Explore the vast range of titles available.

يعنى هذا البحث ببيان الإشكالات المترتبة على التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية، وقد قسمت هذه الإشكالات حسب مدى تعارضها أو اتفاقها مع أحكام الفقه الإسلامي؛ على اعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الرئيسة لكافة الأنظمة بالمملكة، فقسمتها إلى ثلاثة أقسام على ثلاثة مباحث: تناولت في الأول النتائج المتعارضة تعارضا صريحا مع أحكام الفقه الإسلامي، وهي زيادة الفوائد الربوية في المسائل التجارية عن المدنية، والتضامن المفترض بين المدينين بدين تجاري، ومنع منح المدين بدين تجاري نظرة الميسرة، وفي المبحث الثاني النتائج المتعارضة تعارضا ضمنيا مع الفقه الإسلامي، وهي الإعذار في المسائل التجارية دون المدنية، والإفلاس في المسائل التجارية والإعسار في المسائل المدنية، والنفاذ المعجل في المسائل التجارية دون المدنية، والتقادم القصير في المسائل التجارية دون المسائل المدنية، وفي المبحث الثالث تناولت النتائج المتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي، وهي حرية الإثبات في المسائل التجارية دون المدنية، وتخصيص القضاء التجاري لنظر المسائل التجارية دون المدنية. وأوصيت في نهاية الدراسة القائمين على شرح وكتابة مقرر مبادئ النظام التجاري مراعاة المرجعية الشرعية للأنظمة التجارية في المملكة، وأوصيت المنظم السعودي بتوسيع نطاق ما انتهجه في السنوات الأخيرة، من عدم الالتزام بنهج نظام قانوني معين كما فعل في نظام الإفلاس التجاري الجديد.

هدفت الدراسة إلى عرض كتاب \"الفوائد المدنية\" لمؤلفه محمد أمين الأستر آبادي، الذي توفى عام 1037هـ/1623م، حيث تركز الكتاب حول ثلاثة موضوعات رئيسية، فن أصول الفقه واصول تعاطيه، والرد على من قال بالاجتهاد والتقليد، والرد على الأفكار السائدة حول اتباع الظن في نفس الأحكام الإلهية. وتضمنت الدراسة عدة عناصر، ناقش العنصر الأول ترجمة المؤلف وحياته، واساتذته، ومؤلفاته. وتناول العنصر الثاني التعريف بالكتاب من خلال طبعاته وبياناته، وموضوع الكتاب ومحتوياته، ومنهج الكتاب. وأبرز العنصر الثالث تأثير الكتاب وقيمته، حيث استطاع أن يكون اتجاها فكريا له ملامحه ومعالمه البنيوية والمسلكية، وبقيت آثاره وامتداداته موجودة إلى هذا اليوم. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن محمد أمين الأستر آبادي شكل منعطفا دقيقا بتصنيفه كتاب \"الفوائد المدنية\"، فقد استطاع أن يقدم خلاصة الفكر الشيعي بطريقة علمية محكمة، وحشد فيه الكثير من الأدلة العقلية والنقلية التي ثبتت صحة ما ذهب إليه، وإذا كانت موجة التقليد قد غمرت ذلك العصر الذي جاء فيه هذا المصنف، فإننا سنجد أن \"الفوائد المدنية\" جاء بمثابة الدليل على حرية وأصالة التفكير في ذلك الوقت، فالأستر آبادي لم يقدم لنا في هذا الكتاب نقولات شيوخه ومعاصريه، بل أعمل فكره مليا، وبدا أثر هذا الإعمال واضحا جليا في محاور كتابه الرئيسة، ولم يكن الأستر آبادي بمنأى عن العواصف الفكرية التي عصفت بالعقل الإسلامي، إلا أنه استطاع أن يحكم قبضته على موضوع كتابه، فقدم لنا خلاصات فكر شيعي يصدر عن رؤية منهجية دقيقة، كان لها اثرها منهجا وأسلوبا ومادة. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

تناولت هذه الدراسة طبيعة الفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (167/ 1) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، فيما إذا كانت تعد فائدة بالمعنى المتعارف عليه فقها وقانونا، أم لها مدلول وطبيعة خاصة. وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الأردني نص على الفائدة القانونية، لاعتبارات خاصة، منها تعويض الدائن عن تضرره نتيجة تأخر أو امتناع المدين عن دفع ما ترتب بذمته من مبالغ نقدية، واضطراره للجوء إلى القضاء، فالفائدة بهذا المعنى ما هي إلا أثر من آثار امتناع المدين عن الوفاء أو تأخره عن الوفاء، وكذلك تعد بمثابة جزاء على المدين المماطل بالدفع، مما يشكل حافزا للمدين ليقوم بدفع ما ترتب بذمته من مبالغ مالية خوفا من أن يتحمل أي مبالغ زائدة؛ فالفائدة القانونية تعويض قانوني من نوع خاص يختلف عن التعويض القانوني الذي نص عليه المشرع الأردني في القانون المدني أو الذي تناوله في قوانين أخرى كقانون العمل من حيث شروطها وخصائصها. وانتهت الدراسة إلى أن الفائدة القانونية عبارة عن تعويض نص عليه القانون بنسبة معينة لا تتجاوز الضرر الواقع فعلا، فهي المبلغ المحكوم به على المدين نتيجة تقصيره أو مماطلته في الوفاء بالتزامه في الميعاد المحدد له أو بما يحكم به من تعويضات، وتوصلت الدراسة بناء على ذلك إلى توصيات جوهرية تتضمن تعديل بعض القوانين، وإلغاء بعضها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وروح القانون.

لقد تضمن كل من القانونين المدني والتجارة الأردنيين حكما مغايرا للآخر في شأن الفوائد, إذ منع الأول تقاضي فوائد, أما القانون الثاني فقد أجاز تقاضي فوائد ضمن بعض الضوابط والشروط. ولقد حدد المشرع الأردني نظام تطبيق كل من القانونين المدني والتجارة بنصوص صريحة, وأعطى للمعنيـينمعايير قانونية يستشهدون بها، إذا ما اقتضى الأمر التمييز بين الأعمال التجارية وما عداها من أعمال, لا سيما الأعمال المدنية, لكنه لم يفعل ذلك في ما يسمى بالأعمال المختلطة. وتثير هذه الأعمال -المختلطة- تساؤلا حول القانون الواجب التطبيق, إذ قد تخضع لنظام قانوني واحد أو تخضع لنظام قانوني مزدوج, فإذا كان العقد تجاريﹰا بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر, فهل تسري أحكام الفوائد المنصـوصعليها في قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن هذا العقد، وذلك عند الخلاف بين الدائن والمدين حـولتقاضي فوائد, وبخاصة إذا كان العقد (القرض) بالنسبة للمدين غير تجاري؟ وهذا ما سنقوم بمعالجته في هذا البحث.

تهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل ظاهرة التمويل الأجنبي من قبل المؤسسات الدولية والدول الأجنبية للبرامج والمشروعات التربوية التي تقدمها الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدينة من خلال عدة أبعاد: الأهداف العامة والهداف التربوية للممول الأجنبي، أسباب إقبال الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية على التمويل الأجنبي، الآثار السلبية الناجمة عن التمويل الأجنبي للبرامج والمشروعات التربوية، الفوائد التربوية التي تعود من وراء التمويل الأجنبي للبرامج والمشروعات التربوية، تأثير التمويل الأجنبي على استمرار الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية في تقديم برامجها ومشروعاتها التربوية، التوصل إلى مجموعة بدائل وطنية لتمويل البرامج والمشروعات التربوية التي تقدمها الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية. توصلت الدراسة إلى أن التمويل الأجنبي يؤدي إلى خلق التبعية التربوية للممول الأجنبي، والاعتماد على الأكاديميين الأجانب في تطوير التعليم، وإيجاد جيل من التربويين ترتبط مصالحهم المادية والشخصية بالممول الأجنبي، وانتشار ثقافة السلام بين الطلاب بالمفهوم الأمريكي الصهيوني، واغتراب أنشطة هذه المنظمات عن اهتمامات المجتمع وقضاياه. كما أشارت إلى أن هناك مجموعة من البدائل أهمها الاعتماد على التشبيك بين الجمعيات والمؤسسات بما يتيح تبادل الخبرات في التمويل، تشجيع الاعتماد على الوقف، الاعتماد على تبرعات الشركات الخاصة، وإنشاء هيئة قومية تربوية تشرف على البرامج التربوية الممولة أجنبياً.