Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن حقيقة الجدل الاقتصاديّ الدائر منذ وقت طويل حول العلاقة بين الفكر الاقتصاديّ الغربيّ وفكر ابن خلدون، ومدى تأثر الفكر الاقتصاديّ الغربيّ بفكر ابن خلدون بوصفه أحد الأمثلة البارزة في تاريخ الفكر الاقتصاديّ الإسلاميّ، وقبل ذلك مدى تأثر فكر ابن خلدون بالفكر الروماني واليونانيّ، ومدى تأثره بالفكر الإسلاميّ. ويزعم كثير من المفكرين الاقتصاديين الغربيين أن الفكر الاقتصاديّ الغربي هو امتداد للفكر الروماني واليوناني، ويبالغ هؤلاء في زعمهم عندما يغمضون أعينهم عن ألف سنة من الفكر والحضارة الإسلاميّة، ولا يشيرون بأيِّ إشارة حول تأثرهم أو استفادتهم أو حتى اطلاعهم على الفكر الاقتصاديّ الإسلاميّ.([1]) وتفترض هذه الدراسة أن الكثير من المفكرين الاقتصاديين المشهورين قد أخذوا عن ابن خلدون وغيره من المفكرين المسلمين في العصور الإسلاميّة الزاهرة، بل ربما يكون بعضهم قد نقل الكثير من الأفكار دون أية إشارة أو توثيق علمي. كما تفترض هذه الدراسة أن الفكر الاقتصاديّ الغربي مدين بالفضل للفكر الاقتصاديّ الإسلاميّ، ولا ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.

يهدف البحث إلى بيان أهم الأفكار الاقتصادية عند الجويني، الذي ذكر آراء حول المالية العامة، فتحدث عن الإيرادات والنفقات العامة وحددها، وتعرض لمبدأ التخصيص الذي يقوم على تخصيص نوع من الإيراد لنوع معين من النفقات. أشار إلى الصفات الضرورية فيمن يقوم على المال العام. وربط الجويني ظاهرة زيادة الإنفاق العام بزيادة النمو السكاني. وحدد الجويني الشروط التي يجوز فيها للإمام فرض الضرائب والاقتراض على بيت المال. وذكر الجويني الوظائف الاقتصادية للدولة، فأسند إليها مهمة جباية الأموال، وحفظها، وإنفاقها بالطرق المشروعة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن مكافحة الفساد بكافة أشكاله؛ الاقتصادي، والإداري، ومراقبة الأسواق، وتقويم السلع عند الحاجة، ومعاقبة من يغش الناس. وتحدث الجويني عن أهمية اهتمام الدولة بالأمن الداخلي والخارجي، وآثاره الاقتصادية. أشار إلى أركان الاقتصاد الإسلامي المتمثلة بالملكية بقسميها العامة والخاصة، والحرية الاقتصادية المقيدة، والتكافل الاجتماعي. وذكر الجويني الحاجات الاقتصادية في معرض حديثه عن مقاصد الشريعة، ولاسيما الضروريات.

تشترك النظريات الاقتصادية الإسلامية والوضعية في اعتبار أن تحقيق التنمية الاقتصادية من أهم مميزات الاقتصاد الناجح والمزدهر لأنها تؤثر في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والتبادل والملكية والأسواق والاستثمار، وفي كيفية تحقق النمو الاقتصادي، ولكنها تختلف في المنهج الذي تعتمده كل نظرية لتحقيقها، فالاقتصاد الإسلامي يستمد نظرياته لتحقيق التنمية الاقتصادية من مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها، في حين أن النظريات الاقتصادية الوضعية تنبني على فلسفة القانون الطبيعي. يهتم البحث بدراسة الاختلاف بين أهداف التنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي، وقد خلص إلى أن التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي تسعى إلى الارتقاء بحياة الإنسان نحو الأفضل دون تقديس للمادة على حساب القيم، في حين تنبني أهداف التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي على تطوير ما بيد الإنسان دون اعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية.

تروم هذه الدراسة إبراز دور انهيار القيمة الشرائية للنقود، وما نجم عن ذلك من غلاء للأسعار في ظهور قوى المعارضة والحركات الاجتماعية المناهضة لنظام الحكم الموحدي، بين سنة (609ه/1212م)، لما بدأ ينهار هذا النظام، وبين سنة (646ه/ ١٢٤٨م)، إذ نعتبرها سنة انتهاء مشروعيته. فلا جرم أن الجدل حاصل، والترابطات قائمة وقوية على مر التاريخ البشري، بين فساد أمر النقود وانهيار قيمتها الشرائية، وبين ما يحصل في المجتمعات والدول من أزمات اقتصادية، واضطرابات اجتماعية وسياسية، بفعل فساد المعاش والمعاملات والبلوى -التضخم-التي تعم الناس. لذلك تندلع الهيعات والحركات الاجتماعية المعارضة، سواء المطالبة بالإصلاح، أم الاستقلال، أم الراغبة في الوصول إلى كرسي الملك. واعتبر ذلك بما حدث للموحدين قبيل هزيمة العقاب، لما انهارت قيمة عملتهم الشرائية، بسبب تزوير النقود وتدليسها، وسك زعماء الثوار، والولايات المستقلة عن الدولة، لعملات خاصة بهم. وبديهي أن يؤدي هذا الغش والتعدد والاختلاف في النقود إلى كثرتها كثرة بالغة، أي ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتداولة منها، لذلك، حصل كما هو معروف في دائرة الفكر الاقتصادي، بسبب سوء التدبير السياسي، غلاء فاحش في الأسعار، امتد حقيقة على مدى زمني طويل. وساهمت فيه عوامل متعددة، من كوارث، حروب، ضرائب، مجاعات، أوبئة وغيرها. وطبيعي أن ينهار جراء ذلك الاقتصاد، فخلا المغرب بالفعل، وعدمت الأقوات، وتوالت الفتن، ثم اضطربت الأحوال، وآل أمر الموحدين إلى الانهيار وبداية الزوال، خصوصا لما غاب العدل، واستفحل الجور، وشاع الفساد والاستبداد.

The twin threats of uncontrollable disease and global warming are causing economists to rethink their research agendas. From an Islamic perspective, these threats pose moral challenges that must be addressed. More focus on how economic policy can best provide a way forward is warranted. While it is correct to stress the differences in approach between Islamic and conventional economics, in present circumstances it is more urgent to work on policy areas. How can recovery from the COVID-19 pandemic be managed, and will inadequate access to vaccines penalize the poor further? If the planet itself becomes degraded, does mankind have a future? An appropriate allocation of Islamic finance can contribute to solutions, but a spirit of international economic cooperation is needed.

إن ضعف الأداء الاقتصادي والاجتماعي للدول الإسلامية ممثلا بعجوزات مستعصية في الموازنات العامة، ومديونية كبيرة مزمنة، ومعدلات بطالة وفقر وسوء تغذية مرتفعة يرتبط أساسا بالسياسات الرأسمالية المتحررة المطبقة في تلك الدول. وفي المقابل إن الحديث عن أهمية المبادئ والقيم الإسلامية ومدي ارتباطها بالنشاط الاقتصادي وأثرها الإيجابي على الإنسان والمجتمع، على أهميته، لا يؤدي وحده إلى حل المشاكل الاجتماعية القائمة في العالم الإسلامي. لقد آن الأوان للعمل على تحويل ما يمكن من الفكر الاقتصادي الإسلامي من عالم التنظير إلى عالم التطبيق لتخفيف حدة معاناة الشعوب الإسلامية. تأتي هذه الدراسة لتبين إمكانية التعامل مع الفكر الاقتصادي الإسلامي للعمل وبفاعلية لتحسين مستوى التنمية البشرية في الدول الإسلامية من خلال توظيف حصيلة الزكاة نيابة عن مستحقيها لتفعيل مؤسسة الزكاة وتمكينها من العمل على تكوين الثروة، وتوظيف النمو المتحقق في الثروة لمحاربة الجوع والفقر؛ وما يترتب عليهما من تحسن في مستوى التنمية البشرية. إن تفعيل مؤسسة الزكاة على النحو المذكور لا يخدم الفقراء فحسب؛ بل يخدم الاقتصاد الوطني في الدولة المعنية، ويمكن الفكر الاقتصادي الإسلامي من الولوج إلى عالم التطبيق الفعلي ولتحقيق ما ذكر تقدم هذه الدراسة رؤية تنموية للعمل على مراحل، وتقترح مشروعا تنمويا في الريف خاصة لتفعيل دور الزكاة في الاتجاه المنشود.

سلطت الدراسة الضوء على أنواع المكاسب في الفكر الاقتصادي الإسلامي. وتناولت فيها أنواع المكاسب والتي تمثلت في الإجارة، والحث على الزراعة، والحث على الاشتغال بالتجارة والتي تمثلت في (الحذق في التجارة، والحث على المتاجرة بالبز، وفوائد تربية المواشي، فالحيوانات من أنعام وماشية ودواجن هي ثروة اقتصادية وقد تكون بعض الحيوانات مشروع إنتاج، كإنتاج الحليب أو إنتاج اللحم، أو ما يستفاد من أصوافها أو تستخدم في التنقل وحمل الأثقال، بالإضافة إلى الحث على اقتناء العقارات والضياع). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى الإنسان والذي أنتبه منذ وقت مبكر إلى أهمية استثمار الأرض والاعتماد على ما تنتجه من غلة تعد أساسية في حياته، ولم يكن المسلمون في غفلة عن هذا الرافد الحيوي الذي يشكل قوت يومهم أسوة ببقية الناس مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحث المسلمين على مزاولة العمل الزراعي والإسهام في تأمين متطلباتهم اليومية، حيث قال: (لما خلق الله عز وجل المعيشة جعل المعيشة في الحراث والغنم). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تكمن أهمية الموضوع في أنه يحاول تسليط الضوء على جانب من جوانب الفكر الاقتصادي في الدولة العربية الإسلامية، فقد عرف العرب الشركات منذ عصر ما قبل الإسلام وبرعوا في صنوف التجارة التي استثمروا فيها أموالهم الطائلة، لذلك أدرك العرب أهمية الشركة، فكانت تجارتهم غالبا ما تقوم على أساس الشراكة بين الأفراد فمنهم من يسهم بعمله، وأحيانا يساهم الفرد منهم بالمال والعمل، وكانت الأرباح والخسائر توزع على نسب معينة يتفقون عليها فيما بينهم، وحينما جاء الإسلام عمل على تهذيب أصول هذه الشركات وأعمالها وحدد مفاهيميها الاقتصادية. فالشركة هي عقد في المعنى الإسلامي الذي يعد العنصر الشخصي، واتفاق الأطراف المشتركة بالإيجاب والقبول أساسا في تكوين الشركات، وهو أقرب إلى المعنى القانوني لأن الشركة لا تتم ألا بالرضا والقبول.

التضخم مصطلح اقتصادي يؤدي إلى الغلاء في أسعار السلع والخدمات بسبب انخفاض القوة الشرائية للنقود، وقد تعددت الآراء وتنوعت حول بيان طبيعة العلاقة الاقتصادية القائمة بين حقيقة النقود التي تتخذ واسطة للتبادل ومقياسا للقيمة في التعامل، وبين مشكلة التضخم والزيادة المستمرة في الأسعار التي أصبحت علامة بارزة في الاقتصاد المعاصر، وارتباط هذه المشكلة بطبيعة النقود من حيث ماهيتها وحقيقتها. وقد ظهر من الحالات التي أشار إليها المؤرخون والباحثون في الفكر الاقتصادي الإسلامي أن التغير والتبدل في قيمة النقود وارتفاع الأسعار قد وقع بسبب تحول الناس إلى التعامل بنقود لا غطاء لها يدعمها أطلق عليها اسم الفلوس. وقد تبين أن وجود غطاء من الذهب والفضة للنقود المتداولة يجعل منه الملاذ الآمن الذي يمنع حدوث التضخم؛ لأن الربط بين كمية الذهب والفضة التي في حوزة جهة الإصدار يمنع من إصدار النقود الورقية دون وجود تغطية حقيقية تحمي القيمة الشرائية وتوازن بين كمية النقود الورقية عددا وبين مقدار الغطاء الداعم لها حقيقة، وما دام أن الكمية بين ما يصدر من النقود وبين ما يوفر لها الحماية ثابتة فإن قيم السلع والممتلكات ستبقى كذلك، أو على الأقل سيكون ارتفاع أسعارها أو انخفاضها في حدود طبيعية لا يلحق الأذى بممتلكات الناس وأموالهم.\"

سلط المقال الضوء على حوار مع الدكتور عباس شومان حول ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصادات الوضعية. وأوضح المسؤولية التي تقع على عاتق علماء الأمة تجاه الجماهير في ظل انتشار وباء كورونا. وبين الدروس المستفادة من هذه الجائحة. وأوضح رأيه في قول بعض الناس أن وباء كورونا عقاب من الله للبشرية لأنها لم تلتزم بشرع الله. وأشار إلى نصيحته لبعض الناس المتخذون حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام (استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك). وأكد على أن الشريعة الإسلامية لا تقر مصادرة أموال أو ممتلكات الآخرين ما دامت هذه الأموال والممتلكات ثمرة جهودهم وكفاحهم. وتناول نزع بعض الملكيات الخاصة لشق طريق أو وجرى مياه أو أي مشروع ضروري لا بديل عنه مع تعويض المالك بأرض بديلة أو الثمن العادل للأرض المنزوعة. وعرض واجب الدولة تجاه أصحاب الملكيات الفردية التي لم يجعل لها حدًا تنتهي إليه، وإلزامهم بحقوق الفقراء وأصحاب الحاجات في هذه الأموال. وبين ضبط حرية الأسواق بضوابط الإسلام التي يرحب بها الاقتصاد الإسلامي. واختتم المقال بعرض ما قدمه الإسلام لمواجهة صور الفساد الاقتصادي الموجودة في بعض المجتمعات الإسلامية مثل الغش التجاري والرشوة والمحسوبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022