Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
4,444
result(s) for
"الفقه الإسلامي مذاهب"
Sort by:
الفقه وسؤال التطوير = Islamic jurisprudence and the question of development : دراسات وحوارات
يتناول هذا الكتاب تجاوز السؤال الفقهي في عصرنا الراهن آليات الاستنباط وملاكاته إلى البحث في علم الفقه بما هو بنية متشكلة من عناصر عديدة ومتداخلة بعضها بعضها الآخر، لتتشكل منها هوية معرفية على صلة بغيرها من المعارف والعلوم التقليدية والمعاصرة... الأمر الذي يجعل السؤال الأساس في هذا العلم محكوما مجالات التطوير والمعاصرة، بنحو ينتج منجزات معرفية على صلة بفلسفة الفقه ملازمة للنتاجات الفقهية ذاتها.
Book
الإمام الشافعي وجهوده في علم القواعد الفقهية
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن جهود الإمام الشافعي في علم القواعد الفقهية، حيث نقلت عن الإمام قواعد عظيمة قيمة كانت حافزا للشافعية فيما بعد. كما سعت الدراسة لاستقراء القواعد التي نقلت عنه وكيف أثرت تلك القواعد في المذهب الشافعي بشكل خاص وبعلم القواعد الفقهية بشكل عام. وتكمن مشكلة الدراسة في الجهود المبذولة في علم القواعد الفقهية من قبل الإمام الشافعي والبحث في أثر تلك القواعد في إيجاد الحلول ومواجهة النوازل والمستجدات العصرية وقدرتها على استيعاب كل ما هو جديد. استخدم المنهج الوصفي المقارن والمنهج التحليلي وأيضا المنهج الاستقرائي لتتبع أهم القواعد الفقهية التي نقلت عن الإمام الشافعي وأثرها فيما جاء من بعده من قواعد فقهية. وقد توصلت الدراسة إلى أن جهود الإمام الشافعي في علم القواعد الفقهية كان لها دورا كبيرا في التأسيس لهذا العلم، حيث إن فقهاء المذهب قد نقلوا بعض تلك القواعد كما هي وبعضها صاغوها بلفظ آخر وبعضها الآخر أضافوا عليها. كما أظهرت الدراسة إمكانية استخدام القواعد الفقهية في مواجهة مستجدات العصر واستيعاب كل ما هو جديد.
Journal Article
العمل بالرخص من مذاهب أهل العلم
هدف البحث إلى التعرف على العمل بالرخص من مذاهب أهل العلم. اشتمل البحث على تمهيد، وثلاثة مباحث رئيسة. التمهيد تناول معنى الرخصة في اللغة والاصطلاح. ثم انتقل في المبحث الأول إلى التعرف على أن يكون القول الذي فيه رخصة قولاً راجحاً. والمبحث الثانى أوضح أن يكون القول فيه رخصة قولاً باطلاً أو شاذاً. والمبحث الثالث أشار إلى أن يكون القول الذي فيه رخصة قولا ًمرجوحاً أو غير راجح، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: أن يكون العمل بالقول الذي فيه رخصة على وجه تتبع الرخص، والمطلب الثاني: أن يكون العمل بالقول الذي فيه رخصة من غير تتبع للرخص. وتوصلت نتائج البحث إلى أن معنى الرخص في هذا البحث يراد بها رخص المذاهب الاجتهادية، وهي أقوال المجتهدين وآراؤهم التي تتصف بالسهولة واليسر والتخفيف بالنظر إلى غيرها. كما تبين أن هذه الرخص قد اختلف العلماء في الأخذ بها بين إفراط وتفريط وتشديد وتساهل، والاعتدال في ذلك هو الأقرب إلى النصوص ومقاصد الشرع. وأوصى البحث بضرورة الاهتمام والاعتناء بموضوع الرخص بحثاً وتأصيلاً وتطبيقاً لدى من يتصدر للإفتاء، وخاصة في إيضاح ما يترخص به في الفتوى، وما يمتنع من ذلك. والعمل على مراعاة أحوال الناس وحاجاتهم والنظر في الرخص الشرعية والرخص الاجتهادية والحيل الجائزة التي لا شبهة فيها، والتي يمكن أن تكون حلاً لمشكلاتهم مع سلامة المقصد وعدم البعد عن مقاصد الشرع ودلالات النصوص الشرعية واجتهادات أهل العلم المعروفة والموثوقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
إشكالات الفصل والوصل بين المنهجية والمذهبية في الفكر الإسلامي: الإشكال المفهومي نموذجا
إنَّ تقييم إنتاجات الفكر الإسلامي وتقويمها رهين بتعيين حدود الوصل والفصل بين المنهجية والمذهبية. وتعترض طريق ذلك التعيين وتؤثر فيه جملة من الإشكالات، أبرزها الإشكال المفهومي النابع من عدم الدقة في تحديد معنيي المنهج والمذهب. يتخذ الإشكال المفهومي صوراً عديدة بعدد زوايا النظر إليها؛ أهمها الزاوية التي تدرس اللفظين بحسب حظيهما من خصيصتي الاتفاق والنضج المحددتين لمستوى الاصطلاح، وتبين أثر ذلك في توسيع أو تقليص إمكانات الوصل أو الفصل بينهما. هذه الزاوية هي التي يُعنى بها هذا البحث، ويستثمر في خدمتها بعض تعريفات المنهج والمذهب واستعمالاتهما، جامعاً في عمله بين التحليل والنقد.
Journal Article
خيار المجلس في المذهب الشافعي
الأهداف: تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهمية خيار المجلس في الفقه الإسلامي عامة وفي المذهب الشافعي خاصة وأثره عند التعاقد، حيث أن هذا الخيار يعطي العاقد مساحة لتقدير المصلحة المتحققة من التعاقد، ويجعل العقد غير لازم بحقه إلى حين انتهاء مجلس، وتهدف الدراسة إلى بيان دور المذهب الشافعي في ترسيخ أحكام خيار المجلس وتطبيقه على صور شتى، وتسعى الدراسة لبيان مدى تتبع القانون المدني اليمني أثر الفقه الإسلامي لتطبيق هذا الخيار. المنهجية: اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي القائم على استقراء المسألة في مصادرها الأصلية من كتب المذهب الشافعي، مع التزام المنهج التاريخي النقدي في تخريج الأحاديث والنصوص التاريخية، وتطبيق المنهج المقارن من خلال مقارنة أحكام خيار المجلس في المذهب الشافعي مع القانون المدني اليمني. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن خيار المجلس هو حق كل واحد من المتبايعين في فسخ العقد ما لم يتفرقا أو يتخايرا، ويثبت في كل عقود المعاوضة اللازمة الواردة على الأعيان دون المنافع، وهناك حالات يسقط خيار المجلس فيها: كافتراق العاقدين عن مجلس العقد وبالتفرق يصبح العقد لازما للعاقدين لا يجوز الرجوع فيه، وأن يختار أحد المتعاقدين فسخ العقد، فإن اختار سقط وانفسخ العقد، وإن اختار إمضاء العقد بقي الآخر على خياره، فإن اختار الإمضاء أصبح العقد لازما لهما، وقد أخذ القانون المدني اليمني بأحكام خيار المجلس من الفقه الشافعي ونظم أحكامه وفق تصوراته. الخلاصة: هذه الدراسة ستوضح أهمية أحكام خيار المجلس وأثره على الخطاب المالي الإسلامي المعاصر من خلال عرض شروط وأحكام خيار المجلس في الفقه الشافعي ومدى قدرة تفعيل هذا الخيار في القوانين المعاصرة (القانون المدني اليمني أنموذجا)، مع التوصية بضرورة التوسع في دراسة وتطوير أشكال العقود المعاصرة والاستفادة من خيار المجلس في إعطاء مساحة مناسبة للمتعاقدين.
Journal Article