Explore the vast range of titles available.

كغيرها من الثقافات التي تلتف حول موروث مقدس، كان لابد أن تعالج الثقافة اليابانية إشكالية ضبط العلاقة بين موروثها والتصورات والمعارف الوافدة، سواء كان ذلك الوافد من القارة الأسيوية أو من الغرب الاستعماري الذي كان يرى موانيها محطة هامة لحركة التجارة العالمية. ورغم المحاولات العديدة لتحقيق ذلك، فإنه يلزم التنويه بأن أغلب تلك المحاولات أنشأت في حد ذاتها أشكالا مختلفة من الصراع يسعى كل شكل منها إلى إزاحة الآخر. وإذا كان الوضع الذي شهدته اليابان للعلاقة بين الموروث والوافد كان دوما مرتبطا بطبيعة خطاب السلطة، الذي ينبغي الانسجام والتجاوب معه حتى تتحقق الوحدة السياسية، فإن ذلك يدفع إلى افتراض أن القاعدة التي تتشكل وفقا لها تلك العلاقة المتغيرة ترتبط بسعي دؤوب لخلق بنية ثقافية تؤصل لتمايز تلك السلالة التي تقطن إمبراطورية الشمس المشرقة، وعلى النحو الذي يحقق لها الاكتفاء الذاتي والتفرد. وهكذا تكمن قيمة نص \"الكوجيكي\" Kojiki ليس فقط في أنه يكشف عن ذلك التساجل بين الوافد والموروث، ومن ثم خلق حالة ثقافية استطاعت هضم كل التنوعات بصورة فريدة، بل أيضا في بلورة منظومة القيم القادرة على معالجة الاضطرابات الناتجة عن التغيرات التي شهدها الواقع في القرن العشرين.

هدف البحث إلى التعرف على التطور الفكري لمفهوم وأبعاد التنمية مع تحديد أهم الشروط الأولية (الداخلية) وبيان مدى تأثيرها على النمو والأداء التنموي كعوامل مفسرة لتفاوت الأداء التنموي من خلال مقارنة التجربة الآسيوية (حالة كوريا الجنوبية) والتجربة العربية (حالة مصر) في ضوء عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الكلية (27) مؤشر)، هذا بالإضافة إلى التطرق لأهم الشروط والعوامل الخارجية المحددة للنمو والتنمية، بجانب بيان دور المدارس الاقتصادية في تطور الفكر التنموي وأشكال تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. وتتمثل إشكالية البحث في قصور سياسات التنمية المتبعة حاليا في الدول العربية ومنها مصر في تحقيق أهدافها المنشودة نحو تحقيق تنمية مستدامة وذلك من خلال وضوح الفجوة التنموية بينها وبين مثيلاتها من الدول الأخرى حديثة النشأة وبخاصة في القارة الآسيوية، وذلك نتيجة غياب الشروط المسبقة للنمو (الابتدائية) في الدول العربية. ومن فروض البحث أن هناك علاقة وثيقة بين توفر الشروط المسبقة للنمو وبين تحقيق تنمية عربية مستديمة. وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات الاقتصادية السابقة لنظريات ومفاهيم التنمية. وأشارت نتائج البحث إلى أن عدم توافر الشروط المسبقة للنمو في غالبية الدول العربية، كان السبب الرئيسي في إخفاق التجارب التنموية العربية ومنها مصر في تحقيق تنمية مستدامة. ومن توصيات البحث ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الناجحة في مجال السياسات التنموية وبخاصة التجربة الآسيوية واليابانية والتركية والصينية ذات الظروف المتشابهة. بجانب العمل على توفير الشروط المسبقة للنمو الاقتصادي، مع ضرورة التعامل بحذر شديد مع المؤسسات الدولية وتوجيهاتها المستمرة.

تبرز أهمية هذا البحث من كون ظاهرة الاستقطاب الاجتماعي والاقتصادي في ظل العولمة المتصاعدة تتنامى بشكل لم يسبق له مثيل بفعل التأثير المتعاظم لثورة التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات الراهنة، وتحث تأثير قانون القيمة العالمي. ففد أصبح من الأمور المعتادة الحديث عن عولمة الفقر ومجتمع الـــــــ 15% مقابل مجتمع الـــــــ 85%، إذ إن العالم أصبح مقسوما وبشكل غير مسبوق إلى أغلبية ساحقة فقيرة، مقابل أقلية تستحوذ على معظم الثروة العالمية وتتركز بين أيديها كل أسباب القوة للهيمنة والسيطرة والتوسع، وأحيانا بالعودة إلى الأساليب القديمة (السيطرة المباشرة)، أو بالسيطرة غير المباشرة عن طريق الآليات البالغة الفاعلية للرأسمال العابر للقوميات ومتعدد الجنسيات. وتزداد أهمية هذا البحث والهدف منه في زمن البحث عن البدائل المناسبة في مواجهة ظاهرة الاستقطاب والفعل الذي لا يرحم لقانون القيمة بشكله العالمي من خلال دراسة علمية موثقة لهذه الظاهرة، ومحاولة الوصول إلى أخر الدراسات حول هذا الموضوع، ومحاولة وضع تصور علمي مدعم بالمعطيات المقارنة في سبيل مواجهة هذا الوضع الخطر، ولاسيما أن المعاناة المتصاعدة تطال الجميع حتى في الغرب المتطور لا العالم النامي وحده، في ظل تقويض دولة الرعاية والتنامي المتسارع للنزعات الليبرالية الجديدة و المحافظة الجديدة والفاشية الجديدة ما من شأنه أن يهدد حاضر البشرية جمعاء ومستقبلها.

من أهم نتائج البحث وإحدى أهم إضافاته العلمية تأكيدنا ضرورة عدم النظر إلى مصطلحي التكيف والممانعة نظرة ميكانيكية صرفة، فثمة دول تصنف من ضمن بلدان العالم النامي مثل النمور الآسيوية وماليزيا وإندونيسيا والصين مثلا، وهي في وضعية متأقلمة ومتكيفة إلى حد بعيد للعولمة وغير متصادمة معها، لكنها في الوقت نفسه غير موافقة على كثير من منطلقاتها ورافضة -بالتأكيد- لآثارها السلبية، فأين نصنف هذه البلدان، أفي خانة الدول المتكيفة مع العولمة أم في مجموعة الممانعة لها؟ ما أردنا الوصول إليه هو أنه عندما تحقق المجتمعات تنميتها المستدامة الناجزة يمكن اعتبارها من جهة في موقع المتكيف موضوعيا للعولمة وغير المتصادم معها، وفي بعض الأحيان المكيف لها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تمكن بلد مثل ماليزيا مثلا، من إجبار كبريات الشركات العابرة للقوميات TNCs على التسليم بفلسفة إدارة اقتصادها الوطني القائمة على المزاوجة بين دور الدولة ودور السوق، فيما الفلسفة الاقتصادية للعولمة تقوم على اقتصاد السوق وحده. بيد أن هذه البلدان نفسها هي في موقع الممانعة للآثار السلبية للعولمة. وبهذا المعنى تصبح النظرة الميكانيكية لمصطلحي التكيف والممانعة نظرة غير ذات موضوع، وغير دقيقة من الناحية العلمية. وبالنسبة إلى الغرب، يجري تدمير الأسس التي قامت عليها دولة الرعاية. وفي تقديرنا أنه لن يكون هناك مستقبل واعد للفئات الاجتماعية التي يجري تهميشها في الغرب الرأسمالي، إلا من خلال إعادة الاعتبار لدولة الرعاية بكل مكتسباتها.