Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Degree Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Granting Institution
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
51,826 result(s) for "القانون"
Sort by:
دراسة في القانون العام :‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ إداري، دولي عام، دستوري /‪‪‪‪‪‪‪‪‪
هذا الكتاب هو عمل أكاديمي يتناول بأسلوب منهجي ومتكامل فروع القانون العام : القانون الإداري، القانون الدولي العام، والقانون الدستوري. يقدم الكتاب دراسة شاملة للعلاقة بين الدولة ومؤسساتها، وبين الدولة والمجتمع الدولي، ويبرز دور القانون في تنظيم هذه العلاقات، ويتناول الكتاب القانون الإداري : تعريفه ومفهومه : يعرف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد التي تنظم النشاط الإداري للدولة، وعلاقة السلطات الإدارية بالمواطنين، خصائص القانون الإداري : يتسم بالمرونة والتطور مع تغير الظروف، يعتمد على الاجتهاد القضائي كمصدر رئيسي. ‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪
The blockade of Qatar : where coercive diplomacy fails, principles of law should prevail
Contemporary international law has developed a cautious attitude toward the use of coercive diplomacy, specifically in the deployment of economic sanctions in the form of boycotting or blockading one sovereign state by another. If used unilaterally or collectively, particularly in the absence of a UN mandate, such coercive measures have often failed to change the policies of target states. In particular, economic sanctions have proven ineffectual in achieving the desired results and have instead caused unintended consequences on the complex global economic stage. Economic sanctions have had severe negative impacts on international trade and they often infringe on the basic pillars of human rights, politics, and morals. Indeed, resorting to such sanctions has achieved little success in rectifying disputed matters between opponent states. As such, the debate surrounding the possibility of producing a specific legal framework on the use of economic sanctions continues. To this end, and in light of what the state of Qatar has recently suffered from its neighboring states, this paper argues that the economic sanctions imposed on Qatar are a clear case of an extraterritorial application of sanctions that has generated immense political controversy and international resentment. Furthermore, this dubious application of sanctions and the resulting blockade of Qatar (it is undoubtedly a “blockade”, given the geography of the region and the intensity of actions taken) represent a breach of international legal norms embedded in both customary and treaty law.
شرط توطين الكمبيالية
لهذا يهدف البحث إلى دراسة شرط توطين الكمبيالة في كل من القانون السعودي والقطري والفرنسي. وفي الحقيقة، فضلا عن أهميته من الناحية العملية، لم يخضع شرط التوطين سابقا لدراسة مستقلة مما يسمح البحث بسد فجوة في المكتبة القانونية العربية. وفي إطار منهج وصفي وتحليلي تم شرح مفهوم هذا الشرط بتحديد أطرافه ونطاقه مع تمييزه عن المفاهيم المشابهة. كما تعرض البحث لآثار هذا الشرط في علاقة الشخص الموطنة لديه الكمبيالة تارة مع المسحوب عليه وتارة مع حامل الكمبيالة وتارة مع الساحب. كما تناول البحث بالدراسة الكمبيالة المعالجة إلكترونيا، خصوصا تلك التي تسمى بالكمبيالة المقترنة بكشف. وأيضا، استهدف التحليل، في ضوء أحكام القضاء الفرنسي، استخراج النصوص أو المبادئ واجبة التطبيق لحل ما قد ينشأ عن شرط التوطين من نزاعات. وتنبع قيمة البحث العلمية وأصالته من وقوفه على مثلث القانون الصرفي والقانون المصرفي وقانون الإفلاس أحيانا، وذلك مع توضيح بعض مفاهيم القانون المدني التي تتدخل في حكم هذه الشرط، لا سيما مبدأ الأثر النسبي للعقود أو دعوى رد غير المستحق أو قواعد المسؤولية المدنية. وأخيرا، تمثلت أهم نتائج البحث في تحديد مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة، سواء التعاقدية أو التقصيرية، وتمت صياغة القواعد الخاصة بها بطريقة تمكن القوانين العربية من اقتباسها كنصوص قانونية وهو ما توصي به الدراسة.
العدالة بين التاريخ والقانون الدولي الإنساني : دراسة في فلسفة القانون
يعد موضوع العدالة من الموضوعات المهمة التي احتلت مكانة مهمة في الوقت الحالي، والواقع أن مسألة العدالة ليست وليدة العصر الحالي، وإنما هي قديمة قدم الإنسانية، و تشكل جزءآ لا يتجزأ من تاريخها، فقد ارتبطت بالمجتمعات البشرية منذ الخليقة، فكانت مصر الفرعونية أول من طبقت العدالة في مختلف أنظمتها، وكانت روح القانون لديهم وتأثر بها الإغريق والروم.
القانون في حياتنا = Law in our life
يتناول هذا الكتاب القانون وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة لتنظيم الروابط الاجتماعية بين الأفراد داخل المجتمع وإلزام الأفراد بإحترامها وإلا تعرضوا للجزاء ويتعلم عن تطور القانون حيث كان يعتبر في الحضارات القديمة شيئا ثابتا لا يقبل التبديل أو تفكير كقوانين ببابل والمصريين والسبب في ذلك هو العامل الديني لأن الإله هو المشرع والحارس إلا أن التقدم الحضاري الذي واكب الشعوب وأدى إلى ثورة فكرية غير المفاهيم والمعتقدات القديمة وأسباب ذلك تعود إلى عوامل كالغزو والتفسير والتقنين والسلطة التشريعية.
مبدأ يقينية العقد في القانون الإنجليزي
يعد مبدأ يقينية العقد من المبادئ التي تضمنتها الشريعة العامة الإنجليزية العرفية غير المكتوبة والمبنية على السوابق القضائية للمحاكم الإنجليزية، ويسمح للمحكمة بالتدخل لإضفاء اليقينية على العقد، وإنقاذه من البطلان؛ وذلك بإكماله عن طريق التفسير وإضافة بعض العبارات إلى صناعته القانونية، وإعطائه معنى واضحاً من الناحية الموضوعية يتفق مع النية المشتركة للمتعاقدين. كما يمكن لهذا المبدأ أن يجعل العقد باطلا، على الرغم من توفر أركانه، إذا كان محله وبنوده غير يقينية، بأن كانت مشوبة بالغموض والإبهام وبالقصور أو النقص والجهالة الفاحشة. وبالمقابل أخذ الفقه الإسلامي بمفهوم الغرر للتعبير عن الشك والجهالة الفاحشة اللتين تعتريان محل العقد، ومقتضاه أو شروطه الأساسية، وصنفه إلى غرر مؤثر وغير مؤثر. وقد أخذ القانون المقارن المتمثل في هذه الدراسة، في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، المتأثرين بالفقه الإسلامي، بمفهوم الغرر.