Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
63 result(s) for "الفقه الإسلامي ليبيا"
Sort by:
الوقف في ولاية طرابلس : دراسة وثائقية
عرف الوقف بأنه عبارة عن عملية اجتماعية اقتصادية ذاتية تتحسس أوجه القصور وتتجه إلى سدها من خلال ما يجود به أهل الخير ولقد كان الوقف منذ القدم معروفا عند الرومان، فمن القواعد التي كانت معروفة في الفقه الروماني، أن الأشياء المقدسة من معايد وما تحويه من أدوات وآلات وأشياء ثابتة ومنقولة، تحبس عن التداول ولا يمكن لأحد أن يستبد بها.
جهود فقهاء آل المقبول الفقهية
يتناول هذا البحث التعريف بفقهاء آل المقبول، وإبراز عطائهم الفقهي، باعتبارهم من الأسر العلمية البارزة في اليمن. وتم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الوثائقي الاستقرائي في تتبع مؤلفات هذه الأسرة، والتثبت من نسبتها إلى مؤلفيها، كما تم حصر مواقع النسخ المتوفرة منها، سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة، وتوثيق النقول والاقتباسات في الهوامش. اقتصر البحث على مبحثين رئيسين: الأول: يتناول المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالدراسة. والثاني: يعرض جهود فقهاء آل المقبول الفقهية. ويهدف هذا العمل إلى تسليط الضوء على هذه الأسرة العلمية، والتعريف بمكانتها الفقهية، وبيان أبرز نتاجها العلمي في هذا المجال. ومن أبرز نتائج البحث: - أن آل المقبول يعدون من الأسر اليمنية التي برزت في ميدان الفقه والعلم الشرعي. - تسليط الضوء على أعلام هذه الأسرة، وجهودهم العلمية والفقهية. وقد اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي وردت في خاتمة البحث.
شركة المحاصة في الفقه الإسلامي وقانون النشاط التجاري الليبي
سعى البحث إلى التعرف على شركة المحاصة في الفقه الإسلامي وقانون النشاط التجاري الليبي. وأكد على أن شركة المحاصة انفردت ببعض الخصائص بها عن غيرها من الشركات؛ وذلك لكثرة شيوعها في الحياة العملية وانتشار لجوء الناس إليها، متطرقًا إلى بيان حقيقتها، وأحكامها في ضوء الفقه الإسلامي وقانون النشاط التجاري الليبي رقم (23 لسنة 2010م). واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي غير التام، والتحليلي المقارن. وقدم تعريف شركة المحاصة وخصائصها. وعرض تكوينها وإدارتها. وتطرق إلى انقضاء شركة المحاصة وتصفيتها. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن شركة المحاصة انعقدت بين شخصين أو أكثر كان لكل منهم، حصة معلومة في أرس المال، حيث يتفقون على اقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن عمل تجاري واحد أو أكثر قام به الشركاء أو أحدهم باسمه الخاص، مبينًا كون المسؤولية محدودة في حق مباشر العمل فيها، ومشيرًا إلى إن إدارة شركة المحاصة خضعت لاتفاق الشركاء فيما بينهم، والذي تحدد بموجبه حقوق والتزامات كل منهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
دعوى ضمان الاستحقاق في التشريع الليبي والفقه الإسلامي
تعد الأحكام الخاصة بالضمان والتي نظمها المشرع الليبي في القانون المدني لعقد البيع بمثابة القواعد العامة في الضمان، وذلك لأن عقد البيع هو العقد الذي يغلب فيه استعمال الضمان، والدعاوى التي تحمي هذا الضمان في القانون المدني الليبي هي دعوى الضمان التعرض ودعوى ضمان الاستحقاق ودعوى ضمان العيوب الخفية، والدعاوى الثلاث إما أن ترفع بالطرق العادية في رفع الدعاوى وتسمى دعوى الضمان الأصلية، أو ترفع بإدخال الضامن في الخصومة الأصلية بدعوى متفرعة عنها وفي موعد معين وإجراءات معينة وتسمى دعوى الضمان الفرعية، وهذه الدعوى اهتم بها المشرع الليبي ونظمها في أكثر من مادة من نصوص قانون المرافعات الليبي وذلك لكثرة استخدامها في العمل، نظرا للمزايا العديدة التي تحققها لصاحب الحق في الضمان للحصول على ضمانات وتعويضات أفضل من الالتجاء للدعاوى المقررة طبقا للقواعد العامة.
دور علماء ليبيا في نشر المذهب المالكي من القرن العاشر إلى بدايات القرن الخامس عشر الهجري
بين هذا البحث المذاهب الفقهية السنية التي وجدت بإفريقية والمغرب الإسلامي قبل انتشار المذهب المالكي بهما، ثم تناول نشأة المذهب المالكي وانتشاره في هذه البلاد. كما سلط البحث الضوء على الدور الذي لعبه علماء ليبيا في نشر المذهب المالكي وتطويره في الفترة الزمنية الممتدة من القرن العاشر إلى بدايات القرن الخامس عشر الهجري، فاستعرض أبرز العلماء الليبيين الذين أسهموا في بناء المذهب المالكي وترسيخه، وما قدموه من إنتاج علمي ساهموا به في حفظ المذهب وإثرائه، كذلك بين البحث أهم المصنفات الشرعية التي ألفها هؤلاء العلماء، وما الذي أضافته إلى المكتبة الإسلامية بصورة عامة، والمكتبة المالكية بصورة خاصة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن ليبيا لعبت دورا كبيرا في تأسيس المذهب المالكي من خلال جهود أبنائها الذين دعموا هذا المذهب بما تركوه لنا من مصنفات فقهية نافعة تعد من المصادر المعتمدة في الفقه المالكي، وبما وضعوه من لبنات أولية لبعض النظريات الفقهية في الفقه الإسلامي.
التحديات التي تواجه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بحقوق الإنسان في ليبيا
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بحقوق الإنسان في ليبيا، ونسعى لتحليل أهم المعوقات التي تعرقل هذا التطبيق. كما سنناقش السبل الكفيلة للتغلب على هذه التحديات بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية والظروف الراهنة في ليبيا، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي، الذي يقوم على استعراض الدراسات، والمقالات والبحوث المنشورة، إضافة إلى اتفاقيات حقوق الإنسان المتعلقة بموضوع البحث وكذلك المنهج الاستنباطي، من خلال استنباط النتائج العامة للدراسة بالاعتماد على الأحكام والآراء المستمدة من الشريعة الإسلامية، وآراء فقهاء القانون والحقوقيين المهتمين بحقوق الإنسان. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: يُعد الدين الإسلامي رائدًا في حماية حقوق الإنسان منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أكدت الشريعة الإسلامية، من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية، على ضرورة صون حقوق الإنسان وحمايتها بشكل مفصل وشامل. وأن من أبرز التحديات التي تعيق تطبيق حقوق الإنسان في ليبيا التحديات القانونية، السياسية، الأمنية والاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع التي أعقبت الثورة. فقد أدى عدم الاستقرار المستمر، وعدم انتهاء المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى الانقسام السياسي المتواصل، إلى تفاقم هذه التحديات وتأثيرها على حماية حقوق الإنسان في البلاد. وتوصي الدراسة بإصدار قوانين أكثر صرامة لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيز دور الهيئات القضائية في تنفيذ هذه القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في نشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الإنسان.