Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى بحث صلاحية المنفعة للتعاقد، ومعالجة مشكلة تأثرها حديثا بالخلاف الذي نشأ قديما من دون النظر إلى محدودية وطبيعة العوامل المحيطة والمؤثرة فيها آنذاك. وفي ضوء هذا تم بحث مراحل تطور المنفعة وفلسفتها وعلاقتها بالتعاقد وملامح كل مرحلة، وذلك بهدف الوصول إلى إثبات ضرورة العودة إلى دراسة العوامل المحيطة بكل مسألة قديما وربطها بالمعطيات الجديدة حديثا، لأنه من غير الإنصاف البناء على الخلاف القديم؛ فهناك العديد من المسائل المالية وغيرها وقعت ضحية هذا الالتباس، ومنها التمويل بالمنافع، ولعل هذا من أهم النتائج لضرورة التعمق في بحث حيثيات الخلاف، وذلك لرفد الاقتصاد الإسلامي بالعديد من الأطروحات المتفاعلة مع التنمية، ولكي لا يحرم الناس خير الشريعة وفاعليتها وحيويتها بسبب آراء قد تتغير بدراسة المسألة المستجدة في ضوء المعطيات المعاصرة الجديدة، وقد ثبت بعد الدراسة أنه يمكن الاستفادة من كل الاتجاهات الواردة في مالية المنافع لتصبح بذلك فلسفة واحدة يتقرر من خلالها وضع الإطار الشرعي لكل عقود التمويل بالمنافع وتطويرها، وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة اهتمام مراكز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بعمل مشروع يعيد تحليل الخلاف القديم لكل المسائل الفقهية المتنازع عليها والتي لم تحظ بإجماع الهيئات الشرعية، ولا تعني هذه التوصية للدعوة إلى إلغاء جهود من سبق من علماء الشريعة، وإنما هي دعوة للبناء الصحيح، وحصر دائرة الخلاف الفقهي المعاصر، مما يسهم في خدمة الأمة الإسلامية ورؤيتها المستقبلية؛ لتعود إلى مكانتها الحقيقية كما في سابق عهدها.

الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في العاجل والآجل، ومعرفة ذلك من أهم ما يلزم الفقيه الناظر في النوازل المعاصرة، فإذا تعارضت المصالح مع المفاسد زاد الأمر دقة وعمقا، وقد تتبعت آلية معينة لضبط النظر في هذا الباب، وتبين لي أنه يمكن أن نجعل معيارا حاكما لمراتب التعارض. بدأ بالمرحلة الأولى وهي مرتبة التنقية التي نعني بها الفرز قبل البدء في عملية الموازنة، ثم مرحلة الدفع والجلب، ثم مرحلة الترجيح الثلاثي حسب المراتب الضروريات والحاجيات والتحسينات، ثم مرحلة الترجيح في الرتبة الواحدة، ثم النوع الواحد، ثم اختيار دفع المفاسد. فهذه المراتب الست محاولة لضبط هذا الباب، وقد طبقت وفقها الكثير من النوازل الفقهية المعاصرة، والله نسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم.

أهداف البحث: استهدف البحث بيان رؤية الشريعة للتعسف في استعمال الحق. وتحديد العلاقة بينه وبين والحيلة، والتعسف وسد الذريعة، والانتقال من النظريات إلى تطبيقاتها. منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي من خلال تعريف التعسف في استعمال الحق، والحيلة، وسد الذريعة، ثم بيان الرؤية الشرعية لها، وأنواعها. واعتمدت المنهج المقارن في تحديد نقاط الاتفاق والتمايز بين أبعاد الدراسة الثلاثة. أهم النتائج: توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كان أبرزها؛ أن للنظريات الفقهية في التشريع الإسلامي أثرًا في تحقيق مقاصده المرجوة من أحكامه، كما أنها تسهم في معالجة كثير من المستجدات والنوازل في المجتمع المعاصر. وأن نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي يعمل بها في الحقوق والرخص والحريات العامة بدون استثناء. وأنه قد نظر مانعو الحيل في غايتها وأثرها في المقاصد لبيان مناقضتها أو إبطالها للمصالح، وبينوا أن أثر الحيل لا ينحصر في المكلف وحده؛ بل يتجاوزه إلى قلب لأحكام الدين، واستعمال للأسباب الشرعية في غير ما شرعت له، وهذا استهزاء بالشرع الحكيم. وأن التعسف في استعمال الحق لابد أن يحتال له فاعله قاصدًا. أصالة البحث: تظهر القيمة العلمية للبحث في تقرير مبدأ دور الدولة (ولي الأمر) في سن القوانين والتشريعات والضوابط التي تحمي الأنفس والأرواح، وتضمن بقاء الاستقرار والأمن والسلم العام، الذي تنشده الإنسانية جمعاء.

إن واقع المسلمين اليوم تواجهه تحديات كبيرة ومعضلات متعددة، والنوازل الحادثة في المجتمع أكثر من أن تحصى؛ بحيث تحتاج إلى نظر مجتهد حاذق، واجتهاد فقيه متبصر في الواقع المعاش، وهذا لا يتأتى بالبحث في المدونات الفقهية القديمة فقط، دون استعمال النظر الاجتهادي المتبصر في أحوال وظروف الواقع المعاصر، بل يتطلب الأمر من الفقيه أن يكون عالما بأدوات الاجتهاد، متعمقا في دراسة الظواهر والمستجدات التي تطرأ في مجتمعه، فيكون قادرا على النظر فيها بما يتوافق وقواعد الشريعة الإسلامية ولأن الظواهر معقدة، والنوازل عديدة متشابكة، فإنه يجدر بنا التعمق في النظر واستثارة تفكيرنا لإيجاد حلول لهذه المعضلات؛ إذ إن الأمر يتطلب تدريبا ومدارسة تبدأ من مدارسنا وتنتهي في واقعنا، فالطالب المسلم يجب أن يتدرب على ملكة التفكير المتأمل الناقد، ومن ثم التفكير الإبداعي لإيجاد حلول لمشكلات مجتمعه وفق مقتضى الشرع وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية عموماً، ومناهج الدراسات الإسلامية خصوصاً، بغرض ربطها بالغاية التي وجدت لأجلها أمة الإسلام في أن تكون شاهدة على الأمم والناس أجمعين؛ فإن هذه المناهج أصبحت مفرغة من أهدافها وغاياتها العليا المتمثلة في الاستجابة لحاجة الأمة، وعلاج مشكلاتها، وتطبيق مبادئها، وهنا وجب الحديث عن أهداف تدريس العلوم الإسلامية؛ هل هي بغرض معرفة شروط المفسر والمجتهد، أم بغرض معرفة آليات الاجتهاد والقياس، أم بغرض معرفة شروط الوضوء وصفة بطاقة الائتمان الجائزة...؟ وهنا لا يمكننا إلقاء اللوم على السابقين من فقهائنا -عليهم رحمة الله- الذين عاشوا زمانهم، واجتهدوا في إيجاد حلول، وابتكار طرق إيقاع أحكام الشرع في واقع الناس، وفق زمانهم ومتغيرات عصرهم، فلا نحاكمهم في زماننا؛ فالخلل لا يكمن في المدونات الفقهية التي واكبت عصورها، وإنما الخلل واقع فينا بمحاكاتنا طريقة تأليفهم ومعالجتهم لمسائل زمانهم، كما هو شأننا اليوم عند محاكاتنا المناهج الدراسية الغربية. وإن المتأمل في واقع الدراسات الإسلامية ومناهجها الدراسية اليوم، ووسائلها التعليمية، ومساقاتها، وموادها المفصلة، يلحظ النزعة التقليدية في انتقاء الموضوعات، والطرح والإلقاء والتدريس والتلقي، فينتج عن ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.

استهدف البحث الحالي تضمين كتب التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية بجمهورية مصر العربية لقضايا فقه الواقع المعاصر، ومن أجل تحقيق ذلك قام الباحث بإعداد قائمة بهذه القضايا وصنفها إلى: علمية، وبيئية، واجتماعية، واقتصادية، ثم قام الباحث بتحليل كتب الصفوف الثانوية الثلاثة في ضوئها. وأسفر التحليل عن خلو كافة الكتب موضع الفحص من جميع قضايا فقه الواقع بتصنيفاتها الأربعة. وبسؤال المعلمين عن ذلك، جاءت آراؤهم في اتجاهين: الأول: اتجاه الأصالة، ويعني ضرورة تضمين الكتب لهذه القضايا، والاتجاه الآخر: المواجهة، وتعني أن يتولى المعلم تغطية هذه القضايا أثناء شرح المنهج دون تضمينها في الكتب المقررة. وقد رأى الباحث ترجيح الاتجاه الأول، وهو تضمين الكتب الدراسية المقررة لهذه القضايا؛ وذلك لتحقيق مبدأ الأمن الفكري للطلاب، والتأكد من خلو المنهج من أي فكر يخالف ذلك. وبناء عليه قام بوضع تصور مقترح لتضمين هذه القضايا في الكتب الدراسية، وفقا لعدة ضوابط تراعي طبيعة الموضوعات المقررة وخصائص الطلاب. وتم تقديم عدد من التوصيات لتفعيل النتائج، وكيفية الاستفادة منها، وأهمها: إعادة النظر في تطوير مناهج التربية الإسلامية، وتدريب المعلمين في المرحلة الثانوية على تدريس التربية الإسلامية في ضوء مقتضيات فقه الواقع. وأخيرا تم تقديم عدد من المقترحات لبحوث علمية تتعلق بنتائج البحث الحالي تتمحور جميعها حول تنمية الاتجاه نحو دراسة التربية الإسلامية من خلال قضايا الفقه المعاصر.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العرف كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي في جانب المعاملات المالية المعاصرة على وجه الخصوص والتي تنبثق نتيجة التطورات الراهنة في العالم المعاصر والحقوق المعنوية نموذج لمثل هذه المستجدات والتي تمخضت عن التطورات الاقتصادية الحاصلة من حقوق الابتكار وحقوق التأليف وظهور المطابع... الخ. وبما أن للعرف ضوابط تحكمه يتوجب التقيد بها الأمر الذي يترتب عليه إقرار حقوق جديدة ويستجد أموالا لم تكن معروفة في الحياة المالية المعاصرة، وأبرزها الحقوق المعنوية التي ظهرت كنتيجة لإعمال العرف المعاصر.

أتناول بالبحث في هذا المقال مفهوم المصلحة في النظرية الفقهية الإسلامية المعاصرة. بعد استعراض عدد من المقاربات التي اعتنت بالمصلحة على غرار ما صاغه الغزالي وفخر الدين الرازي والقرافي والطوفي والشاطبي، أتناول بالدرس الكتابات المهتمة بالمصلحة التي ألفها عدد من الفقهاء البارزين بداية من نهاية القرن 13/ 19 وحتى ثمانينات القرن 13/ ستينات القرن 20، وهم القاسمي ورشيد رضا والمحمصاني وعلال الفاسي وخلاف والبوطي. تظهر نتائج البحث أن رواد الإصلاح خيروا تبني مقاربة الطوفي القائمة على فهم موسع لدور المصلحة في التشريع. وفي المقابل، مال الفقهاء الذين ظهروا في مرحلة لاحقة إما إلى الدعوة إلى تبني مقاربة شاملة شبيهة بمقاربة الشاطبي، أو إلى المناداة باعتماد مقاربة تفرض المزيد من القيود على استعمال المصلحة، تأسيا بطرح الغزالي والرازي. لم تكن منهجية الفقهاء في إعمال قاعدة المصلحة اعتباطية، بل قامت على عدد من الاعتبارات، أخصها نوعية الدراسة التي تلقوها ومكانتهم الشخصية والظروف التاريخية السائدة. نتطرق في هذا المقال إلى مفهوم المصلحة في النظرية الفقهية الإسلامية المعاصرة. سأستعرض في البداية مختلف المقاربات لنظرية المصلحة التي أرساها كل من الغزالي وفخر الدين الرازي والقرافي والطوفي والشاطبي، لأمر لاحقا إلى التعليق على مجموعة من المصنفات التي اهتمت بهذه المسألة وألفها كبار الفقهاء المسلمين في الفترة الممتدة بين القرن 19 (13 ﻫ) وستينيات القرن العشرين (من 1380 إلى 1389 ﻫ)، وأعني تحديدا القاسمي ورشيد رضا والمحمصاني وعلال الفاسي وخلاف والبوطي. كانت مقاربة الطوفي لقضية المصلحة مقاربة موسعة، وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن رواد الإصلاح كانوا يميلون إلى فهم الطوفي الموسع لمبدأ المصلحة في عملية التشريع. وفي المقابل، فإن الفقهاء الذين ظهروا في فترة لاحقة كانوا على ضربين: فمنهم من تبنى مقاربة شاملة شبيهة بما ذهب إليه الشاطبي، ومنهم من كان شديد التحفظ في إعمال مبدأ المصلحة فقيدوه بقيود واضحة على غرار الغزالي والرازي. وتحسن الإشارة إلى أن وجهة نظر الفقهاء حيال قضية المصلحة لم تكن اعتباطية، بل ارتبطت بمجموعة من العوامل أهمها التعليم الذي تلقاه الفقيه ومكانته الشخصية والظروف التاريخية.

تناول البحث مسائل من الفقه المعاصر ومقتضى الاستصحاب فيها. وقسم البحث إلى مباحث أولها مسائل فقهية في تذكية الحيوان ومقتضى الاستصحاب فيها ويتفرع منه (طهارة لحم الحيوان الذي شك في تذكيته، الذبح بسكين مشكوكة)، وثانيها مسائل فقهية في الأطعمة والأشربة ومقتضى الاستصحاب فيها ويتفرع منها (الشك في استحالة الجيلاتين الحيواني، وجود الكحول في بعض الأغذية والأدوية) وثالث المباحث هو مسائل فقهية في التيمم والطب ومقتضى الاستصحاب فيها ويتفرع منها (التيمم على كوكب آخر، حكم بيع أو إهداء الكلية). وأظهرت النتائج أن الغاية التي يؤول إليها دليل الاستصحاب هي تحقيق خاصية ثبات أحكام الشريعة الإسلامية من دون أن تتأثر بالتغيرات والتقلبات والتبدلات الواقعة في الأزمنة والمكنة والأشخاص والأموال، ولا يخفى أن الأصل في الشرع هو ثبات أحكامه إلى يوم القيامة إلا إذا اقتضى دليل جزئي خلافه ينص على حكم آخر معلق بالظروف المعينة، الحكم بعدم حلية الحيوان المشكوك التذكية، ولكن لحمه طاهر وليس نجساً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلط البحث الضوء على جريمة الانحراف الفكري وأثرها على امن المجتمع، دراسة فقهية معاصرة. واشتمل البحث على عدد من المباحث، تناول المبحث الأول حيثيات الموضوع ومحتوياته، وفيه عدد من العناصر، العنصر الأول ما هية جريمة الانحراف الفكري وأبرز مظاهرها. العنصر الثاني دور المجتمع المسلم في مكافحة ظاهرة الانحراف الفكري. العنصر الثالث موقف الفقه الإسلامي من جريمة الانحراف الفكري. العنصر الرابع المخاطر والمحاذير التي ترافق الانحراف الفكري. العنصر الخامس جريمة الانحراف الفكري في قفص الاتهام. وأوضح المبحث الثاني أسباب الانحراف الفكري وعلاجه والتي تمثلت في، الغلو في الدين وموقف القرآن والسنة منه، الفهم الخاطئ لمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفهم الخاطئ لمفهوم الجهاد في سبيل الله، والبعد عن مبدأ الشورى. وأشار المبحث الثالث إلى الأثار السلبية لأفعال أهل الفكر المنحرف وهي، الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، الجرائم التي يقوم بها المنحرفين فكرياً والرد عليها، الانحراف الفكري بين الداء والدواء، والتحقيق في جرائم الانحراف الفكري. وتطرق المبحث الرابع إلى وسطية الإسلام وسماحته ودعوته لليسر واللين وفيه، تعريف الحوار وبيان أهمية المرجعية عند الاختلاف، أصول وأهداف الحوار، مجالات الحوار، القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يدعوان إلى الحوار، ومشاهد من الحوار في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأمثلة من سلوك الصحابة. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها أن الانحراف الفكري ثمرة مرة للغلو، وسابقة خطيرة في حياة المسلمين تنذر مرحلة قادمة ستلقي بضلالها الثقيلة وتبعاتها الخطيرة على الأمة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"