Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة موضوع الطبيعة القانونية لرهن الحقوق المعنوية في القانون الأردني ولعل بحث هذا الموضوع يتميز بأهمية خاصة لكون الحقوق المعنوية تنطوي على شقين شق أدبي وشق آخر مالي مما يجعل رهنها في ظل وجود هاذين الشقين ذا طبيعة خاصة وتتعاظم أهمية هذا الموضوع في ظل إصدار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم (20) لسنة 2018 إذ بات من الضروري الوقوف على طبيعة هذا الرهن رهناً تأمينياً كان أم حيازياً أم رهناً بالإشهار. وخلصنا بالبحث إلى مجموعه من النتائج والتوصيات على النحو التالي لم يلغ المشرع الرهن الحيازي للمنقول إلا إنه استحدث نظاماً قانونياً جديداً لرهن المنقولات رهناً مجرداً من الحيازة يوائم طبيعة الحقوق المعنوية، نظراً لطبيعتها الخاصة يتمثل بالرهن بالإشهار وذلك بقيد الرهن بالسجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية ويستطيع الغير من خلاله العلم بوجود الرهن وعقد ندوات وورشات عمل لتوضيح هذه الفكرة الجديدة المتعلقة بالرهن بالإشهار التي تم استحداثها.

هدفت الدراسة إلى معرفة أحكام علاقة الرجل بزوجته التي طلقها طلاقا رجعيا، وذلك في فترة العدة، وقد تم اتباع المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي المقارن في كتابة البحث، وتم بيان ماهية الطلاق في الاصطلاح وقانون الأحوال الشخصية الأردني، وحكم علاقة الرجل بزوجته ومدى حقه بمعاشرتها، وذلك من خلال عرض آراء الفقهاء، وأدلتهم والخروج بالرأي الراجح، وتم بيان أحكام جملة من المسائل ومنها: مكان إقامة المعتدة من الطلاق الرجعي، وحكم خروجها من مكان العدة، وسفر الزوج بها في فترة العدة، وقد تم بحث الموضوع دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني. وأظهرت الدراسة جملة من النتائج أهمها: أن المرأة في فترة عدة الطلاق الرجعي تعد زوجة، ويحق لزوجها معاشرتها، وذلك يعد إرجاعاً لها، وأوصت الدراسة بتفصيل أحكام علاقة الرجل بمطلقته الرجعية من خلال عقد الندوات، والبرامج التلفزيونية، والتدريس في الجامعات.

يعد الحجز التحفظي أداةً أو تدبيرا وقائيا نص عليه القانون لمنح الدائن حماية قضائية وقتية من خطر يهدده بضياع حقه، خشية أن يتصرف مدينه بأمواله إما بقصد إخفائها أو تهريبها. وتتمثل هذه الوسيلة بتجميد أموال المدين، ومنعه من التصرف بها تصرفاً ضاراً بحق الدائن. وقد يلحق المدين من هذا الحجز ضرراً يؤثر على مركزه المالي، حينما يكون الحجز أداةً كيدية يقصد منها إلحاق الضرر بالمدين، فاستخدمه الدائن بسوء نية، أو لأنه أخفق في إثبات دعواه .ولخطورة الحجز التحفظي اشترط المشرّع له شروطاً معينة منها؛ أن يقدم الحاجز كفيلاً يضمن ما يلحق المدعى عليه )المحجوز عليه( من ضرر إذا ردت دعوى الحاجز. دون أن يبين المشرّع أحكام مسؤولية الحاجز عن الضرر الذي يلحق بمدينه . وقد تناولنا في هذه الدراسة أحكام المسؤولية المدنية للحاجز وكفيله عند رد دعوى الحاجز من حيث؛ أساسها، وأركانها ، وهل هي مسؤولية تقصيرية أم عقدية أم أنها مسؤولية من نوع خاص. وقد تناولت هذه الدراسة أيضا تأصيل مسؤولية الكفيل، وما إذا كانت تعد مسؤوليةً تبعية أم مسؤولية مستقلة.

تعد الشبكة المعلوماتية مسرحاً خصباً للجرائم الإلكترونية إذا ما استخدم بشكل غير مشروع. كأن يتم نشر معلومات وبيانات غير مشروعة، وجعلها متاحة أمام مستخدمي شبكة الإنترنت، أو أن يجري من خلاله التحريض على ارتكاب الجرائم، أو نشر أفلام وصور إباحية، أو أي شيء قد يؤدي إلى الاستغلال الجنسي للأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة، أو نشر معلومات وبيانات تؤدي إلى المساس بحرية الافراد وحياتهم الخاصة، أو التحريض على الاتجار بالبشر أو الدعارة والفسق والبغاء والفجور، وغير ذلك من الأفعال والأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة والسلامة العامة، والمخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات. والذي تقوم مسؤوليته الجزائية عما سبق ذكره قد يكون مقدم خدمة الإنترنت، أو مورد المعلومات، أو متعهد الإيواء، أو ناشر المعلومات. وبما أن مفهوم كل من هؤلاء الأشخاص مختلف، بناء على الدور الذي يقوم به فإن المسؤولية الجزائية لأي منهم قد تكون مختلفة أيضاً، وهذه المسؤولية حظيت بتنظيم قانوني من دول دون أخرى، كما أن الاتجاهات القضائية لكثير من الدول قد تباينت حولها، وهذا ما تناولته هذه الدراسة في إطار القانونين الأردني والإماراتي، مع الإشارة إلى قوانين دول أخرى.

سعت الدراسة للتعرف على الرقابة القضائية على قرار نقل الموظف العام وذلك في القضاء الإداري الأردني والمصري. استهلت بتوضيح مفهوم النقل الوظيفي والسلطة المختصة به وأنماطه، وتناولت الضمانات التشريعية والقضائية المقررة لحماية الموظف العام في حالة النقل الوظيفي. وتطرقت إلى خروج الإدارة عن الضوابط المقررة في التشريع وفي القضاء الإداري وذلك في حالة النقل الوظيفي مع توضيح رقابة القضاء عليها. وذكرت معايير الطن بقرار النقل الوظيفي موضحًا من خلاله: معايير الانحراف في قرارات نقل الموظفين ومعايير مخالفة الإدارة للقاعدة القانونية بالإضافة إلى معايير عدم الاختصاص القانوني. وتوصلت النتائج إلى التأكيد على تغييب الرقابة الذاتية على قرارات النقل الوظيفي داخل الجهاز الإداري الصادر من السلطة الرئاسية. واختتمت الورقة بتقديم مجموعة من التوصيات منها: ضرورة معالجة صور الفساد الإداري معالجة قانونية من قبل المشرع والقضاء الإداري لحض الإدارة على تصحيح مسارها المنحرف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تناولت هذه الدراسة نظام التحكيم باعتباره نظاما موازيا للنظام القضائي في حسم الكثير من المنازعات وذلك للمزايا التي يتمتع بها، وإذا ما تم التحكيم على إقليم مختلف عن الإقليم الواجب التنفيذ عليه فإننا نكون أمام حكم تحكيم أجنبي وفقا للمعيار الجغرافي لتحديد طبيعة حكم التحكيم، وقد جاءت الدراسة لتلقي الضوء على موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ما بين قواعد القانون الوطني الأردني وأحكام اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨، وأبرزت الدراسة نقاط التوافق والالتقاء بينهما حيث اعتمدا المعيار الجغرافي لتحديد طبيعة حكم التحكيم، وبينت الدراسة الشروط الموضوعية لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي والتي أدرجتها اتفاقية نيويورك ونص علها قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني بأنها حالات لرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وتوصلت إلى أنه لم يشار إلى الشروط الشكلية بشكل مباشر إلا أنها حاولت تطويع النصوص الواردة في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وما يناسبه من نصوص الاتفاقية وبما لا يخالف النظام العام ويتلاءم مع طبيعة حكم التحكيم بشكل عام وهذا ما تم بحثه في المبحث الأول. وتوصلت إلى أنه تم تبني أسلوب الأمر بالتنفيذ لإكساب حكم التحكيم القوة التنفيذية من خلال البحث في إجراءات التنفيذ موازنة بين قانون تنفيذ الإحكام الأجنبية الأردني واتفاقية نيويورك في المبحث الثاني. وخلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أبرزها ضرورة إيجاد نظام قانوني خاص وموحد لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بالتوافق مع ما جاء في اتفاقية نيويورك وعدم الاعتماد على قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية للفارق بين حكم التحكيم الأجنبي والحكم القضائي الأجنبي.

تناولت الدراسة موضوع الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة من التلوث، حيث تطرقت إلى تعريف الضبط الإداري وعلاقته بالبيئة، ومن ثم بيان لهيئات الضبط الإداري والوسائل التي نستخدمها لحماية البيئة من التلوث، منها ما هو وقائي ومنها ما هو قانوني تمثل في الأنظمة والقرارات الفردية، ومادي تمثل في التنفيذ الجبري المباشر للقرارات الإدارية والوسائل الردعية والتي تمثلت في الغرامة والإنذار ووقف النشاط وسحب الترخيص وخلصت الدراسة إلى مجموعه من النتائج والتوصيات.

أناط القانون للنيابة العامة سلطة إجراء التكييف القانوني الابتدائي، وللمحكمة التكييف النهائي، بمعنى أن يكون هذا الإجراء قابلا لإعادة التكييف من قبل محكمة الجنايات أو محكمة الدرجة الثانية، فإن رأت أن تكييف النيابة العامة صحيحا ومطابقا للقانون حكمت به، وإلا قضت بإعادة تعديله ضمن الواقعة المعروضة عليها وتكييفها مجددا بما يتوافق مع النص الواجب التطبيق، على أن يصار إلى عدم جواز إجراء المحاكمة على ذات الأفعال مرة أخرى ولو بتكييف قانوني جديد، فضلا عن ضرورة عرض التكييف بوصفه القانوني الأشد على الدفاع، وإصدار الحكم بناء عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإجراء. إذ أنه يحظر على محكمة الجنايات إجراء إعادة التكييف القانوني الذي يمس الوقائع المؤسسة عليها التهمة، أو ينطوي على إضافة وقائع جديدة مغايرة لتلك المرفوعة بها الدعوى الجزائية، أو إعادة التكييف القانوني الذي يخرج الدعوى من اختصاص محكمة الجنايات المطروحة عليها، فمحكمة الجنايات مقيدة بالنطاق العيني للدعوى الجزائية-الوقائع-ولكنها غير مقيدة بالنسبة للتكييف القانوني للوقائع. كما واقترح هذا البحث على المشرع الصيغة المقترحة لنص المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: \"يجوز للمحكمة وهي تقوم بسلطتها في التكييف أن تعدل التكييف القانوني للجريمة وتعدل مواد الاتهام شريطة أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البيئة المقدمة وأشخاص غير واردين في لائحة الاتهام\".

هدفت هذه الدراسة إلى بيان القواعد الحاكمة للوصية في ظل الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019م من خلال عرض النصوص القانونية وأقوال الفقهاء والرأي الراجح في مسألة زيادة الوصية الاختيارية عن ثلث التركة سواء كان الموصي له فرع وارث أم لا. وسلكت الدراسة المناهج العلمية: حيث اتبعت المنهج الوصفي بوصف المشكلة، واستقراء النصوص الشرعية والقانونية. واتبعت أيضا المنهج التحليلي من خلال عرض النصوص الشرعية والقانونية، ومعرفة الأحكام التي تضمنتها. وتوصلت الدراسة لجملة من النتائج، منها تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي. وأوصت الدراسة بتوصيات متعددة منها: توصية الجهات المعنية في جمهورية (بوركينا فاسو) إعادة النظر في القانون المعمول به لديهم والاستعانة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019م لصياغة مواد قانونية أكثر عدالة خاصة ما يتعلق في الوصية وأحكامها كونها غير مطبقة لديهم.