماعية للمرأة العاملة فيما يتعلق بمساعدتها في تنشئة أبناها بمعنى تخفيف حدة ازدواجية الدور. 3/ ترقية الجانب الثقافي ونشر الوعي، كذلك إدخال المياه الصالحة للشرب الجيدة بالمنطقة الخاصة بالسكن. كما محاولة تنمية وعي المرأة تتخلى عن القيم السالبة التي تعوق عملية التنمية. إنشاء صناديق في المؤسسات والوزارات والمصالح الخاصة، لمساعدة المرأة في تخفيف الفقر وتنشيط الضمان الاجتماعي. تحسين وزيادة الأجور والعمل على دعم المرأة في جوانب الإسكان والتعليم والصحة. وزيادة الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني وإدخال مشاريع مكافحة الفقر.

أثبتت بعض الدراسات وجود حالات من الفقر في حضر ومدن المملكة نعتقد أن بعضها خضع للدراسة ولم يخضع البعض الآخر ومع توجه المملكة مستقبلا نحو مزيد من سياسات تحرير السوق، تزداد أهمية سياسات الحماية الاجتماعية لكل الفئات الضعيفة والمهمشة ومن ثم يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في \"محاولة الوقوف على ظاهرة الفقر الحضري في محافظات منطقة القصيم من حيث أسبابها الكامنة في المجتمع وفي المبحوثين على السواء، ومظاهرها طبقا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وآثاره الاجتماعية، ووضع تصور مقترح لكيفية مواجهته. وكانت أهم أهداف الدراسة وتساؤلاتها هي: تشخيص الواقع الفعلي لظاهرة الفقر الحضري كظاهرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية في منطقة القصيم، الوقوف على أهم أسباب الفقر في منطقة القصيم، التعرف على أهم مظاهر الفقر في المبحوثين وأسرهم، تحديد الأنماط التي تتخذها ظاهرة الفقر في مدن القصيم، تحديد الآثار الاجتماعية المترتبة على الفقر. وأهم تساؤلاتها: ما الواقع الفعلي لظاهرة الفقر الحضري في منطقة القصيم؟ ما أسباب الفقر في المراكز الحضرية بمحافظات منطقة القصيم؟ ما هي الأنماط التي تتخذها ظاهرة الفقر في مدن القصيم؟ ما الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للفقراء؟ ما مدى استفادة الفقراء من شبكات الحماية الاجتماعية المتاحة إليهم؟ ما أهم مظاهر الفقر الموجودة في بيئة المبحوثين التي يعانون منها؟ وتبنت الدراسة الحالية مفهوم الفقر متعدد الأبعاد الذي اعتمده تقرير التنمية البشرية الصادر عام ٢٠١٠ م. اعتمدت الدراسة على الأسلوبين الكيفي والكمي عليه تتطلب طبيعة الدراسة في جانبيها النظري والميداني على المناهج التالية: المنهج الوصفي التحليلي العام والمنهج التاريخي الذي يمكن من دراسة الوثائق والتقارير المحلية وغيرها لظاهرة الفقر الحضري وفي جانبها الميداني على منهج المسح الاجتماعي بالعينة. وكانت أهم النتائج هي: تبين إن للفقر آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة على البلدان وبالتالي على المجتمع والاستقرار الأسري، حيث إنه عامل سلبي يؤدي إلى تفاقم الوضع وتدهوره أكثر، فإذا كانت هناك أسباب معينة أدت إلى ظهوره، فإنه يؤدي إلى تعقيد هذه الأسباب، وبالتالي ارتفاع تكلفة الحد منه أو القضاء عليه. فمن الجان الاجتماعي يمكن ملاحظة ما يلي: ظهور انحرافات كبيرة على مستوى سلوك الأفراد وأخلاقهم، عدم تمكين الأطفال من الدراسة، أو الدراسة الجيدة كما ظهر في حالات الانقطاع عن الدراسة أو عدم إكمال التعليم، بروز ظاهرة عمالة الأطفال، وآثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد. ظهور الآثار الاجتماعية، يؤدي إلى قلة مردودية الأفراد وضعف مستوى نشاطهم الاقتصادي، الشيء الذي يؤدي إلى انخفاض دخلهم كما تبين في جداول المهن والدخل. الخدمات الحكومية: نسبة لاهتمام الدولة قلل ذلك من المشكلات التي تنجم جراء الخدمات بالنسبة للفقراء في المدن وأطرافها، لذا تبين أن تحليل حالة الصحة والصرف الصحي جاءت بنسب معقولة مما يقلل من مشكلات الفقر الحضري.

مما سبق يتضح أن قضية الفقر الحضري تحظى بأهمية بالغة سواء على المستوى الدولي أو المحلى نظرا لارتباطها المباشر بالتنمية، وأيضا مؤشرات قياس قوة الدولة، وتزيد تلك الأهمية إذا كانت الموارد محدودة؛ فبعض الدول تنجح في الارتقاء بخصائص السكان، بما يخدم عملية التنمية وتوفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة والبعض الآخر يتعثر. ويعد الاستشعار من البعد من أهم المصادر العلمية التي تعتمد عليها نظم المعلومات الجغرافية، حيث يعتبر مصدرا رئيسيا للمعلومات الحديثة والدقيقة في الدراسات المائية، يعد القمر الصناعي لاندسات من أهم مصادر البيانات المساحية التي تم الاعتماد عليها في الدراسة حتى يوفر لمنطقة الدراسة صور منذ عام 1972 كما في لاندسات 1 حتى 2018 كما في لاندسات 8. وقد تم إجراء المعالجة الرقمية للمرئية الفضائية لمنطقة الدراسة، بهدف إزالة التشويهات التي تعرضه لها المرئية بسبب التضاريس، وتأثيره الغلاف الجوي على الطاقة التي يتحسسها المستشعر، وحركة الحامل ودوران الأرض تحت الحامل أثناء حركته. وتعتبر عملية تصنيف الصورة الرقمية الخطوة الأهم في عمليات تحليل الصورة الرقمية إذ أنها الهدف النهائي لهذه العمليات، ويعد التصنيف المراقب والغير مراقب من أهم طرق التصنيف. قد تم تقسيم عمليات معالجة الصور الرقمية إلى ثلاث أنواع رئيسة حسب الغرض منها التصحيح الهندسي، والتصحيح الإشعاعي، وتصحيح تأثير الغلاف الجوي، وتمر عملية إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية بالعديد من المراحل، منها جمع البيانات وإدخال البيانات والمعالجة وتكامل البيانات توحيد المقاييس والإسقاطات ربط المعلومات بمصادرها المختلفة ونمذجة البيانات، إدارة قواعد البيانات الاستفسار والتحليل. وتسمح نظم المعلومات الجغرافية ببناء واقع افتراضي Modeling، حيث تم من خلال بناء النماذج تحديد الشروط المحددة مسبقا ثم الربط بينها، كما تسمح نظم المعلومات الجغرافية بأشكال مختلفة لتمثيل البيانات منها التمثيل الخرائطي المساحي، الخرائط ثلاثة الأبعاد وثنائية الأبعاد، تعرف في نظم المعلومات Layout. وتأتي المناطق الأكثر فقرا حضريا في المرتبة الأولي من حيث المساحة حيث بلغت مساحتها ‎٣٨.١‏ كم ٢‏ وهو ما يعادل 41.1 %‏ من مساحة حي المنتزه، وبنحو سدس مساحة الحي، وتضم معظم مساحة الشياخات الوسطي والحدودية مع الشياخات في الأحياء الأخرى لمدينة الإسكندرية وتشغل مساحات كبيرة من شياخات كل من الناصرية والمنشية البحرية وطلمبات الطايبة. وقد جاءت المناطق متوسطة الفقر الحضري في المركز الثاني بمساحة بلغت 29.2‏ كم ٢‏ وهو ما يعادل 31.5 % من مساحة حي المنتزه، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث المساحة، وبأقل من نصف مساحة المدينة، ويضم مناطق متوسطة الارتفاع، كما يشمل مناطق الشقوق والفواصل، كما يضم القرداحي وخورشيد وسيدي بشر قبلي والعمراوي والمهاجرين، حيث يتراوح أطوال الطرق بهذا القطاع بين 12‏ -23‏ كم. واستحوذت مناطق الفقر الحضري المنخفض في المركز الثالث والأخير من حيث المساحة حيث بلغت مساحته 25.2 كم ٢، وهو ما يعادل 27.2 % من مساحة حي المنتزه، حيث يمثل أكثر من ثلث مساحة المدينة، ويضم المناطق الأقل ارتفاعا، ولذلك يفضل إجراء عمليات التنمية حيث يتمثل في المناطق الشمالية من الحي، وهي المندرة بحري والمندرة قبلي والسيوف بحري والمعمورة وأبو قير الشرقية والغربية.