Explore the vast range of titles available.

The quest for Africa's development breakthrough appears to be closely related to the African Continental Free Trade Area (AfCFTA). The Economic Commission of Africa believes the move could solve chronic poverty and joblessness prevailing on the continent. However, the benefit of hindsight reveals limits set by the laws of thermodynamics on the extent to which economic activities can be most beneficial to humanity. The motivation to expand trade thrives on energy for extraction, production, and consumption, yielding undesirable waste products. The need for sustainable development has responded to the limits imposed by excessive waste, stretching environmental carrying capacity to the breaking point. Thus, to avoid repeating past development errors, Africa's Continental Free Trade Area needs to ascertain the extent and cost of resultant environmental damage. Clearly, AfCFTA is yet to consider such effects. The COVID-19 pandemic, however, should be a reminder of how devastating a collision between economic activity and the natural environment can be. So far, studies on AfCFTA have been restricted to quantifying the effects of tariff reductions, non-tariff barriers, and trade facilitation. This study, however, assesses the outcomes of the efforts being made to achieve the goals of AfCFTA, from an environmental economics analytical framework, in line with tenets of sustainable development. It employs data from the World Bank and AfCFTA Secretariat to analyze the welfare effects of AfCFTA through resultant deforestation, solid waste management, and climate change adaptation. The study found the resulting environmental damage to be US$ 744.71 billion, far exceeding the projected AfCFTA benefits of US$450 billion to be realized by 2035. Thus, in its current form, AfCFTA will reduce the economic welfare of Africa by at least US$294.71 billion by 2035. While in the formative stages, AfCFTA will be better served if stakeholders can pay attention to the call for a fully operational plan to offset the impending environmental damage, which cannot be taken for granted if Africa wants sustainable development.

القى المقال الضوء على واقع العلاقات الجزائرية التركية (2002-2022). شهدت العلاقات الجزائرية التركية حركة واضحة منذ وصول حزب العدالة والتنمية التركية إلى السلطة سنة (2002)، في محاوله من الحزب لإعادة العلاقات كما كانت في الحقبة العثمانية. وبالفعل نجح الحزب في تحقيق الهدف وبلغت نسبة نمو صادرات التجارة التركية نسبة قدرها (40%) سنة (2004)، كما عقدت تركيا اتفاقيات تجارية حرة مع كل من المغرب وتونس. وبرزت العلاقات التركية منذ أواخر سنة (2010). ففضلًا عن التاريخ السياسي والثقافي الراسخ بين الجزائر وتركيا فإن السياسة المعاصرة سعت إلى توثيق علاقتها بالجزائر، والتي تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لتركيا، كما أنها تحتل المرتبة السادسة عشره في العالم من حيث احتياطات النفط. واختتم بالإشارة إلى أن مجالات التعاون الجزائرية التركية تجاوزت مجالات التعاون التقليدية إلى فضاءات أوسع وأعمق؛ وهو ما أهل الطرفين لصياغة مستقبل جديد للعلاقات الثنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يهدف هذا البحث إلى مناقشة أهداف السياسة الروسية في أفريقيا واستراتيجياتها ومستقبلها خلال عهد الرئيس بوتين. تتركز مشكلة البحث على أسباب إصرار القيادة الروسية على التوسع في أفريقيا، رغم وجود قوى دولية كبرى تتمتع بقدرات اقتصادية ونفوذ سياسي أكبر في القارة، مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية يحلل البحث فرص العلاقات الروسية الأفريقية وتحدياتها ومستقبلها. ويستخدم البحث منهجيات تاريخية واستكشافية ووصفية تحليلية، ويعتمد على مقترب \"دور الدولة\" في السياسة الخارجية توصل البحث إلى عدة نتائج، منها أنه على الرغم من تركيز روسيا على جوارها الجغرافي المباشر في أوراسيا، فإن شعورها بعدم الأمان بعد الحرب في أوكرانيا دفعها إلى مناطق بعيدة مثل أفريقيا بهدف كسر العزلة وكسب التضامن الأفريقي داخل أجهزة الأمم المتحدة. حاليا، لروسيا وجود في كل أنحاء القارة تقريبا، حيث توجد في بعض دول شمال القارة كمصر وليبيا، وفي شرقها كما في أثيوبيا وكينيا، وفي الوسط في عدة دول كتشاد وأفريقيا الوسطى، وفي مناطق عديدة في غرب أفريقيا مثل مالي والنيجر وغيرها، بالإضافة إلى وجودها في جنوب أفريقيا. ومع ذلك، فإن محدودية الاستثمار الروسي في أفريقيا، بسبب صغر حجم اقتصادها، دفعت روسيا إلى اعتماد وسائل بديلة تناسب قدراتها وظروفها، مثل الاستعانة بالشركات العسكرية شبه الحكومية، واستغلال المعادن، ونشر الأسلحة، والتضليل والتلاعب بنتائج الانتخابات، ودعم الانقلابات العسكرية.

سلط البحث الضوء على النشاط الاقتصادي لدول وسط القارة الأفريقية بعد تحررها من سيطرة الاستعمار الغربي، نظرا لما تتمتع به تلك البلدان من زراعة وغابات ومعادن ومستنقعات وبحيرات ومرتفعات، وقد كانت ثرواتها سببا للتدخل الأجنبي المستمر في شؤونها، أما حالة الفقر المدقع الذي كانت تعيشها شعوبها، فترجع لحالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي الذي عاشته تلك البلدان، والفساد الذي ساد الإدارة التي حكمت منذ الاستقلال، فضلا عن التحكم الغربي في ثرواتها، وإلى جانب ذلك عدم وجود خطط اقتصادية مدروسة ومبرمجة، وكذلك نقص الخبرات الفنية والنهضة العمرانية، وإزاء ذلك بقيت تلك البلدان تعاني منذ استقلالها من حالة عدم الاستقرار والفوضى الشاملة التي عمت أكثر أراضيها، إذ كان للتدخل الأجنبي في شؤونها أثر واضح في تصاعدها وانتشارها واستمرارها، الأمر الذي خلق حالة من العنف والعنف المضاد بين القوى الوطنية، إلا أن بلدان وسط أفريقيا اجتهدت في استقطاب رأس المال التنموي من البلدان الأخرى مثل الصين واليابان منذ استقلالها، فضلا عن اتجاه بعض تلك البلدان نحو الاشتراكية من أجل دعم اقتصادها الوليد.

This paper explores the journey of the female heroine in selected Kabyle folktales collected by the German ethnographer Leo Frobenius and translated into French by Fetta Mokran. Frobenius extensively studied artifacts across the African continent, with a particular focus on Berber mythology. His research encompasses a diverse collection of volumes describing beliefs and folklore throughout North Africa, featuring a rich tapestry of oral stories passed down through generations. In doing so, Frobenius contributed significantly to the preservation of Kabyle culture, capturing its valuable insights, oral traditions, beliefs, and values. This study specifically examines the second volume of his work, \"Les Contes Kabyles: Le Monstrueux.\" The objective is to analyze how the female heroine moves beyond the social constraints imposed by matriarchy to confront and tame the beast, using it as a metaphor for achieving personal wholeness. The analysis draws on theoretical frameworks from Maureen Murdock's \"The Heroine's Journey: Women's Quest for Wholeness\" (1990) and Jordan B. Peterson's insights in \"Maps of Meaning\" (1999) and \"Beyond Order\" (2018). Both authors provide Jungian perspectives on the heroine's journey as a process of individuation. This study applies their ideas to explore resonances of the \"Beauty and the Beast\" myth within Kabyle oral heritage.

شهدت العلاقات الصينية- الأفريقية تطوراً كبيراً بعد إعلان قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وإذا مثلت الأيديولوجيا المحرك الأساس للعلاقات بين الطرفين خلال تلك الفترة، فإن التغيرات الاقتصادية التي شهدتها الصين عقب سياسة الانفتاح الاقتصادي والسياسات الاقتصادية التي تلتها، شكلت عاملاً مهماً في دفع تلك العلاقات المشتركة، وفق أسس جديدة أساسها المصالح المتبادلة. وإذا كان منتدى التعاون الصيني- الأفريقي الذي تأسس عام 2000، الإطار المنظم لتلك العلاقات، والأساس في تطورها واتساع مجالاتها، فإن المشاريع والاستثمارات الصينية في القارة الأفريقية في إطار مبادرة الحزام والطريق ستجعل من القارة الأفريقية ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية الصينية للألفية الحالية.

جاء المقال بعنوان قراءات إفريقية وهموم القارة. فيصدر العدد العشرون من مجلة قراءات إفريقية وبين دفتيه قراءات متنوعة في واقع القارة الإفريقية منها ما اتسع مداه عبر ساحاتها الحاضرة ومنها ما انتحي بجانب منها وتنقل عبر أزمنتها التاريخية متابعة لبعض ما جري فيما مضي وبعض ما يجري اليوم رصداً وتحليلاً ودراسة ونقداً واستقراء لما يمكن أن يتوقع لمستقبل القارة، فإن قراءات هذا العدد تتمحور في نسقين أساسيين كل منهما نقيض الأخر فيما أحدثه من تأثيرات في القارة الإفريقية نسق الإسلام ودوره الإيجابي في بناء الحضارة وفى التنمية ونسق الاحتلال الغربي ودوره السلبي في هدم كيان إفريقيا وتمزيقه واستنزاف ثرواتها واستدامة تخلقها. وأوضح المقال أن العدد سيطالع موضوع الحراك الإسلامي والكنسي في دولة الكونغو الديمقراطية والتي يمثل النسق الغربي فيها حقبة تاريخية ممتدة أعقبت من حيث التتابع الزمني النسق الإسلامي الذي ترسخ في الكونغو قديماً حيث خضعت للاحتلال الغربي البلجيكي الذي حرص على أن تكون إفريقيا على نسق حضارته وثقافته ونصرانيته، فإبقاء إفريقيا على حالة من التخلف في صورة مستمرة يهدف المحتل ورائه إلى تعطيل عملية التنمية فيها وجعلها بيئة طاردة للكفاءات في الوقت الذي يغري فيه هذه الكفاءات ببيئات جاذبة مهيأة وتجلي ذلك في نقاش موضوع أخر هو إفريقيا والكفاءات المهاجرة. وخلص المقال إلى الإشارة بأن هناك العديد من القراءات الأخرى عن الواقع الإفريقي في صفحات هذا العدد من المجلة إضافة إلى الجرائم التي تحدث ضد المسلمين في العديد من الدول وذلك بالرغم من وجود محكمة الجنايات الدولية ومكاتبها في إفريقيا الوسطي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين التدهور البيئي والنزاعات الإثنية، محاولة إبراز وضع الهجرة الناجمة عن هذا التدهور وما يترتب عنها من تنافس على الموارد الطبيعية التي تؤدي في الغالب إلى إثارة النزاعات داخل الدول خاصة متعددة الإثنيات، التي تشهد تدهورا بيئيا يدفع بسكان المناطق التي يمسها هذا التدهور إلى الهجرة إلى مناطق أخرى والتنافس على الموارد الطبيعية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى درجة الاقتتال بين من يسعون إلى الحصول على هذه الموارد المتواجدة في الأقاليم المهاجر إليها ومن يدافعون عنها، باعتبار أنها تقع في أقاليمهم ولهم وحدهم وللأجيال القادمة في تلك المنطقة حق استغلالها، وتعد القارة الأفريقية من أكثر القارات التي تشهد هذا النوع من النزاعات وهو ما نحاول التطرق إليه من خلال توظيف كل من إسهامات مدرسة تورنتو والمقاربة الإثنو واقعية.

استهدف المقال تسليط الضوء على \"التكتلات الاقتصادية في إفريقيا الطموحات والواقع\". وذكر المقال أن في أعقاب الاستقلال شهدت القارة الإفريقية توجهاً كبيراً نحو تكوين تجمعات إقليمية اقتصادية؛ رغبة في مواجهة واقع التشرذم والتجزئة الذي فرضه الاستعمار، بوصفها خطوة على طريق تحقيق حلم الوحدة الإفريقية الذي رواد كثيراً من قادة القارة وشعوبها. وتناول المقال عدة نقاط تمثلت في: أولاً: الجماعة الاقتصادية لدول شرق إفريقيا. ثانياً: الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا(الإيكواس). ثالثاً: الجماعة الإنمائية لإفريقيا الجنوبية(السادك). رابعاً: السوق المشتركة لشرقي وجنوبي إفريقيا(الكوميسا). خامساً: تجمع دول الساحل والصحراء (سين صاد). واختتم المقال ذاكراً أن هناك مجموعة من السمات المشتركة في المواثيق والمعاهدات التي صاحبت إنشاء التكتلات في القارة الإفريقية، حيث أكدت علي أهمية تحرير التجارة؛ من خلال إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة علي الواردات، والرسوم الأخرى ذات الأثر المشابه، والحواجز غير الجمركية كالحصص وما شابهها، وفرض تعريفة خارجية مشتركة علي السلع المستوردة، والتعاون النقدي والمالي، واتخاذ تدابير لتيسير التجارة وانتقال رؤوس الأموال بين دول السوق، وتحقيق أكبر قدر من التوافق في السياسات الاقتصادية عموماً، والسياسات المالية والنقدية وإدارة القطاع الخارجي خصوصاً، وتكامل الهياكل المالية للدول الأعضاء، وتعبئة الموارد المالية من أجل زيادة التجارة ومشروعات التنمية وبرامجها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تزايد الاهتمام بقضية الفساد مند النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، نتيجة للأثار السلبية التي تخلفها على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والفساد وفق أكثر التعريفات بساطة وشيوعا، هو استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، ورغم أن ظاهرة الفساد هي ظاهرة عامة ترتبط بمعظم المجتمعات الإنسانية بغض النظر عن درجة تقدمها الاقتصادي أو تصنيفاتها علي سلم التنمية، إلا أن مشكلة الفساد تحتل مكانا جوهرياً من بين مشكلات القارة الأفريقية بوجه خاص. ففي السياق الأفريقي، تعتبر مشكلة الفساد سمة هيكلية في كيان الدولة نفسه، فضعف القدرات البيروقراطية والطبيعة الرعوية للدولة تعيد إنتاج شبكة الفساد وتجعلها لصيقة الصلة بالإدارة والحكم، والتي تعيق النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم تشيع ظواهر الفساد الكبير واختطاف الدولة في العديد من دول القارة. وقد تصاعد الاهتمام بقضية الفساد وانعكاساتها السلبية على أفاق التنمية في دول القارة على مدى العقدين الماضيين مع تنامى وطأة الفساد وتكلفته في تأخير النمو أو سوء توزيع عوائده في مختلف دول القارة، وكذلك مع تزايد الاهتمام بقضايا الحكم الرشيد وعلاقتها بالتنمية وكان الاهتمام على المستوى الإقليمي واضحا حين تبنى الاتحاد الأفريقي بروتوكولا لمكافحة ومنع الفساد قبل أن تعلن الأمم المتحدة البروتوكول المناظر بعدة أشهر. فقد فتح الاتحاد الأفريقي الباب للتوقيع على بروتوكول منع ومكافحة الفساد في التاسع من شهر يوليو عام 2003، أي قبل بروتوكول الأمم المتحدة بحوالي خمسة أشهر. ومع تصاعد وتيرة الفساد في القارة الإفريقية وفقا لتقارير منطقة الشفافية الدولية والتي أشارت إلى تصدر عشرة دول أفريقية المراتب الأولى من حيث مؤشر الفساد، تأتى هذه الورقة لتتناول تلك الظاهرة بالبحث والتحليل موضحة انعكاساتها على النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية. وقد تم اختيار الحالة النيجيرية باعتبارها من أبرز نماذج الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة كما تتميز بأنها دولة نفطية تمتلك فيها الدولة منح وتخصيص امتيازات النفط مما يفتح مجالات واسعة أمام احتمالات الفساد خاصة في المستويات القيادية العليا. ومن المؤشرات الدالة على تفشي ظاهرة الفساد في نيجيريا وصعوبات مواجهتها ومدى تأثيرها على أفاق التنمية أن ذلك البلد الغنى بالموارد يعاني من معدلات شديدة الارتفاع للفقر، حيث تزيد نسبة السكان التي تعاني من الفقر في نيجيريا عن 70%.