Explore the vast range of titles available.

تشترك النظريات الاقتصادية الإسلامية والوضعية في اعتبار أن تحقيق التنمية الاقتصادية من أهم مميزات الاقتصاد الناجح والمزدهر لأنها تؤثر في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والتبادل والملكية والأسواق والاستثمار، وفي كيفية تحقق النمو الاقتصادي، ولكنها تختلف في المنهج الذي تعتمده كل نظرية لتحقيقها، فالاقتصاد الإسلامي يستمد نظرياته لتحقيق التنمية الاقتصادية من مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها، في حين أن النظريات الاقتصادية الوضعية تنبني على فلسفة القانون الطبيعي. يهتم البحث بدراسة الاختلاف بين أهداف التنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي، وقد خلص إلى أن التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي تسعى إلى الارتقاء بحياة الإنسان نحو الأفضل دون تقديس للمادة على حساب القيم، في حين تنبني أهداف التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي على تطوير ما بيد الإنسان دون اعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية.

Investment plays an important role in determining the macroeconomic variables of production and employment, so the concept of investment from the point of view of Islamic economic thought and a statement of the most important standards and rules that guide the behavior of the Islamic investor which confirms the fact that Islam does not separate the values and the principles from the concept of investment, until the purposes of Islamic Sharia are realized from the investment process and thus achieving the overall well-being of the individual and the individuals and achieve social and economic growth and stability, which is not available in the positive economic doctrines, which was based on the separation between the values and principles and the world investment. The economic approach in Islamic thought has made investment clear on the basis of developing and preserving money, prohibiting investment operations based on usury, preventing hoarding, and achieving optimal employment of economic activity in a way that achieves economic prosperity. Therefore, the investment limits according to the Islamic economic approach are a set of legal rulings that guarantee the existence of economic activity in general and investment in particular, based on tight and solid economic, social and moral rules and foundations.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن حقيقة الجدل الاقتصاديّ الدائر منذ وقت طويل حول العلاقة بين الفكر الاقتصاديّ الغربيّ وفكر ابن خلدون، ومدى تأثر الفكر الاقتصاديّ الغربيّ بفكر ابن خلدون بوصفه أحد الأمثلة البارزة في تاريخ الفكر الاقتصاديّ الإسلاميّ، وقبل ذلك مدى تأثر فكر ابن خلدون بالفكر الروماني واليونانيّ، ومدى تأثره بالفكر الإسلاميّ. ويزعم كثير من المفكرين الاقتصاديين الغربيين أن الفكر الاقتصاديّ الغربي هو امتداد للفكر الروماني واليوناني، ويبالغ هؤلاء في زعمهم عندما يغمضون أعينهم عن ألف سنة من الفكر والحضارة الإسلاميّة، ولا يشيرون بأيِّ إشارة حول تأثرهم أو استفادتهم أو حتى اطلاعهم على الفكر الاقتصاديّ الإسلاميّ.([1]) وتفترض هذه الدراسة أن الكثير من المفكرين الاقتصاديين المشهورين قد أخذوا عن ابن خلدون وغيره من المفكرين المسلمين في العصور الإسلاميّة الزاهرة، بل ربما يكون بعضهم قد نقل الكثير من الأفكار دون أية إشارة أو توثيق علمي. كما تفترض هذه الدراسة أن الفكر الاقتصاديّ الغربي مدين بالفضل للفكر الاقتصاديّ الإسلاميّ، ولا ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.

تروم هذه المساهمة تبيان أهمية المال بشكل عام، والنقود على النحو الخصوص، سيما قيمتها الشرائية على وجه التحديد، في الشرع والفكر الاقتصادي الإسلاميين. ذلك، أن النقود وسيلة تقدير قيم الأعمال وتحقيق العدل في المعاملات والمبادلات، وكذا تنظيم سائر التعاقدات، والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لذلك، تعتبر فاعلا كبيرا في التاريخ، ومن ثم يجب أن تحظى بعناية كبرى من قبل أهله، باعتبارها قاعدة من قواعد تأسيس الملك، يصلح أمره بصلاحها، ويفسد بفسادها. ولا جرم أن دراستها تساعد على فهم جوانب كبرى من التطورات التاريخية لأمتنا. تماما مثلما تساعد على فهم المشكلات الاقتصادي، القديمة والمعاصرة منها، بغية السيطرة عليها، قصد تجاوزها، والعيش في أمن ورخاء. وتلك غاية تشد إليها الرحال، وتطلبها سائر الأمم والأجيال. وصدق المقريزي، إذ قال: الأمور كلها... إذا عرفت أسبابها سهل على الخبير صلاحها\". والحال أن صلاح أحوال الناس ومعاشهم ومعاملاتهم، من صلاح العملة، وعدم التجاوز في ضربها، إضافة إلي كثرة تداولها، وحسن استثمارها، وإنفاقها، وإبطال الربا فيها، والعكس بالعكس، إذ يؤدي اكتنازها، وفسادها... إلى آفة الكساد والاقتصاد، فتضطرب الأحوال، وتعم البلوى والفتن، التي تنذر بالخراب والدمار والزوال، ولما كان هاجس هذه المساهمة مرتبط بتسليط بعض الأضواء على هذه القضايا، فقد خلصت بعد الرصد العياني للواقع التاريخي للعالم الإسلامي، في ضوء استقراء النصوص، وإعادة قراءتها وتحليلها وتفسيرها وتركيبها، إلى أن النقود تشكل اللبنة الأساس في البنية الاقتصادية - الاجتماعية، لارتباطها الجدلي والوثيق، بقضايا الأسعار، وسائر العلاقات، والأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمعات البشرية. ومن ثم يعتبر فساد أمرها، من بين السنن المتحكمة في زوال الحضارات والدول، خصوصا في زمن الجور والاستبداد، واستحسان أهل الدولة للعنف والسلاح، وإهمال الرفق وأهل الحكمة والرأي، ممن يحسنون استخلاص العبر، ويعرفون حل ما نزل بالناس من أزمات ومحن. ورحم الله الفخري، إذ قال \"السياسة رأس مال الملك، وعليها التعويل في حقن الدماء، وحفظ الأموال...\"، والمقريزي الذي أرجع بعض أسباب الغلاء والفساد إلى \"سوء تدبير الزعماء والحكام، وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد\".

يتناول البحث «الآثار الاقتصادية للتلوث البيئي في مصر» تحليلا شاملا لتأثير التلوث البيئي على الاقتصاد الوطني والصحة العامة، حيث يسلط الضوء على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي يفرضها التلوث على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الإنفاق الصحي للدولة. يستعرض البحث تجارب دولية متنوعة واستراتيجيات مكافحة التلوث، مع التأكيد على أهمية تبني سياسات بيئية فعالة تعتمد على التشريعات الصارمة والتعاون الدولي، وذلك للحد من تدهور الموارد الطبيعية وضمان استدامة التنمية. كما يقيم البحث التأثير السلبي للتلوث على الإنتاجية والقدرة التنافسية في السوق المحلية والعالمية، ويبرز العلاقة الوثيقة بين جودة البيئة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين. وفي ضوء هذه التحليلات يقدم البحث مجموعة من التوصيات العملية لتوجيه السياسات الحكومية والقطاع الخاص نحو تبني أساليب مبتكرة في إدارة المخلفات الصناعية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مما يسهم في تقليل العبء الاقتصادي والصحي الناتج عن التلوث البيئي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر تتمثل مشكلة الدراسة في التأثير السلبي المتزايد للتلوث البيئي على الاقتصاد المصري، حيث يترتب عليه تكاليف باهظة تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية. يعاني الاقتصاد المصري من أضرار متعددة بسبب التلوث، مثل تدهور الإنتاج الزراعي نتيجة تلوث التربة والمياه، وتأثير الانبعاثات الصناعية على الصحة العامة وما ينتج عنه من تكاليف علاجية متزايدة. كما أن التلوث الهوائي يؤدي إلى خسائر في الإنتاجية البشرية، وتفاقم الأمراض التنفسية مما ينعكس سلبا على سوق العمل.

إن ضعف الأداء الاقتصادي والاجتماعي للدول الإسلامية ممثلا بعجوزات مستعصية في الموازنات العامة، ومديونية كبيرة مزمنة، ومعدلات بطالة وفقر وسوء تغذية مرتفعة يرتبط أساسا بالسياسات الرأسمالية المتحررة المطبقة في تلك الدول. وفي المقابل إن الحديث عن أهمية المبادئ والقيم الإسلامية ومدي ارتباطها بالنشاط الاقتصادي وأثرها الإيجابي على الإنسان والمجتمع، على أهميته، لا يؤدي وحده إلى حل المشاكل الاجتماعية القائمة في العالم الإسلامي. لقد آن الأوان للعمل على تحويل ما يمكن من الفكر الاقتصادي الإسلامي من عالم التنظير إلى عالم التطبيق لتخفيف حدة معاناة الشعوب الإسلامية. تأتي هذه الدراسة لتبين إمكانية التعامل مع الفكر الاقتصادي الإسلامي للعمل وبفاعلية لتحسين مستوى التنمية البشرية في الدول الإسلامية من خلال توظيف حصيلة الزكاة نيابة عن مستحقيها لتفعيل مؤسسة الزكاة وتمكينها من العمل على تكوين الثروة، وتوظيف النمو المتحقق في الثروة لمحاربة الجوع والفقر؛ وما يترتب عليهما من تحسن في مستوى التنمية البشرية. إن تفعيل مؤسسة الزكاة على النحو المذكور لا يخدم الفقراء فحسب؛ بل يخدم الاقتصاد الوطني في الدولة المعنية، ويمكن الفكر الاقتصادي الإسلامي من الولوج إلى عالم التطبيق الفعلي ولتحقيق ما ذكر تقدم هذه الدراسة رؤية تنموية للعمل على مراحل، وتقترح مشروعا تنمويا في الريف خاصة لتفعيل دور الزكاة في الاتجاه المنشود.

The subject of value has been of interest to many classical economists (Adam Smith, Ricardo, Marx ...). This is at the root of the concept of value and its philosophy, and this is shown in their search for the value of the material things surrounding their daily and economic uses, such as water, precious stones, and goods that were used by the individual for barter and commercial exchange, by differentiating between use value and exchange value, then the search for the concept of value moved from the perspective of the microeconomic model in general and the concept of value for the customer in particular.

تسعى هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان قد تم حسم الجدل الفكري بين أنصار الصيرفة المركزية وأنصار الصيرفة الحرة حول أهمية البنوك المركزية، وذلك من خلال دراسة كل من الصيرفة المركزية والصيرفة الحرة، ومقارنة حججهما النظرية، والوقوف على تقييمهما لتجاربهما العملية. وقد توصلت الدراسة إلى أنه رغم القبول واسع الانتشار للبنوك المركزية، إلا أن الجدل حول أهمية هذه البنوك لم يحسم بعد بشكل نهائي. فعلى المستوى النظري يستند كل طرف على حجج ليست بالضعيفة بصفة عامة. كما أنه على المستوى العملي يرى كل طرف أن تجربته التاريخية كانت ناجحة.

Theoretical intellectual efforts continue in search of sustainable solutions to the socio-economic question through the pursuit of a new economic system that is more efficient in production and a new society that is more just. In parallel, national economic experiments continue to formulate economic models based on testing the realism of the assumptions of prevailing economic theories, with the aim of activating economic policies according to the conditions of economic efficiency and social justice in both production and distribution. In this study, Sabri Zayer Al-Saadi continues his research work to develop a new approach to socialism that reconciles social justice with economic efficiency. Within this intellectual, practical, and economic context, the importance of researching the theory of «New Socialism» emerges, as well as expanding the definition of its assumptions and clarifying its analyses, which differ from those of traditional and contemporary economic theories.